منطق بازی متقاضی

گروه بورس     سمیرا ابراهیمی

 هفته آخر مرداد ماه، هفته نیمه تعطیل در بورس کالا بود چرا که با مصوبه شورای عالی بورس، عرضه انواع کالاهای فلزی، فولادی و پتروشیمی ممنوع شده بود. دلیل این مصوبه هم آن بود که هنوز وزارت صنعت، معدن و تجارت نرخ‌گذاری پایه‌ای این محصولات را با ارز 4200 تومانی انجام می‌داد. در این شرایط که بازار آزاد، نرخ گذاری با دلار بازار آزاد و نرخ‌های 10 هزار تومان و 11 هزار تومان انجام می‌داد، متقاضیان زیادی وارد بورس کالا شدند و با ثبت سفارش خرید کالاهای عرضه شده، رقابتی ناسالم را ایجاد کردند، رقابتی که محصول را از این بازار به قیمت ارز دولتی می‌خرید و در بازار آزاد به قیمت ارز آزاد می‌فروخت. این اتفاق علاوه بر آنکه دلالی را توسعه می‌داد، باعث می‌شد صنایع پایین دستی که برای زنده ماندن چرخه تولید به مواد اولیه نیاز دارند، از کالا با قیمت مناسب محروم مانده و مجبور به کوچ تقاضای خود در بازار آزاد شوند.

در این مدت تقاضا در بورس کالا بیش از 3 برابر افزایش یافت در حالی که تولیدکنندگان پایین دستی، ‌3 برابر افزایش تولید نداشتند.

تصویب‌نامه اواسط مردادماه سال ۹۷ هیات وزیران مشخص کرده که چه کالاهایی باید بر اساس نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان قیمت‌گذاری شود اما در این مدت، وزارت صمت اصرار بر این نرخ داشت و از به‌کارگیری نرخ ارز ثانویه اجتناب می‌کرد. در نتیجه این اجتناب، صف طولانی برای خرید محصولات فلزی تشکیل‌شده (شبیه تقاضاهایی که برای ارز ۴۲۰۰ تومانی ایجادشده بود) و خریداران محصولات فلزی از رانت به وجود آمده خوشحال بوده و شرکت‌های تولیدکننده و سهامداران این شرکت‌ها ناراضی بودند. این به‌هم‌ریختگی که برای اجرای سیاست‌های ارزی وجود دارد، بستر فساد را ایجاد می‌کرد و آسیب جدی به اعتماد عمومی وارد کرده بود و باعث بدبینی افراد نسبت به سلامت انجام کارها می‌شد. البته از سوی برخی از کارشناسان نیز موضوع مطرح می‌شد که این برداشت حاصل نگاه اشتباه سیاست‌گذاران به مقوله بازار سرمایه و بورس است که آن را مقوله لوکس می‌دانند و به سازوکار کشف قیمت آن اعتمادی ندارند. عاقبت یک هفته توقف عرضه در بورس کالا، باز شدن قیمت در بورس کالا با دلار کشف شده در سامانه سنا بود.  میثم کریمی، مدیرعامل کارگزاری بانک رفاه درباره به «تعادل» گفت: اکنون در بورس کالا قیمت‌ها به نزدیکی قیمت بازار آزاد رسیده است. با این حال هنوز هم هجوم تقاضا وجود دارد. به هر حال کم کردن رانت و اجازه دادن به بازار که خودش مسیر را پیدا کند و به تعادل برسد، موضوع مهمی است که امید بازار به اهتمام شورای عالی بورس در این مقوله برای آزادسازی قیمت‌هاست.

البته آنطور که روز گذشته قیمت‌گذاری پایه محصولات پلیمری و شیمیایی از سوی دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی اعلام شد، ‌هنوز این نرخ گذاری بر اساس قیمت‌های جهانی و نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان برای مبادله در بورس کالای ایران اعلام می‌شود.  گفتنی است معاملات این محصولات، سقف رقابت حداکثر ۵ درصدی در بورس کالا دارد.  با توجه به اظهارات معامله گران و این خبر، به نظر می‌رسد که سکوت خبری و عدم اظهار صریح و شفاف، ‌مهم‌ترین موضوعی است که این روزها، معاملات محصولات بورس کالا را به حاشیه می‌برد.

  10 درصد طلایی

یکی دیگر از ابلاغیه‌هایی که در این جریان روز گذشته منتشر شد، ابلاغیه وزارت صنعت بود که بر اساس آن، سقف رقابت در معاملات بورس کالا برای فولاد 10 درصد و برای مس و آلومینیوم آزاد اعلام شد. لازم به ذکر است که پیش از این سقف نوسان برای محصولات فولادی 5 درصد بود.

بر این اساس، ستاد تنظیم بازاردستورالعمل معاملات بورس کالا برای محصولات مسی، آلومینیومی و فولاد، مصوبه کارگروه تخصصی را برای اجرا به تمامی وزارتخانه‌های مرتبط، دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، تولیدکنندگان و روسای انجمن‌ها و اصناف کشور و بورس ابلاغ کرد. براساس این مصوبه، کلیه تولیدکنندگان محصولات مسی و آلومینیومی جهت فروش در داخل ملزم هستند، محصولات خود را با رعایت کف عرضه ابلاغی در بورس کالا در هر مرحله به صورت هفتگی و مستمر با سقف رقابت آزاد عرضه کنند. همچنین خروج هرگونه محصولات مسی بدون مجوز معاونت مذکور در حکم قاچاق بوده و گمرک جمهوری اسلامی ایران و نیروی انتظامی باید نسبت به کنترل و برخورد قانونی با تخلفات قاچاق خروجی این کالاها اقدام نمایند.

بر اساس این ابلاغیه، در صورت تکرار عدم رعایت کف عرضه، جلوگیری از صادرات حداقل به مدت 6 ماه برقرار خواهد گردید. پیوست این بند به این دلیل است که در هفته‌های اخیر به دلیل تفاوت فاحش نرخ بورس کالا و بازار آزاد، عرضه‌کنندگان از عرضه محصول در بازار سر باز می‌زدند. در حالی که موظف به عرضه 120 درصدی نسبت به سال قبل هستند و احتمالا در هفته‌های آتی باید این کمبود عرضه را جبران کنند.

لازم به ذکر است، شرکت‌های تولیدکننده می‌توانند نسبت به عرضه محصولات خاص در قالب قراردادهای بلندمدت (یک ساله) با شرکت‌های واجد شرایط و با هماهنگی بورس کالا، در قالب ضوابطی که با پیشنهاد معاونت امورمعادن و صنایع معدنی ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ این دستورالعمل ارایه و به تصویب کمیته تخصصی تنظیم بازار می‌رسد، اقدام نمایند.

  فرار احتمالی تقاضا از شفافیت

حسنعلی بشارت احسانی، مدیرعامل کارگزاری شرکت کارگزاری توسعه سرمایه دنیا در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: به نظر می‌رسد از روز شنبه که قیمت‌گذاری محصولات در بورس کالا با ارز کشف شده در نرخ سنا، قیمت‌گذاری شده، بورس کالا در حال حرکت به سمت بازاری آرام است.

وی در خصوص به 10 درصد رسیدن نوسان قیمت محصولات فلزی و فولادی گفت: این موضوع باعث می‌شود که نوسانات افزایش پیدا کند. با توجه به اینکه انتظار این است که قیمت‌ها بالا برود، افزایش حد نوسان باعث می‌شود که قیمت‌ها زودتر به قیمت تعادلی برسد و تقاضاهای کاذب از بازار می‌رود. به گفته بشارت احسانی، سابقا به دلیل اینکه قیمت‌ها در بورس کالا، قیمت پایین‌تری نسبت به بازار آزاد داشت، باعث می‌شد که مشتریان مجبور به ثبت سفارش با ارقام بالا باشند و در تسهیم نسبت‌ها، تنها بخشی از کالای مورد نیاز خود را دریافت می‌کردند. به هر حال اکنون قیمت‌ها باید بالا می‌رفت و پایین نگه داشتن قیمت‌ها، ‌باعث ایجاد تقاضای مصنوعی شده و توجیه اقتصادی را از بین می‌برد.

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: البته این موضوع که قیمت بورس کالا به بازار آزاد نزدیک شود، با توجه به اینکه اجبار عرضه وجود دارد، سمت عرضه را دچار مشکل نمی‌کند. اما در سمت تقاضا با توجه به اینکه میل به فرار از شفافیت وجود دارد، این احتمال را متبادر می‌کند که از بازار خارج شوند. البته اگر در بازار آزاد عرضه به اندازه کافی نباشد، می‌تواند متقاضی را به بازار بورس کالا بیاورد.