نفرین فروپاشی مالی ابدی است

آنچه می‌بایست از 2008 می‌آموختیم

گروه جهان| طلا تسلیمی|

 در اوایل قرن حاضر میلادی بیشتر کارشناسان اقتصادی در جهان توسعه‌یافته باور داشتند که بروز یک فاجعه تمام‌عیار اقتصادی اتفاقی مربوط به گذشته است یا در بدترین حالت، می‌تواند با فراز و نشیب‌های بازارهای نوظهور مرتبط باشد. تفکر عمده بر این بود که نظام‌های مالی در کشورهای ثروتمند خیلی پیچیده‌تر از آن است که به سادگی فرو بپاشد: بازارها قابلیت هماهنگ‌سازی و نظارت بر خود را داشتند؛ سیاست‌گذاران چرخه تجارت را به گردش درآورده بودند؛ رکود اقتصادی کوتاه‌مدت، کم‌عمق و نادر می‌نمود.

هفت سال بعد، قیمت املاک در سراسر ایالات متحده به‌شدت کاهش یافت و به دنبال آن، از ارزش ابزارهای پیچیده مالی که در بخش املاک به عنوان وثیقه استفاده شده بود، کاسته شد و زنجیره‌ای از اتفاقات پدید آمد که وخیم‌ترین فروپاشی اقتصادی جهان از زمان رکود بزرگ به بعد را رقم زد. در سال 2008، بانک‌ها، پرداخت‌کنندگان وام مسکن و بیمه‌گذاران ورشکست شدند. وام‌دهی متوقف شد. فاجعه خیلی زودتر و در سطحی گسترده‌تر از انتظار منتشر شد. تا سال 2009، اقتصادهایی که سه‌ چهارم تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می‌دادند، کوچک شدند. یک دهه از این اتفاقات گذشته و بیشتر این اقتصادها از بحران خارج شده‌اند، اما روند بهبود کند و دردناک بود و بسیاری از آسیب‌های آن همچنان قابل مشاهده است.

ملکه الیزابت دوم در نوامبر 2008 در اشاره به بحران، پرسید: «چرا کسی متوجه آن نشد؟» این سوالی است که هنوز هم کارشناسان اقتصادی با آن دست ‌و ‌پنجه نرم می‌کنند. 10 سال از این بحران مالی گذشته و جهان چیزهای زیادی آموخته، اما این سوال هنوز حل نشده است. این اتفاق یادآور این مساله بود که آسیب‌های ناشی از بحران مالی بسیار بیشتر از رکودهای متداول است و بهبود شرایط مدت زمان بیشتری طول می‌کشد. جهان همچنین آموخته است که سرعت و قاطعانه‌ بودن واکنش دولت‌ها به بحران می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی بر روند بهبود بگذارد. بعد از 2008، سیاست‌‌مداران و سیاست‌گذاران در حالی که برای جلوگیری از فروپاشی اقتصاد و محدودسازی آسیب‌های بحران تلاش می‌کردند، به‌تدریج درس‌های بحران‌های قبلی را که فراموش کرده‌ بودند، از نو آموختند. این کوته‌بینی تاریخی بدین معنا بود که آنها در پذیرش گستردگی مشکل و استفاده از ابزاری که برای مقابله با آن نیاز داشتند، تعلل کردند. این مساله همچنان مهم‌ترین هشدار بحران مالی 2008 است: کشورها هیچگاه نباید خود را از مخاطره یک فاجعه مالی در امان بدانند. بحرانی دیگر هم رخ خواهد داد و هر اندازه که جهان درس‌های آخرین بحران را فراموش کند، اسیب‌های بحران بعدی به همان اندازه شدید خواهد بود.

   آغاز فروپاشی

پیش از سال 2007، بیشتر کارشناسان اقتصادی در نتیجه حس امنیتی نادرست ناشی از آرامش غیرمتداول اقتصادی در دو دهه و اندی پیش از آن، در خواب و رویا بودند. ایالات متحده در سال 2001 و پیش از رکود، کم‌عمق و ساده بود. در سال‌های 1990 تا 2007، نوسان نرخ رشد اقتصادی در ایالات متحده بسیار کم بود. بیشترین کاهش سالانه در تولید ناخالص داخلی در سال 1991 برابر با 0.07 درصد و بیشترین افزایش آن در سال 1999 برابر با 4.9 درصد بود. نرخ تورم هم پایین و نسبتا ثابت بود.

این دوره به «نوین‌سازی بزرگ» مشهور شده است. اولیویر بلانکارد و جان سیمون دو کارشناس اقتصادی در مطلبی در سال 2001 نوشتند: «کاهش نوسانات تولید ثابت به نظر می‌رسد و احتمال تغییر این روند به‌شدت کم است. چنین مساله‌ای احتمال بروز رکود را بسیار کم می‌کند.» اما در این دیدگاه به بخش زیادی از آنچه در غرب در حال وقوع بود، توجهی نشده بود و مهم‌تر آنکه در بیشتر موارد کارشناسان اقتصادی تنها دو دهه قبل و از زمان پایان جنگ جهانی دوم را مورد بررسی قرار می‌دادند. در آن بخش کوچک از تاریخ، اقتصاد امریکا به استثنای مواردی که فدرال رزرو نرخ بهره را به میزان زیادی افزایش داده بود، همواره رشد داشت؛ اما فزایش نرخ بهره برای مدت زمان کوتاهی روند رشد را معکوس می‌کرد و پس از آن اقتصاد مجددا بهبود می‌یافت. این اطمینان معمولا با یک باور درباره سقوط‌ها همراه می‌شد: کارشناسان اقتصادی این مساله را با سیم گیتار مقایسه می‌کردند که هرچه با قدرت بیشتری کشیده شود، سریع‌تر بازمی‌گردد و نتیجه می‌گرفتند که رکودها هر اندازه که دردناک‌تر باشد، بهبود قدرتمندتر خواهد بود. بحران‌های مالی سیستماتیک تقریبا بدون هیچ استثنایی همواره به سقوط شدید اقتصادی انجامیده‌اند. همانطور که تحقیقات درباره بحران اقتصادی (کارمن رینهارت، وینسنت رینهارت و کنت روگاف) نشان داد، بحران مالی سیستماتیک تقریبا همواره به سقوط شدید اقتصادی انجامیده و سیم گیتار هم به سر جای خود باز نگشته است.

همه آمارها و داده‌های تاریخی این حقیقت را فریاد می‌زنند. اطلاعات مربوط به 14 مورد از وخیم‌ترین بحران‌های مالی از زمان پایان جنگ جهانی دوم تا سال 2007 نشان می‌دهند که این بحران‌ها بطور متوسط با سقوط اقتصادی همراه بوده‌اند که به کاهش دست‌کم هفت درصدی تولید ناخالص داخلی کشورها انجامیده که رقمی بسیار بالاتر از افت تولید در زمان رکودهای معمولی (بدون بحران مالی) است. در وخیم‌ترین مورد، زمانی که بحران مالی سال 2001 آرژانتین را وادار کرد که در نتیجه ناتوانی در بازپرداخت بیش از 100 میلیارد دلار بدهی خارجی اعلام ورشکستگی کند، سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور بیش از 21 درصد کاهش یافته بود. بطور میانگین، در همه موارد بحران مالی یاد شده نزدیک به چهار سال طول کشید تا سرانه تولید ناخالص داخلی به سطح پیش از رکود بازگردد. این مدت زمان خیلی طولانی‌تر از یک رکود معمولی بود که می‌شد در آن مجددا شاهد رشد اقتصادی بود.

  آموزه‌های حقیقی رکود

مساله قابل‌توجه دیگر اینکه همه 14 مورد بحران مالی شدید بعد از جنگ جهانی دوم، در میانه دهه 1970 رخ داد. سه دهه اول پس از 1946 به‌شیوه‌ای غیرعادی خالی از هر نوع فاجعه مالی بود. علت هم احتمالا کنترل شدید جریان‌های بین‌المللی سرمایه بود که بخشی از نظام برتون وودز را تشکیل می‌داد و در عین حال یادآور این است که بازارهای آزاد سرمایه اگرچه مزایای زیادی دارند، اما نوساناتی نیز در پی خواهند داشت. اما بحران‌های پس از اواسط دهه 1970 نشان می‌دهند زمانی که جریان‌های سرمایه ناگهان متوقف می‌شوند، تولیدات اقتصادی به‌شدت آسیب می‌بینند و بازگشت از این سقوط بسیار دشوار است.

با توجه به این پیشینه، درد اقتصادی پیرو بحران مالی سال‌های 2007 و 2008، تعجب‌آور نبود. اما آنطور که بعدها مشخص شد، وخامت شرایط از آنچه باتوجه به تاریخ قابل پیش‌بینی می‌نمود، بدتر بود. اطلاعات 11 اقتصاد که در بحران سال‌های 2007 و 2008 شدیدترین آسیب را از نظر خسارت مالی در بازارهای سهام و مسکن، سرمایه‌گذاری‌های شکست خورده در موسسات مالی و هزینه‌هایی که دولت برای نجات همه خرج کرد، نشان می‌دهند که این کشورها بطور متوسط شاهد کاهش 9 درصدی سرانه تولید ناخالص داخلی بوده‌اند و این در حالی است که میانگین کاهش تولید ناخالص داخلی در 14 مورد از بدترین بحران‌های مالی پس از جنگ جهانی دوم برابر با 7 درصد بود.

نه تنها تولید سقوط بیشتری داشت، بلکه روند بهبود نیز با سرعت کمتری صورت گرفت. در حالی که بهبود از بحران‌های مالی پس از جنگ جهانی دوم حدود چهار سال طول کشید، این مرتبه بازگشت به شرایط پیش از بحران نزدیک به نه سال زمان برد. حتی برخی از کشورها هنوز هم کاملا بهبودی نیافته‌اند. اقتصادهای یونان و ایتالیا به ترتیب افت 26 و 12 درصدی سرانه تولید ناخالص داخلی را شاهد بودند و امروز سرانه تولید ناخالص داخلی هر دو کشور از زمان پیش از بحران سال 2007 کمتر است و انتظار هم نمی‌رود در آینده نزدیک به آن سطح برسد.

   مسیر طولانی بازگشت

بحران مالی از نظر اقتصادی خسارت سنگینی به بار می‌آورند و علت هم بسیار ساده است: آنها در فاصله زمانی کوتاهی حجم زیادی از ثروت را نابود می‌سازند. معمولا بحران‌ها زمانی آغاز می‌شوند که ارزش یک نوع از دارایی شروع به سقوط می‌کند و باقی دارایی‌ها را نیز با خود پایین می‌کشد. آن دارایی اول تقریبا هر چیزی می‌تواند باشد به این شرط که نقش مهمی در اقتصاد ایفا کند. از نمونه‌های چنین دارایی‌ای می‌توان به گل‌های لاله در هلند قرن هفدهم، سهام در نیویورک سال 1929، زمین در توکیوی سال 1989 و مسکن در ایالات متحده در سال 2007 اشاره کرد.

قیمت مسکن در امریکا از اوج آن در اواخر 2006 تا پایین‌ترین سطح آن در اوایل 2009، به اندازه‌ای کاهش یافت که متوسط صاحب‌خانه‌های امریکایی مبلغی برابر با بیش از یکسال درآمد خود را از دست دادند. تخریب ثروت حدودا 50 درصد شدیدتر از بزرگ‌ترین مورد قبلی بحران مالی ناشی از بحران سهام فناوری در سال 2000 بود. ترکیدن حباب فناوری به رکودی کوتاه و کم‌عمق انجامید، اما ترکیدن حباب بازار مسکن یک بحران مالی سیستماتیک در پی داشت و علت هم میزان ثروت نابود شده بود.

بهبود از بحران‌های مالی شدید معمولا در سه مرحله صورت می‌گیرد. اول، کشور آسیب‌دیده بایستی حجم ثروت از دست رفته را دریابد. اگر دارایی‌هایی که ارزش خود را از دست می‌دهند توسط نهادهایی نگهداری شوند که ترازنامه‌ای نامعلوم داشته باشند یا تحت حمایت آژانس‌های دولتی محافظت در برابر مخاطره قرار داشته باشند، این مساله ممکن است اندکی زمان ببرد. برای نمونه، در بازار مسکن مدتی طول می‌کشد که سقوط قیمت‌ها خودش را نشان دهد، چرا که صاحبان املاک همچنان به روزهای بهتر امید دارند و حتی اگر قیمت‌ها کاهش یابد، قوانین ورشکستگی امکان تعویق در فروش را برای آنها فراهم می‌آورد و ابزارهای پیچیده مالی هم فروش خانه‌ها را برای بانک‌ها دشوار می‌سازد. نتیجه اینکه روز حسابرسی می‌گذرد و بانک‌ها متوجه نمی‌شوند که ارزش دارایی آنها دقیقا چقدر کاهش یافته است.

این احتمال هم وجود دارد که ناظران مالی از برآورد خسارت سر باز بزنند، چرا که به محض اینکه اعتراف کنند عمق فاجعه چقدر است، دولت‌ها مجبور به برداشتن قدم دوم، یعنی تقسیم خسارت بین شهروندان، خواهند شد. اما خودداری از اقدام هم نوعی تصمیم‌گیری خواهد بود، چرا که در آن صورت افراد و موسسات مالی مالک دارایی سقوط کرده، درد مشکل را به تنهایی به دوش خواهند کشید. مقامات معمولا اینطور نتیجه‌گیری می‌کنند که بانک‌های بزرگ برای اقتصاد اهمیت زیادی دارند و نباید در این روند سقوط کنند و بدین‌ترتیب، کمک‌های دولتی آغاز می‌شود. درک همین دو مرحله است که چرایی گام برداشتن کشورها در مسیرهای گوناگون پس از بروز بحران را توضیح می‌دهد. در ایالات متحده، کنگره در سال 2008 قانون برنامه کمک به دارایی‌های دچار مشکل شده را تصویب کرد و آزمون‌های فشارسنجی برای بانک‌ها در نظر گرفته شد که تعیین می‌کرد آیا سرمایه کافی برای دوام آوردن در فاجعه‌ای دیگر را دارند یا خیر. اما اروپا در این مسیر از ایالات متحده عقب ماند به این دلیل که برخی از دولت‌ها نمی‌خواستند به حجم سرمایه از دست رفته اعتراف کنند و زمانی هم که با حقیقت مواجه شدند، برخی از دولت‌ها با تقسیم خسارت در داخل اقتصاد خود موافق نبودند. پنج کشور اروپایی که شدیدترین خسارت را در بحران متحمل شدند، یونان، ایسلند، ایرلند، ایتالیا و اسپانیا بودند. دولت‌های ایسلند، ایرلند و اسپانیا بلافاصله بانک‌ها را به اعلام خسارت و بررسی ترازنامه‌ها وادار ساختند، اما یونان و ایتالیا با نقض نظام بانکی درگیر بودند و این مساله بر باقی فعالیت‌های اقتصادی نیز تاثیر گذاشت.

مرحله آخر در روند رسیدگی به یک بحران مالی به دولت‌ها و بانک‌های مرکزی و اقدامات آنها برای کاهش تاثیرات بحران مربوط می‌شود. اینکه اقتصاد تا چه اندازه سقوط کند و با چه سرعتی بهبود یابد، به ابزار موجود در دسترس مقامات و تمایل آنها به استفاده از این ابزار بستگی دارد. بیشتر اقتصادهای پیشرفته جهان تحولات سال‌های 2008 و 2009 را «رکود بزرگ» و نه «دومین رکود بزرگ» به شمار می‌آورند. این مساله نکته‌ای مثبت برای دولت‌هایی محسوب می‌شود که توانسته‌اند با مدیریت فعالانه اقتصاد از رکود جدید جلوگیری کنند. شرایط با دهه‌های 1920 و 1930، زمانی که سیاستمداران معتقد بودند باید منتظر شد تا اقتصاد خودش را اصلاح کند، به‌شدت متفاوت بود. 11 کشوری که بیشترین خسارت را در بحران متحمل شدند، در سال‌های 2008 تا 2011 بطور متوسط ​​25 درصد از تولید ناخالص داخلی را صرف تحریک اقتصاد کردند.

   نفرین تکرار

10 سال از بحران مالی گذشته و باید دید چه درس‌هایی از آن آموخته‌ایم؟ نگران‌کننده‌ترین مساله این است که سیاستمداران، سیاست‌گذاران و بانکداران از خود راضی پیش از بحران تااندازه‌ای به خودشان اطمینان داشتند که گذشته را نادیده گرفتند و مدت زمان زیادی طول کشید تا متوجه چیزی شوند که باید خیلی زودتر پیش‌بینی می‌کردند.

چند آموزه دیگر هم هست که اهمیت ویژه‌ای دارد. اول اینکه مقامات باید روند سه مرحله‌ای مقابله با بحران را خیلی سریع به اجرا درآورند و در مدت زمان کوتاهی میزان خسارت را برآورد کنند، درباره اینکه چه کسی متحمل فشار بشود تصمیم بگیرند و در راستای مقابله با تاثیرات منفی رکود گام بردارند. تاخیر سبب می‌شود مشکلات بر ترازنامه بانک‌ها تاثیر بگذارند و هزینه نهایی نجات نظام مالی را بالا ببرند. این همان اشتباهی بود که اروپا مرتکب شد و ایالات متحده از آن اجتناب کرد.

دوم اینکه یک نظام مالی با نرخ مبادلات ارزی ثابت می‌تواند به یک زندان اقتصادی تبدیل شود. وقتی که سطح تقاضا به‌شدت کاهش می‌یابد، بانک‌های مرکزی عمدتا با کاهش نرخ بهره و استفاده از دیگر ابزار در دسترس برای به جریان انداختن مجدد اقتصاد استفاده می‌کنند. از تاثیرات این سیاست‌ها، کاهش ارزش پول کشور، افزایش نرخ تورم و کاهش نرخ بهره وام‌های بانکی به مشتریان و وام‌های بین بانکی خواهد بود. این روند به افزایش صادرات می‌انجامد و به صورت محرکی برای افزایش تقاضا در داخل عمل و وام‌دهی را

 بیشتر می‌کند.

یونان، ایرلند، ایتالیا و اسپانیا که بیشترین آسیب را در بحران مالی در منطقه یورو متحمل شدند، نه بانک‌های مرکزی مستقل داشتند و نه ارز مختص به خود. از این رو، نمی‌توانستند چنین اقداماتی را در پیش بگیرند. در خصوص سیاست‌های پولی سراسر منطقه در فرانکفوت و توسط بانک مرکزی اروپا تصمیم‌گیری می‌شد و از آنجایی که این بانک در ابتدا بر عملکرد اقتصادهای کشورهای اصلی در منطقه یورو یعنی فرانسه و آلمان تمرکز کرده بود که آسیب زیادی را هم متحمل نشدند، مدت زیادی طول کشید تا در مواجهه با بحران عمل کند. تنها راه برای اینکه کالاها و خدمات یونانی، ایرلندی، ایتالیایی و اسپانیا برای مشتریان خارجی جذاب‌تر به نظر برسند، کاهش دستمزدها و پذیرش حاشیه سود پایین‌تر بود که روندی دردناک‌تر در قیاس با کشورهایی با ارز مختص خود، به شمار می‌رفت.

بحران همچنین نشان داد که امکانات و فضای دولت‌ها برای استقراض اهمیت دارد، حتی اگر نرخ بهره بسیار پایین باشد. در زمان بروز مشکل، سیاست‌گذاران درباره اینکه سرمایه‌گذاران به خرید اوراق قرضه دولتی تمایلی دارند یا خیر، اطمینان زیادی ندارند. در منطقه یورو یک مشکل و محدودیت دیگر هم وجود داشت: دولت‌ها نمی‌توانستند آن اندازه‌ای که می‌خواهند استقراض کنند، چرا که نگران بودند دیگر کشورهای عضو اتحادیه مکانیزم‌های قانونی اتحادیه اروپا در جلوگیری از استقراض بیش از اندازه را به اجرا درآورند. در زمان بحران 2007 و 2008 بدهی‌های دولتی به اوج خود رسید. دولت یونان در سال 2007 تا 2011 مبلغی معادل 70 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را وام گرفت و حجم کلی بدهی‌های ایتالیا به 20 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور رسید. بدهی‌های دولت‌های ایسلند، ایرلند، و اسپانیا هم مبلغ قابل‌توجهی بود. با این حال، بیشتر این بدهی‌های جدید در جهت تقویت سیستم‌های مالی این کشورها خرج شد و مبلغ چندانی برای تحریک رشد اقتصادی باقی نماند.

آخرین درس بحران هم این است که تورم می‌تواند بیش از اندازه پایین باشد. پیش از سال 2007، تورم در بیشتر اقتصادهای پیشرفته (به استثنای ژاپن)، پایدار و نزدیک به هدف تعیین شده توسط بانک‌های مرکزی (معمولا 2 درصد) بود. این یک معیار سنجش برای پیشرفت‌های صورت گرفته توسط بانک‌های مرکزی جهان در سه دهه قبل از بحران به شمار می‌رفت. بازارها انتظار داشتند که بانک‌های مرکزی همواره قیمت‌ها را پایدار نگه دارند. پس از بحران، این پیشرفت و توانایی به جام زهر تبدیل شد. بانک‌های مرکزی نرخ‌های بهره را تقریبا به صفر رساندند، اما نرخ بهره واقعی (یعنی زمانی که نرخ بهره کمتر از نرخ تورم مورد انتظار است) به حدود منهای دو درصد رسید که برای تحریک اقتصادهای آسیب دیده در روند خسارت شدید از نظر ثروت و اعتماد بازار، هنوز به اندازه کافی

پایین نبود.

قسمت ناراحت‌کننده ماجرا این است که هیچ کدام از این آموزه‌ها جدید نبودند. اهمیت حرکت سریع برای تحریک اقتصاد پس از بروز بحران مالی پیشتر در پی «دهه از دست رفته» ژاپن در دهه 1990 آشکار شده بود؛ زمانی که ترکیدن یک حباب با یک دوره طولانی رشد پایین تولید ناخالص داخلی همراه شد. ارزش وجود نظام مالی با نرخ مبادلاتی انعطاف‌پذیر هم در سال 1953 و زمانی معلوم شد که میلتون فریدمن کارشناس اقتصادی توضیح داد چگونه یک کشور می‌تواند با کاهش ارزش ارز خود از اجرای تدابیری همچون کاهش دستمزدها و قیمت‌ها جلوگیری کند.

جهان باید آموزه‌های مهمی که بحران مالی اخیر داشت، از نو بیاموزد. آسیب‌پذیری اقتصادی در هر کشوری خود را به یک نوع نشان می‌دهد. برخی کشورها ممکن است در بازپرداخت بدهی‌ها دچار مشکل شوند و در برخی موارد هم ممکن است چنین اتفاقی هیچگاه رخ ندهد. در برخی کشورها تورم مخرب بارها و بارها در طی زمان تکرار می‌شود و برخی دیگر ممکن است مشکل را یک بار برای همیشه ریشه‌کن کنند. برخی ممکن است با بحران نرخ مبادلاتی مواجه باشند و برخی دیگر نه. آنچه که مشخص می‌کند کدام کشورها در معرض کدام آسیب‌ها هستند، مجموعه‌ای از طرح‌های ساختاری، قدرت اعمال قانون و نگرش ملی به مسائلی همچون بیزاری از بدهی است. با وجود این گوناگونی در علت آسیب‌پدیری کشورها، بحران‌های مالی در همه کشورها رخ می‌دهد حال می‌خواهد از بدهی بالای دولت ناشی شود یا از نرخ بالای تورم یا که از نوسانات در نرخ مبادلاتی. این مساله نشان می‌دهد که عناصر مهم انسانی در فروپاشی‌های مالی دخیل هستند؛ خصلت‌هایی همچون حرص و آز، ترس و تمایل به فراموشی تاریخ. بحران مالی جهانی گذشته دشواری‌ها و ناراحتی‌های بسیاری به دنبال داشت، اما بطور قطع آخرین بحران مالی جهان نخواهد بود.

منبع: فارن افرز