افت بی‌سابقه، اقدامات بی‌سابقه می‌خواهد
محسن شمشیری|
دبیر گروه بانک و بیمه|
کاهش حدود 4 برابری ارزش پول ملی کشور در یک سال اخیر را در تاریخ اقتصاد ایران می‌توان بی‌سابقه دانست زیرا در هیچ دوره تاریخی نمی‌توان نشانه‌ای از این میزان کاهش پول ملی یافت. تداوم کاهش ارزش پول ملی در حالی صورت می‌گیرد که بنا بر برآورد برخی از کارشناسان اقتصادی پیش بینی می‌شود که ادامه این روند نرخ تورم را تا پایان سال به 60 درصد یا حتی بیشتر برساند که بازهم این میزان نرخ تورم در تاریخ ایران بی‌سابقه است. این در حالی است که در ماه‌های اخیر نه تنها بسیاری از کالاها از لیست خرید و سبد کالاهای بسیاری از خانوارها خارج شده و کالاهای اساسی افزایش قیمت زیادی داشته‌اند و خانوارها را به زحمت انداخته، بلکه، قیمت برخی کالاها آنقدرگران شده که برخی از فروشندگان به خاطر گرانی آنها تمایلی به عرضه و ترجیح به نگاهداری آنها گرفته‌اند. حتی در بخش دارو و کالاهای اساسی نیز که دولتمردان وعده داده بودند که مشکلی نخواهد بود، نه تنها قیمت‌ها بالا رفته بلکه کیفیت و نبود عرضه کافی کاملا مشهود است و بسیاری از کالاها نایاب شده است.
اگرچه افزایش قیمت‌ها در گذشته نیز سابقه داشته اما دولت‌های وقت به دنبال راهکارهایی مانند کنترل قیمت‌ها از طریق سازمان‌های نظارتی بوده‌اند و در این مسیر راهکارهایی را جست‌وجو کرده‌اند تا فشار بر معیشت مردم کاهش یابد.
در دوره سال‌های 23- 1320 یعنی اشغال ایران در جنگ دوم جهانی نیز قیمت‌ها تا 10 برابر افزایش یافته بود، اما در سال‌های بعد، شاخص تورم منفی شد و قیمت‌ها کاهش یافت . در ضمن در آن دوران نیاز مصرفی مردم با طیف گسترده و متنوع کالاها در شرایط امروز مواجه نبود و بسیاری از مایحتاج توسط خود مردم آماده می‌شد. در سال‌های بعد از انقلاب نیز تنها در سال 1374 تورم حدود 50 درصدی و در سال 1375 تورم 35 درصدی داشته‌ایم که حاصل رشد نقدینگی در سال‌های بعد از جنگ ایران و عراق و دوره بازسازی بود و دولت هاشمی در آن مقطع با سه راهکار کنترل تجارت خارجی، کنترل قیمت‌ها و تثبیت نرخ ارز تلاش کرد که با گرانی‌ها مقابله کند.
اما در مقطع کنونی، به دلیل پولی شدن بیشتر اقتصاد و تامین اکثر مایحتاج مردم از طریق نظام پولی، کالاهای بسته‌بندی شده و تنوع بسیار کالاها و خدمات، مردم برای تامین نیاز زندگی در شهرها و زندگی آپارتمان نشینی و... بیش از دهه 1320 و 1370 به گردش پول و نقدینگی و تثبیت قیمت‌ها نیاز دارند تا بتوانند نیازهای معیشتی خود را تامین کنند و به همین خاطر دولت نباید تنها به دلار 4200 تومانی اکتفا کند بلکه باید ضمن کنترل قیمت‌ها و نظارت بر بازار و صادرات، زمینه اصلاح ساختار بانک‌ها و بازار پول و همچنین اصلاح ساختار حقوقی، سیاسی و اقتصادی را نیز فراهم آورد تا کشور در برابر شوک‌های مختلف، توان مقاومت داشته باشد.
براین اساس، لازم است که اقدامات دولت بسیار گسترده‌تر از اقدامات دولت‌های دهه 1320 و 1370 باشد تا حداقل بخشی از کالاهای معیشتی و اساسی مردم با کنترل قیمت‌ها و عرضه انبوه آن مواجه شود. زیرا اگر کنترل سازمان‌های نظارتی و اقدامات اثرگذار دولت نباشد، صادرات بی‌رویه کالاهای اساسی به خاطر کاهش ارزش پول ملی به کشورهای همسایه، سبب احتکار کالاها، عدم عرضه اسکناس دلار و یورو به بازار، باعث ایجاد کمبود در بازار و افزایش بیشتر قیمت‌ها خواهد شد.
رییس‌جمهور در مقابل سیل انتقادهای مطرح شده و کاهش شدید قدرت خرید مردم، اعلام کرده که این پدیده یک جنگ روانی توسط دشمن و رقبای سیاسی است. اما این جنگ روانی به هر دلیل که ایجاد شده بر اقتصاد و مردم و کشور و تولید اثر گذاشته و اگر به همین شکل ادامه یابد، باعث افزایش بیکاری، کاهش درآمدها و قدرت خرید مردم خواهد شد و آثار زیان بار و زنجیره‌ای آن نه تنها معیشت خانوارها، بلکه آثار اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی به همراه خواهد داشت که لازم است برای آن چاره‌اندیشی شود.
نمی توان تنها با اشاره به اقدامات امریکا و رقبای سیاسی، دست روی دست گذاشت و اقدامی انجام نداد. اگر لازم است که از پول نفت مردم و از ذخایر ارزی کشور، برای کنترل بازار استفاده شود، باید حداقل بخشی از ذخایر و اقدامات دیگر برای کنترل قیمت‌ها به کار گرفته شود و نباید امروز را به خاطر مسائل احتمالی آینده رها کرد.
همچنین پیرو مذاکرات با طرف اروپایی، باید چانه‌زنی و مذاکره در بین گروه‌های سیاسی، مجلس و دولت و سایر ارکان نظام مورد توجه باشد تا راهکاری برای اصلاح ساختار سیاسی اقتصادی اجتماعی کشور در دستور کار قرار گیرد و در جهت کاهش فشارهای تحریم اقداماتی انجام شود. دولت باید کاری انجام دهد تا روند افزایش قیمت‌ها کند شود و قیمت کالاهای اساسی تثبیت شود. دولت باید از اختیارات و امکانات خود استفاده کند و در گفت‌وگو با بخش‌های دیگر نظام و مردم، به راهکاری اساسی دست یابد. باید با مردم صحبت کند و راهکاری اساسی با مشارکت مردم پیگیری شود و ضمن ایجاد اعتماد در مردم، از هجوم خریداران به بازار ارز و سکه و کالاها جلوگیری شود .
دولت با راهکارهایی بهتر است جلوی خروج سرمایه‌ها و کالاها از کشور را بگیرد و اجازه ندهد که عده‌ای با هدف کسب سود بیشتر، از عرضه کالاها خود داری کنند یا احتکار کنند و قیمت‌ها را بی‌رویه افزایش دهند. کسانی که ارز 4200 تومانی تحویل می‌گیرند باید گزارش دهند که کالاهای وارداتی را کجا و در چه بخشی مصرف کرده‌اند و سازمان‌های نظارتی باید از طریق نظارت بر فروشگاه‌ها، شبکه‌های توزیع کالا و... مانع رشد قیمت‌ها شوند.باید گفت صعود بی‌سابقه برابری نرخ ارز و احتمالا تورم، اقدامات بی‌سابقه هم می‌خواهد.
