کرباسیان: اقتصاد را مردمی می‌کنم
گروه ایران|مهدی بیک|
نخستین جلسه هیات وزیران دولت دوازدهم بلافاصله بعد از رای اعتماد نمایندگان به 16وزیر معرفی شده، فرصتی شد برای آشنایی بیشتر و معاشرت نزدیک‌تر خبرنگاران حوزه دولت با چهره‌های جدید ترکیب کابینه‌یی که به اعتقاد رییس‌جمهوری، بیشتر از آنکه از 16فرد قهرمان تشکیل شده باشد، از 16چهره هماهنگ تشکیل شده است. چهره‌هایی که طی 4سال آینده قرار است بار مطالبات سنگین مردم از ساختار اجرایی را به دوش بکشند و از طریق برنامه‌ریزی‌های متمرکز، قطار اقتصاد و معیشت کشور را به سرمنزل توسعه و پیشرفت هدایت کنند.
نشانه‌های این هماهنگی در اظهارنظرهای وزرای کابینه و معاونان رییس‌جمهوری کاملا پیدا بود؛ زمانی که درباره رشد اقتصادی و رونق تولید صحبت می‌کردند؛ از یک نقشه راه معلوم سخن می‌گفتند و زمانی که درباره اشتغال‌زایی اظهارنظر می‌کردند از یک برنامه واحد برای نیل به اهداف پرده‌برداری می‌کردند.
افرادی مانند، مسعود کرباسیان (وزیر اقتصاد)، محمدجواد آذری‌جهرمی (وزیر ارتباطات)، لعیا جنیدی (معاون حقوقی رییس‌جمهوری)، محمد نهاوندیان (معاونت اقتصادی) و... از جمله چهره‌هایی بودند که با استقبال بیشتر رسانه‌ها مواجه شدند و بازار گفت‌وگوهای اختصاصی با آنان حسابی داغ بود. خبرنگاران سیاسی تلاش داشتند در جریان گفت‌وگو با چهره‌های اقتصادی کابینه دوازدهم تصویری از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی کشور را به دست بیاورند. اولویت‌هایی که بر اساس آنها قرار است همزمان با مهار تورم، رونق نیز به پیکره تولیدی کشورمان بازگردد و از طریق این رونق در تولید، فرآیند اشتغال‌زایی در اقتصاد ایران افزایش چشمگیری پیدا کند.
ابتدا وزرای دفاع، خارجه و کشور و سپس معاون اول رییس‌جمهوری، سایر وزرا و معاونان دوشادوش یکدیگر از جلسه خارج شدند و به فاصله چند ثانیه بعد از آنها رییس‌جمهوری با لبخند از جلسه هیات وزیران خارج شد تا دوربین‌ها نخستین تصویر هماهنگ دولت دوازدهم را ثبت کنند. بعد از ثبت نمادین اعضای کابینه دوازدهم در یک قاب، رییس‌جمهور از خبرنگاران خداحافظی کرد تا اعضای کابینه‌اش یک به یک روبه‌روی خبرنگاران بایستند و به مهم‌ترین پرسش‌های مطروحه پاسخ دهند. خبرنگار تعادل در جریان گفت‌وگو با چهره‌های اقتصادی و سیاسی کابینه دوازدهم تلاش کرد، تصویری از مهم‌ترین اولویت‌هایی که تیم اقتصادی دولت در دوره جدید دنبال می‌کند را به دست بیاورد.
مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد دولت دوازدهم در جریان گفت‌وگو با «تعادل» در پاسخ به این پرسش که مهم‌ترین ماموریت وزارت اقتصاد دولت دوازدهم رونق اقتصادی عنوان شده است برای رسیدن به این هدف چه راهکارهایی را در نظر گرفته‌اید؟ به این نکته اشاره می‌کند: همان‌طور که در بطن برنامه پیشنهادی‌ام در مجلس هم به آن اشاره کردم، مردمی کردن اقتصاد، مهم‌ترین رویکردی است که وزارت اقتصاد در دولت دوازدهم دنبال می‌کند. در کنار این اصل اساسی و بنیادین، بهبود محیط‌های کسب و کار، تقویت مناسبات اقتصادی با کشورهای تاثیرگذار اقتصادی، تلاش برای تحقق عدالت اجتماعی، شفاف‌سازی مجموعه فعالیت‌های اقتصادی دولتی و خصوصی و... مهم‌ترین اولویت‌هایی است که در این دوره جدید پیگیری می‌کنیم.»
کرباسیان در ادامه و در پاسخ به این پرسش که وزرای قبلی اقتصاد هم تقریبا همین اهداف را برای فعالیت‌هایشان تعیین کرده بودند، ضمانت اجرایی شما برای تحقق این اهداف چیست؟ گفت: « ضمانت اجرایی تمام وعده‌های اقتصادی دولت، هماهنگی و انتظامی است که میان بخش‌های مختلف وجود دارد. امروز تمام ارکان نظام به این نتیجه رسیده‌اند که عدم شفافیت رانت و فساد می‌آفریند، بنابراین باید به سمت شفاف‌سازی حرکت کنیم. همه ارکان نظام به این نتیجه رسیده‌اند که یارانه‌های بدون پشتوانه خسارت‌آفرین است. بنابراین باید از این نوع تصمیم‌سازی‌ها دوری کنیم. امروز تمام ارکان نظام متوجه اهمیت اشتغال‌زایی شده‌اند، بنابراین باید هر برنامه اقتصادی با پیوست‌های اقتصادی و در راستای هدف کلی اشتغال‌زایی تدوین و اجرا شود. مجموعه این دریافت‌هاست که ضمانت اجرایی اهداف اقتصادی محسوب می‌شود. بدون این هماهنگی درون قوایی و برون قوایی امکان رسیدن به اهداف ممکن نیست.»
وزیر اقتصاد دولت دوازدهم در پاسخ به آخرین پرسش «تعادل» و در شرایطی که در فاصله جلسه هیات وزیران تا درب خروجی حیاط دولت گفت‌وگو انجام می‌شد، درباره متعادل کردن نرخ سود بانکی بر اساس واقعیات اقتصادی کشور می‌گوید: «من از شما می‌پرسم در حالی که اکثر مسوولان و کارشناسان روی واقعی کردن نرخ سود بانکی توافق دارند، چرا تا به امروز این امر تحقق پیدا نکرده؟ دلیل آن محیط مناسب و شرایط مطلوب است که برای این کار قدم بزرگ باید برداشته شود. برنامه ما هم همین است که نرخ سود بانکی را در مسیر راهبرد کلان اقتصادی دولت واقعی کنیم، اما اگر بپرسید که آیا در شرایط فعلی بستر لازم برای واقعی کردن نرخ سود بانکی وجود دارد، می‌گویم، خیر آماده نیست. یکی از ماموریت‌های اصلی ما هم آماده کردن بستر لازم برای این موضوعات ساختاری است.»
موافق محدودسازی شبکه‌های اجتماعی نیستم
در حالی که خبرنگاران رسانه‌های دیگر کرباسیان را برای پاسخگویی به پرسش‌هایشان دوره کرده‌اند، به استقبال جوان‌ترین عضو کابینه دوازدهم می‌روم. محمدجواد آذری‌جهرمی با وجود جوانی‌اش تسلط مناسبی روی مباحثی که درباره آنها صحبت می‌کند، نشان می‌دهد. از پاسخگویی به پرسش‌های چالشی ابایی ندارد و با استدلال منطقی اظهارنظرهایش را مطرح می‌کند. جهرمی در جریان گفت‌وگو با «تعادل» در پاسخ به این پرسش که واعظی وزیر ارتباطات دولت یازدهم در برابر افراد و نهادهایی که قصد محدود کردن شبکه‌های ارتباطی مردم را داشتند ایستاد، شما در برابر فشارهای پیرامونی برای محدود کردن این شبکه‌های ارتباطی چه واکنشی خواهید داشت، می‌گوید: استفاده معقولانه از شبکه‌های ارتباطی جدید اساسا جزو دکترین‌های مقام معظم رهبری است و نظام در این زمینه راهبردهای مشخصی دارد. اما هر عقل سلیمی قبول دارد که آزادی با ولنگاری تفاوت دارد. آن چیزی که در دوره جدید فعالیت‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به دنبال تحقق آن هستیم، استفاده آزادانه از شبکه‌های مجازی همراه با سالم‌سازی این شبکه‌هاست.» وزیر ارتباطات در ادامه اظهاراتش با اشاره به راهبردهای این وزارتخانه برای رونق کسب و کار می‌گوید: «یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصادی کشور در بخش اشتغال‌زایی استفاده از فناوری‌های ارتباطی جدید است که برای این منظور تلاش می‌کنیم تا با استفاده از تجربیات قبلی بهترین بستر را برای توسعه مشاغل آنلاین و اپلیکیشن‌های ارتباطی فراهم کنیم.»
پیگیری پرونده‌های حقوقی
لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس‌جمهوری نیز در جریان گفت‌وگو با «تعادل» در پاسخ به این پرسش که برای مقابله با تخریب‌کنندگان رییس‌جمهوری و کابینه چه برنامه‌هایی را در معاونت حقوقی دنبال می‌کنید، می‌گوید: « قبل از هر اقدامی باید مطالعه جامعی روی مجموعه فعالیت‌ها و اولویت‌های معاونت حقوقی صورت گیرد تا با آگاهی کامل روند پیگیری موضوعات دنبال شود. در پاسخ به پرسش شما باید بگویم که متاسفانه در گذشته برخی افراد یا جریانات بدون توجه به جایگاه رییس‌جمهوری و اهمیت هیات دولت اظهارنظرهایی را مطرح می‌کردند که احتمال مجرمانه بودن این نوع اظهارنظرها وجود داشت. باید بر این نکته تاکید کنم که هر فعالیتی که در راستای تخریب یا وهن دولت و مجموعه کابینه انجام شود با واکنش قانونی معاونت حقوقی مواجه خواهد شد و ما به سادگی از اعمال مجرمانه و اظهارنظرهای مخرب غیرقانونی عبور نمی‌کنیم.» در ادامه خبرنگار دیگری درباره پیگیری پرونده 1.7میلیارد دلاری ایران از امریکا پرسش خود را مطرح کرد. معاون حقوقی رییس‌جمهوری در این باره گفت: « باید صبر کنید تا تیم حقوقی به‌طور کامل ابعاد و زوایای گوناگون این پرونده را مطالعه و پیگیری کند. مطمئن باشید که ذره‌یی از منافع ملی ایرانیان کوتاه نخواهیم آمد.»
