1- بسيار گفته مي‌شود كه «راه‌حل مشكلات اقتصادي ايران، سياسي است» اين راه‌حل‌هاي سياسي هم اما از معبر و مسير بس پرچالش حقوق بنيادين و آزادي‌هاي فردي و اجتماعي مي‌گذرد. حقوق و آزادي‌هايي كه بر بنيان «قانون» برآمده از «حق» و انتخاب آزاد افراد و بازتاب‌دهنده خواست عمومي است. چرا كه بدون خواست و حمايت جامعه در فضايي كه حدي از آزادي‌ها و حقوق فردي و شهروندي وجود نداشته باشد، اراده جمعي در قالب نظمي قانوني جهت توسعه‌اي پايدار شكل نمي‌گيرد و اراده و خواست شخصي فرد يا گروه حاكم، غالب بر امور مي‌شود كه اگر چه ممكن است در كوتاه‌مدت و با اعمال روش‌هايي، دستاوردهايي به همراه داشته باشد اما در اولين بزنگاه به ضد خود تبديل شده و آنچه بافته شده را پنبه مي‌كند.
2- در چند روز مانده به انتخابات رياست‌جمهوري بار ديگر شاهديم كه دو نگاه به سياست از منظر حل ابرچالش‌هاي اقتصادي (تورم 40 درصدي، فقر مطلق يك سوم جمعيت كشور، نزول شديد نرخ سرمايه‌گذاري، رشد اقتصادي اندك 4 - 3 درصدي متكي به نفت و بحران‌هاي آب و محيط زيستي و...) مقابل هم صف‌آرايي كرده‌اند. نگاهي كه چهار كانديداي اصولگرا آن را نمايندگي مي‌كنند و معتقدند عدم موفقيت در برنامه‌هاي توسعه‌اي و بهبود وضعيت اقتصادي ناشي از فقدان اقتدار و نبود يكدستي در ساختار قدرت بوده و موفقيت اقتصادي اقتدارگرايي در چين و قدرت‌گيري اين الگو در تركيه و مجارستان و... را شواهدي بر صحت ادعاي خود مي‌آورند. تحليلي كه جامعه ايران را در مرحله‌اي از توسعه اقتصادي مي‌انگارد كه نه آمادگي و نه نيازي به آزادي‌هاي مشروع و قانوني و تنوع و تكثر نهادهاي مدني و رقابت‌هاي سياسي و حزبي دارد.
نتيجه اين نگاه چه در اواسط دهه هشتاد خورشيدي و طي سه سال اخير، انباشت مشكلات و تشديد بحران‌ها، عدم ايجاد زير ساخت‌هاي اجتماعي با مشاركت جامعه براي پيشرفت و توسعه و افزايش فقر و رشدهاي ناپايدار اقتصادي متكي به درآمدهاي نفتي و... بوده است.
در مقابل اما نگرشي قرار دارد كه اگر چه عنوان مي‌كند آنچه كشورهاي موفق در مسير توسعه را قادر به پيمودن اين راه بس دشوار کرده، نه «يكدستي» بلكه «همسويي» نهادهاي آن كشورها حول يك راهبرد و سياست كلان برآمده از ارزش‌ها و باورها و... و در فرآيند يك گفت‌وگوي ملي مبتني بر حقوق و آزادي‌هاي شهروندي و سياسي بوده است اما تاكنون از طريق كانديداي نمايندگي‌كننده خود نتوانسته آنچنان كه بايد و شايد چارچوب فكري منسجمي از ضروريات عملي آن الزامات ارائه کند.
چنانكه اتكای كامل به تحول اوضاع از مسير تغييرات بروكراتيك بدون پرداختن به ريشه بحران‌ها و چرايي مهجور ماندن نگاه كارشناسي در ساختار سياسي (با توجه به اينكه اصولا يك جريان واحد «كارشناسي» وجود خارجي ندارد و آنچه هست كارشناسان مختلف از چپ چپ تا راست راست است و اين فرد تصميم‌گير است كه بايد بر مبناي دانش و منش سياسي خود افراد و گرايش‌هايي مطلوبش را برگزيند) مانع اقناع گسترده شهروندان و ريخته شدن آراي آنان به سبد اين كانديدا شده است.
3- امروز كاملا آشكار است كه امر توسعه حاصل «تـوازن ميـان آزادي فـردي و برابـري سياسـي و ميان دولتـي كـه مي‌توانـد به طور مشـروع اعمــال قــدرت كنــد و نهادهــاي حقوقــي و قانونــي كــه مي‌كوشــند قــدرت دولتــي را مقيــد ســازند (هويت؛ تقاضاي كرامت و سياست نفرت - فوكوياما). لذا اگر چه نظم و انضباط و قدرت بروكراتيك و كارشناسي امر بسيار مهمي در فرآيند توسعه است اما اين قدرت و توان سازماندهي به تنهايي و بدون حاكميت «قانون» برآمده از اراده آزاد شهروندان و پاسخگويي حكومت به جامعه در پرتو حق آزادي انديشه و بيان و تجمع و... كارآمد نيست و هويت ملي را نمايندگي
نمي‌كند. هويتي كه به قول فوكوياما سبب «تسهيل توسعه اقتصادي»، «ارتقای كيفيت حكومت»، «افزايش شعاع اعتماد»، «كاهش نابرابري اقتصادي» و... مي‌شود. (همان). در واقع در يك نظام «دموكــرات مبتني بــر حقــوق فــردي، بــا شناســايي رســمي شــهروندان در مقــام عامليت‌هاي واجــد اراده اخلاقــي و قــادر بــه مشــاركت در حاكميــت خــود، بــه كرامــت برابــر انســان‌ها شــكل حقوقــي داده مي‌شود.» (همان) و اين امر سبب مي‌شود مردم به كشورشان افتخار كنند و آنچه در توان دارند را در مسير توسعه به‌كار بندند.
4- نه جامعه ايران پس از تحولات سال‌هاي 96 و 98 و علي‌الخصوص 1401 همان جامعه است و نه فهرست مشكلات آن كوتاه و ساده. «حل» ابرچالش‌هاي اقتصادي نيازمند «فهم» خواست‌ها و مطالبات جامعه ايران و «اراده سياسي» نظام حكمراني و نه صرفا قوه مجريه است. اينكه آيا چنين اراده‌اي وجود دارد يا خير، مهم‌ترين سوال اين روزهاست!
