وزارت کار، نظارت کافی به کارگاه‌ها ندارد و تنها در صورتی به عملکرد کارفرما نظارت می‌کند که شکایتی از طرف کارگر رخ داده باشد. این ضعف نظارت هم در بخش حق و حقوق کارگر و هم در بخش ایمنی محل کار است. البته وزارت کار در صورت ورود به مساله ایمنی و تذکر به کارفرما، اقدام به تعطیلی کارگاه می‌کند. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با بیان اینکه تعطیلی کارگاه‌های ناایمن تنها به افزایش بیکاری کمک می‌کند، گفت: برخی کارفرمایان انگیزه‌یی برای افزایش ایمنی کارگاه‌ها ندارند.
محمدنعیم امینی‌فرد درباره اظهارات وزیربهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر اینکه 40درصد کارگاه‌ها درکشور ایمنی لازم را ندارند، گفت: این آمار به دلیل طرح از یک مقام مسوول قابل اعتماد است، حوادث کار متاسفانه بارها اتفاق رخ داده و نمونه آن سال گذشت درمعدن یورت درگرگان اتفاق افتاد؛ البته ابعاد برخی حوادث به دلیل گستردگی بسیار پررنگ می‌شود، اما برخی حوادث دیگر خیلی
رسانه‌یی نمی‌شود.
نماینده ایرانشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه به لحاظ قانون مشکلی برای نظارت بر ایمنی کارگاه‌ها و معادن وجود ندارد، به خانه ملت گفت: اما درصورت وجود خلأ قانونی باید موارد به مجلس شورای اسلامی اعلام شود، اما به نظر می‌رسد مشکلات بیشتر درحوزه نظارت بوده و با توجه به رکود اقتصادی ممکن است با نظارت‌ها اشتغال فعلی هم با مشکل روبه‌رو می‌شود؛ بنابراین مقاومت‌هایی از سوی سازمان‌ها دراین شرایط به وجود می‌آید.
او با بیان اینکه وزارت کار متولی اصلی نظارت بر ایمنی کارگاه‌های تولیدی است، اظهار کرد: البته وزارتخانه‌هایی مانند صنعت و معدن نیز در این حوزه نقش محوری و اساسی دارد، ضمن اینکه مشکل دیگر نوع تعریف مشاغل زیان‌آور است؛ درشرایطی که درمجلس برخی مشاغل زیان‌آور تلقی می‌شود، به‌طور طبیعی انگیزه ایجاد محیط ایمن و خروج مشاغل از حالت زیان‌آور کاهش پیدا می‌کند؛ زیرا متولی کارگاه معتقد است که عوارض اضافی را بابت زیان شغل به تامین اجتماعی پرداخت می‌شود؛ بنابراین اقدامی در جهت ایمن کردن محیط کاری صورت نمی‌گیرد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر اینکه نظارت بر ایمنی محیط‌های کاری تنها باید بازرسان وزارت کار میسر نیست، گفت: در این حوزه باید از بخش خصوصی هم استفاده کرد، به‌طور حتم باید اعتباربخشی و تایید ایمنی لازم به شکل خرید خدمات انجام شود؛ اما مهم‌ترین مشکل آن است که شرایط اشتغال بحرانی بوده و در این وضعیت اخطاردادن و تعطیل کردن واحدهای کارگاهی هیچ سودی ندارد؛ زیرا واحدهای تولیدی را می‌توان با مدارا ترغیب به افزایش ایمنی کرد، اما تعطیلی آن در این شرایط و بحران کاری تنها به افزایش بیکاری کمک می‌کند.
