چرا اين راه به مقصد نمي‌رسد؟!

حسین حقگو

سه خبري كه از سفر آقاي رييسي به مازندران برجسته و به عنوان سوغات سفر ايشان در رسانه‌ها بازتاب بيشتري يافت تا كام تلخ اين روزهاي مردم غمگين از سيل سيستان و بلوچستان و مشهد و فساد فوتبالي و نهادهاي دامي و... را به اصطلاح شيرين كند، يكي احياي 395 واحد توليدي و بازگشت‌شان به مدار توليد با دستور و حمايت دولت و ديگري بركناري 10 مدير استان توسط «گشت مديران» بود و آخري هم دستور خودكفايي در توليد برنج. آن خطي كه اين هر سه اقدام را به هم وصل و در يك راستا قرار مي‌دهد، كار نكردن اجزاي يك مجموعه در قالبي معمول و معقول يا «ناكارآمدي سيستماتيك» است. به عبارتي وقتي نه ساز و كار دروني و نظامات و قوانين مصوب و نه مقامات استاني قادر نيستند فضاي مناسب براي فعاليت بنگاه‌هاي توليدي و صنعتي را فراهم يا مانع تخلفات و كوتاهي‌هاي مديران مياني شوند يا براساس علم و شناخت از توانمندي‌هاي استان، اولويت توليد محصولي را مشخص كنند، آنگاه بالاترين مقام اجرايي كشور به همراه بالاترين مقامات وزارتخانه‌هاي اقتصادي راهي آن شهر و شهرستان شده تا اراده حاكميت را به شيوه حكمرانان قديم و با صدور حكم و دستور اعمال نمايند! نتيجه اين شيوه حكمراني البته از قبل كاملا معلوم و مشخص است؛ با خاتمه يافتن سفر و بازگشت هيات دولت به مركز و فروكش كردن هيجانات و استقبال‌هاي خياباني و بسته شدن ستادها و خاتمه جلسات صبحانه و شبانه و سخنراني‌ها و... آنچه دوباره به‌كار خواهد افتاد، همان ساز و كارهايي است كه اين وضعيت را به وجود آورده‌اند. تكرار و تكرار چنين سفرهايي نيز البته كمتر گره‌اي از بحران‌ها باز مي‌كند كه بخواهيم بر انجام آنها اصرار ورزيم «اگر لازم باشد براي حل مساله مردم يك استان نه يك بار بلكه 30 بار سفر مي‌كنم تا چالش‌هاي مردم حل شود.» (رسانه‌ها- 27/2/ 1403)  چنان‌كه تعطيلي و نيمه فعال شدن واحدهاي صنعتي عمدتا برآمده از مشكلات فضاي اقتصاد كلان و نامناسب بودن فضاي كسب و كار و انواع مشكلات مالياتي و بيمه‌اي و عوارض مختلف و نيز وجود بي‌ثباتي‌هاي مولفه‌هاي اقتصاد كلان اعم از نرخ ارز و بهره‌هاي بانكي و... و فشارهاي حاصل از تحريم‌هاي اقتصادي كه تامين مواد اوليه و صدور محصولات را با مشكلات فراوان مواجه مي‌كند و... است كه بنگاهداران را به جايي مي‌رسانند كه عطاي توليد را به لقاي آن ببخشند.  در مورد علل تخلفات مديران نيز نمي‌توان جز به غلط بودن متر و ملاك‌هاي قومي و قبيلگي و ايدئولوژيك و فقدان شايستگي‌هاي علمي و تجربي مديران منصوب شده، اشاره كرد. انتصاب‌هاي اشتباهي كه در ادامه و قرار گرفتن فرد منصوب شده در مسند توزيع رانت و دارنده امضاي طلايي به فساد و ناكارآمدي ختم مي‌شود.  در قضيه صدور دستور كشت برنج نيز نمي‌توان جز به برداشت خطا از مفهوم «خودكفايي» در ازاي نابودي منابع بس ارزشمند آبي و جلب رضايت‌بخش‌هايي از جامعه كشاورزي و تبليغات به چيز ديگري رسيد. جالب است درست در همين روز، استاندار گيلان از دستور ديگر آقاي رييسي براي «محدود شدن واردات چاي» خبر مي‌دهد. (رسانه‌ها- 29/2) همان محصولي كه طي دو، سه سال اخير كشورمان ركورددار وارداتش بود و بزرگ‌ترين فساد تاريخ اقتصاد كشور نيز با آن گره خورده است. آنچه در اين ميان اما جايي ندارد و محلي از اعراب، كار كارشناسي و توجيه فني و اقتصادي براي اين قبض و بسط‌هاست. چنان‌كه يك سال جشن خودكفايي گندم را مي‌گيريم و دو، سه سال بعد به واردكننده بزرگ گندم تبديل مي‌شويم. 

واقعيت آن است كه اجزاي اقتصاد در ارتباط تنگاتنگ و بسيار پيچيده با يكديگرند و با نگاه دستوري آن‌هم دستورات بخشي و جزيره‌اي و در تضاد و تناقض با يكديگر نمي‌توان آن را اداره و تدبير نمود. حكمراني خوب در كنار سياست‌هاي باثبات اقتصادي و كاهش تنش‌هاي خارجي و افزايش اعتماد داخلي و... ازجمله مولفه‌هاي اساسي درست كار كردن يك سيستم با كمترين نياز به صدور حكم و دستور است. 
اگر نجات بشر و رفاهش را محصول قوه عاقله وي كه طبيعت به او بخشيده بدانيم، كار دولت‌ها آن است كه فرصت‌هاي لازم را براي ظهور توانايي‌ها و استعدادها از طريق امكان ايجاد نهادهاي مناسب فراهم آورند. امري كه با اقتصادي دستوري و رانتي و دشمني با جهان (جهاني دن كيشوتي) قابل تحقق نيست. وظيفه ملت هم البته نهادسازي و خروج از انفعال و مطالبه حق انتخاب و اختيار خود است.