حل بحران صندوق‌های بازنشستگی به مدد بیمه‌های بازرگانی

گروه بانک وبیمه| احسان شمشیری|

تازه‌ترین پژوهش‌ها و تحقیقات صورت گرفته در جهان برای حل بحران صندوق‌های بازنشستگی نشان می‌دهد که می‌توان با بهره‌گیری از تجربیات بین‌المللی با تاسیس صندوق‌های غیردولتی و متعهد و بیمه‌های بازرگانی توانگر بر مشکلات پیش روی صندوق‌های داخلی فائق آمد و نگرانی‌ها را کاهش داد.

به گزارش «تعادل»، به تازگی پژوهشی در ارتباط با بررسی سازوکار ارائه خدمات تامین اجتماعی در کشورهای جهان و با تاکید بر مستمری‌های بازنشستگی صورت گرفته که با نگاه به تجارب کشورهای مختلف در زمینه ارائه خدمات تامین اجتماعی در دو بخش دولتی و خصوصی ارائه شده است و می‌تواند فضای منفی و نگرانی‌های موجود از آینده را به خوش‌بینی تبدیل کند

ارائه پوششی‌های بیمه‌یی توسط بیمه‌های اجتماعی و بازرگانی به افراد جامعه، تعیین‌کننده الگوی ارائه خدمات در این حوزه است. امروزه در اغلب کشورهای توسعه یافته جهت ارائه حمایت‌های تامین اجتماعی راهبردهای گوناگونی مورد استفاده قرار گرفته که این راهبردها معمولاً متاثر از عوامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی حاکم بر جوامع آنها است و بررسی این راهبردها و شناخت انها تاثیری مستقیم و مثبت بر فعالیت صنعت بیمه بازرگانی در کنار بخشی اجتماعی داشته و می‌تواند بر توسعه هرچه بیشتر هر دو بخش موثر باشد.

تعیین یک ساختار مناسب و منسجم برای نظام چندلایه تامین اجتماعی، نیازمند مشارکت تمامی بخش‌ها در تدوین و اجرای این ساختار بوده و نقش بخش خصوصی در تکامل این مجموعه غیر قابل انکار است. شرکت‌های بیمه بازرگانی یکی از عمده موساتی هستند که در زمینه بیمه‌های مستمری، درمان و حوادث در حال فعالیت هستند و در تمامی دنیا در کنار بخش‌های اجتماعی مشغول ارائه خدمات پایه، جایگزین یا مکمل در حوزه‌های مشترک هستند.

ساختار ارائه خدمات تامین اجتماعی بیش از ۲۵ کشور از نقاط مختلف جهان با تاکید بر طرح‌های مستمری بازنشستگی مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج به دست آمده در قالبی مشخص طبقه‌بندی شدند. بررسی ساختار تامین اجتماعی در ایران حاکی از آن است که بطور کلی دو صندوق دولتی (صندوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی نیروهای مسلح) و یک صندوق غیردولتی (صندوق تامین اجتماعی) بخش عمده جمعیت را تحت پوشش دارند که از میان آنها صندوق تامین اجتماعی به عنوان بزرگ‌ترین نهاد بیمه‌یی کشور بیشترین سهم از جمعیت کشور را هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ تنوع شغلی همراه با خدمات متنوع تحت پوشش خود قرار داده است.  در کنار سه صندوق بزرگ بازنشستگی و بیمه‌ای، نزدیک به ۲۰ صندوق بیمه و بازنشستگی اختصاصی دیگر نیز وجود دارند که با تحت پوشش قراردادن کارکنان واحدهای دولتی خاصی تشکیل یافته‌اند که در حال حاضر نیز فعالیت دارند. صندوق‌های بازنشستگی کارکنان بانک‌ها، صندوق بازنشستگی بانک مرکزی، صندوق بازنشستگی بیمه مرکزی، صندوق بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت، صندوق بازنشستگی شرکت مخابرات ایران، صندوق بازنشستگی شهرداری تهران، صندوق بازنشستگی فولاد، صندوق بازنشستگی جهاد کشاورزی و غیره از جمله این صندوق‌ها هستند. تمامی صندوق‌های مذکور غیر خصوصی بوده و فعالیت بخش خصوصی در امر مستمری‌های بازنشستگی فقط معطوف به مستمری‌های اختیاری شخصی شرکت‌های بیمه بازرگانی است که عملاً تاکنون محصولی با این عنوان و ویژگی در بخش بیمه‌های بازرگانی کشور ارائه نشده است.

 افزایش نقش صنعت بیمه

در قانون برنامه پنجم توسعه به افزایش نقش صنعت بیمه در نظام تامین مالی توجه ویژه‌یی شده است. در این قانون موادی برای این موضوع آورده شده که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

در ماده ۱۱۳ این قانون به صدور مجوز مشارکت شرکت‌های بیمه خارجی با شرکت‌های بیمه تجاری داخلی برای ایجاد شرکت بیمه مشترک بازرگانی در ایران و تاسیس و فعالیت شعب و نمایندگی شرکت‌های بیمه بازرگانی خارجی در کشور اشاره شده است که سبب ایجاد رقابت بیشتر در صنعت بیمه کشور و همچنین استفاده از تجربیات سایر کشورها در صنعت بیمه به خصوص در زمینه بیمه‌های عمر می‌شود.

همچنین در ماده ۱۱۴ این قانون به اصلاح نظام نظارت تعرفه‌یی و کاهش تدریجی حق بیمه اتکایی اجباری و تدوین و استقرار نظام یکپارچه نظارتی جایگزین مشتمل بر مقررات نظارت مالی، منع انحصار و تسهیل رقابت، توانگری و رتبه‌بندی موسسات بیمه اشاره شده است که سبب گسترش رقابت، افزایش میزان حق بیمه تولیدی شرکت‌های بیمه از طریق کاهش حق بیمه‌های اتکایی اجباری و... خواهد شد. حال در چنین شرایطی، مانور شرکت‌های بیمه برای تمرکز بر فروش بیمه‌های عمر و ایجاد بازارهای تازه می‌تواند ضریب حضور آنان در مناسبات کلان اقتصادی را افزایش داده و شرایط ایده آلی را برای این صنعت پدید اورد.

همان‌گونه که بنگاه داری بیمه‌یی در کشورهای توسعه یافته به خوبی جواب داده و اهالی این صنعت، بازیگران و بازیگردانان اصلی اقتصاد آن کشورها به حساب می‌آیند.

 رشد نقش بخش خصوصی در مستمری بازنشستگی

 نتایج بررسی طرح‌های بازنشستگی دربررسی هزینه‌های صرف شده سیستم‌های بازنشستگی در بخش دولتی و خصوصی نشان داد که در تمامی کشورهای مورد مطالعه جز لهستان، بخش خصوصی در کنار بخش دولتی به ارائه طرح‌های مستمری بازنشستگی می‌پردازد. میزان این ارائه کشور به کشور متفاوت بوده و به ترتیب در کشورهای فنلاند، سویس، هلند و بریتانیا بیشترین میزان می‌باشد. نتایج حاکی از آن بود که یکی از عمده مسائل توسعه طرح‌های مستمری بازنشستگی در کشورهای مختلف که در متون مرتبط نیز به کرات به آن اشاره شده است مشوق‌های در نظر گرفته شده برای این طرح‌ها در بخش خصوصی است. یکی از مهم‌ترین این مشوق‌ها، معافیت‌های مالیاتی است.

مقایسه طرح‌های بازنشستگی مقایسه تعداد طرح‌های خصوصی مستمری بازنشستگی به تفکیک اجباری و اختیاری بودن و همچنین شغلی و شخصی بودن نشان داد که بیشترین تعداد طرح‌های خصوصی مستمری بازنشستگی در کشورهای مورد مطالعه مربوط به دانمارک، استرالیا، هلند، سوئد و فنلاند است. طبق نتایج، تعداد زیادی از طرح‌های خصوصی مستمری بازنشستگی در کشورهای مورد مطالعه شغلی است. بطور میانگین معادل ۶۵ درصد از طرح‌های مستمری بازنشستگی خصوصی شغلی و ۳۵ درصد شخصی است. همچنین نتایج نشان‌دهنده این است که اکثر طرح‌های مستمری بازنشستگی ارائه شده در بخش خصوصی کشورهای مورد مطالعه اختیاری هستند. بطور میانگین ۷۴ درصد از طرح‌ها اختیاری و ۲۶ درصد اجباری هستند.  بررسی طرح‌های مستمری ارائه شده در کشورهای مورد مطالعه نشان داد که بطور میانگین ۳۷ درصد طرح‌های مستمری بازنشستگی در کشورهای مورد مطالعه متعلق به شرکت‌های بیمه بازرگانی است. در این بین، بیشترین تعداد مربوط به یونان، هلند، فرانسه، سوئد و کره است. طبقه‌بندی ساختار ارائه مستمری‌های بازنشستگی در کشورهای مورد مطالعه نشان داد که کشورها الگوهای متفاوتی جهت ارائه مستمری‌های بازنشستگی در بخش خصوصی خود در پیش گرفته‌اند. طرح‌های مستمری بازنشستگی خصوصی در کشورهای سوییس، ترکیه، ژاپن، شیلی همگی صندوق محور هستند و سازوکار آنها مبتنی بر صندوق‌های بازنشستگی است. در کشورهای فرانسه، سوئد، کره، اسپانیا و ایتالیا شرکت‌های بیمه بازرگانی نقش پررنگی در ارائه مستمری‌های بازنشستگی دارند. در کشور کانادا و امریکا سیستم بانکی نقش موثری در ارائه این طرح‌ها داشته و کشورهای ایتالیا، اسپانیا و کانادا تنها کشورهایی از کشورهای مورد مطالعه هستند که اجازه استفاده از سیستم ذخایر دفتری را به بخش خصوصی خود داده‌اند.

 بطور میانگین معادل ۸۶ درصد از طرح‌های مستمری بازنشستگی خصوصی اختیاری و ۱۴ درصد اجباری است. همچنین بطور میانگین معادل ۶۳ درصد از طرح‌های مستمری بازنشستگی خصوصی شخصی و ۳۷ درصد مبتنی بر شغل است.

 ارزیابی طرح‌های بازنشستگی

طبق بررسی کلی کشورهای جهان (۱۹۳ کشور)، در مجموع ۸۱ کشور از لایه صفر سیستم بازنشستگی (لایه بازتوزیعی حمایتی دولتی) استفاده می‌کنند. ۱۵۱ کشور از لایه اول (بازنشستگی اجباری تحت مدیریت دولت) برای حمایت از نیروی انسانی و جامعه استفاده می‌کنند. و همچنین در ۳۲ کشور جهان مدیریت خدمات بازنشستگی به بخش خصوصی سپرده شده که عضویت در آنها اجباری است که البته در کشورهای پر درآمد عضو سازمان همکاری توسعه فقط ۳ کشور از ۲۴ کشور توسعه‌یافته از این سیستم (لایه دوم: بیمه‌های اجباری خصوصی) استفاده می‌نمایند.

ارزیابی حجم مستمری‌های پرداخت شده طبق نتایج ارائه شده، از سال ۲۰۰۱ میانگین هزینه‌های جهانی برای مستمری‌های بازنشستگی رو به افزایش بوده است و بطور کلی این طرح‌ها رو گسترش بوده‌اند. این روند توسعه پس از سال‌های ۲۰۰۸ شیب بیشتری داشته است. میزان مشارکت مستقیم صنعت بیمه در نظام تامین مالی به میزان توسعه حق بیمه این صنعت به ویژه در زمینه بیمه‌های عمر و بازنشستگی به علت فاصله زمانی بین زمان دریافت حق بیمه و زمان پرداخت خسارت بستگی دارد به همین دلیل ضریب نفوذ بیمه عمر را به عنوان مهم‌ترین شاخص نشان‌دهنده نقش مستقیم صنعت بیمه در نظام تامین مالی می‌توان در نظر گرفت. مشارکت غیر مستقیم صنعت بیمه در نظام تامین مالی از طریق ایجاد فضای اطمینان در بازار مالی است. بازار پول و بازار سرمایه دارای ریسک‌های زیادی است که عدم پوشش مناسب این ریسک‌ها فعالیت در این بازارها را با مشکل روبرو خواهد کرد. به عنوان مثال بانک‌ها به عنوان یکی از نهادهای مالی در کشور با ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی مواجه‌اند. بطوری‌که حجم بالای مطالبات معوق بانک‌ها در سال‌های اخیر بر میزان این ریسک افزوده و فرایند اعطای تسهیلات را دچار مشکل نموده است. همچنین در بازار سرمایه به عنوان یکی از نهادهای مالی غیر بانکی که در آن مبادله اقلام سرمایه‌یی و بطور عمده دارایی‌های مالی و بطور اخص اوراق بهادار انجام می‌گیرد با انواع ریسک مواجه است. برخی از این ریسک‌ها درونزا و ناشی از عملکرد شرکت‌ها و دست‌اندرکاران آنهاست که قابل اجتناب، قابل تقلیل و حتی قابل حذف‌اند ولی مخاطرات برون زا یا ریسک‌های ناشی از شرایط فرابورس، وضع اقتصاد کلان یا اقتصاد بین‌المللی به سادگی گریزپذیر و قابل حذف نیستند. یکی از بهترین ابزارهایی که می‌تواند اینگونه ریسک‌ها را پوشش دهد بیمه است. بیمه کارکرد بیمه‌گری خود در بازار سرمایه و بازار پول را عمدتا از طریق بیمه‌های اعتباری انجام می‌دهد.

بیمه‌های اعتباری شامل بیمه اعتبار تجاری، بیمه اعتبار اوراق قرضه، بیمه اعتبار وام نقدی، بیمه اعتبار عمر مانده بدهکار، بیمه اعتبار بیماری و حوادث، بیمه سپرده‌های بانکی، بیمه اعتبار اسناد حساب دریافتنی، بیمه اعتبار بیکاری اجباری، بیمه اعتبار اموال است. بنابراین ایفای نقش غیر مستقیم صنعت بیمه در نظام تامین مالی به میزان توسعه‌یافتگی بیمه‌های اعتباری در صنعت بیمه دارد.