اولویت‌های مصارف ارزی
دکتر احمد تشکینی| پژوهشگر اقتصادی|
عرضه و تقاضای ارز در اقتصاد ایران طی ماه‌های اخیر به دلایل مختلفی دستخوش نوساناتی شده است. از یک طرف عرضه ارز به عللی مانند کاهش ورودی (جذب) سرمایه، کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، محدودیت در نقل و انتقال و تبدیل درآمدهای ارزی، تطویل فرآیند وصول درآمدهای نفتی ارزی، کندی و بالاخره عدم اطمینان از ورود ارز حاصل از صادرات غیرنفتی کاهش یافته است و از سوی دیگر تقاضای ارز، به دلایلی مانند تحریک تقاضای احتیاطی برای تامین ارز موردنیاز واردات کالاها و خدمات، تحریک تقاضای سفته‌بازی و تشدید خروج سرمایه افزایش یافته است. مجموعه این عوامل زمینه ایجاد اختلال در بازار ارز را فراهم ساخته است؛ که در این راستا توجه به برخی موارد ضروری است:
نخست؛ به کارگیری نظام چندنرخی ارز (ناشی از نااطمینانی در بازار ارز) اگرچه بعضا دارای پیامدهایی همچون فساد و رانت است اما در شرایط کنونی راهکار مناسبی ارزیابی می‌شود ضمن آنکه چنین سیاستی در سال‌های
92-1391 بدلیل اعمال محدودیت‌های بین‌المللی تجربه شد. براساس جدول (1) طی سال‌های مذکور اولویت‌های ده‌گانه کالاهای وارداتی در سه گروه کالاهای «اساسی»، «تولید و تجارت» و «تجارت» براساس سه نوع ارز مرجع، مبادله‌ای و آزاد دسته‌بندی شدند. البته اولویت 9، به کالاهای مشروط (از طریق اعمال سهمیه ارزی، سهمیه مقداری و اعمال استانداردها) اختصاص داشت و اولویت 10 کالاهای ممنوعه بودند. به کارگیری چنین سیاستی ضمن مدیریت تقاضای ارز داخلی، موجب حصول اطمینان بالاتر در تخصیص ارز به واردات موردنیاز بخش تولید و مانع از ورود برخی کالاهای غیرضرور و لوکس به کشور می‌شوند.
براساس این گزارش، تامین واردات کالاهای اساسی و داروهای حیاتی توسط دولت از مهم‌ترین اولویت‌ها در شرایط جنگ ارزی فعلی است و در شرایط فعلی حتی باید ذخیره‌سازی کالاهای اساسی بالاتر از حد استراتژیک نیز مدنظر قرار گیرد. پس از آن، تامین مواد اولیه موردنیاز بخش تولید باید در اولویت قرار گیرد. هم‌اکنون مقرر است ارز مورد نیاز تولید از طریق بازار ثانویه ارز تامین گردد اما این بازار کارکرد و نقش کلیدی در کاهش التهابات بازار ارز بازی نمی‌کند؛ لذا تعمیق این بازار باید الزاما از طریق بازگرداندن ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها و... در دستور کار قرار گیرد.
دوم: مبارزه جدی با قاچاق کالا وممنوعیت واردات کالای غیرضروری و مشابه داخلی، موضوع دیگری است که باید جهت کاهش تقاضای ارز مدنظر قرار گیرد؛ هرچند افزایش نرخ ارز خود عاملی جدی پیش‌روی کاهش قاچاق کالا محسوب می‌شود. برای تقویت این موضوع می‌توان همزمان با افزایش نرخ ارز نسبت به کاهش تعرفه‌ها اقدام کرد.
سوم: موضوع دیگر ایجاد نظام تخصیص بهینه ارز در خصوص مسافران است که در این راستا می‌توان از طریق افزایش هزینه مسافرت‌های غیرضروری (از طریق اخذ مالیات 100 درصدی بر ارز مسافرتی) نسبت به افزایش هزینه مسافرت خارجی اقدام کرد.
در پایان باید گفت که در مجموع تقاضای ارز ایران حدود 70 میلیارد دلار شامل تقاضای واردات رسمی (حدود 50 میلیارد)، قاچاق، مسافری و دانشجویی (حدود 20 میلیارد) و تقاضای سفته‌بازی است؛ براین اساس پیشنهادات زیر باید مدنظر قرار گیرد: 1. مدیریت تقاضای ارز از طریق کاهش واردات با استقرار نظام دونرخی یا چندنرخی و ایجاد محدودیت و ممنوعیت برای اقلام غیرضروری وارداتی با بررسی تمامی پیامدها، 2. کاهش تقاضای ارز مسافرتی از طریق اخذ مالیات (به عنوان مثال افزایش 100 درصدی مالیات بر ارز مسافرتی)، 3. کاهش تقاضای سفته‌بازی از طریق کاهش انگیزه سفته‌بازانه (فرهنگ‌سازی و...) و ایجاد بازارهای جذاب جایگزین، 4. بازگرداندن بخش قابل توجهی از ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور از طریق کاهش شکاف بین نرخ ارز صادراتی و نرخ بازار آزاد، 5. ایجاد نظام تهاتری دوجانبه از طریق مسوول کردن فردی در حد معاون یا مشاور رییس‌جمهور به عنوان مسوول نظام‌های تهاتری.
