يكي از چالش‌هاي مهم اقتصادي كشورمان و از اولويت‌هاي اساسي دولت آتي، مردمي‌سازي اقتصاد و رشد و توسعه‌بخش خصوصي واقعي است؛ چالشي كه با واگذاري چند بنگاه به هر وسيله و طريقي و بدون توجه به الزامات بنيادين چنين واگذاري‌هايي، قابل حل و فصل در چارچوب منافع ملي نيست. معاون سازمان خصوصي‌سازي اخيرا از برنامه دولت براي واگذاري 10 شركت دولتي از طريق بازار سرمايه خبر داد.

سه خبري كه از سفر آقاي رييسي به مازندران برجسته و به عنوان سوغات سفر ايشان در رسانه‌ها بازتاب بيشتري يافت تا كام تلخ اين روزهاي مردم غمگين از سيل سيستان و بلوچستان و مشهد و فساد فوتبالي و نهادهاي دامي و... را به اصطلاح شيرين كند، يكي احياي 395 واحد توليدي و بازگشت‌شان به مدار توليد با دستور و حمايت دولت و ديگري بركناري 10 مدير استان توسط «گشت مديران» بود و آخري هم دستور خودكفايي در توليد برنج.

 «قاچاق » موضوع ديروز و امروز كشورمان نيست؛ پديده‌اي است كه با تماميت اقتصاد سياسي و اوضاع اجتماعي اين سرزمين گره خورده است؛ به نحوي كه اصولا نمي‌توان اقتصاد و معيشت و كار و كسب جامعه را متاسفانه بدون اين پديده بس شوم و نابودگر توسعه و ارزش‌هاي اخلاقي تصور كرد.

«بنگاه‌ها در اقتصاد بازار با انتخاب مداوم بازار مواجهند...ايجاد مداوم بنگاه‌هاي جديد و انحلال قديمي‌ها »

عمق و دامنه فقر در كشورمان هر روز بيشتر و امكان زندگي و تامين معيشت سالم حداقلي دشوارتر مي‌شود. چنانكه گزارش‌هاي رسمي نشان مي‌دهد نرخ خط فقر در سال 1402 نسبت به سال قبل‌تر حدود 68 درصد افزايش يافته است.به‌طوري كه خط فقر يك خانوار سه نفره از 5 ميليون و 634 هزار تومان در سال 1401 به 8 ميليون و 232 هزار تومان در سال گذشته رسيده است.

سياست ارزي دولت‌ها طي دو - سه دهه اخير همواره مورد نقد جدي كارشناسان و فعالان اقتصادي بوده است. واكنش دولت‌ها اما به اين انتقادات و سياست‌هاي غلط تثبيتي، جز توجيه و انكار و... نبوده است

 نااطميناني‌هايي كه تا قبل از آن نيز سايه آن به سبب فشار تحريم‌هاي بين‌المللي بسيار سنگين بوده و تنفس توليد و صنعت كشور را با دشواري‌هايي فراوان مواجه كرده بود. همچنين اعمال سياست‌هاي غلط دستوري كه تقريبا در هيچ كجاي جهان در حال توسعه به كار نمي‌روند و به بايگاني تاريخ سپرده شده‌اند نيز مزيد بر علت شده و كار توليد را سخت‌تر كرده‌اند.

طبق روال معمول، با آغاز سال نو دستگاه‌هاي دولتي برنامه‌هاي خود براي اين سال را اعلام مي‌كنند. وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي اقتصادي و صنعتي شايد به لحاظ شعار سال كه در اين چند سال اخير، موضوعات اقتصادي بوده است در صف اول اين نوع اطلاع‌رساني‌ها قرار دارند.

جامعه ايران در اين آخرين روزهاي سال شايد بيش از هر زمان ديگري در تاريخ معاصر كشورمان در تنگنا و فشار و با سوالاتي سخت و اساسي مواجه است. سوالاتي كه پاسخگويي بدان‌ها را بيش از اين نمي‌توان به تاخير انداخت و نحوه پاسخ به آنها نقش تعيين‌كننده‌اي در هستي و چگونگي «بودن» اين مردم و سرزمين دارد.

موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي اخيرا چكيده متني را باعنوان «سند نقشه راهبردي صنعتي و ارتقاي توليد داخل» منتشر كرده است كه به ‌ظاهر همان «استراتژي توسعه صنعتي» وعده داده شده در طي حدود 20 سال اخير است.