مجموعه سياست‌هاي اقتصادي دولت طي بيش از دو سال سكانداري امور، نه فقط گره‌اي از گره‌هاي اقتصادي و صنعتي كشور باز نكرده بلكه متاسفانه با اتخاذ رويكردها و رويه‌هاي غلط و اصرار بر آنها و نيز عدم پذيرش نقدها و نفي وخامت اوضاع، كار اصلاح وضعيت موجود را سخت‌تر از هر زمان ديگري در چند دهه اخير كرده است.

چنان‌كه در خبرها آمده بود آقاي رييسي در جلسه‌اي با تعدادي از وزرا و معاونان اقتصادي دولت وضعيت واحدهاي توليدي و صنعتي را بررسي كرده و بر «تامين نيازهاي مالي و انرژي اين واحدها در ماه‌هاي باقيمانده از سال جاري و سال 1403» تاكيد كردند. در همين چند روز قبل نيز ايشان در جلسه شوراي عالي اشتغال «با بيان اينكه پرداخت تسهيلات در زمينه اشتغال، ازدواج و مسكن از اولويت‌هاي مهم دولت در ارايه خدمات بانكي به مردم است،

اكثر گزارش‌هاي آماري و تحليلي و بررسي‌هاي كارشناسي گوياي تضعيف بخش صنعت در ساختار اقتصادي كشور طي دو دهه اخير و به‌خصوص پس از وقوع تحريم‌هاست. وضعيتي كه صنعت را ديگر نه لوكوموتيو اقتصاد بلكه متاسفانه به يكي از واگن‌هاي انتهايي قطار توسعه كشور تبديل كرده است.

«دولت از وعده‌هاي خود در حمايت از معيشت مردم و مهار تورم كوتاه نيامده و كارنامه دولت در دو سال گذشته مويد اين مدعاست.» (اطلاعيه وزارت اقتصاد- 10/10/ 1402)  چه اتفاقي بايد رخ دهد تا مقام سياست‌گذار اشتباه بودن سياست‌هاي خود را بپذيرد و دست از توجيه و انداختن تقصير به گردن ديگران بردارد و راه صحيح و كارشناسي را پيش گيرد؟! 

دو سوال بزرگ پيش روي دولت در سال آينده، حداقل دستمزد و نرخ بنزين است. در بودجه سال آتي در حالي از افزايش 18 تا 20 درصدي حقوق و دستمزد شاغلان و بازنشستگان سخن رفته است كه تورم سال آتي در محدوده 40 درصد پيش‌بيني مي‌شود. بر اين اساس حقوق‌بگيران مي‌بايست نيمي از تورم تحميلي دولت را از محل كوچك شدن سفره خود بپردازند؛ كمتر و بدتر بخورند و بياشامند و ضرورت‌هاي درماني و بهداشتي و آموزشي خود را بيش از پيش محدود نمايند و استفاده از اوغات فراغت و تفريحا

حال صنعت خوب نيست. برخلاف آنچه اين روزها در تبليغات دولتي عنوان و از احيای واحدهاي توليدي و...روايت مي‌شود (با اقدامات وزارت صمت تعداد واحدهاي صنعتي راكد از 17 درصد به 13 درصد كاهش يافته است- علي آبادي- 12/9) . آنچه بر فضاي توليد صنعتي كشور حاكم است سردرگمي و بدبيني است.

در حالي‌كه بحث و جدل درباره بزرگ‌ترين پرونده اقتصادي شايد تاريخ ايران (چاي دبش) ادامه دارد، تثبيت نرخ ارز ترجيحي در 28500 تومان در بودجه سال آتي، بي‌توجه كامل سياست‌گذار به علت اصلي وقوع چنين فاجعه اقتصادي را نشان مي‌دهد. چنان‌كه بارها از سوي كارشناسان و نهادهاي پژوهشي هشدار داده شده است، چند نرخي بودن ارز و تعيين دستوري اين نرخ سر منشأ فسادها و زخم‌هايي است كه هرازچندگاهي سر باز مي‌كند.

لودويك فون ميزس، اقتصاددان برجسته و از بنيانگذاران مكتب اتريش «سرمايه‌گذاري خارجي» را بزرگ‌ترين رويداد تاريخي قرن نوزدهم مي‌داند كه بدون آن، همه آن دستاوردهايي كه حاصل اين سرمايه‌گذاري‌هاست، پديد نمي‌آمد؛ راه آهن‌ها، بندرها، كارخانه‌ها و... البته به گفته وي با پايان قرن نوزدهم دور تازه‌اي آغاز شد كه در آن، دولت‌ها و احزاب سياسي، به سرمايه‌گذاران خارجي به چشم استثمارگراني نگريستند كه بايد از كشور اخراج‌شان كرد.

مهدي غضنفري، رييس صندوق توسعه ملي اخيرا در گفت‌وگو با يك سايت اقتصادي از نظريه خود با عنوان «تباهندگي- بالندگي» سخن گفت و اينكه «چنانچه ارزش ورودي‌هاي يك سيستم از خروجي‌هاي آن كمتر باشد، آن سيستم به تدريج تباهيده شده و از بين مي‌رود؛ در حالي كه اگر ارزش خروجي‌هاي يك سيستم بيشتر از ارزش ورودي‌هاي آن باشد آن سيستم بالنده مي‌شود و مي‌تواند تداوم حيات داشته باشد».

«بچه‌ها هيچ گناهي ندارند، آنها استعداد و شوق دارند؛ شوق براي يادگيري در نسل جوان ما نه‌تنها كم نشده بلكه افزوده هم شده است. مشكل از برنامه‌ريزي مسوولان و دولت‌هاست. بايد براي مسوولان، اصل اول، ايران باشد، اما نيست» (استاد شفيعي كدكني)  رييس سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان (سمپاد) دو روز قبل در مصاحبه‌اي گفت: بر اساس نمونه‌هاي آماري، مهاجرت در ميان فارغ‌التحصيلان مدارس سمپاد مشابه هر جمع نخبگاني ديگر كشور بوده و بالاست.