ضرورت اصلاح سیاست‌های کلی آب

۱۳۹۷/۰۵/۲۷ - ۰۰:۰۳:۰۳
کد خبر: ۱۲۷۸۵۳

بحران کمبود آب، جدی است. این بحران در یکی، دو سال گذشته بیش از سال‌های قبل قابل لمس است و حکایت از لزوم تغییر سیاست‌های آبی کشور دارد. رییس کمیته محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به توجه جدی این مجمع به حل بحران آب گفت: سیاست‌های کلی حوزه آب به اصلاح و بازنگری نیاز دارد و وزارت نیرو هم پیش‌نویس سیاست‌های جدید را به مجمع تحویل داده است.

محمد مجابی با بیان اینکه متاسفانه هنوز به بحران آب ایران باور نداریم، گفت: نپذیرفتن بحران آب هم در بین بخش‌های اجرایی و حاکمیتی و هم در بین عموم مردم وجود دارد. به همین علت با وجود کمبود بارش در بسیاری از شهرها، هنوز مدیریت شهری، کاشت چمن و ایجاد فضای سبز گسترده را مورد توجه قرار می‌دهد و طبیعی است در شرایطی که شهرداری‌ها، خیابان‌ها را را با تانکرهای بزرگ خیس می‌کنند به‌طور قطع باور بحران آب در ایران برای مردم دشوار خواهد بود. برای همین است که برخی شهروندان از آب به جای جارو استفاده می‌کنند و هنوز هم خودروی خود را با آب شهری می‌شویند، یعنی باور ندارند که مشکل آب داریم.

او تاکید کرد: در گام ابتدایی باید همه آحاد جامعه از مسوولان تا شهروندان بپذیریم که در ایران مشکل آب وجود دارد تا در گام بعدی بتوانیم با اجرای سیاست‌های اصلاحی نسبت به تغییر وضع موجود اقدام کنیم. واضح است که با انجام برنامه‌هایی که در قانون برنامه توسعه ششم برای سه بخش کشاورزی، صنعت و شرب طراحی شده امکان اصلاح شرایط وجود دارد.

رییس کمیته محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل بحران آب چه اقدامی را مورد اولویت قرار داده است؟ با اشاره به سیاست‌های پنج‌گانه نظام در حوزه آب به ایسنا گفت: این سیاست‌ها مربوط به دهه ۷۰ شمسی است. زمانی که تدوین سیاست‌های کلی نظام در جمهوری اسلامی ایران به تازگی آغاز شده بود هنوز بحران آب ایجاد نشده بود. نکته مهم آن است که این سیاست‌ها نیاز به بازنگری، اصلاح و تجدید نظر دارد و خوشبختانه تاکنون وزارت نیرو پیش‌نویس خود را برای این موضوع، به مجمع تشخیص مصلحت نظام تحویل داده است بنابراین مجمع روی سیاست‌های آب کار می‌کند و یکی از موارد مهم هم آب مجازی است. مجابی در ادامه با اشاره به قانون توزیع عادلانه آب که در ابتدای انقلاب وضع شده است، گفت: طبق این قانون، آب را باید هر اندازه که باشد در بین گروه‌های مختلف مصرف توزیع کنیم و تنها باید نسبت به عادلانه بودن آب دقت کافی صورت گیرد. در این قانون توجه جدی به حق طبیعت در تقسیم‌بندی آب موجود کشور نشده است در حالی که اساسا توزیع آب باید بر مبنای حق طبیعت صورت گیرد.