بازارهاي مختلف شبيه ظروف مرتبط در فيزيك هستند. همچنان كه در آزمايش‌هاي فيزيكال، زماني‌كه اتفاقي در هر كدام از اين ظروف رخ مي‌دهد، ارتعاشات در ساير ظرف‌ها هم تجربه مي‌شود. در اقتصاد هم همين روند حاكم است.

وقتي به سال 1402 نگاه مي‌كنيم، چه گزاره‌هايي در ذهن شكل مي‌گيرند؟ اين پرسشي است كه اين روزها بسياري از فعالان رسانه به دنبال پاسخ آن هستند. قبل از هر چيز بايد ديد براي دورنماي سال 1402 چه اهدافي در نظر گرفته شده بود.

استفاده از منابع صندوق توسعه ملي به حوزه سرمايه‌گذاري‌هاي بخش خصوصي كشور آيا اثر مطلوبي بر بهبود شاخص‌هاي اقتصادي دارد يا نه؟ پاسخ به اين پرسش با توجه به تجربه‌هاي قبلي ايران از پرداخت تسهيلات بدون توجه به ضرورت‌هاي آن، كليدي است.

بر اساس قانون، نرخ دستمزدها بر اساس سه شاخص اصلي تعيين مي‌شود. نخست نرخ سبد معيشتي، سپس متوسط نرخ تورم و نهايتا خط فقر. ديروز و بر اساس اعلام يكي از مسوولان شوراي كار كشور، نرخ هزينه سبد معيشتي كارگران در هر ماه حدود 23 ميليون در نظر گرفته شده است.

سرانجام خبر رسيد كه سهميه ماهانه بنزين خانواده‌هاي ايراني، از 150ليتر به 100ليتر كاهش پيدا كرده است. مدت‌هاست كه دولت تلاش مي‌كند زمينه‌اي براي افزايش قيمت بنزين فراهم كند، اما در عين حال از تبعات عمومي آن مي‌ترسد. واقع آن است كه گراني بنزين به‌طور مستقيم معيشت خانواده‌هاي ايراني را تحت تاثير قرار مي‌دهد. نرخ بنزين و نرخ دلار، 2 مولفه‌اي هستند كه ساير بازارها نسبت به نوسانات آنها واكنش و حساسيت سريع و شديد نشان مي‌دهند.

زيابي‌هاي تحليلي نرخ شاخص فلاكت در پاييز 1402 نشان مي‌دهد، اين شاخص در بسياري از استان‌هاي كشورمان افزايش يافته است. بر اساس اين داده‌ها، استان چهار محال و بختياري بيشترين نرخ فلاكت را در ميان استان‌هاي كشور و تهران نيز كمترين نرخ شاخص فلاكت را در ميان استان‌ها داشته‌اند. ضمن اينكه  14 استان كشورمان با افزايش شاخص فلاكت كه نشان‌دهنده وجود بحران اقتصادي و معيشتي ميان خانواده‌هاست، روبه‌رو شده‌اند.

كساني عمدتا پرداخت‌كننده ماليات هستند كه يا مانند كارمندان و كارگران، دولت مستقيما به درآمدهاي آنان دسترسي دارد يا اينكه مانند بنگاه‌هاي اقتصادي براي تمديد پروانه نيازمند درياugdت مجوز از دولت هستند. اين دو گروه كساني هستند كه چون بالاجبار براي كاركردن يا اخذ مجوز در دسترس دولت هستند، بنابراين دولت بيشترين فشار مالياتي را معطوف آنها مي‌كند و نيازهايش را از طريق آنان تامين مي‌كند.

چرا در ايران و برخي كشورهاي پيشاتوسعه، بسترهاي گسترده‌اي از فساد شكل مي‌گيرد اما در كشورهاي توسعه‌يافته حتي عدم پرداخت ماليات يك مقام مسوول به استعفا يا بحراني در كابينه و فضاي عمومي جامعه بدل مي‌شود؟

چرا به جاي دارو و شيرخشك، نهاده‌ها و... ارز ترجيحي به واردات چاي تخصيص پيدا كرده است؟ چرا نظارت‌هاي لازم توسط نهادهاي نظارتي و بانك مركزي براي ردگيري ارز تخصيص داده شده، انجام نشده است؟ در شرايطي كه توليد چاي در ايران يك مزيت اقتصادي محسوب مي‌شود چرا براي واردات چاي اقدام شده و ارز دولتي تخصيص داده شده است؟ اين پرسش‌ها و پرسش‌هاي ديگري از اين دست اين روزها به تناوب در محافل عمومي و شبكه‌هاي اجتماعي طرح مي‌شوند.

مساله افزايش سن و سابقه بازنشستگي از يك سو و افزايش 18درصد حقوق‌ها براي كارمندان و 20 درصدي براي بازنشستگان از سوي ديگر، همچنين بحث افزايش قدر مطلق فقراي جامعه به خصوص طي 4 الي 5 سال اخير، پيش بيني‌هاي دولت در خصوص تورم 30 درصدي (در بودجه 1403)، افزايش اميد به زندگي (بالاي 70 سال) و ميانگين سن بازنشستگي صندوق‌ها (بالاي 50 سال)، بازنشستگي پيش از موعد بانوان، زيان‌آور بودن برخي مشاغل، عدم پرداخت بدهي دولت به صندوق‌ها و عدم بهره‌ور بودن شركت‌هاي واگذار شده به صندوق‌ها و... همگي بيانگر وجود دامنه وسيعي از مشكلات بنيادين در اقتصاد ايران است.