کارت زرد مجلس به وزیر اقتصاد
گروه اقتصاد کلان|
وزیر امور اقتصادی و دارایی دیروز برای پاسخ دادن به سوال‌های امیر خجسته نماینده همدان، درخصوص التهابات بازار ارز و وضعیت موسسات مالی و اعتباری در صحن علنی مجلس حاضر شد اما نتوانست نمایندگان مجلس را قانع کند و یک کارت زرد از مجلس دریافت کرد. مسعود کرباسیان توضیح داد که اتخاذ سیاست‌های جدید ارزی نتایج مثبتی دارد و مانع خروج سرمایه می‌شود. اما امیر خجسته گفت: این سخن وزیر اقتصاد درحالی است که در این بحران ارزی حدود 30 میلیارد دلار از کشور خارج شده است. چه کسی پاسخگوی آن است؟
مسعود کرباسیان هم اعلام کرد که در دولت
تشتت آرا وجود ندارد و کسی که در حوزه ارز تخصص ندارد نباید راجع به این موضوع سخن بگوید و باعث التهاب در بازار ارز شود.
خروج اموال بانک‌ها از دسترس سیستم بانکی
مسعود کرباسیان در پاسخ به سوال امیر خجسته و ضمن تشریح وضعیت بازار ارز توضیح داد: تعیین نرخ ارز یکسان آرامش را به جامعه برگرداند و دیگر نوسانات سابق در سطح بازار نیست.
وی با بیان اینکه تعیین نرخ 4200 تومان برای دلار اقدام کارشناسانه بود که موجب پایان التهابات بازار ارز شد، افزود: 85درصد واردات رسمی کشور کالاهای واسطه‌یی است که تعیین نرخ 4200 تومان برای ارز کمک می‌کند تا واحدهای تولیدی مواد اولیه خود را وارد کنند.
کرباسیان با بیان اینکه در سیاست‌های ارزی دولت قیمت کالاهای اساسی ثابت می‌ماند، ادامه داد: در این سیاست جدید ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور بازمی‌گردد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه مطابق اظهارنظر رییس‌جمهور سیاست‌های جدید ارزی اقدامی پیش‌دستانه بود، گفت: جلوگیری از قاچاق نتیجه دیگر اتخاذ سیاست‌های جدید ارزی است زیرا ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور بازمی‌گردد درنتیجه ارزی برای قاچاقچیان باقی نمی‌ماند که این اقدام موجب کاهش آمار قاچاق می‌شود.
وی با بیان اینکه سیاست جدید ارزی مانعی برای خروج سرمایه از کشور است، افزود: ساماندهی صرافی‌ها نیز در این سیاست جدید انجام و مکانیسم همکاری آنها با بانک‌ها نیز مشخص می‌شود.
کرباسیان درخصوص سوال دوم پیرامون علت ورود بانک‌ها و موسسات مالی به بازار مسکن که موجب گرانی شده است، گفت: این موضوع مربوط به سال 95 بوده و اکنون موضوعیت ندارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: متاسفانه در سال‌های گذشته اموال بانک‌ها به‌دلیل انتقال به بخش بنگاهداری از دسترس سیستم بانکی خارج شده ولی از طریق فروش اموال غیرمرتبط بانک‌ها این اموال به سیستم بانکی بازمی‌گردد.
وی افزود: در دولت دوازدهم بالغ بر 30 هزار میلیارد ریال از اموال بانک‌های دولتی به فروش رفته که بنابر قانون رفع موانع تولید باید از اموال بانک‌ها مالیات گرفته شود.
کرباسیان گفت: برخی بانک‌های خصوصی اعلام می‌کنند که اموال در اختیار آنها به‌دلیل ضعف تضامین وام‌هایی است که وصول نشده ولی با این وضع هم باید مالیات خود را بپردازند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با وجود اینکه این سوال در سال 95 مطرح شده بود و مشکلات ارزی در دوره گذشته نداشتیم ولی باید به این مساله توجه داشت که خروج ارز از کشور مراقبت شود چراکه خروج سرمایه از طریق دسترسی راحت مردم به ارز صورت می‌گرفت.
وی ادامه داد: نباید در کشور تولیدکنندگان و واردکنندگان با دردسر و نوسانات ارزی مواجه شوند، ارز در کشور به مقدار کافی وجود دارد و در حال حاضر 36 موضوع در بحث ارز و تامین مسائل ارزی موضوعیت دارد.
کرباسیان تصریح کرد: تقریبا وفاق جمعی در سیاست‌های کشور حاکم است، برای محاسبه بحث انتخاب ارز 4200 تومانی دو روش محاسبه را انجام دادیم، تورم داخلی را از تورم خارجی کسر کرده و در دوره 5 ساله محاسبه کردیم که به قیمت 4200 رسیدیم و در شیوه بعدی دو سبد کالایی خارجی را با هم مقایسه کرده که باز به نرخ تقریبی 4200 رسیدیم که اعلام این نرخ نیازهای کشور را برطرف می‌کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در دولت
تشتت آرا وجود ندارد و کسی که در حوزه ارز تخصص ندارد نباید راجع به این موضوع سخن بگوید و باعث التهاب در بازار ارز شود.
وی گفت: قانون مالیات در حال بررسی است و کمیسیون‌‌های مجلس در حال حاضر 3 لایحه مالیاتی را در دست دارند و اگر نمایندگان نیاز دانستند اطلاعات لازم در این خصوص به آنها ارائه خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: تثبیت قیمت ارز روی نرخ 4200 باعث ثبات در بازار و تثبیت قیمت‌های کالاها خواهد شد و مردم نگران افزایش قیمت‌ها در این ایام نباشند.
وی ادامه داد: این خبر که دولت از طریق نوسانات قیمت ارز خواستار تامین کسری بودجه بود غیرقابل قبول است و ما از اول هم به دنبال تامین منابع از طریق افزایش قیمت ارز نبودیم و قیمت واقعی دلار 4200 است و خوشبختانه مشکل ارزی در کشور وجود ندارد و در دولت مدیریت ارزی به صورت تخصصی صورت می‌گیرد.
ضمانت عملیاتی درباره
قیمت‌گذاری ارز چیست؟
در ادامه امیر خجسته رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه متناسب با افزایش قیمت ارز، قیمت سایر اقلام نیز افزایش می‌یابد، اظهار کرد: باید مشخص شود که آیا تیم اقتصادی دولت بازار ارز را مدیریت کرد یا یک عده به صورت ساماندهی شده بازار ارز را مدیریت کردند؟ و آیا صادرات و واردات در کشور توسط وزارت اقتصاد مدیریت می‌شود یا اینکه افراد دیگری این بازار را مدیریت می‌کنند؟ صادرات و واردات در کشور به چه شکل درآمده است؟
وی ادامه داد: عدم تشخیص صحیح یا نادرست درباره افزایش یک شبه نرخ ارز توسط تیم اقتصادی دولت مشکلات کنونی بازار ارز را رقم زده است، چراکه تیم اقتصادی دولت همانند پزشکی بوده که باید تشخیص دهد و نسخه بپیچد.
نماینده همدان در مجلس شورای اسلامی با طرح سوالی مبنی بر اینکه منطق قیمت‌گذاری ارز 4200 تومانی از کجا آمده است، یادآور شد: بودجه سال 97 براساس ارز 3750 تومانی بسته شد، لذا در کمتر از
2 ماه چه اتفاقی رخ داد که با افزایش 15درصدی قیمت ارز مواجه شدیم و ضمانت عملیاتی درباره این قیمت‌گذاری چیست؟
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه بارها درباره گسترش نقدینگی در جامعه به دولت هشدار داده شد، اظهار داشت: برنامه دولت برای کنترل 1500هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور چیست؟ و چه اقداماتی برای این موضوع اندیشیده شده است؟
خجسته با انتقاد از اینکه چرا همصدایی درباره قیمت دلار به نوسانات آن از دولت شنیده نمی‌شود، افزود: چرا بین بدنه دولت در این باره تشتت آرا وجود دارد و عده‌یی در دولت می‌گویند که قیمت ارز افزایش یافته، عده‌یی می‌گویند باید کاهش یابد و برخی می‌گویند قیمت آن باید ثابت بماند، چه راهکارهایی برای کنترل بازار ارز پیش‌بینی شده است؟
رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به‌گونه‌یی عمل شد که مردم می‌گویند نظام و رهبری ناکارآمد است، در حالی که دستگاه‌های اجرایی مدیریت صحیحی ندارند، چراکه با 44 میلیاد دلار مازاد می‌توانستیم هر اقدامی انجام دهیم.
وی تصریح کرد: آقای رییس‌جمهور فرموده‌اند من از عملکرد 4 ساله و هم‌اکنون بحث ارز راضی نیستم پس در موضوع ارز باید چه کسی جواب بدهد و پاسخگو باشد و از همین رو باید به داد مردم برسیم. مردم اقتدار و قاطعیت می‌خواهند والله اگر به داد مردم نرسیم اتفاقات دیگری صورت می‌گیرد.
هزینه 80درصد از سپرده‌های مردم
در امور غیربانکی
نماینده همدان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه انتظار می‌رود دلار 4200 تومان ثابت بماند، گفت: در آینده ممکن است افرادی از بیرون بازار ارز را به دست بگیرند و اعمال مدیریت تیم اقتصادی کشور را زیر سوال ببرند. وی ادامه داد: متاسفانه شاهد سپرده‌گذاری مردم در بانک‌های دولتی و به‌خصوص بانک‌های خصوصی بوده‌ایم که معاونت نظارت بر بانک‌ها در بانک مرکزی در این زمینه نقش‌آفرینی نکرده و به جای نظارت به‌دنبال آن بوده تا افراد منتسب به خود را در بانک‌ها به کار گیرد. در این زمینه اسنادی وجود دارد که در صورت لزوم آن را منتشر می‌کنیم. خجسته با استناد به بند 16 و بند الف قانون رفع موانع تولید اظهار داشت: بانک‌ها باید از کلیه فضاهای بنگاهداری خارج می‌شدند اما همچنان شاهد هستیم که شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بانک‌ها فعالیت دارند و همچنین باید ظرف مدت 3 سال 33درصد از اموال منقول و غیرمنقول که در تملک بانک‌هاست به فروش برسد.
نماینده همدان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه وزیر باید شفاف صحبت کند، گفت: برای حفظ 1500هزار میلیارد تومان سپرده مردم در شبکه بانکی چه اقدامی صورت گرفته که تاکنون 400هزار میلیارد تومان از این سپرده‌ها به هدر رفته است. طبق مدارک موجود 80درصد از سپرده‌های مردم در مسائلی غیر از فعالیت بانکی به کار گرفته شده است.
وی با تاکید بر اینکه پول مردم در موسسات مالی و بانک‌ها غارت شده است، ادامه داد: در یکی از بانک‌ها 5هزار و 200 میلیارد تومان با روش معاملات ضربدری و بدون هیچ‌گونه رد و بدل پولی و مالی که ارزش پولی نیز نداشته سود موهومی ارائه و تایید شده است؛ در واقع این کار غارت سرمایه مردم است.
