آینده وکلا در ید پارلمان
اختلاف میان کانون وکلای دادگستری و مرکز مشاوران قوه قضاییه رو به فزونی است. کانون وکلا ماهیت مرکز مشاوران را زیر سوال می‌برد درحالی که خود در نقطه مقابل از سوی برخی به انحصارگرایی متهم می‌شود. این اختلاف آنجا تشدید شد که پس از چندین سال وقفه، مرکز مشاوران قوه قضاییه تصمیم به برگزاری آزمون وکالت گرفت. اقدامی که کانون آن را غیرقانونی خواند چراکه به اعتقاد آنان وجود مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه غیرقانونی است و تنها مرجعی که به وکلا مجوز می‌دهد، کانون وکلاست؛ همانطور که چنین نهادی برای مهندسین نظام مهندسی و برای پزشکان سازمان نظام پزشکی است و اگر غیر از این باشد، اعتبار کانون وکلای دادگستری در دنیا لطمه می‌بیند.
ریشه اختلاف
ریشه این اختلاف به ماده‌یی در قانون سوم توسعه بازمی‌گردد. آنجا که در ماده 187 برنامه سوم توسعه به قوه قضاییه اجازه داده شد تا نسبت به تعیین و تربیت مشاوران حقوقى از بین فارغ‌التحصیلان حقوق اقدام کند و تهیه آیین‌نامه آن نیز برعهده رییس قوه قضاییه گذاشته شد که در آیین‌نامه نیز نام مشاور به وکیل تغییر پیدا کرد. از آن سال به بعد این مرکز در کنار کانون وکلا اقدام به جذب وکیل کرد. با این حال برنامه سوم درسال ٨٣ پایان یافت و ماده ۱۸۷ نیز در برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه تکرار نشد. به همین دلیل است که کانون، وکلایی که مرکز مشاوران از آن سال تا به امروز جذب کرده را غیرقانونی می‌داند. هر چند پیش‌تر در برنامه توسعه پنجم، قوه قضاییه برای حل این اختلاف مکلف به تدوین لایحه جامع وکالت و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی از طریق دولت شد و از این رو در 4سال گذشته، مرکز مشاوران از برگزاری آزمون خودداری کرده است. اما بی‌نتیجه ماندن این لایحه طی سال‌های اخیر به صبر مرکز مشاوران پایان داد و آنها اعلام کردند، امسال 2هزار وکیل جذب می‌کنند. این تاخیر هم از نگاه قوه قضاییه نتیجه عملکرد دولت و مجلس است آنچنان که اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه هفته گذشته در اشاره‌یی کوتاه به این موضوع گفت که «ما لایحه جامع وکالت را به دولت بردیم؛ اما دولت آقای احمدی‌نژاد و دولت آقای روحانی آن را کنار گذاشتند و بعد هم که به مجلس دادند هنوز به جایی نرسیده است.» اشاره اژه‌ای به تصمیم سال پیش کمیسیون قضایی مجلس است. جایی که اعضای این کمیسیون کلیات لایحه جامع وکالت را رد کردند چراکه به اعتقاد آنان قانون کیفیت صدور پروانه وکالت هیچ نقصی ندارد و تنها باید تعیین تکلیف درحوزه مشاوران قوه قضاییه صورت گیرد.
ادغام مرکز مشاوران و کانون وکلا
حال نیز نمایندگان به این موضوع ورود کرده و از اظهاراتشان این طور برمی‌آید که اکثریت خواهان ادغام کانون و کلا و مرکز مشاوران هستند. چنانکه یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس انتقاداتی که از کانون وکلا مبنی بر انحصارگرایی آن مطرح می‌شود را رد کرد و با تاکید بر اینکه کانون وکلا در جذب وکیل و کارشناس به هیچ عنوان انحصاری عمل نمی‌کند، گفت که مرکز مشاوران قوه قضاییه با کانون وکلا باید ادغام شوند. محمدعلی پورمختار افزود: اگر بحث انحصارطلبی مطرح باشد باید این موضوع را نه تنها به کانون وکلا بلکه به سازمان سنجش و جذب افراد در برخی رشته‌های دانشگاهی، دفاتر اسناد رسمی و کارشناسان رسمی دادگستری هم تعمیم داد؛ اما باید به این نکته توجه داشت که همه این بخش‌ها برای جذب افراد دارای ظرفیت تعیین شده‌یی هستند. او با بیان اینکه مرکز مشاوران قوه قضاییه با کانون وکلا باید ادغام شوند، گفت: دو ساختار موازی نمی‌توانند همزمان با هم فعالیت کرده و در هیچ حوزه‌یی دو نهاد موازی فعال نیستند به عنوان مثال سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی به تنهایی در کشور فعالیت می‌کنند بنابراین جلوگیری از فعالیت نهادهای موازی ظرفیت جذب وکلا را افزایش داده و مشکلات را رفع می‌کند. یکی دیگر از اعضای کمیسیون قضایی مجلس اگرچه در اظهاراتی مشابه از حذف مرکز مشاوران قوه قضاییه و ادامه فعالیت کانون وکلا سخن گفت اما تاکید کرد که این اتفاق منوط به حذف انحصارگرایی در کانون است که به اعتقاد او درحال حاضر وجود دارد. یحیی کمالی‌پور با بیان اینکه کانون وکلا در جذب وکیل انحصاری عمل می‌کند از جذب اندک وکیل توسط کانون وکلا خبر داد که به اعتقاد او در جامعه ممکن است ظرفیت‌های بیشتری برای جذب مشاوره حقوقی وجود داشته باشد؛ بنابراین باید سازوکاری را
در نظر گرفت که کانون وکلا برای جذب فارغ‌التحصیلان انحصار گذشته را کنار بگذارد. اگر این سازوکار در کانون وکلا ایجاد شود، می‌توان کانون مشاوران قوه قضاییه را در جذب وکیل حذف کرد. اما انحصارگرایی توسط کانون وکلا به طور جدی از سوی اعضای ارشد این نهاد رد می‌شود. رییس کانون وکلای مرکز اعتقاد دارد که هیچگاه طی این سال‌ها کمبود وکیل در مملکت احساس نشده است. امیر حسین‌آبادی تاکید کرد که با این حال ظرفیت جذب وکلا توسط کانون در اختیار این نهاد نیست چراکه به گفته او سال 76 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت به تصویب رسید و تبصره ماده یک این قانون تعداد کارآموزان وکالت مورد نیاز در هر سال را به تشخیص هیاتى متشکل از 3 نفر واگذار کرد که دو نفر از آنان از قوه قضاییه(رییس کل دادگسترى استان و رییس شعبه اول دادگاه انقلاب) هستند و نفر سوم رییس کانون وکلاى محل است.
حسین آبادی با اشاره به اینکه با وجود اکثریتى که قوه قضاییه در این هیات دارد، مى‌تواند اگر کمبود وکیل احساس کرد، تعداد بیشترى پیشنهاد کند و کانون وکلا نیز ناچار به پذیرش است، یادآوری کرد که در دوره اخیر، کانون مرکز پیشنهاد پذیرش تعداد بیشترى کارآموز داده بود که با مخالفت نمایندگان قوه قضاییه روبه‌رو شد از این رو قوه قضاییه احساس کمبود وکیل نکرده است.
براساس آخرین اخبار، لایحه جامع وکالت از دستور کار کمیسیون قضایی مجلس خارج شده و جایگزین آن طرحی است که نمایندگان از تجمیع متن لایحه جامع وکالت و طرح‌های ارائه شده از سوی قوه قضاییه به دست آورده‌اند؛ طرحی که به گفته یحیی‌پور، عضو کمیسیون قضایی برای تدوین آن، تقاضای وکلا و شرایط قوه قضاییه ملاک قرار داده نشده و خروجی طرح راه‌حل‌های بینابین است. آن طور که این نماینده گفته پس از پایان بررسی لایحه بودجه سال 97 در مجلس به این طرح رسیدگی خواهد شد.
