الزامات برگشت ارز حاصل از صادرات به بانک مرکزی
احسان سلطانی
در اقتصاد ایران دولت تامین‌کننده و عرضه‌کننده اصلی ارز است و بیش از ۹۰درصد درآمد ارزی از محل فروش ثروت‌ها و منابع یا مواد خام و اولیه
(به‌واسطه تزریق رانت منابع) حاصل می‌شود و نه درنتیجه کار و تلاش و نوآوری بخش خصوصی واقعی. حتی آنچه به‌عنوان صادرات غیرنفتی مطرح می‌شود، در اصل نفتی است یا از رانت منابع ملی بهره می‌گیرد و به سرچشمه ثروت‌های ملی وصل است. بنابراین بخش اعظم ارز صادراتی انفال و اموال عمومی محسوب می‌شود. صادرات پتروشیمی و فولاد با رانت گسترده مواد خام و انرژی ممکن شده است. بخش اعظم صادرات کشاورزی هم به انرژی بسیار ارزان برای بهره‌برداری بی‌رویه از دخایر محدود و رو به نابودی آب‌های زیرزمینی و رانت آب ارزان تکیه دارد. در اقتصاد ایران ارز خارجی منبع تامین بخش با اهمیتی از کالاهای اساسی و مواد اولیه، واسطه‌یی و مصرفی موردنیاز مردم و صنایع داخلی است. اقتصاد ایران قادر به تولید ارز نیست و ارزی هم که عرضه می‌شود یا مستقیما از فروش منابع خام به دست می‌آید یا به واسطه اعطای مجوزها و رانت‌های دولت به گروه‌های منتخب، از صادرات منابع خام یا تولید مواد اولیه از آنها حاصل می‌شود. منشا تحصیل ارز کار و تلاش و صادرات کالاها و خدمات کاربر یا دانش‌بر مانند اکثر اقتصادها نیست که از قاعده مشابه آنها استفاده شود. درخصوص برگشت ارز حاصل از صادرات به بانک مرکزی توجه به نکات ذیل الزامی است.
1- همه ارز حاصل از صادرات مواد معدنی و نفتی و گازی و تولیدات فولاد، پتروشیمی و امثالهم که از رانت مواد خام و اولیه و انرژی ارزان بهره‌مند هستند، باید به بانک مرکزی برگشت داده شود. در غیر این صورت دو معضل بزرگ به وجود می‌آید؛ ۱) رانت ارزی کلان در شرایطی که قیمت تمام شده آنها رشد پایینی در مقایسه با بهای فروش صادراتی دارد و
به تبع آن ایجاد فساد و ۲) گران‌فروشی در بازار داخلی با عرضه ناقص و قطره‌چکانی. در این زمینه هیچ‌گونه تبعیض و تفاوتی بین بخش‌های دولتی، شبه‌دولتی، عمومی و حتی خصوصی نمی‌تواند وجود داشته باشد. البته درخصوص بعضی تولیدات داخلی انرژی‌بر مانند کاشی و سرامیک که مازاد بر ظرفیت داخلی وجود دارد، تخفیف‌های برگشت نرخ ارز می‌تواند اعمال شود.
2- ارز حاصل از صادرات مواد غذایی، در صورتی که با استفاده از نهاده‌های وارداتی (با ارز یارانه‌یی) تولید شده باشد باید برگشت داده شود و مابه‌التفاوت دریافت گردد. همچنین هرگونه کالای صادراتی که براساس مواد وارداتی با ارز دولتی تولید می‌شود نیز مشمول برگشت ارز است.
3- کلیه کالاها و تولیدات کاربر (و هرگونه کالاهایی که از رانت استفاده نکرده باشند یا محتوای رانت آنها پایین باشد) مانند تولیدات نساجی، پوشاک، کفش، مبلمان، فرش و صنایع دستی و محصولات دامی و کشاورزی نظیر زعفران و چرم، نباید مشمول برگشت ارز شود. درخصوص صادرات کشاورزی موضوع مهم حفظ منابع محدود آبی باید لحاظ شود. معافیت کالاهای کاربر از برگشت ارز موجب خواهد شد که بدون هزینه، اشتغال مولد در کشور حمایت شده و رشد کند.
4- تولیدات و خدمات دانش‌بنیان و با فناوری بالا باید دارای معافیت کامل از برگشت ارز باشند، زیرا در غیر این صورت مهاجرت متخصصان از کشور افزایش پیدا می‌کند.
5- کلیه خدمات مانند گردشگری یا صادرات خدمات مهندسی باید از برگشت درآمد ارزی به بانک مرکزی معاف شوند، مگر آنکه از رانت قابل ملاحظه منابع برخوردار گردند.
در جهت مقابله با خام‌فروشی (خروج مواد خام و اولیه از کشور) و از سوی دیگر پشتیبانی از عرضه کافی مواد خام و اولیه با قیمت مناسب به تولیدکنندگان داخلی، لازم است که کلیه معافیت‌های صادراتی ازجمله معافیت مالیاتی روی صادرات مواد خام و اولیه و مالیات تسعیر نرخ ارز صادراتی ملغی گردند. باتوجه به هزینه‌های صادرات، درصدی از ارز صادراتی می‌تواند معاف از برگشت ارز گردد.
پیشنهادات فوق‌الذکر کلی هستند و در عمل و اجرا نیاز به تدوین یک دستورالعمل شفاف، جامع و کارآمد است که باتوجه به محتوای رانت تولیدات صادراتی یا برخورداری از منابع و ثروت‌های ملی و ایجاد ارزش افزوده و اشتغال، میزان برگشت ارز حاصل از صادرات مشخص گردد. موضوع مهم و کلیدی وجود شفافیت لازم در کلیه قوانین و مقررات مربوطه و مقابله با ایجاد هرگونه روزنه فسادساز در ساز و کارهای اجرایی است.
