وزارت رفاه مسوول تغییر در حق بیمه‌هاست
تحریم و نگرانی از کمبود دارو، بیمه و سهم پرداخت از جیب مردم، تغییرات قانونی برای مستمری‌بگیران تامین اجتماعی، احتکار، گرانی و نا به سامانی احتمالی در بازار داروی کشور و مطرح شدن خطرات امواج پارازیت را می‌توان از مهم‌ترین موضوعات حوزه سلامت در روزهای اخیر دانست. موضوعاتی که هر کدام به نوع خود به دغدغه مردم تبدیل شده است تا جایی که روز گذشته، گروهی از مستمری بگیران تامین اجتماعی برای یافتن پاسخ مناسب نسبت به تغییرات در پرداخت حق بیمه در قانون بودجه سال1397، مقابل وزارت بهداشت تجمع کرده و خواهان پاسخگویی مسوولان بودند.
در بند «و» ماده ۷ قانون بودجه سال 97 آمده است: «سازمان تامین اجتماعی مکلف است تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه موضوع مواد (۲۸) و (۲۹) قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ و سایر منابع مربوط را در حسابی نزد خزانه داری کل کشور با عنوان بیمه درمان تامین اجتماعی متمرکز کند.» کاگران و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی تاکید می‌کنند که حق بیمه پرداختی آنها نباید در بخش درمان هزینه شود و نباید کسری بودجه وزارت بهداشت در بیمه عمومی، از طریق حق بیمه کارگران جبران شود.
حالا این ماده قانونی به محل اعتراض مستمری بگیران تامین اجتماعی تبدیل شده اما مسوولان وزارت بهداشت معتقدند این موضوع باید از طریق وزارت رفاه و سازمان تامین اجتماعی رسیدگی شود و ارتباطی به این وزارتخانه ندارد. ایرج حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، روز گذشته، در نشست خبری خود درباره این موضوع گفت: «موضوع مورد اعتراض تعداد محدودی از بازنشستگان تامین اجتماعی، بند و ماده ۷ قانون بودجه سال ۹۷ است. در این قانون، گفته شده که سازمان تامین اجتماعی مکلف است تمامی سهم درمان را در حسابی نزد خزانه داری کل کشور با عنوان بیمه درمان تامین اجتماعی متمرکز کند. سازمان تامین اجتماعی طبق قانون تامین اجتماعی این منابع را هزینه می‌کند، بنابراین این قانون، به دست‌اندازی وزارت بهداشت به منابع تامین اجتماعی ارتباطی ندارد.
او افزود: «از طرف دیگر، ماده ۷۲ قانون برنامه ششم توسعه نیز اختیاراتی را برای وزارت بهداشت مشخص کرده است که براساس این ماده از قانون، تولیت نظام سلامت ازجمله بیمه سلامت شامل سیاست‌گذاری اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت در وزارت بهداشت متمرکز می‌شود. تمام اشخاص حقیقی وحقوقی اعم از دولتی و غیردولتی، ازجمله ارائه‌کنندگان خدمات سلامت، سازمان‌ها و شرکت‌های بیمه پایه و تکمیلی، موظف‌اند از خط مشی و سیاست‌های وزارت بهداشت با تاکید بر خرید راهبردی خدمات و واگذاری امور تصدی‌گری با رعایت ماده (۴۰) قانون مدیریت خدمات کشوری و سطح‌بندی خدمات، تبعیت کنند.»
حریرچی بیان کرد: «براساس بند ب ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، تمام دستگاه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، نهادها و صندوق‌های فعال در قلمروهای بیمه‌یی، حمایتی و امدادی، در حد استفاده از منابع و تسهیلات نظام تامین اجتماعی تحت نظارت دولت در چارچوب این قانون قرار می‌گیرند.»
جزئیات پرداخت هزینه دارو از جیب مردم
سخنگوی وزارت بهداشت، در بخش دیگری از نشست خبری خود، به موضوع تحریم دارو پرداخته و بیان کرد: «مدیران حوزه سلامت به‌شدت در حال فعالیت هستند که در تحریم‌های احتمالی، کمترین آسیب به مردم برسد. باتوجه به تورم دورقمی و بالای ۳۰درصد در سال‌های ۸۸ تا ۹۱ و عدم اولویت حوزه سلامت برای دولت وقت، پرداختی از جیب مردم به ترتیب به 54.8درصد در سال ۸۸، 58.2درصد در سال ۸۹، ۵۶درصد سال ۹۰ و ۵۸درصد در سال ۹۱ بوده که روند رو به رشد داشته است. در سال‌های ۹۳ تا ۹۶، پرداختی مردم از جیب به ترتیب به 38.7، 38.1، 37.7 و 38.1درصد کاهش پیدا کرد که البته با اهداف برنامه پنجم و ششم توسعه که پرداختی از جیب مردم باید به ۳۰ و ۲۵درصد کاهش پیدا کند، فاصله داریم.»
وی گفت: «در طول دهه‌های ۵۰ تا ۹۰ و مشابه با سایر کشورها به دلیل افزایش امید به زندگی، کنترل بیماری‌های عفونی، افزایش بیماری‌های غیرواگیر، گسترش شهرنشینی، افزایش دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی، ظهور تکنولوژی‌های جدید و ساخت داروهای جدید، هر ساله شاهد افزایش استفاده مردم از خدمات بهداشتی و درمانی بوده‌ایم، اما در سال‌های ۹۱ و ۹۲، برای نخستین‌بار، بهره‌مندی مردم از خدمات سلامت و استفاده از خدمات بهداشتی و درمانی، نسبت به سال گذشته‌اش، کاهش یافت. این کاهش به علت تورم شدید، رکود، کاهش ارزش پول ملی و افزایش بیکاری بود که باعث شد اقشار ضعیف، متوسط و متوسط رو به بالا، ترجیح دهند که منابع خود را صرف هزینه‌های بسیار ضروری مانند خوراک و مسکن کنند و از هزینه‌های ضروری مانند فرهنگ و حوزه سلامت، بکاهند.»
سخنگوی وزارت بهداشت، افزود: «بررسی هزینه‌های خانوار در حوزه بهداشت و درمان نشان می‌دهد که پرداختی مردم برای خدمات سرپایی رقم بالا و قابل‌توجهی است و برای تامین این هزینه‌ها وظیفه ما، حمایت از فقرا است. به‌طوری که خرید دارو، خدمات سرپایی و ملزومات مصرفی پزشکی، ۳۰درصد، خدمات دندانپزشکی حدود ۲۰درصد و آزمایشگاه و خدمات پاراکلینیکی ۱۵درصد از هزینه‌های خانوار را شامل می‌شوند.»
ردپای احتکار دارو
ایرج حریرچی درباره نظارت بر داروخانه‌ها و بازار تجهیزات بیان کرد: «سه گروه مختلف در هر شهر روزانه بر حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، نظارت داشته و گزارش می‌دهند و نظارت‌های وزارت بهداشت بر مطب‌های پزشکان و اقدامات پاراکلینیکی که در مطب‌ها یا جنب آنها انجام می‌شود، افزایش می‌یابد. مواردی از تخلفات و احتکار در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی داشته‌ایم که به مراجع قضایی اعلام کرده‌ایم، اما رسیدگی به این پرونده، صدور حکم یا تجدید نظر، ممکن است زمانبر باشد، و بعد از صدور حکم قضایی اسامی متخلفان اطلاع‌رسانی خواهد شد.»
وی افزود: «وزارت بهداشت اختیاراتی برای مقابله با تخلفات این حوزه دارد که شامل عدم تخصیص ارز دولتی و عدم صدور مجوزهای شرکت‌های مختلف است. برای تامین داروهای داخلی و وارداتی بیماران خاص، تمهیدات بیشتری نسبت به بیماران دیگر، اندیشیده‌ایم که دارو و مواد اولیه مورد نیاز داروی تولید داخل، تامین شود.»
حریرچی تاکید کرد: «هیچ نگرانی برای تامین داروهای بیماران خاص وجود ندارد، اما از برخی بیماران و انجمن‌های حمایتی گله داریم چراکه ممکن است قیمت یک دارو ۱۰درصد افزایش داشته باشد و بیمه، ۹۰درصد از قیمت آن دارو را پوشش دهد و این پوشش افزایش قیمت هم، ممکن است زمانبر باشد، اما در همین مدت، برخی افراد مصاحبه می‌کنند که قیمت‌ها دو برابر شده و وزارت بهداشت به فکر بیماران نیست.»
واکنش به پارازیت‌ها
پس از گذشت پنج روز از اعلام خبر نصب 18 سایت اندازه‌گیری امواج رادیویی در شیراز از سوی محمدجواد آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات، وزارت بهداشت هم نسبت به این موضوع واکنش نشان داد. ایرج حریرچی در بخشی از نشست خبری روز گذشته خود درباره این موضوع بیان کرد: «وزارت بهداشت از ابتدای دولت یازدهم درخواست جدی داشت که در مورد تشعشعات الکترومغناطیس از جمله امواج آنتن‌های تلویزیونی، موبایل، ماهواره، بی‌سیم، مایکروویو و وای فای که بر ابعاد شخصی، شغلی و محیطی مردم تاثیر دارد، بررسی‌های علمی انجام شود.»
او افزود: «تشعشعات بالقوه می‌توانند آسیب زا باشند و تاکنون، آسیب‌های موارد محدودی از این تشعشعات، ثابت شده که بیشتر مربوط به اثرات گرمایی است، اما در مورد جهش ژنتیکی یا ایجاد سرطان توسط آنها، هنوز مستنداتی وجود ندارد.»
وی با عنوان این مطلب که اگر در برخی مناطق میزان امواج زیاد است باید اعلام و اقدام لازم قانونی در این زمینه انجام شود، گفت: «به عنوان متولی سلامت جامعه می‌گوییم که بررسی امواج الکترومغناطیس نباید جنبه سیاسی پیدا کند چون در این صورت، مقتضیات سیاسی بر آن حاکم می‌شود. بنابراین موضوع باید با معیارهای سلامت، مورد بررسی قرار گیرد.»
