سپرده‌گذاران هم به تقصیر خود معترف باشند
محسن شمشیری
دبیر گروه بانک و بیمه
روز گذشته بیش از 20 نماینده مجلس در تذکرهای مختلف به رییس‌جمهور، شبکه بانکی، مسوولان بانکی و رییس مجلس، خواستار رسیدگی به وضعیت سپرده‌گذاران کاسپین، وحدت، آرمان و سایر موسسات غیرمجاز شدند و رییس مجلس در پاسخ به تذکرهای متعدد نمایندگان مجلس اعلام کرد که «سپرده‌گذاران اضطراب نداشته باشند سه قوه در حال پیگیری است و اقداماتی در این زمینه انجام شده و پرداخت سپرده بخش عمده‌یی از سپرده‌گذاران در دستور کار است.»
اگرچه تاکنون پیگیری نمایندگان مجلس و قوه قضاییه، حضور مسوولان بانک مرکزی در صحن علنی و کمیسیون‌های مجلس و برنامه‌ریزی مسوولان بانکی و قوه قضاییه در شناسایی دارایی‌ها و اموال این موسسات موجب شده که بخشی از سپرده‌گذاران بتوانند تا سقف مشخصی از سپرده‌ها را دریافت کنند، اما ادامه این روند و مشکل تامین منابع بابت پرداخت بقیه سپرده‌ها که عمدتا رقم‌های بالا را شامل می‌شود، نشان‌دهنده این واقعیت است که ساماندهی موسسات غیرمجاز و پرداخت تمام سپرده‌ها به زمان و صبر و حوصله بیشتری نیاز دارد و نمی‌توان در این شرایط انتظار داشت که به سرعت، کار پرداخت سپرده‌ها به اتمام برسد و همان‌طور که چند سال طول کشیده تا این موسسات به نقطه بحرانی برسند، حل این معضلات نیز به حداقل زمان معقول و منطقی و همراهی سپرده‌گذارانی که به دنبال کسب سود بالا بوده‌اند، نیاز دارد.
بسیاری از کارشناسان و مسوولان تذکر داده‌اند که در دنیای امروز، هیچ موسسه مالی یا بانکی وجود ندارد که با مراجعه انبوه سپرده‌گذاران، به دلیل مشکل‌دار شدن فعالیت، ورشکستگی یا غیرمجاز بودن یا ایجاد رکود در اقتصاد و سقوط قیمت دارایی‌ها و املاک و ساختمان‌ها بتواند تمام سپرده‌ها را ظرف مدت کوتاهی پرداخت کند زیرا هر بانک یا موسسه مالی، به نوعی مرتبط با اقتصاد واقعی است و اگر بخش‌هایی از اقتصاد با مشکل روبه‌رو شود، موسسات مالی نیز متناسب با میزان سرمایه‌گذاری‌ها با دشواری‌هایی مواجه می‌شوند.
در این راستا، از آنجا که از سال 1390 به این سو، رکود نسبی در بازار املاک و ساختمان و زمین رخ داده و باعث شده که قیمت انواع ملک و دارایی با کاهش زیاد مواجه شود، حتی در صورتی که مشتری کافی برای خرید املاک پیدا شود بازهم پولی دست هیات تسویه را نمی‌گیرد که بتواند تمام پول سرمایه‌گذاری شده و سپرده‌ها را بازگرداند و تامین تمام سپرده‌ها به زمان بیشتر، خطوط اعتباری و... نیازمند است. ترکیدن حباب‌های قیمتی انواع ملک و دارایی، سوءمدیریت موسسات غیرمجاز، نبود نقدینگی مورد نیاز برای درخواست سپرده‌گذاران، عدم پشتیبانی لازم از سوی شبکه بانکی به دلیل نداشتن مجوز فعالیت، رقابت‌های ناسالم و مسابقه نرخ‌های سود بالا و بازار شایعه و مراجعه انبوه سپرده‌گذاران باعث شده که پرداخت سپرده‌ها با مشکلات و بحران مواجه شود و حل چنین مشکلاتی به زمان، صبر و حوصله بسیار نیاز دارد.
ماجرای موسسات غیرمجاز، اگرچه با تشکیل صندوق‌ها و تعاونی‌های اعتباری تحت پوشش سایر دستگاه‌های اجرایی و بدون نظارت و مجوز بانک مرکزی شکل گرفته و در نتیجه از پشتیبانی منابع و خط اعتباری و نظارت فنی بانک مرکزی برخوردار نبوده، اما مهم‌ترین عامل چنین وضعیتی اعلام نرخ‌های بالای سود در بازار پول و توسط بانک‌های مختلف، بدون حساب و کتاب و نامتناسب با بهره‌وری و رشد اقتصادی کشور و طمع برخی سپرده‌گذاران برای کسب سود بیشتر و انتقال از بانک‌های مجاز به موسسات غیرمجاز بوده که باعث دامن زدن به عملکرد غلط مدیران این موسسات شده است و در چنین وضعیتی همان قدر که نهادهای نظارتی و مدیران موسسات غیرمجاز باید پاسخگو باشند، سپرده‌گذاران و کسانی که برای کسب سود بیشتر، دار و ندار خود و آشنایان را به چنین دام‌هایی کشانده‌اند نیز مقصر هستند.
سپرده‌گذاران باید به این پرسش ساده جواب دهند که چرا پول خود را به این تعاونی‌های اعتباری و موسسات غیرمجاز کشانده‌اند، چرا از بانک مرکزی و شبکه بانکی و نهادهای نظارتی استعلام نگرفته‌اند و چرا به هشدارهای شبکه بانکی در مورد سودهای موهوم توجه نکرده‌اند؟ وقتی تورم 15درصد است و رشد اقتصادی منفی یا اندک است و اکثر فعالیت‌های اقتصادی سود کمی دارند، برچه اساس تصور کرده‌ایم که یک موسسه مالی یا بانک می‌تواند چنین سود بالایی پرداخت کند. کدام فعالیت اقتصادی سوداگرانه می‌تواند همه این موسسات را با چنین سودهای بالایی پولدار و ثروتمند کند؟ به عقیده برخی کارشناسان مالی در شرایطی که بازارهای مختلف از جمله ارز و سکه، تولید، بورس و... با نرخ‌های سود پایین مواجه بودند، طبیعی است که تداوم چند سال سود بالا در سیستم بانکی و به خصوص موسسات غیرمجاز، نامعقول و غیرمنطقی به نظر می‌رسد و کسانی که به چنین سودهای بادآورده 20 تا 50 درصدی دامن می‌زدند، باید روزی را انتظار می‌کشیدند که این حباب‌های مالی و پول‌های بادآورده بترکد و سرمایه آنها را به خطر بیندازد، زیرا بازار پول نیز به سایر بازارهای اقتصاد وابسته است و نمی‌توان دایم انتظار داشت که پول روی پول بیاید اما سایر بخش‌های اقتصاد با نوسان و کاهش سود همراه باشد.
براین اساس، چاره کار آن است که سپرده‌گذاران تحمل بیشتر داشته باشند زیرا با تزریق نقدینگی و خط اعتباری و پول پر قدرت به جامعه، عملا باعث تورم فزاینده خواهد شد و تمام جامعه ضرر خواهند دید و نمی‌توان انتظار داشت که هر بانکی دچار مشکل شد، بانک مرکزی با چاپ پول، یا وام و خط اعتباری مشکل را حل کند. به عبارت دیگر، سپرده‌گذاری باید با سود منطقی همراه باشد و در صورتی که بانک زیان دید مشتری باید در زیان بانک نیز مشارکت کند و انتظار کسب سود نداشته باشد. شاید به همین دلیل است که در ژاپن سپرده‌گذاری با سود منفی یعنی پرداخت کارمزد به بانک همراه است و بانک نه تنها سود نمی‌دهد بلکه از مشتری پول هم می‌گیرد.
