بورس زیر ذره‌بین قوه قضاییه
گروه بورس | سمیرا ابراهیمی|
روز گذشته دادستان تهران در گفت‌وگویی که با مسوولان بورس داشت، تمام دغدغه ماه‌های اخیر فعالان بازار سرمایه را در قالب دغدغه‌هایی از سوی دادستانی کل کشور مطرح کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این نشست رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، معاون حقوقی سازمان بورس و مدیرعامل بورس کالا حضور داشتند و پاسخگوی سوالات دادستان تهران و دیگر حاضران این نشست بودند. گفتنی است در این جمع معاونان دادستان تهران نماینده سازمان تعزیرات حکومتی، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ و نمایندگان دستگاه‌های اطلاعاتی حضور داشتند.در ابتدای این جلسه ابتدا سوالاتی از مسوولان بورس ارایه شد. بر این اساس عباس جعفری دولت‌آبادی گفت: ما در برخی پرونده‌ها مانند پرونده پتروشیمی مشاهده کردیم کالاهایی در بورس کالا عرضه اما برخی رانت‌ها موجب شد که این کالاها در بازار آزاد فروخته شود و نه تنها مشکل حل نشد بلکه گرانفروشی سنگینی در اقلام پلاستیک رخ داد.وی به نقدینگی بالای جامعه اشاره کرد و گفت: واقعاً نقش واقعی بورس در جذب این نقدینگی چیست؟ آیا سازمان بورس می‌تواند این نقدینگی را مدیریت کند؟جعفری دولت‌آبادی افزود: آیا سازمان بورس در انجام وظایف نظارتی‌اش موفق بوده است؟ چون برخی معتقدند در بورس هم مافیا وجود دارد یعنی یک دفعه برخی سهام شرکت را بالا یا پایین می‌آورند که مشکلاتی ایجاد می‌کند. وی گفت: آیا این درست است که برخی‌ها با بالا بردن و پایین بردن سهام می‌توانند شرکت‌ها را به زمین بزنند؟ جعفری دولت‌آبادی گفت: سوال آخر ما این است آیا شرکت‌های دولتی مجاز هستند در بورس ورود کنند و وارد کارهای بورسی شوند؟ وی افزود: چندین پرونده‌های مرتبط با بورس داریم و درخواست مان از سازمان بورس این است که ما را به گونه‌ای کمک کند تا شاهد بورس رقابتی و واقعی باشیم و عده‌ای به خودشان جرأت ندهند در فضای بورس رانت خواری کنند.
در ادامه سخنان دادستان تهران مسوولان سازمان بورس پاسخگوی سوالات بودند.
باز شدن پرونده دلالان بورس کالا
طی2 ماه آخر تابستان سال جاری در بورس کالا، بازار پر تنشی ایجاد شده بود. بازاری که به دلیل هجوم معامله خریداران غیر تولید‌کننده (دلالان) نظم عرضه و تقاضای خود را از دست داده بود. این هرج و مرج هم به این علت ایجاد شده بود که نرخ‌گذاری اقلام در بورس کالا با پایه دلار 4200 تومان انجام می‌شد و سقف نوسان در محصولات پتروشیمی نیز 5 درصد بود. در حالی که این موضوع فاصله بیش از 100 درصدی از لحاظ قیمت با بازار آزاد را به وجود آورده بود. بنابراین بسیاری از افرادی که تا آن زمان به بورس کالا نمی‌آمدند یا خرید زیادی نداشتند، با اخذ کد بهین یاب یا اجاره آن از افرادی که کد بهین یاب از سامانه وزارت صنعت گرفته بودند، به بورس کالا آمدند و تقاضای خرید محصول داشتند. در نهایت ماجرا، این اتفاق رخ داد که تسهیم به نسبت محصولات انجام می‌شد و با پیگیری‌های شدید در نهایت سقف نوسان محصولات در بورس کالا آزاد اعلام شد.
قبل از آنکه سقف نوسان قیمتی محصولات در بورس کالا برداشته شود، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامه‌ای به سازمان بورس درخواست کرد که نام افرادی که اقدام به خرید در بازار می‌کنند را منتشر کند. در واقع در متن این نامه آمده بود: «به منظور شفافیت کامل عملیات فروش بازار بورس کالا، لیست اسامی اشخاص حقیقی یا حقوقی خریدار کلیه کالاهای عرضه شده در بورس، با اولویت محصولات فولاد و سایر محصولات فلزی عرضه شده و نیز اقلام پتروشیمی و سپس سایر کالاها را از زمان اعمال قیمت نرخ رسمی ۴۲۰۰ تومانی در محاسبه قیمت پایه محصولات بورسی برای اطلاع عموم با ذکر تناژ و قیمت خرید و فروشنده، در سایت رسمی بورس کالا اعلام و اطلاع‌رسانی کنید».
البته هیچگاه این درخواست وزیر اجابت نشد، به دلیل آنکه سازمان بورس و بورس کالا به صورت قانونی اختیار آن را نداشتند که اسامی خریداران و فروشندگان را منتشر کنند یا در اختیار شخص یا نهادی بگذارند. نمونه مهم‌تر این موضوع را می‌توانیم در فرآیند حذف
یارانه‌بگیران مشاهده کنیم که از سازمان بورس درخواست شده بود اسامی دارندگان کدهای بورسی و میزان ثروت هر یک را در راستای حذف یارانه‌ها به بورس بدهد، اما به دلیل آنکه مجلس مصوبه‌ای در این خصوص نداد، سازمان بورس این کار را انجام نداد. شایعات و شنیده‌ها حاکی از این است که پس از اعلام این درخواست از سوی شریعتمداری، دادستانی به عنوان یکی از ارکان شورای عالی بورس وارد شد و به پیگیری پرداخت. اکنون نیز دادستانی اعلام کرده است که می‌خواهد به توزیع رانتی که در بورس کالا انجام شده و در نهایت مواد پلاستیکی و سایر کالاهای نهایی را گران کرده است، بپردازد.
حقوقی‌ها از بازار خارج شدند
«آیا این درست است که برخی‌ها با بالا بردن و پایین بردن سهام می‌توانند شرکت‌ها را به زمین بزنند؟» یکی از مهم‌ترین سوالاتی که امروز توسط دادستان تهران از مسوولان بورس تهران پرسیده شد، مربوط به نوسانات قیمتی منفی و مثبت شدیدی بود که در بورس مشاهده می‌شود. این نوسانات به خصوص در این روزها که پس از رکورد شکنی‌های پی در پی شاخص در هفته‌های اخیر، ریزش‌های پی در پی را مشاهده می‌کنیم، بازاری که به گفته بسیاری از کارشناسان و انتظار بسیاری از سهامداران در آستانه رشدهای فراتر بود را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. توجه به این نکته نیز ضروری است که در 28 روز کاری اخیر، حقوقی‌های بازار 5 هزار و 278 میلیارد تومان خروج سرمایه از بازار داشتند و هزار و 400 میلیارد تومان ورود سرمایه آنها بود. برآیند این ارقام حاکی از آن است که تا امروز 3 هزار و 876 میلیارد تومان نقدینگی از بازار توسط حقوقی‌ها خارج شده است.
نامه نماینده مجلس به وزیر اطلاعات
ورود دادستانی به نظارت در روند معاملاتی بورس در حالی روز گذشته مطرح شد که در روزهای آخر هفته قبل نیز پروانه مافی، نماینده مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به وزیر اطلاعات خواهان رسیدگی به نوسانات بورس شده بود. در متن این نامه آمده است: «با توجه به نوسانات غیرمنطقی و مشکوک بازار بورس اوراق بهادار و تخلفات صورت گرفته در این حوزه لازم است جنابعالی در اسرع وقت با استفاده از کارشناسان خبره، معاملان انجام گرفته در روزهای اخیر بازار بورس را رصد کرده و تخلفات و جرایم احتمالی را پیگیری نمایید. »
