ناتوانی مالی در تامین مسکن
ایمان رفیعی
کارشناس ساخت و ساز
با آغاز به کار دولت دوازدهم و تشکیل کابینه بحث مطالبات معوق ملی از وزرا و دولت به تیتر رسانه‌ها بازگشته است. یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مشترک بین مردم و دولتمردان بحث مسکن است که تامین آن امروزه با دو سد بزرگ رکود و ناتوانی مالی عمومی مواجه است. در اولویت‌بندی که به تازگی توسط وزیر محترم مسکن و شهرسازی مطرح شده 4گروه در اولویت تامین مسکن از طرف دولت قرار گرفته‌اند. نخستین گروه حاشیه‌نشینان با حدود ۱۱میلیون نفر جمعیت، گروه دوم ساکنان بافت‌های فرسوده با حدود 8 میلیون نفر جمعیت، گروه سوم خانه اولی‌ها و گروه چهارم نیز اقشار کم‌درآمد هستند که باید در بخش مسکن به وضعیت آنها سامان داده شود.
برای حل معضل هر یک از گروه‌های هدف دولت باید علاوه بر برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و موضعی به حل ریشه‌یی این معضلات بیندیشد چراکه روند رو به رشد گروه‌های نام برده اجتناب‌ناپذیر است. اما با اجرای برخی سیاست‌ها و راهکارهای ریشه‌یی، هم می‌توان از حجم آنها تا حد زیادی کم کرد و هم میزان آسیب‌پذیری آنها را تا مقدار قابل توجهی مرتفع کرد.
وجه مشترک بین 4 گروهی که وزیر نام برده‌اند، کم‌توانی و احتمالا ناتوانی مالی در تامین مسکن مناسب است. پس فصل مشترک تمام برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات وزارتخانه‌ها و نهادهای ذی‌ربط باید معطوف به مسائل مالی و حمایتی باشد. اما دولت تا چه اندازه می‌تواند برای مسکن بودجه اختصاص دهد. در سال‌های گذشته شاهد بودیم که دولت تقریبا تمام توانی که داشت در زمینه تامین مالی پروژه‌های مسکن مهر خرج کرد اما آیا مشکل مسکن برطرف شد؟ بخش بزرگی از رکود و تورم امروز کشور ماحصل اسکناس‌هایی است که در پروژه‌های مسکن مهر هزینه شد.
پس دولت‌ها نه می‌توانند و نباید بخواهند بیش از مقدار ضرورت در بخش مسکن هزینه ریالی کنند. ابزار حمایتی دولت فقط نقدینگی و تامین اسکناس نیست. در زمینه‌هایی از اقتصاد مانند مسکن که بیشترین سهم تولیدکننده و مصرف‌کنندگان آن را بخش خصوصی تشکیل می‌دهد، دولت با استفاده از ابزارهای حمایتی غیرمستقیم می‌تواند بیشترین اثرگذاری را داشته باشد. ابزارهایی مانند قوانین تسهیل‌کننده، تخصیص خطوط اعتباری، کاهش هزینه‌های قانونی و... در مورد گروه‌های یاد شده نیز رویه به همین منوال است. برای حل معضل مسکن حاشیه‌نشینان، وزارت مسکن و شهرسازی باید با همکاری سایر نهادها نظیر وزارت کشور و شهرداری علاوه بر تعیین کاربری و تقسیم مناسب فضاها به بحث تعیین محدوده شهری ورود کنند و حد گسترش را به ویژه برای کلان‌شهرها معین کنند. ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاران از قبیل تامین زیرساخت‌ها و امکانات شهری، پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت و انتقال فضاهای تجاری به این محدوده‌ها از دیگر راهکارهای دولت در جهت تسریع در تامین مسکن در بخش‌های حاشیه‌یی شهرهاست. توانمندسازی افراد ساکن در حاشیه شهرها فقط محدود به کمک‌های مالی نباید باشد. با انتقال مشاغل به ویژه مشاغل و صنایع به حاشیه شهرها دولت می‌تواند علاوه بر کمک به رفع معضلات محیط زیستی به توانمندسازی و رونق‌بخشی به بخش‌های حاشیه‌یی کمک کند که این امر به نوبه خود سهم بسزایی در توانمندسازی افراد و تشویق سرمایه‌گذاران در جهت رونق و نوسازی بخش‌های حاشیه‌یی شهرها دارد.
در بحث خانه اولی‌ها، دولت علاوه بر تخصیص اعتبارات ارزان‌قیمت و طویل‌المدت می‌تواند از امکانات مسکن مهر و مسکن اجتماعی و تشویق سرمایه‌گذاران به واگذاری اجاره به شرط تملیک واحدهای ساخته شده، استفاده کند. قطعا بیشترین نیاز به کمک مالی و تخصیص خطوط اعتباری در دو گروه آخر ملموس است. استفاده از اعتبارات و امکانات سازمان‌های حمایتی نظیر کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی و خیرین و سایر سازمان و نهادهای خیریه مردم‌نهاد در صورتی که با همکاری دولت همراه شود، می‌تواند سهم بزرگی از مسکن محرومان را تامین کند.
