شکست انحصار در صنعت خودرو

تعادل  

یک فوریت طرح ساماندهی واردات خودرو درحالی در بهارستان به تصویب رسیده و در نوبت بررسی نمایندگان قرار دارد که برخی گزارش‌ها از تلاش‌های پشت‌پرده برای فشار به نمایندگان و جلوگیری از ورود آنها به موضوع تعرفه‌های واردات خودرو حکایت دارد. بر اساس طرح جدید مجلس شورای اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده برای افزایش رقابت‌پذیری خودروهای تولید داخل به گونه‌یی برنامه‌ریزی کند که حقوق ورودی خودروهای سواری از سال 1397 به صورت تدریجی و با میانگین سالانه 5 تا 10درصد کاهش یابد تا در سال 1404 میزان حقوق ورودی خودروهای سواری حداکثر به 20درصد برسد. موضوع کاستن از محدودیت‌های وارداتی خودروهای خارجی اما در کنار زمینه‌سازی برای تجمیع قطعه‌سازان و احتمال اعمال تحریم‌های آتی بر اقتصاد ایران، تصویر روشن‌تری از آینده رقابت‌پذیری در صنعت خودروسازی کشور را به نمایش می‌گذارد: در صورت اعمال تحریم‌ها و تجمیع قطعه‌سازان، انحصارها در صنعت خودروسازی افزایش می‌یابند.

 طرحی برای شکست انحصار

اوایل اردیبهشت ماه سال 1397 بود که 217 نماینده با امضای طرح تعیین ضوابط حقوق ورودی خودروهای سواری وارداتی و ساماندهی بازار خودرو طرح خود را در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به جریان انداختند. طرحی که پس از صحبت‌های موافقان و مخالفان، یک فوریت آن به تصویب وکلای ملت رسید و در نوبت بررسی قرار گرفت. طرح ارائه شده از سوی نمایندگان مجلس ضمن توجه نسبی به ارتقای کیفی خودروهای داخلی بر کاهش تعرفه واردات خودرو به کشور تاکید دارد. با توجه به یک فوریتی بودن طرح مورد نظر این طرح باید نهایتا طی 40 روز آینده در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به رای گذاشته شود.

بهرام پارسایی نماینده شیراز و از طراحان اصلی این طرح با اشاره به واردات قطعات خودرو خارجی به اسم حمایت از کالای ایرانی، انحصار و حمایت‌های رانتی از خودروسازی، بی‌کیفیتی و غیر‌ایمن بودن برخی خودروهای داخلی و فقدان نظارت بر قیمت‌گذاری را مهم‌ترین دلایل موارد مدنظر نمایندگان برای تصویب طرح می‌داند. او می‌گوید: در حال حاضر میزان تعرفه 45 تا 95درصد عنوان می‌شود؛ این در حالی است که در کنار سایر عوارض پیش‌بینی شده از سوی دولت، مصرف‌کننده ناگزیر به پرداخت رقمی بیش از 120درصد است که این امر بازار رقابتی را در کشور از بین برده است.

در متن این طرح آمده است که برای ساماندهی واردات خودرو و تعیین حقوق ورودی موثر با هدف دستیابی به افزایش رقابت‌پذیری و کیفیت خودروهای تولید داخل، افزایش استانداردهای ایمنی و زیست‌محیطی، کاهش آلایندگی، کاهش مصرف سوخت و مدیریت بر واردات و بازار خودرو، دولت مکلف است حقوق ورودی خودروهای سواری را بر اساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی به صورت پلکانی و هدفمند تا سقف حقوق ورودی 55 درصد ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون تعیین کند. به همین منظور وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است برای افزایش رقابت‌پذیری خودروهای تولید داخل به گونه‌یی برنامه‌ریزی کند که حقوق ورودی خودروهای سواری از سال 1397 به صورت تدریجی و با میانگین سالانه 5 تا 10درصد کاهش یابد تا در سال 1404 میزان حقوق ورودی خودروهای سواری حداکثر به 20 درصد برسد.

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس با اشاره به اهداف طرح مجلس و وضع بازار خودرو گفت: با کاهش تعرفه می‌توان یک فضای رقابتی در حوزه صنعت خودروسازی ایجاد و کارخانجات تولید خودرو را مجبور به بالا بردن کیفیت، خدمات و کاهش قیمت کرد. پارسایی با بیان اینکه صنعت خودروسازی طی 5 دهه به دلیل حمایت‌ها در فضایی انحصاری و بدون رقابت ترقی نکرده است، گفت: متاسفانه حقوق مصرف‌کنندگان و ایمنی خودرو در کشورمان رعایت نمی‌شود. او ادامه داد: متاسفانه هیچ نهادی بر نحوه قیمت‌گذاری خودرو‌های داخلی نظارت نمی‌کند و تنها بر اساس خوداظهاری به نوعی قیمت‌گذاری می‌شود که مردم باید تاوان آن را پس دهند.

 لابی در پشت پرده

در حالی که با تصمیم نمایندگان طرح ساماندهی بازار خودرو باید در یک ماه آینده در صحن علنی مجلس مطرح شود، برخی شنیده‌ها حکایت از لابی‌های پشت پرده برای فشار به نمایندگان و از دستور کار خارج کردن طرح مزبور دارد. به گزارش تسنیم‌، رضا عباسی کارشناس صنعت خودرو در این رابطه می‌گوید: همان‌طور که در سال‌های گذشته با وجود انتقادات رسانه‌یی، همیشه نهایتا بازار خودرو به نفع خودروسازان مدیریت شده، این‌بار هم شاهد هستیم که تلاش گسترده‌یی برای جلوگیری از تصویب طرح ساماندهی مصروف می‌شود.

یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم در همین رابطه گفت: با اجرای این طرح ریشه لابی‌های غیرقانونی در صنعت خودرو خشکانده خواهد شد. محمدرضا منصوری گفت: این طرح اکنون در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است.

به گزارش مهر، او با انتقاد از افزایش تعرفه واردات خودروهای هیبریدی افزود: افزایش تعرفه خودروهای هیبریدی که بر کاهش آلودگی هوا موثر است هیچ توجیه منطقی ندارد و نمایندگان مجلس درصدد هستند تا تعرفه این خودرو‌ها را کاهش دهند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نمایندگان مجلس معتقدند، بحث خودرو نیاز به چراغ راه دارد تا با تصمیمات آنی و مقطعی این صنعت دچار مشکل نشود.

بر همین اساس طرح ساماندهی بازار خودرو را به هیات رییسه مجلس ارائه دادند که یک فوریت آن به تصویب رسید و درحال حاضر در کمیسیون صنایع و معادن در دست بررسی است. منصوری ادامه داد: به طور یقین با تصویب این طرح در مجلس، تکلیف خودرو‌سازان داخلی و وارداتی مشخص خواهد شد و دیگر برخی افراد که به یک سری اطلاعات محرمانه دسترسی دارند، نمی‌توانند از طریق استفاده از رانت به سود‌های کلان دست یابند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه مافیا در صنعت خودرو وجود دارد، گفت: متاسفانه قوانین و مقررات در صنعت خودرو به گونه‌یی است که برخی با نفوذی که در دولت و برخی سازمان‌ها و نهادها دارند، توانسته‌اند با دسترسی به اطلاعات به سود‌های کلان دست یابند؛ به طور یقین در صورت تصویب طرح ساماندهی بازار خودرو، ریشه رابطه‌های اضافه و لابی‌های غیرقانونی در صنعت خودرو خشکانده خواهد شد.

 چشم به راه قطب سوم خودروسازی

اینها همه درحالی است که حسن روحانی در ابتدای آغاز به کار دور نخست ریاست‌جمهوری خود تلاش گسترده‌یی برای ایجاد قطب سوم خودروسازی در کنار دو تولیدکننده بزرگ خودرو در کشور آغاز کرد. به این منظور گفت‌وگوهای دوجانبه زیادی با خودروسازان مشهور جهان صورت گرفت تا از پتانسیل پسابرجام برای ایجاد کارخانه مشترک خودروسازی در کشور استفاده شود. اکبر ترکان، دبیر وقت شورای عالی مناطق آزاد از طرف رییس‌جمهور ماموریت پیدا کرده بود تا این گفت‌وگوها را به پیش ببرد و صحبت از سرمایه‌گذاری شرکت‌هایی مانند «هیوندای» و «نیسان» در صنعت خودروسازی ایران در میان بود. علاوه بر این به نظر می‌رسید، دستمزد پایین کارگران در ایران، دسترسی آسان و ارزان به منابع انرژی و نیز قرار گرفتن در یک منطقه مهم از نظر ژئواکونومیک می‌تواند به سرعت پای خودروسازان را به شکل مستقیم به صنعت خودروسازی ایران باز کند. با این همه هر چند تفاهمنامه با «نیسان» به مراحل نهایی خود نزدیک شده بود، پای قطب سوم خودروسازی هرگز به ایران باز نشد و صنعت خودرو ایران همچنان صنعتی درون‌گرا و غیررقابتی باقی ماند.

  تولید با چشم‌انداز تحریم

اکنون اما وضعیت صنعت خودرو ایران همپای وضعیت بسیاری از دیگر صنایع، شرایط متفاوتی را تجربه می‌کند. احتمال بازگشت تحریم‌های بین‌المللی و کاهش عرضه دلار در بازار ارزهای خارجی، احتمال کاهش تقاضا برای خودروهای وارداتی را افزایش داده و این درحالی است که نوسانات تعرفه‌یی مرتبط با واردات خودرو در طول 6 ماه گذشته پیشاپیش قیمت خودروهای خارجی را افزایش داده بود. در این وضعیت احتمال کاهش شدید واردات خودروهای خارجی هم دور از ذهن نیست و این می‌تواند موجب افزایش قیمت این گروه از خودروها شود. به این ترتیب احتمال افزایش تقاضا برای خودروهای داخلی نیز دور از ذهن نخواهد بود چراکه این خودروها(به تعبیر اقتصادی) در حکم «کالای جایگزین» برای خودروهای خارجی هستند.

بر این اساس به نظر می‌رسد، تلاش برای کاستن از محدودیت‌های وارداتی در مورد خودروهای خارجی عملا اقدامی غیرضروری باشد چراکه اهرم قیمتی به تنهایی می‌تواند موجب کاهش تقاضا برای این دسته از خودروها باشد. از دیگر سو با فرض علت اصلی تلاش نمایندگان مجلس برای تصویب طرح کاهش محدودیت‌های وارداتی خودروهای خارجی(یعنی کاستن از انحصار) این تلاش نیز در شرایط تحریم‌های احتمالی در آینده محکوم به شکست خواهد بود: دولت نمی‌تواند در شرایط تحریم از خودروسازان داخلی بخواهد، رقابت‌پذیری خود را افزایش دهند یا به ایجاد جهش‌های کیفی فکر کنند.

 تجمیع قطعه‌سازان و زمزمه انحصار

اما این تنها صنعت خودروسازی نیست که زمزمه انحصار بیشتر در آن به گوش می‌رسد. زمزمه تجمیع قطعه‌سازان کشور با هدف افزایش بهره‌وری نیز یکی دیگر از سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت است که می‌تواند موجب افزایش انحصارات در صنعت خودروسازی کشور شود. براساس برآوردهای نه چندان دقیق حدود 1000شرکت قطعه‌سازی در کشور مشغول به فعالیت هستند و این درحالی است که کمتر از 30 قطعه‌ساز بزرگ، بخش عمده بار صنعت قطعه‌سازی را به دوش می‌کشند. تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تجمیع قطعه‌سازان به زعم مسوولان این وزارتخانه از آن رو قابل توجیه است که چند قطعه‌ساز بزرگ می‌توانند با افزایش هزینه‌کرد در بخش تحقیق و توسعه و نیز انعقاد قراردادهای بهتر با خودروسازان، بهره‌وری صنعت خودروسازی کشور را افزایش دهند. منتقدان اما می‌گویند در شرایطی که صنعت خودروسازی کشور خود به تنهایی در شرایطی انحصاری یا نیمه انحصاری به فعالیت مشغول است، تاکید بر تجمیع قطعه‌سازان می‌تواند این صنعت را بیش از پیش انحصاری کند. به این ترتیب کاهش محدودیت‌های وارداتی شاید بتواند با قرار دادن خودروسازان در مقابل رقبای خارجی آنها را از ورود به شرایط انحصاری‌تر باز دارد.