دولت بر واحدهای تولیدی نظارت کند
در جلسه وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مسائلی ازجمله تصدیگری دولت در بخش صنعت و معدن، عدم توجه به سیاستهای اصل۴۴و خصوصیسازی، توان وزارت صنعت، معدن و تجارت در ایجاد اشتغال و نیز موضوع تفکیک بخش بازرگانی از این وزاتخانه مطرح شد.
به گزارش شاتا، در این جلسه وزیر صنعت، معدن و تجارت بر ضرورت کاهش تصدیگری دولت در حوزه صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد و گفت: وظیفه دولت سیاستگذاری و نظارت بر واحدهای تولیدی و صنعتی است. محمدرضا نعمتزاده همچنین به وضعیت اشتغال نیروهای جوان در کشور اشاره و میزان اشتغال پیشبینی شده در چارچوب برنامه ششم توسعه را ۹۵۰هزار نفر اعلام کرد. وی با اشاره به ابلاغیه مقام معظم رهبری در ابتدای سال جاری گفت: این وزارتخانه توانایی ایجاد اشتغال ۴۵۰هزار نفر در کلیه بخشهای وابسته را داراست. نعمتزاده در ادامه خواستار افزایش سهم اشتغال در بودجه مصوب شد و گفت: در لایحه پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی تامین ۵۰ درصد حقوق سالانه برای جذب نیروی شاغل جدید در هر بنگاه اقتصادی پذیرفته شده است.
تکمیل ۲۰ هزار طرح نیمهتمام در دولت یازدهم
در همین حال، مدیرکل دفتر آمار و فرآوری دادههای وزارت صنعت، معدن و تجارت، تکمیل ۲۰ هزار طرح نیمهتمام با ۷۶هزار میلیارد تومان سرمایه را از مهمترین دستاوردهای دولت یازدهم دانست.
مهدی نیازی با اشاره به روند مثبت نرخ رشد صنعت و بازرگانی در سال ۹۵ اظهار کرد: نرخ رشد بخش صنعت در سال ۹۵ مثبت 6.5درصد و در بخش بازرگانی مثبت 4.5درصد بوده است. وی طرحهای نیمهتمام تکمیل شده از ابتدای شهریور ۹۲ تاکنون را ۲۰ هزار طرح اعلام کرد و افزود: این طرحها با سرمایهیی به میزان ۷۶ هزار میلیارد تومان تکمیل شدند و به بهرهبرداری رسیدند که در مجموع ۳۱۷هزار نفر اشتغالزایی جدید به وجود آوردند.
مدیرکل دفتر آمار و فرآوری دادههای وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: امضای ۱۱۷ سند همکاری با شرکتهای معتبر خارجی که ۶۳مورد آن وارد مراحل اجرایی سرمایهگذاری شده است، از مهمترین اقدامات دولت یازدهم در این حوزه محسوب میشود. همچنین در دولت تدبیر و امید ۱۷۲ طرح به ارزش 8میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار با سرمایهگذاری خارجی به تصویب رسید که بیش از 7میلیارد دلار آن وارد مراحل اجرایی خود شده است.
نیازی با یادآوری اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه اکتشافات معدنی جدید، عنوان کرد: در دولت یازدهم ظرفیت استخراج مواد معدنی از ۵۸۰ میلیون تن به بیش از ۶۸۰ میلیون تن افزایش یافت. وی افزایش مقاصد صادراتی محصولات داخلی را بهعنوان یکی از مهمترین برنامههای وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم معرفی کرد و افزود: در 4سال اخیر کشورهایی که مقصد صادرات کالاهای تولیدی کشور بودند از ۱۴ کشور در سال ۹۲ به ۲۰کشور در پایان سال ۹۵ افزایش پیدا کردند و دولت تدبیر و امید در همین راستا کشورهای اروپایی را به مقاصد صادراتی محصولات تولیدی کشور اضافه کرد.