درباره حسین حقگو

نوشته های حسین حقگو در تعادل

اقتصاد بسته و صيد مرواريد؟!

اقتصاد ايران هر روز بسته‌تر و محدودتر و عنصر آزادي در آن كمياب‌تر مي‌شود. جايي نيست كه در آن سيطره دولت و قدرت و سياست، عمل آزاد و قانونمند فعالان اقتصادي را تاب آورده و عامليت آنان را به رسميت بشناسند.

انتخابات و اصلاحات اقتصادي

مهم‌ترين اخبار اين روز رسانه‌ها مربوط به انتخابات و بحث و گفت‌وگو راجع به مشاركت و صف‌بندي‌ها و ائتلاف‌ها و... است و ساير مسائل و موضوعات الامسائل اقتصادي به حاشيه رفته‌اند. موضوعي كه سايه آن همچنان بر آسمان كشور سنگيني مي‌كند.

رحم كنيم!

حل كارشناسي مسائل و مشكلات اقتصادي كه تاثير بلندمدت و ماندگار بر زندگي و سطح توسعه جوامع دارد، كاري دشوار و مستلزم وجود دانش و خرد علمي، اراده سياسي و سرمايه اجتماعي است.

وقتي مقصد مشخص نيست!

هر روز كه مي‌گذرد ظاهرا سطح و گستره صنعت وسيع‌تر مي‌شود بي‌آنكه به همان ميزان بر عمق و كيفيت آن افزوده شود. اين برداشتي است كه از آمار و ارقام و اظهارات مسوولان دولتي از يك‌سو و گزارش‌ها و تحليل‌هاي كارشناسي و نظرات فعالان اقتصادي و صنعتي دريافت مي‌شود.

اسير توجيهات دولت نشويم!

رييس جديد اتاق ايران اخيرا و در يكي از اولين اظهارنظرهاي خود به موضوع داغ اين روزها يعني افزايش نرخ «ارز» اشاره كرد و ضمن پيش‌بيني بازگشت نرخ ارز به «محدوده‌هاي قبل» با استناد به اينكه «بانك مركزي براي مديريت بازار، ارز كافي در اختيار دارد» افزايش اين روزهاي قيمت ارز و طلا را «ناشي از تلاش دشمنان براي ايجاد التهاب در اقتصاد ايران و بازارهاي مالي با انتشار اخبار نادرست» دانست.

چرا مردم باور نمي‌كنند؟!

اين عبارات ديگر در دولت سيزدهم به اخباري روزمره تبديل شده است كه «بنزين گران نمي‌شود»، «قيمت دلار بازار واقعي نيست و مردم نخرند»، «افزايش ماليات‌ها به ضرر اقشار آسيب‌پذير نيست» و... اخيرا البته تكذيب سهميه‌بندي نان و اينكه «هيچ محدوديتي در خريد نان براي شهروندان وجود ندارد.» (معاون استانداري تهران- 7/11) نيز به آن تكذيب‌هاي قبلي اضافه شده است.

از ادعا تا واقعيت!

مجموعه سياست‌هاي اقتصادي دولت طي بيش از دو سال سكانداري امور، نه فقط گره‌اي از گره‌هاي اقتصادي و صنعتي كشور باز نكرده بلكه متاسفانه با اتخاذ رويكردها و رويه‌هاي غلط و اصرار بر آنها و نيز عدم پذيرش نقدها و نفي وخامت اوضاع، كار اصلاح وضعيت موجود را سخت‌تر از هر زمان ديگري در چند دهه اخير كرده است.

حكمراني اقتصادي و تمنيات سياستمدار!

چنان‌كه در خبرها آمده بود آقاي رييسي در جلسه‌اي با تعدادي از وزرا و معاونان اقتصادي دولت وضعيت واحدهاي توليدي و صنعتي را بررسي كرده و بر «تامين نيازهاي مالي و انرژي اين واحدها در ماه‌هاي باقيمانده از سال جاري و سال 1403» تاكيد كردند. در همين چند روز قبل نيز ايشان در جلسه شوراي عالي اشتغال «با بيان اينكه پرداخت تسهيلات در زمينه اشتغال، ازدواج و مسكن از اولويت‌هاي مهم دولت در ارايه خدمات بانكي به مردم است،

چرا چنين شده است؟!

اكثر گزارش‌هاي آماري و تحليلي و بررسي‌هاي كارشناسي گوياي تضعيف بخش صنعت در ساختار اقتصادي كشور طي دو دهه اخير و به‌خصوص پس از وقوع تحريم‌هاست. وضعيتي كه صنعت را ديگر نه لوكوموتيو اقتصاد بلكه متاسفانه به يكي از واگن‌هاي انتهايي قطار توسعه كشور تبديل كرده است.

اصرار به نديدن واقعيت!

«دولت از وعده‌هاي خود در حمايت از معيشت مردم و مهار تورم كوتاه نيامده و كارنامه دولت در دو سال گذشته مويد اين مدعاست.» (اطلاعيه وزارت اقتصاد- 10/10/ 1402)  چه اتفاقي بايد رخ دهد تا مقام سياست‌گذار اشتباه بودن سياست‌هاي خود را بپذيرد و دست از توجيه و انداختن تقصير به گردن ديگران بردارد و راه صحيح و كارشناسي را پيش گيرد؟! 
۴