سهم صفر صنعت از بودجه ۹۷

مهدی پورقاضی در گفت‌وگو با اگزیم‌نیوز گفت: اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق متفق‌القول هستند که در بودجه 97 برنامه مشخصی برای رونق تولید و خروج از رکود در نظر گرفته نشده است و موضوع انتزاع وزارت صنعت و معدن از وزارت تجارت در شرایط فعلی به نفع اقتصاد کشور نیست.

رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی در مورد بحث انتزاع وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: منتقدان این بحث معتقدند این وزارتخانه برای بخش تجارت و بازرگانی کشور و به خصوص بازرگانی خارجی عملکرد قابل توجهی نداشته است؛ ما نه تنها شاهد حمایت از تجارت کشور نبوده‌ایم، بلکه با مواردی چون توقف ثبت سفارش، تغییر مقررات و تعرفه‌ها خارج از وقت قانونی و نیز عدم پیگیری برای تسهیلات بانکی، عملا برای بخش تجارت کاری مثبتی انجام نداده است. اما در مجموع همگی معتقدند بودند که تفکیک وزارت صنعت و معدن از وزارت تجارت در شرایط فعلی به نفع کشور نیست. چراکه بروکراسی قابل توجه و مسائل جنبی مختلفی را به دنبال خواهد داشت.

رییس کمیسیون صنعت اذعان داشت تجربه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد با هم بودن این تشکیلات به نفع اقتصاد کشور است؛ در برخی کشورها این وزارت خانه با وزارت اقتصاد در هم ادغام شده‌اند.

 وی افزود: کمیسون پیشنهاد داد که وزارت خانه به جای تفکیک، به دنبال تدوین قانون، اصلاح ساختار و روش‌های کار، کوچک‌تر کردن وزارت خانه و ثبات در سیاست‌ها باشد.

 پورقاضی در مورد استقراضی که در بودجه 97 پیش بینی شده گفت: این تصمیم بیانگر عدم عمل به تعهدات پیشین دولت در بازپرداخت سود اوراق مشارکت خریداران این اوراق است و دولت قصد دارد با استقراض از بازار سرمایه این خلأ را جبران کرده و نتیجه این امر محدود کردن سهم بخش خصوصی از تسهیلات و منابع بازار سرمایه است.  به گفته رییس کمیسیون صنعت و معدن عدم تعیین بودجه برای بهسازی و نوسازی صنعت و همچنین مشوق‌های صادراتی از نقدهای جدی بخش صنعت و معدن به لایحه بودجه 97 است. پورقاضی در ادامه در مورد لایحه بودجه 97 گفت: چالش‌های مهم و مطالبات بخش خصوصی کماکان پابرجاست و ردیف بودجه‌یی مشخصی برای این مطالبات در نظر گرفته نشده است. همچنین افزایش 19درصدی بودجه شرکت‌های دولتی نشان می‌دهد دولت عزم جدی برای کوچک کردن خود ندارد.

وی ارز 3500 تومانی تعیین شده در بودجه را غیر واقعی خواند و گفت: تعیین نرخ ارز با این قیمت یک حرکت نمایشی است. همچنین رشد 8 درصد پیش بینی شده در سال آینده در شرایط فعلی بعید به نظر می‌رسد. از طرفی هدفگذاری که برای نرخ بیکاری تعیین شده دور از دسترس است چرا که منابع لازم برای دستیابی به آن در نظر گرفته نشده است. وی با مثبت خواندن موضوع حذف یارانه‌ها از سوی دولت گفت: لایحه نکات مثبتی هم داشت از جمله تصمیم دولت برای حذف یارانه دهک‌های پر درآمد، شفافیت و تلاش برای عملیاتی کردن یک‌سوم بودجه که روند مثبتی در سیاست‌گذاری‌های کشور است.