بدهکاری ۷۰۰ میلیاردی دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان
پس از انتشار اخباری مبنی بر تخلف مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان در سال ۱۳۹۵، کمیته‌یی برای تحقیق و تفحص در وضعیت این صندوق ایجاد شد. کمیته‌یی که قرار بود مشخص کند آنچه با عنوان تخلف مالی که برخی مدعی بودند در دولت دهم در این صندوق رخ داده، از چه قرار است. صندوقی که بنا به گفته مسوولان آموزش و پرورش، ۸۵۲هزار و ۵۳۷ نفر فرهنگی در کشور عضو آن هستند و بطور میانگین در هر ماه از هر فرهنگی بیش از ۱۷ هزار تومان رأساً از فیش حقوقی آنها کسر و مستقیماً به حساب صندوق ذخیره فرهنگیان واریز می‌شود، البته با احتساب بازنشستگانی که عضو این صندوق هستند، مبلغ ورودی به صندوق ذخیره به مراتب بیشتر می‌شود و با در نظر گرفتن این شرایط، در نهایت درآمد ماهانه صندوق ذخیره فرهنگیان ۲۱میلیارد تومان برآورد شد. فروردین ماه امسال فخرالدین دانش‌آشتیانی، وزیر وقت آموزش و پرورش کشور درباره تخلفات مالی انجام شده در این صندوق اعلام کرد میزان فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان ۱۰هزار میلیارد تومان نیست، اینکه تا قبل از نهایی شدن گزارش گروه تحقیق و تفحص مجلس عددی اعلام شود، خلاف قانون است. این در حالی است که چهارم آذر ماه امسال، جبار کوچکی‌نژاد رییس کمیته تحقیق و تفحص مجلس از صندوق ذخیره فرهنگیان رقم تخلف مالی این صندوق را ۱۴هزار میلیارد تومان اعلام کرده و درباره این موضوع بیان کرد: «بیش از ۱۳هزار میلیارد تومان تخلفات بانک سرمایه بوده و یک هزار میلیارد تومان هم در خود صندوق ذخیره تخلف رخ داده که در مجموع به ۱۴هزار میلیارد تومان می‌رسد.» حال با گذشت دو ماه از این اظهارات، مهدی نیکدل، مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان، با بیان اینکه صندوق ذخیره فرهنگیان ورشکسته نشده و همچنین بانک سرمایه هیچ بدهی به فرهنگیان ندارد، اعلام کرد: «دولت سهم ۵درصدی خود را در چندسال اخیر واریز نکرده که اگر در دیوان رای بیاورد دولت ۷۰۰میلیارد به ما بدهکار می‌شود. بدهی دولت بابت امسال۳۴۰میلیارد است و پیش‌بینی می‌کنیم سال آینده به ۷۰۰میلیارد تومان برسد.»
او می‌گوید: «از ابتدای ورودم به صندوق نیت اصلی‌ام کمک بود گفت: نخستین شعار ما شفافیت بود و معتقدیم ممکن است در غیاب شفافیت اتفاقاتی رخ دهد که برداشت‌های سوء از آن صورت پذیرد. در همین راستا ورود به بازار بورس را در اولویت قرار دادیم. در گذشته معدود شرکت‌های ما در بورس بودند. خوشبختانه هفته گذشته بیمه معلم و اخیرا پتروفرهنگ وارد بورس شدند. یکی دیگر از اهداف ما عدم تاخیر در پرداخت سهم الشرکه اعضاء بود گفت: از مهر گذشته تا مهر امسال ۶۲۰ میلیارد تومان پرداختی داشتیم. واریزی اعضا از ابتدا ۱۵۷۲ میلیارد و واریزی دولت ۶۳۵ میلیارد تومان است. سود موسسه از ابتدا تاکنون ۴۰۷۴میلیارد تومان است.»
فرهنگیان طلبی از بانک سرمایه ندارند
نیکدل با بیان اینکه نه تنها فرهنگیان طلبی از بانک سرمایه ندارند بلکه بدهکارند و وجوهی از صندوق از بین نرفته است اظهار کرد: « آموزش و پرورش و صندوق ذخیره به بانک سرمایه بابت وام‌هایی که دریافت کرده بدهکار است؛ به ادعای بانک، سود عدم واریز اقساط آن وام‌ها به ۱۵۰میلیارد تومان رسیده است و شرکت‌های اقماری ما هم بدهکار بودند. اینطور نیست که در صندوق تخلفی رخ نداده باشد ولی عمده داستان‌ها به بانک سرمایه برمی‌گردد. بخشی از تخلفات در صندوق ذخیره به عقد قراردادها با بخش خصوصی برمی‌گردد و به این نتیجه رسیدیم صندوق از این روند مغبون شده و قرار بر این است با بخش خصوصی شراکت نکنیم بلکه بخش خصوصی را به عنوان خریدار خدمت در نظر می‌گیریم. ضرر وزیان حاصله از این محل حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰میلیارد تومان است.»
مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان با اشاره به اینکه مشکلات بانک سرمایه نیز به عدم بازگشت سرمایه‌ها در قالب وام‌های دریافتی برمی‌گردد گفت: «نمی‌شود اسم مطالبه وصول نشده را اختلاس گذاشت. اینکه کلاهبرداری دستش را در جیب مردم کرده و سرمایه بانک را خارج کرده مساله‌یی جداست و دیگر چرا باید اسمش را اختلاس در صندوق ذخیره گذاشت؟ کمتر از ۵درصد سرمایه ما و حدود ۲۱۸میلیارد تومان در بانک سرمایه است و بنابراین اموالی از ما به تاراج نرفته است. صحیح است که سهامدار بودیم و سلب مسوولیت نمی‌کنیم اما سهامدار در حد سهمش مسوول است.»
نیکدل درباره نقش سفارشات مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان برای اعطای وام‌های کلان بانک سرمایه گفت: «اطلاع نداریم با سفارش تلفنی مدیر صندوق وامی داده شده باشد. هرچند نقش مدیران صندوق در تخلفات بانک سرمایه توسط مراجع ذیربط نظارتی در دست پیگیری است.»
او افزود: «امکان استمرار و ادامه عضویت بازنشستگان وجود دارد. دولت سهم خود را به صندوق در چندسال اخیر پرداخت نکرده، اما حساب بازنشستگان را باز می‌گذاریم که اگر روزی دولت سهم معوقه‌اش را پرداخت کرد آن را به حساب اعضای خارج شده واریز کنیم.»
عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان تا امروز قابل قبول بوده است
مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان، با اشاره به اینکه عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان تا امروز قابل قبول بوده است و آنچه امروز درو می‌کنیم حاصل اقدامات چندین سال گذشته است گفت: «برای اتفاقات ناخوشایند سنوات اخیر تدابیری به‌کار گرفتیم و افراد پاکدست در مسوولیت‌های مختلف منصوب کردیم و کمیته‌های حسابرسی را فعال کردیم و تلاش می‌کنیم دیگر اتفاقات گذشته رخ ندهد.»
او درباره بخشنامه جدید معاونت توسعه مبنی‌بر قابل انتخاب شدن سهم اعضا تا پنج درصد با توجه به مصوبه برنامه ششم توسعه مبنی‌بر واریزی سهم دولت به صندوق گفت: «فرهنگیان درخواست خودروهای با مدل بالاتر داشتند و اخیرا با شرکت‌های خودروسازی برای «سراتو» قرار داد بستیم و ۳۰۰ درخواست دادیم که ۳۰ نفر ثبت‌نام کردند. البته چون حقوق معلمان بالا نیست ذیحساب اجازه کسر وام از حقوقشان را نمی‌دهد و اکنون خودروهای مختلفی به صورت لیزینگی به فرهنگیان با شرایط خوب ارائه می‌شود.»
وی درباره انتخاب دو معلم در هیات‌مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: «در این قالب تمرین نظارت می‌کنیم و در کل اقدام مفیدی است به شرط آنکه سازوکار درستی داشته باشد.»
صندوق ورشکسته نیست
مهدی نیکدل بیان کرد: «بطور معمول هرسال ۵تا ۶ هزار نفر انصراف می‌دادند و در اوج مشکلات صندوق حدود ۱۲هزار نفر انصراف دادند. اکنون فرهنگیان دریافته‌اند هجمه‌ها واقعی نیستند و اعضا در صندوق می‌مانند. اکنون فرهنگیان به این نتیجه رسیده‌اند صندوق ورشکسته نیست و اموالش به باد نرفته است.»
مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان با بیان اینکه اطلاعات لازم به کمیته تحقیق و تفحص از سال ۷۴ ارائه شده است گفت: «بیش از ۱۰۰هزار برگ سند ارائه کرده‌ایم. ۲هزارو ۶۰۰ میلیارد تومان از سال ۹۲ تا ۹۵ سود تقسیم کرده‌ایم که عملکرد قابل قبولی است.»
وی در پاسخ به پرسشی درباره برخی ابهامات که در گزارشات غیررسمی تحقیق و تفحص منتشر شده بود که از جمله آنها می‌توان به به‌کارگیری مشاوران متعدد با ارتباطات غیرسازمانی و عدم اطلاع وزارت آموزش و پرورش از میزان دقیق کسورات از حقوق فرهنگیان اظهار کرد: «پروژه‌های بسیاری داریم و استفاده از مشاور الزام‌آور است، هرچند اطلاعی از تعداد دقیق مشاوران در دوره‌های مدیریت قبلی ندارم.»
وی افزود: «کمیته تحقیق و تفحص کسورات یک میلیون عضو از ابتدای سال ۷۴ را از وزارتخانه خواسته بودند ولی چون سیستم‌های رایانه‌یی عوض شده بود و در وزارتخانه به سیستم‌های قدیم دسترسی نداشتند این امر مشکل بود. هرچند شبهه‌یی وجود ندارد و اکثر اطلاعات ارائه شده است.»
نیکدل درباره وضعیت سهم دولت در صندوق ادامه داد: «دولت سهم ۵ درصدی خود را در چندسال اخیر واریز نکرده که اگر در دیوان رای بیاورد دولت ۷۰۰میلیارد به ما بدهکار می‌شود. بدهی دولت بابت امسال۳۴۰میلیارد است و پیش‌بینی می‌کنیم سال آینده به ۷۰۰میلیارد تومان برسد.»
