انتخابات امريكا رسما آغاز شد و به زودي رييس‌جمهور بزرگ‌ترين هژمون اقتصادي، راهبردي و سياسي جهان معرفي مي‌شود. اين انتخاب و گزينش جدا از تبعات سياسي، راهبردي، فرهنگي و ارتباطي كلاني كه در سطح جهان به جاي مي‌گذارد از منظر اقتصادي هم واجد اثرات قابل توجهي است. ترامپ با توجه به نزديكي خاصي كه به كارتل‌هاي انرژي و صنايع توليدي دارد، تلاش مي‌كند، ظرفيت‌هاي امريكا در اين بخش‌ها را گسترش دهد.

انتظار مي‌رود كسي كه قصد دارد كاري براي كشور در حوزه اقتصادي انجام دهد و در واقع اصلاحات لازم در نظام بودجه‌ريزي را پايه‌ريزي كند، رابطه‌اي بين ارقام و رديف‌هاي بودجه و افزايش توليد ناخالص داخلي و نهايتا افزايش رفاه ايرانيان ايجاد كند.

مهار تورم به عنوان يك هدف بنيادين، بايد در صدر اهداف مسوولان تصميم‌ساز و سياستگذار كشور قرار بگيرد. اساسا مهار تورم سنجه‌اي است كه مبتني بر آن مي‌توان سياست‌هاي كلان كشور در حوزه‌هاي گوناگون را برنامه‌ريزي كرد. برخي تلاش‌هاي ذي‌نفعانه در زير پوست تحولات اقتصادي كشور در حال وقوع است كه معتقدم مي‌تواند منجر به سقوط آزاد اقتصادي شود.  اما موضوع چيست و چرا مي‌تواند براي اقتصاد و معيشت خانواده‌هاي ايراني خطرناك باشد؟ خوب است نگاهي به اعداد و ارقام اقتصادي ماه‌هاي اخير داشته باشيم تا دورنماي بحث موردنظر شكل واقعي خود را پيدا كند.  

ماجراي تخصيص وام‌هاي نجومي به مديران ارشد سازمان بورس ‌و متعاقب آن، استعفاي عشقي، موضوع جديدي نيست و مسبوق به سابقه است. در بسياري از ادوار و دولت‌هاي گذشته، شاهد توزيع اين نوع رانت‌ها و ويژه خواري‌ها بوده و هستيم. كافي است به آرشيو رسانه‌هاي گروهي مراجعه شود تا از زنجيره به هم پيوسته اين نوع رانت‌ها، آگاه شد.

موضوع افزايش قيمت بنزين يكي از نقاط پارادوكسيكالي است كه اقتصاد ايران طي سال‌ها و دهه‌هاي اخير با آن دست به گريبان بوده است .

نمايندگان مجلس با راي قاطع به كابينه چهاردهم نشان دادند كه پيام دولت را براي تنش‌زدايي درك كرده و خواستار كاهش مشكلات هستند. اين مهم‌ترين خروجي راي اعتماد به كابينه است.نمايندگان مجلس دوازدهم به‌طور ميانگين ۲۳۷ راي به هر وزير دولت چهاردهم دادند كه عدد قابل توجهي در همه ادوار بررسي‌هاي كابينه است. اين روند بايد قدر دانسته شود و از آن براي حل مشكلات اقتصادي و راهبردي استفاده شود.

بگذاريد از اينجا شروع كنيم؛ ‎در حال حاضر رتبه آزادي اقتصادي ايران به 134 از 165 رسيده است يا در حوزه قوانين و مقررات در رتبه 135 از 165 است و در رتبه تجارت خارجي ايران از 165 در انتهاي جدول و 165 است يا رتبه ميزان تورم 154 از 165 است و در نهايت در رتبه مالكيت دارايي‌ها كه 150 از 165 قرار گرفته است.

چرا ناترازي انرژي در ايران وجود دارد؟ چرا ناترازي آب در ايران به چشم مي‌خورد؟ چرا اقتصاد ايران با ناترازي بودجه‌اي روبه‌رو است؟ براي حل مشكل ناترازي مالياتي در ايران چه بايد كرد؟ و ... اينها بخشي از پرسش‌هايي است كه اين روزها بسياري از خبرنگاران و فعالان رسانه در مواجهه با اقتصاددان‌ها آن را طرح مي‌كنند. دامنه وسيعي از رسانه‌ها محتواي اصلي پرسش‌هاي خود را ذيل عنوان چگونگي حل مشكل ناترازي‌ها اختصاص داده‌اند.

در روزهايي كه شاكله دولت جديد آرام آرام در حال شكل‌گيري است، بسياري از رسانه‌هاي تخصصي به دنبال پاسخ دادن به اين ابهام هستند كه دولت راهبردهاي اقتصادي خود را بايد بر اساس كدامين اولويت‌ها ترسيم كند؟ شخصا معتقدم اساسا اولويت‌هاي كشور را نمي‌توان ذيل دسته‌بندي‌هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و... قرار داد. 

انتخاب كابينه اين روزها مهم‌ترين پرونده‌اي است كه دولت منتخب بايد از آن گره‌گشايي كند. مردمي كه به مسعود پزشكيان راي داده‌اند و اكثريتي كه در انتخابات مشاركت نكرده‌اند، همگي خواستار تغيير وضع مديريتي موجود هستند. بنابراين تركيب كابينه بايد به گونه‌اي ترسيم شود كه در آن وزش نسيم تغيير احساس شود.