پشت پرده فروش اوراق مشاركت 30درصدي در برخي بانك‌ها چيست؟ اين پرسش يكي از مهم‌ترين ابهامات اقتصادي مردم ايران در اين روزهاست. بسياري از شهروندان زماني كه با كارشناسان اقتصادي، اهالي رسانه و تحليلگران مواجه مي‌شوند، از آنها درباره پشت پرده اين سود 30درصدي مي‌پرسند. انگار نگرانند كه سرمايه آنها بازيچه برخي تصميم‌سازي‌هاي غير مولد قرار گيرد.

حدود 20درصد ارزش كلي ريال ايران تنها طي دو هفته اخير از ميان رفته است، بدون اينكه دولت و رييس كل بانك مركزي به مردم، رسانه‌ها و تحليلگران توضيحي در خصوص چرايي اين نزول ارايه كنند.

پس از كش و قوس‌هاي فراوان، سرانجام ديروز رييس اتاق ايران كه توسط اكثريت قريب به اتفاق اعضاي اتاق انتخاب شده بود، رسما از رياست بر اتاق ايران كناره‌گيري كرد تا يكي از مهم‌ترين نهادهاي اقتصادي و صنفي كشورمان در دوره‌اي از تعليق و بلاتكليفي قرار گيرد.

پس از انتشار خبر فساد 3.37 ميليارد دلاري چاي گيت، طي روزهاي اخير پرده‌هاي تازه‌اي از مفاسد جديدي رونمايي شده كه بر بهت و حيرت افكار عمومي افزوده است. ابتدا اطلاعاتي درباره فرد متخلف در حوزه واردات تاير خودرو رسانه‌اي شد و سپس خبرهاي عجيبي درباره تخصيص غيرمتعارف ارز دولتي براي واردات منتشر شد.

امروز ديگر شكي وجود ندارد كه دولت در مواجهه با مشكلات اقتصادي، كاستي‌ها و كمبودهاي درآمدي به جاي اتخاذ تدابير درست اقتصادي، ترجيح مي‌دهد كمبودهاي خود را از طريق فشار بر مردم و فعالان اقتصادي جبران كند. اين شيوه در اغلب تصميمات اقتصادي دولت از سال 1400 به بعد قابل رديابي است. هر زمان كه دولت با كسري بودجه مواجه شده، نيازهايش را از طريق مردم و حساب‌هاي عمومي تامين كرده است.

ريشه‌هاي بروز مفاسد اقتصادي مستمر در اقتصاد ايران چيست؟ ريشه را بايد در نظام تصميم‌سازي‌هاي اقتصادي و نظام تقنيني جست‌وجو كرد؟آيا مساله را بايد در دخالت دولت در اقتصاد دانست يا در نزول مستمر شاخص؟ مساله در انحصار است يا عدم شفافيت يا ملغمه‌اي از همه اين دلايل؟ مولانا در مثنوي‌معنوي داستان جالبي دارد كه براي بسياري از ايرانيان آشناست و براي شرايط امروز كشور معاني جالبي دارد.

يك ضرب‌المثل قديمي ميان كاركنان سازمان برنامه و بودجه وجود دارد كه مراجعه‌كنندگان به اين سازمان معمولا از آن با خبر مي‌شوند. كاركنان اين سازمان مي‌گويند: « بودجه‌ها در ايران يا حيف مي‌شود يا ميل!»

قرباني بزرگ بودجه 1403 بدون ترديد مردم، كارگران، حقوق‌بگيران، فعالان اقتصادي و توليد‌كنندگان هستند.گروه‌هايي كه در همه جهان تلاش مي‌شود بيشترين ظرفيت‌ها براي ارايه خدمات اقتصادي، رفاهي و حمايتي از آنها صورت گيرد. جالب اينجاست كه دولت فعلي هم در ايام انتخابات، بيشترين وعده‌ها را در خصوص بهبود وضعيت اين اقشار داده بود.

بر اساس تصميم نمايندگان مجلس در مدت اجراي برنامه هفتم توسعه وضع هرگونه تخفيف، ترجيح، بخشودگي، كاهش نرخ معافيت و شموليت نرخ صفر و اعطاي اعتبار مالياتي جديد به جز مواردي كه منجر به افزايش يا رونق توليد و صادرات شود، ممنوع است. بلافاصله پس از تصويب اين طرح، بازار ارزيابي‌هاي تحليلي در خصوص اين مصوبه گرم شد. به نظرم قبل از هرگونه تحليلي لازم است به اين پرسش‌ها پاسخ مناسبي داده شود.