علت آسیب‌پذیری بیش از حد بخش خصوصی چیست؟
هر روز در رسانه‌های گوناگون اخباری درباره مشکلات اقتصادی بخش خصوصی می‌شنویم. هر مشکلی این توانایی را دارد که به سادگی تبدیل به یک بحران در بخش خصوصی شود. در ابتدای انقلاب بخش خصوصی در بند ۴۴ قانون اساسی به عنوان یک بخش مکمل و فرعی تعریف شد. این دیدگاه هرچند به مرور از میان رفت و حتی ارکان اصلی نظام تلاش کردند که بخش خصوصی را به نهاد اصلی اقتصاد تبدیل کنند اما ساختار اقتصاد به گونه‌یی تعریف شده بود که بخش خصوصی نتواند سکاندار باشد. تلاش‌هایی که با ارائه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی صورت گرفت به نام بخش خصوصی و به کام نهادهای دیگری تمام شد. امروز علاوه بر دولت شاهد این واقعیت هستیم که بخش خصوصی رقبایی به نام نهادهای عمومی غیردولتی (بخوانید خصولتی‌ها) و همچنین بانک‌های بنگاهدار دارد. این مساله عملا باعث شده است که بخش خصوصی هیچ‌گاه نتواند جایگاه واقعی خود را در اقتصاد پیدا کند.
یک سوزن به بخش خصوصی
مشکلات بنگاه‌های اقتصادی مساله‌یی است که همه به آن واقف هستند. دیر زمانی است که بسیاری از فعالان تولید و مدیران NGOها و اتحادیه‌های تولیدی فریاد می‌زنند، برای نجات تولید ملی باید فکر عاجلی کرد و اگر فکری برای برطرف کردن مشکل صنعت کشور سنجیده نشود، اقتصاد خیلی زود باز به یک رکود بزرگ برمی‌گردد و نه تنها این رکود ممکن است به راحتی قابل حل و فصل نباشد، بلکه با آثار و پیامدهای اجتماعی و امنیتی بزرگی مواجه خواهیم شد.
دلیل این مشکلات بی‌شمار را می‌توان در این نکته دانست که اولا بنگاه‌های کوچک صنعتی، فاقد ویژگی پویایی هستند و پویایی آنها به‌طور کامل وابسته به پویایی بنگاه‌های بزرگ است. همچنین در صورتی که نابودی صنعت در آینده رخ دهد، موجب فروپاشی طبقه متوسطی خواهد شد که حیات آن بطور جدی به تولید صنعتی در سطح بنگاه‌های بزرگ وابسته است. در واقع به بیان ساده می‌توان گفت شرایط نرخ رشد سرمایه‌گذاری در ایران بسیار کند است، یعنی در بخش بزرگی از اقتصاد ما حتی در حد جبران استهلاک هم نتوانستیم رشد قابل قبول ایجاد کنیم.
امروز برخی بنگاه‌های بزرگ صنعتی کشور درگیر ابرمشکلاتی شده‌اند که پرداخت سودهای سرسام‌آور بانکی یکی از اصلی‌ترین این مشکلات است. به عنوان مثال، ذوب آهن امروز به سود عملیاتی رسیده است، یعنی ماه به ماه سود می‌دهد؛ اما هنوز بدهی کلانی به بانک‌ها دارد که شاید سال‌ها طول بکشد تا بتواند آن را تسویه کند. بنگاهی مثل لوله‌سازی اهواز 80 میلیارد تومان وام گرفته اما وام به علاوه سود بانکی انباشته به علاوه جریمه انباشته به حدود 500 میلیارد تومان رسیده است. بخش بزرگی از بنگاه‌های ما مساله‌شان ناشی از همین نرخ سود بانکی است که هزینه‌های مالی آنها را افزایش داده است.
یک نکته مهم دیگر، فناوری فرسوده است. در طول 12سال گذشته تقریبا هیچ بنگاهی نتوانسته نوسازی صنعتی انجام دهد و در این میان بنگاه‌های صنعتی بزرگی وجود دارد که از 60 سال گذشته ماشین‌آلات خود را تعویض نکرده‌اند و تولید آنها به بهره‌وری پایین و مصرف انرژی بالا می‌انجامد.
تولید ملی از بانک‌ها، شکست خورد
در تبارشناسی علت این مشکل بحث‌های زیادی وجود دارد. بعضی مشکل را از بخش خصوصی می‌بینند و بعضی از دیدگاه رقبای بخش خصوصی. عبدالوهاب سهل‌آبادی رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با گلایه از وضعیت موجود تولید داخلی، اظهار کرد: عجیب است که دولت و مجلس شورای اسلامی در خیلی مواقع از یاد می‌برند سهم تولیدکننده داخلی را پرداخت کنند، اما سازمان‌های دریافت‌کننده مالیات و بیمه همیشه به موقع سهم تولیدکننده را می‌گیرند و تولیدکنندگان در صورت تاخیر، باید جریمه پرداخت کنند. وی افزود: آمارهای نامطلوبی از واردات مواد غیرضروری به کشور وجود دارد و باید پرسید که چطور این حجم از واردات غیرمجاز به‌راحتی وارد کشور می‌شود.
سهل‌آبادی با گلایه از عملکرد بانک‌ها در مقابل تولیدکننده داخلی تاکید کرد: اکنون بسیاری از کارخانه‌های کشور به‌دلیل بدهی بانکی تعطیل شده و کارگران آنها خانه‌نشین شده‌اند.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ابراز کرد: از دولت و مجلس شورای اسلامی تقاضا دارم تا بدهی‌های تولید‌کننده‌های داخلی را تا حد امکان فریز کنند، چرا که در غیر این صورت باید منتظر ورشکستگی صنایع ایران باشیم. وی بیان کرد: تنها عاملی که اکنون تولیدکننده داخلی را تشویق به ادامه فعالیت می‌کند، عشق به کار است.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه تنها توقع ما از دولت این است که سنگ جلو پای ما قرار ندهند، تصریح کرد: مسوولان می‌گویند سود بهره بانکی حدود 18درصد است، اما در عمل 23 تا 24درصد است، نکته قابل توجه اینکه اگر تولیدکننده‌یی نتواند بدهی خود را به بانک پرداخت کند باید بهره مرکب 40درصدی را بپردازد. وی با بیان اینکه در حال حاضر تنها 30 درصد از ظرفیت بخش صنعت کشور فعال است، گفت: ظرفیت تولید طی سال‌های اخیر نه تنها افزایش نداشته، بلکه میزان اشتغال در استان‌های صنعتی کاهش هم پیدا کرده است.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت با ابراز اینکه عمده تسهیلات 16هزار میلیارد تومانی دولت برای کمک به تولید صرف به‌روزرسانی دیون تولیدکنندگان به سیستم بانکی شده است، افزود: سهم صنعتگران از درآمد حاصله از هدفمندی یارانه‌ها هنوز پرداخت نشده، اما منتظریم دولت بگوید صنعتگران چه تقصیری در اتفاقات کشور مانند رکود، هدفمندی یارانه‌ها و تحریم‌ها دارند.
سهل‌آبادی تصریح کرد: چرا باید تمام تبعات هدفمندی یارانه‌ها را جامعه صنعتی و معدنی بپردازد؟ در رابطه با مالیات بر ارزش افزوده نیز شرایط وصول دولت با وضع تولید تناقض دارد و تولید را دچار ضرر می‌کند. وی یادآور شد: با ادمه وضع فعلی، تعداد زیادی از واحدهای صنعتی به‌ناچار تعطیل خواهند شد.
سهل‌آبادی گفت: وقتی که نرخ ارز با نرخ تورم هماهنگی ندارد ضرر را تولیدکننده متحمل شده و سودها عاید قاچاقچیان می‌شود.
وی تصریح کرد: دولت به‌جای کلنگ‌زنی‌های جدید فکری به حال واحدهای تولیدی فعلی کشور که با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند، بکند.
راهکار نجات صنعت، مبارزه با فساد است
شاید یکی از مشکلات اساسی بخش خصوصی این باشد که به جای چاره اندیشیدن و حل مشکلات معمولا به صرف انتقاد بسنده کرده است. تشکل‌های بخش خصوصی که وظیفه اصلی را در این میان دارند بیشتر به همین کار روی آورده‌اند. دبیرکل خانه صنعت ایران از همین زاویه به مساله می‌نگرد. محمدرضا مرتضوی دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت ایران اظهار کرد: کار ما تولید و شغل ما کارآفرینی است، ما نباید به مسوولان اجازه دهیم که تنها در نقش یک انتقاد‌کننده از وضع موجود صحبت کنند، بلکه باید راهکار عملی ارائه دهند. مرتضوی افزود: نظام بانکی تلاش می‌کند تا آنجا که می‌تواند به تولید پول ندهد، چون سود آن پایین است در عوض پول‌های سیستم بانکی به‌طور عمده صرف ساخت مراکز خرید و ساختمان‌هایی می‌شود که هیچ تاثیر مثبتی در نظام اقتصادی کشور ندارد و حتی در مقابل با سیاست‌های حمایت از تولید است.
وی اضافه کرد: به بانک‌ها توصیه می‌کنم که این مسیر، مسیر ورشکستگی ملی است و راه نجات کشور تولید و اشتغال است.
مرتضوی گفت: برای حمایت از تولید باید به پاخاست و همه در جامعه مسوولیم به هر نحوی که می‌توانیم از تولید حمایت کنیم. دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت ایران افزود: یکی از مهم‌ترین راه‌های مقابله با مشکلات تولید این است که همه مسوولان و مردم، به فکر نابودی فساد اداری باشند.
