ضرورت اجرای مفاد قانونی
با توجه به ماده 87 قانون کار، اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند قبل از احداث واحد تولیدی، برنامه کار، نقشه‌های ساختمانی و طرح‌های مورد نظر را از لحاظ پیش‌بینی در امر حفاظتی، فنی و بهداشت کار برای اظهارنظر و تایید به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال کنند. با توجه به ماده یاد شده امری که بسیار روشن است برای اجرای صحیح این ماده و پیشگیری از بسیاری از خسارات و اتفاقات ناخواسته هر دو طرف، هم متقاضی و هم اداره کار به یک اندازه نقش داشته و مسوول هستند. به اعتقاد فعالان بخش خصوصی؛ اجرای ماده 87 مسلتزم کارشناسی قوی در حوزه‌های مختلف است که اجرای آن نیاز به توانایی، تخصص و ظرفیت نیروی انسانی بالایی دارد. در این زمینه رییس اتاق زنجان می‌گوید در صورتی که اداره کار امکان اجرا و بررسی این ماده اساسی را ندارد، می‌توان از ظرفیت‌های انجمن‌ها و تشکل‌های متخصص و مجرب بهره‌مند شد؛ چراکه هر نظر کارشناسی دقیق در هر بخشی باری از دوش سرمایه‌گذار برمی‌دارد. سی و چهارمین جلسه شورای گفت‌وگوی استانی دولت و بخش خصوصی با ریاست استاندار زنجان و با حضور برخی مسوولان دستگاه‌های اجرایی برای بررسی مسائل مهم روز، پیگیری مصوبات پیشین، بررسی نقشه‌های ساختمانی واحدهای تولیدی توسط اداره کار همچنین بررسی مشکلات پیش روی صادرات صنایع دستی در محل اتاق زنجان برگزار شد.
به گزارش اتاق ایران؛ رییس اتاق زنجان در این نشست با اشاره به اهمیت گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و نقش اساسی حضور نمایندگان و روسای بخش‌های مختلف گفت: استماع دو طرفه و بررسی همه جانبه به اتخاذ تصمیمات راهبردی و پربازده ختم می‌شود که برای بسیاری از مطالبات بخش‌های مختلف پاسخ منطقی حاصل می‌شود. غلامحسین جمیلی افزود: با توجه به ماده 87 قانون کار، اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف هستند قبل از احداث واحد تولیدی، برنامه کار و نقشه‌های ساختمانی و طرح‌های مورد نظر را از لحاظ پیش‌بینی در امر حفاظتی، فنی و بهداشت کار برای اظهارنظر و تایید به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال کنند. او بیان کرد: با توجه به ماده یاد شده امری که بسیار روشن است برای اجرای صحیح این ماده و پیشگیری از بسیاری از خسارات و اتفاقات ناخواسته هر دو طرف، هم متقاضی و هم اداره کار به یک اندازه نقش داشته و مسوول هستند. اجرای ماده 87 مسلتزم کارشناسی قوی در حوزه‌های مختلف است که اجرای آن نیاز به توانایی، تخصص و ظرفیت نیروی انسانی بالایی دارد. جمیلی افزود: در صورتی که اداره کار امکان اجرا و بررسی این ماده اساسی را ندارد، می‌توان از ظرفیت‌های انجمن‌ها و تشکل‌های متخصص و مجرب بهره‌مند شد؛ چراکه هر نظر کارشناسی دقیق در هر بخشی باری از دوش سرمایه‌گذار برمی‌دارد.
او ادامه داد که در صورتی که اجرای ماده 87 بعد از صدور پروانه انجام شده باشد نباید این فرآیند به تغییر در احداث‌ها منجر شود؛ چراکه عدم نظارت به موقع منجر به تحمیل هزینه‌های مضاعف به صاحبان صنایع می‌شود. جمیلی افزود: بخش خصوصی خواهان اجرای صحیح این ماده است. چنانچه مشکلی در واحدی پیش می‌آید قطعا به دلیل کوتاهی در پیاده‌سازی به موقع ماده 87 است. اصرار به اجرای این ماده به معنای سخت‌گیری و سنگ‌اندازی در احداث و استقرار واحدهای تولیدی نیست بلکه به دنبال پیشگیری از لطمات جانبی و غیرمنتظره هستیم. رییس اتاق زنجان همچنین خواستار ارائه گزارشی از اداره کار مبنی بر چگونگی اجرای آن و واحدهای دارای گواهی ایمنی و بهداشت در سطوح صنعتی و کسب وکارهای کوچک همچنین آمار ناشی از حوادث کارگری از کارگاه‌هایی که گواهی را گرفته‌اند، شد.
توجه به صادرات صنایع دستی
با این گزارش می‌توان به سهولت نتیجه گرفت که نظارت بر ایمنی و بهداشت تا چه اندازه با تخصص و دانش همراه بوده و نقش هر یک از سازمان‌ها و نمایندگان بخش خصوصی در این راستا چیست؟
جمیلی با اشاره به نقش صادرات صنایع دستی اظهار کرد: نقش صادرات صنایع دستی به ویژه هنر و صنایع دستی استان می‌تواند به خلق فرصت، ایجاد اشتغال و ارزش‌افزوده ختم شود. مهم‌تر اینکه این ظرفیت مسیر همواری را برای انتقال فرهنگ ایرانی اسلامی به اقصی نقط جهان فراهم می‌کند. جمیلی با بیان اینکه دو قلم کالای چاقو و ملیله که دچار قوانین صادراتی سختگیرانه هستند، گفت: امروزه روش فروش همچون گذشته نبوده و ما نیاز داریم روش‌های بازاریابی و تجارت خود را به روز کرده و دانش بازاریابی و فروش‌های آنلاین را در دستور کار قرار دهیم. جمیلی به تسریع در احداث شهرک صنایع دستی تاکید و ابراز کرد: استقرار این شهرک و ایجاد تعامل و همکاری با وزارت امور خارجه، سفارت خانه‌ها، کنسولگری‌ها و دفاتر نمایندگی در خارج از کشور بی‌شک منجر به توسعه صنایع دستی خواهد شد. رییس اتاق زنجان با اشاره به تجربه حضور در نمایشگاه ارتی جیانا بزرگ‌ترین نمایشگاه صنایع دستی اروپا اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مزیت‌های این نمایشگاه برای شرکت‌کنندگان این است که امکان معرفی و فروش محصولات آنها به طور رایگان به مدت یک سال در سایت‌های آنلاین در اروپا فراهم است.
از سوی دیگر، استاندار زنجان در این نشست به اهمیت همکاری اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با دبیرخانه آن اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامات ضروری جمع‌بندی خروجی 34جلسه برگزار شده، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی است که در نهایت این مصوبات باید با عملکرد دستگاه‌های اجرایی تطبیق داده شود. درویش امیری با اشاره به میزان بیمه‌شدگان اجباری استان که از مرز 110هزار نفر عبور کرده، ابراز کرد: این وضعیت نشان از شرایط مناسب اشتغال و رونق اقتصادی در استان است. امیری پس از تحلیل و بررسی صورت جلسات مذکور تصریح کرد: متاسفانه شرایط ایجاد شده برای صنایع دستی کشور قبل از سال 92 موجب شد برخی از رشته‌های صنایع دستی به خوبی احیا نشده و از مسیر فعالیت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری حذف شود. او اظهار کرد: صنایع دستی به تبع قدمت و ریشه‌دار بودن به سهولت می‌تواند در ایجاد اشتغال و رونق فضای کسب وکار موثر واقع شود. این پتانسیل نیز همچون موارد دیگر مستلزم صادرات به نقاط دیگر جهان است تا ضمن ایجاد ارزش‌افزوده فرهنگ کشور نیز انتقال یابد. همچنین ناصر فغفوری، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت زنجان در این نشست با اشاره به سیاست‌های کلی در سطح کشور تصریح کرد: در مواردی همچون پنجره واحد یا به طور کلی تسهیل در صدور فرآیندهای قانونی هر گونه استعلام برای صدور مجوزها با عنوان مراجع استعلام شونده را قانون مشخص می‌کند.
