استانداردسازی تعرفه‌ای برای ورود به WTO
جهت افزایش تولید ملی و رشد اقتصادی باید بر محصولات و صنایع داخلی تکیه کرد. در این راستا دولت باید زمینه‌های رشد تولید داخلی و کالاهای بومی را بالا برد. تولید داخلی یک کشور زمانی می‌تواند به حداکثر رشد خود برسد که کالاهای بومی و محصولات تولیدی، نه تنها به لحاظ مصرفی در جامعه خود حمایت شود، بلکه قدرت صادراتی به دیگر کشورها را نیز داشته باشد.
امروزه بازارهای کشورهای جهان سوم به عرصه رقابت کالاهای غربی با محصولات بومی تبدیل شده است، برای آنکه تولیدات داخلی بتواند با محصولات وارداتی رقابت کند، نیازمند حمایت دولت و مردم است. از آنجا که کالاهای وارداتی به لحاظ کیفیت بالا قدرت رقابت محصولات بومی را کاهش می‌دهند، باید از ابزار و شیوه‌های مناسب جهت کارآیی این مساله استفاده کرد. یکی از ابزارهای لازم جهت نیل به این هدف وضع تعرفه‌های گمرکی مناسب است؛ تعرفه گمرکی عبارت است از مالیات و عوارضی که دولت‌ها از کالاها اخذ می‌کنند. اخذ عوارض می‌تواند به دلایل و اهداف مختلف حمایتی یا مالی باشد که اصطلاحا این نوع عوارض به حقوق گمرکی موسوم است.
در این راستا محمود بهشتیان، مشاور عالی رییس کل گمرک در گفت‌وگو با اگزیم‌نیوز با اشاره به اینکه اهرم تعرفه‌ها یکی از روش‌های کشور ما برای ایجاد تعادل تجاری است، گفت: تقسیم بندی‌های مختلفی برای تعرفه و عوارض گمرکی وجود دارد، می‌توان تعرفه گمرکی را بر اساس چگونگی دریافت یا بر اساس تسهیلات یا تبعیضات به انواع گوناگونی تقسیم کرد که هر یک از این دسته‌بندی‌ها، ویژگی و کارکرد خاص خود را دارد. وی ادامه داد: تقسیم‌بندی دیگر تعرفه براساس طبقه‌بندی کالاها یعنی شرح و کد کالا که بین‌المللی نیز است همچنین حقوق و عوارض برای این کالا و در نهایت شرایط ورود یعنی موضوع WTO مطرح که در قالب موانع تعرفه‌یی و غیرتعرفه‌یی عنوان
می‌شود. وی افزود: موانع تعرفه‌یی و غیر تعرفه‌یی از جمله ابزارهای دولت جهت حمایت از بنگاه‌های اقتصادی داخلی در برابر ورود آزاد کالاهای بنگاه‌های اقتصادی دیگر کشورها است. به این ترتیب دولت‌ها با اهدافی چون کنترل واردات و بازار، کسب درآمد، افزایش رقابت‌پذیری صنایع داخلی، حفظ اشتغال، جلوگیری از ورشکستگی بنگاه‌های داخلی و... اقدام به وضع تعرفه یا استفاده از موانع غیرتعرفه‌یی می‌کنند.
مشاور عالی رییس کل گمرک با اشاره به اینکه موانع تعرفه‌یی در واقع مالیات بر ورود کالا به یک کشور است، گفت: موانع تعرفه‌یی به دنبال تامین دو هدف هستند؛ نخست ایجاد درآمد برای دولت و دیگری افزایش کارکرد اقتصادی بنگاه‌ها و تامین‌کنندگان منابع اولیه برای صنایع داخلی که در مواجهه با رقبای خارجی.
به گفته وی به عبارت دیگر تعرفه، ابزاری است که کشورها از آن برای رقابت‌پذیر کردن صنایع داخلی خود استفاده می‌کنند. ممکن است صنعت یک کشور توان رقابت با مشابه خارجی خود را نداشته باشد به همین منظور دولت با وضع تعرفه روی محصولات مشابه خارجی از صنایع داخلی خود حمایت می‌کند. همچنین دولت‌ها برای حفظ مشاغل نیز اقدام به وضع تعرفه می‌نمایند و از صنایعی که مزیت نسبی کمتری دارند، حمایت می‌کنند. بهشتیان اضافه کرد: سازمان جهانی تجارت یکی از مهم‌ترین سازمان‌های بین‌المللی تاثیرگذار در سطح بین‌المللی به شمار می‌رود که آزادسازی و قاعده‌‌مند‌سازی تجارت جهانی را عهده‌دار است. این سازمان جایگزین نهاد موقت 50ساله گات (موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت) شده است. این سازمان در حقیقت بیش از هر سازمان یا نهاد دیگری نهاد جهانی شدن اقتصاد به شمار می‌رود، برخلاف گات که به تجارت کالا محدود می‌شد، قواعد؛ مقررات و موافقتنامه‌های این سازمان علاوه بر تجارت جهانی کالا، بر تجارت جهانی خدمات و حقوق مالکیت فکری نیز حاکم است.
وی ادامه داد: براساس ماده 2 گات همه کشورها از ابزار تعرفه استفاده می‌کنند. اما سازمان تجارت جهانی کشورها را به مذاکره برای کاهش تعرفه‌ها و رفع سایر موانع تجارت ترغیب کرده و از آنها می‌خواهد قواعد مشترکی را در مورد تجارت کالاها و خدمات اجرا کنند. همچنین باعث می‌شود که مقررات ملی، موانعی غیر ضروری برای تجارت به وجود نیاورده و صادرات و واردات هیچ کشوری به وسیله ایجاد تعرفه‌های بالاتر یا سایر موانع فرا راه تجارت دچار وقفه نشود.
مشاور عالی رییس کل گمرک افزود: بدون تردید، قوانین و مقررات داخلی هر کشوری قبل از الحاق به سازمان‌های بین‌المللی دارای نواقص و کاستی‌هایی در مقابل مقررات و منشور آن سازمان است و نباید انتظار داشت قوانین و مقررات تمام کشورها بدون استثنا از قبل الحاق موافق و مطابق با قوانین و مقررات سازمان‌های بین‌المللی باشد.
وی ادامه داد: بر این اساس هر دولت کشوری که متقاضی الحاق به هر یک از سازمان‌های بین‌المللی باشد می‌بایست قبل از الحاق در قوانین و مقررات داخلی خود تغییرات و اصلاحاتی مطابق با آنچه شرایط الحاق است، انجام دهد و این خود پیش شرط و مقدمات واجب عضویت در سازمان‌های بین‌المللی است. به گفته بهشتیان ابزار تعرفه نقش ویژه‌یی در اقتصاد یک کشور دارد و اگر درست و منطقی تعیین شود قطعا به نفع تجارت خارجی خواهد بود. به عبارت دیگر تعرفه‌های گمرکی مناسب می‌تواند ورود اجناس و محصولات را کنترل و تنظیم کند.
وی تصریح کرد: بنابراین وضع تعرفه برای حمایت از صنایع می‌تواند مفید باشد مشروط بر اینکه دولت اطلاعات کافی از صنایع داخلی خود داشته باشد تا بتواند صنایع مناسب را برای حمایت انتخاب کند، سیاست‌های منطقی را در جهت توسعه بنگاه‌های رقابتی اتخاذ کند، با ارائه مشوق‌هایی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را افزایش دهد.
بهشتیان با اشاره به اینکه اگر دیوار تعرفه بالا رود عملا قاچاق افزایش پیدا می‌کند، گفت: نباید هزینه حمایت از صنایع را مصرف‌کننده بپردازد. از سوی دیگر کالایی که در داخل تولید نمی‌شود نباید تعرفه‌یی بالایی داشته باشد تا بتواند واردات داشته باشد. به عنوان نمونه کشور ما واردات زیادی برای موز ندارد، سال گذشته به یک‌باره تعرفه موز را به 6 درصد افزایش داد اما پس از مدتی مجدد آن را به 5 درصد کاهش داد. به گفته وی در واقع باید توجه کرد که میزان تعرفه‌های وضع شده در طول زمان نباید چندان نوسان داشته باشد به‌طوری که باعث سردرگمی صادرکنندگان و واردکنندگان شود.
مشاور عالی رییس کل گمرک با اشاره به اینکه تعرفه‌ها از استانداردهای لازم برخوردار است، افزود: در حال حاضر برای این مقوله کمیته‌یی در سازمان توسعه تجارت تشکیل شده است که اعضای این سازمان را وزارت صنعت، وزارت بهداشت، وزارت جهادکشاورزی، گمرک، بانک مرکزی و ستاد مبارزه با قاچاق تشکیل می‌دهند.
