آزادسازی بلیت هواپیما قربانی افزوننمایی تقاضا
گروه راه و شهرسازی زهره علامی
اگرچه براساس مفاد قانون آزادسازی بلیت قرار بود، مکانیسم عرضه و تقاضا، اصلیترین عامل تعیین نرخ بلیت هواپیما باشد، اما همچنان و با گذشت 2 سال از عملیاتی شدن این طرح، شاهد دخالت دولت در تعیین تعرفهها و اجرای ناقص این قانون هستیم.
قانون آزادسازی نرخ بلیت در سال ۸۹ و ذیل بند ب ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه به تصویب رسید و باید از ابتدای سال سوم برنامه پنجم یعنی از ابتدای سال ۹۲ کلید میخورد اما با گذشت بیش از
2.5 سال تاخیر از آذر ماه سال ۹۴ در ۱۷۰مسیر داخلی اجرا شد. با وجود این، در برخی ایام سال و در زمان پیک تقاضای سفرهای هوایی، شاهد تعیین نرخ تکلیفی از سوی سازمان هواپیمایی کشوری بهعنوان نهاد حاکمیت دولت در صنعت هوانوردی هستیم، موضوعی که همواره مورد انتقاد ایرلاینها بوده و هست، اما همچنان سازمان هواپیمایی کشوری اقدام به تعیین نرخ تکلیفی برای برخی مسیرها از جمله تهران-نجف و مشهد-نجف میکند.
بیتوجهی سازمان هواپیمایی کشوری به قانون آزادسازی قیمت بلیت و تعیین تعرفه برای برخی ایام و محدود کردن ایرلاینها در تعیین نرخ در حالی انجام میشود که شرکتهای هواپیمایی در زمان کاهش تقاضا مجبور به برقراری پرواز با کمترین قیمت هستند و سازمان هواپیمایی کشوری اقدامی برای حمایت از ایرلاینها و تعیین کف قیمت برای بلیتهای هواپیمایی نمیکند.
امیررضا مصطفوی سخنگوی یکی از ایرلاینها، درباره سیاست سازمان هواپیمایی برای تعیین نرخ مصوب بلیت هواپیما در ایام پیک مانند تعیین نرخ مصوب برای بلیت نجف در ایام اربعین، میگوید: اینکه سازمان هواپیمایی در این ایام برای بلیت هواپیما نرخ مصوب تعیین میکند به دلیل فراهم آوردن رفاه حال مردم است، اما از سوی دیگر ایرلاینها در ایام غیرپیک که قیمت بلیت تهران-نجف حتی به
150 هزار تومان هم میرسد، پروازها را برقرار میکند درحالی که بازار باید تعیینکننده نرخ بلیت هواپیما باشد.
مصطفوی ادامه میدهد: از این پس، رقابت در بازار هوایی، رقابت بر سر کیفیت ارائه خدمات است و این عامل است که قیمتها را تعیین میکند و مردم هم باید بپذیرند که برای حفظ این بازار رقابتی، بهای افزایش کیفیت را بپردازند.
هماهنگی برای برخورد با گرانفروشها
اما انتقاد و اعتراض ایرلاینها نسبت به تعیین نرخ تکلیفی هواپیما در برخی ایام اثرگذار نبوده و نیست و مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی با تاکید بر لزوم رعایت نرخ اعلام شده بلیت، میگوید: نرخ بلیت تهران-نجف-تهران، تهران-بغداد-تهران یکمیلیون و 200هزار تومان و مشهد-نجف-مشهد، مشهد-بغداد- مشهد یکمیلیون و 500 هزار تومان و بلیت یکسره از مبدا تهران 600 هزار تومان و یکسره مشهد به دو مقصد نجف و بغداد 750 هزار تومان تعیین شده است و سازمانهای هواپیمایی کشوری، تعزیرات حکومتی و پلیس فتا برای جلوگیری و برخورد با هرگونه تخلف در زمینه گرانفروشی بلیت هواپیما ویژه اربعین هماهنگ هستند.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، رضا جعفرزاده میافزاید: هماکنون تمام دفاتر اعلامی از سوی سازمان هواپیمایی کشوری آماده عرضه بلیت به متقاضیان هستند و دو مورد به دلیل تخلف از فهرست عرضهکنندگان بلیت از سوی سازمان هواپیمایی حذف شدهاند.
به گفته او، از زمان آغاز پروازهای ویژه اربعین به مقصد عراق تاکنون هیچگونه شکایتی از سوی مردم در قبال فروش بلیت به سازمان هواپیمایی کشوری اعلام نشده است و برخوردهای سازمان هواپیمایی کشوری با متخلفان هم در نتیجه بازرسی و نظارتهای سازمان بوده است.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری مبلغ تخلفات انجام گرفته درخصوص فروش بلیت هواپیما به کشور عراق را بین ۱۰۰ هزار تا ۱۵۰ هزار تومان اعلام میکند و میگوید: متقاضیان بلیت اربعین باید مستندات خود در قبال گرانفروشی را برای سازمان هواپیمایی ارسال کنند.
تقاضای کاذب، عامل تعیین تعرفه
در این میان، محمد یوسفی کارشناس ارشد حوزه اقتصاد هوایی، با اشاره به تناقض اقدام سازمان هواپیمایی کشوری با قانون آزادسازی قیمت به «تعادل» میگوید: با توجه به این قانون، نباید سقف و کفی برای قیمت بلیت هواپیما مشخص شود، اما رعایت حال مشتری و ایرلاین باید توامان درنظر گرفته شود.
یوسفی ادامه میدهد: باتوجه به اینکه برخی آژانسها از آزادسازی نرخ بلیت سوءاستفاده کرده و در ایام خاص، قیمتهای کاذب برای مسیرها تعیین میکنند، گاهی چنین تصمیمهایی اجتنابناپذیر است. البته براساس قانون عرضه و تقاضا چنین اقداماتی درست نیست.
او میافزاید: برخی آژانسهای هوایی، تقاضای کاذب در سایتهای خود ایجاد میکنند یعنی ممکن است، 100صندلی خالی برای پروازی وجود داشته باشد اما در سایت این آژانسها تنها 7 صندلی خالی نمایش داده میشود و همین تقاضای کاذب این آژانسها، توجیهی برای افزایش بیحد و حصر قیمتهای بلیت از سوی آنها میشود که در این شرایط سازمان هواپیمایی کشوری باید ورود کند و به عنوان نهاد ناظر، نرخی را برای این مسیرها مشخص کند که هم ایرلاینها و هم مسافران راضی باشند.
به گفته این کارشناس ارشد حوزه هوایی، اگر آژانسها تقاضا برای سفر را به صورت واقعی نشان دهند، بهترین گزینه اجرای قانون آزادسازی نرخ بلیت هواپیماست اما با توجه به سوءاستفاده برخی سوداگران و نداشتن ابزار لازم برای شناسایی آنها تنها گزینه ورود سازمان هواپیمایی کشوری است.
یوسفی اظهار میکند: در این میان، صنعت هوانوردی کشور محدودیتهای دیگری هم دارد یعنی علاوه بر اضافه تقاضا در برخی مسیرها، تعداد هواپیماهای فعال کم است و همین موضوع موجب میشود که همیشه نرخ بلیت بالا باشد و این به ضرر مسافران است. اگرچه تعیین سقف برای برخی مسیرها موجب ضرر مالی ایرلاینها شود البته تعیین قیمت بلیت اربعین، با هماهنگی میان شرکتهای هواپیمایی و سازمان هواپیمایی کشوری انجام شد و نرخی تعیین شد که ایرلاینها متضرر نشوند. این کارشناس ارشد هوایی، در عین حال، تعیین نرخ بلیت برای سفرهای نوروزی را غیرمنطقی میداند و میگوید: سفرهای هوایی نوروز، لوکس هستند و مسافران این پروازها از اقشار بالای درآمدی هستند و برهمین اساس تعیین سقف و کف برای این پروازها مخالف قانون عرضه و تقاضاست اگرچه در تعطیلات نوروز با افزایش شدید تقاضا مواجه میشویم.
او بیان میکند: در ایام نوروز هم آژانسها نمیتوانند هر نرخی را برای مسیرها تعیین کنند زیرا در صورت افزایش بیرویه قیمت، تقاضایی برای سفر وجود نخواهد داشت ضمن اینکه باید یپذیریم که در بازار آزاد شاهد برخی بیعدالتیها هستیم که گاهی دولت میتواند ورود پیدا کرده و تصمیماتی را اتخاذ کند.
تجربه سایر کشورها در آزادسازی نرخ بلیت
یوسفی به تجربه سایر کشورها درباره آزادسازی نرخ بلیت اشاره میکند و میگوید: شرکتهای هواپیمایی در دنیا مانند ایران، ماهیتی دولتی ندارند و دولتها نمیتوانند در تعیین قیمتهای آنها دخالت کنند و هزینه و درآمد ایرلاین برعهده خود ایرلاین است ضمن اینکه قیمتها بهصورت شفاف در سایتها اطلاعرسانی میشود و مسافران میتوانند با مقایسه قیمتها، بهترین گزینه را انتخاب کنند و مانند ایران پتانسیل ایجاد تقاضای کاذب وجود ندارد.
این فعال حوزه هوانوردی تصریح میکند: در سایر کشورها، نظارت گستردهیی هم بر فعالیت ایرلاینها و تعیین تقاضای سفر آنها در سایتها انجام میشود. ضمن اینکه در کشورهای دیگر، آژانسهای هواپیمایی مانند ایران چندان مفهومی ندارند و سیستمهای فروش به صورت مجازی است و اگر تخلفی هم انجام شود به علت وجود بسترهای قانونی به سرعت با آن مقابله میشود اما در ایران به دلیل نبود زیرساخت لازم در حوزه آیتی، نداشتن وبسایتهای بهروز در آژانسها، نبود آموزشهای لازم برای مسافران و مردم و... سازمان هواپیمایی کشوری برای جلوگیری از سوءاستفاده برخی آژانسها اقدام به تعیین محدوده قیمت برای بلیت نجف میکند.