اخبار
حذف یک مانع در روابط تجاری ایران با ترکیه
پایگاه خبری کنفدراسیون صادرات ایران| براساس نامه سفارت ایران در ترکیه، از این پس شرکت‌های ترک نیازی به تایید اسناد تجاری خود در سفارت و سرکنسول‌گری‌های ایران نخواهند داشت. در نامه غلامرضا باقری‌مقدم، مدیرکل مشترک‌المنافع و قفقاز سفارت ایران در آنکارا آمده است: با عنایت به توافقات اخیر گمرکات دو کشور که در جریان سفر رییس‌جمهور ترکیه به تهران به امضا رسید و با توجه به اینکه بر اساس توافقات مذکور، اسناد تجاری میان گمرک ایران و وزارت گمرک و تجارت ترکیه به‌طور الکترونیکی مبادله خواهند شد، از این رو از تاریخ صدور نامه مذکور نیازی به تایید اسناد تجاری شرکت‌های ترکیه‌یی در سفارت و سرکنسول‌گری‌های کشورمان در ترکیه نبوده و لازم است تا مسوولان کنسولی ایران، ضمن راهنمایی آنان از تایید اسناد مذکور خودداری کنند. در صورت مراجعه احتمالی نمایندگان شرکت‌های یاد شده و اصرار آنها برای دریافت تاییدیه از نمایندگی‌های کشورمان مراتب پس از دریافت درخواست کتبی از مدیران عامل آن شرکت‌ها اقدام شود.
تخصیص مشوق‌های صادراتی تا یک‌ماه آینده
تعادل| رییس سازمان توسعه تجارت از وعده سازمان برنامه و بودجه برای تخصیص مشوق‌های صادراتی تا یک ماه دیگر خبر داد و گفت: این نهاد دولتی برای افزایش توان صادرات وعده تخصیص منابع صادراتی را داده است. مجتبی خسروتاج با اشاره به بسته حمایتی دولت از صادرات غیرنفتی در سال 96 گفت: به استناد مصوبه جلسه مردادماه گذشته ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهوری، مقرر شد مشوق‌ها و حمایت‌هایی برای توسعه صادرات کشور در نظر گرفته شود که در این پیوند، بسته حمایتی به تصویب ستاد رسید و شهریورماه گذشته به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. وی افزود: تسهیلات بانکی ریالی و ارزی به عنوان یکی از موضوعات این بسته مورد توجه قرار گرفته است؛ در زمینه ارزی با توجه به محدودیت‌های منابع بانکی مقرر شد تا از منابع صندوق توسعه ملی استفاده شود. خسروتاج ادامه داد: به همین منظور 2 میلیارد دلار تسهیلات ارزی در قالب اعتبار خریدار در بانک‌های عامل منتخب قرار داده خواهد شد تا آن را به خریداران کالاهای ایرانی در بازارهای خارجی که مایل‌اند خرید خود را به‌صورت مدت‌دار از ایران انجام دهند، اختصاص یابد. خسروتاج افزود: نرخ سود این تسهیلات در سال 95 و پیش از آن 6درصد بود، اما با توجه به استفاده کشورهای رقیب از نرخ‌های سود پایین‌تر، با درخواست سازمان توسعه تجارت از صندوق توسعه ملی این نرخ به 3.5 تا 4.5درصد تغییر یافت و مصوب شد.
