اخبار
الزامات تراکنش‌های انتقال وجه شتابی و غیر شتابی
بانک‌پاسارگاد الزامات جدید تراکنش‌های خرید و انتقال وجه شتابی و غیر شتابی ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی را به شرح زیر اجرایی کرد.
به گزارش روابط‌عمومی بانک‌پاسارگاد، مجموع تراکنش‌های «خرید کارتی» برای هر فقره کارت در هر شبانه‌روز، حداکثر 500 میلیون ریال است.
بر این اساس، سقف عمومی تراکنش‌های «انتقال وجه» شتابی و غیرشتابی برای هر یک از پایانه‌های مجاز یعنی سامانه‌های بانکداری الکترونیک، دستگاه‌های خودپرداز و کیوسک، برای هر فقره کارت در هر شبانه‌روز30 میلیون ریال است. همچنین سقف عمومی تراکنش‌های «انتقال وجه» شتابی و غیرشتابی برای پایانه کارت‌خوان شعبه‌ای برای هر فقره کارت در هر شبانه‌روز 150 میلیون ریال تعیین شده است. مشتریان گرامی می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با مرکز مشاوره و اطلاع‌رسانی بانک‌پاسارگاد به شماره 82890 تماس حاصل کنند.
دریافت وجوه خُرد دولتی از طریق خدمات پرداخت
هیات دولت، بانک مرکزی ایران را موظف کرده تا ماه آینده سازوکارهای لازم را برای دریافت وجوه خرد دولتی از طریق شرکت‌های خدمات فناوری مالی ایجاد کند.
با تصویب هیات وزیران، دستگاه‌های اجرایی موظف شدند سازوکارهای لازم برای دریافت وجوه دولتی از طریق شرکت‌های خدمات فناوری مالی را به وجود آورند.براساس این تصویب‌نامه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است چارچوب‌ها و ضوابط بانکی پرداخت خرد، کیف پول الکترونیک و پرداخت‌های مبتنی بر انواع فناوری‌ها را با رعایت این تصویب‌نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه تدوین و ابلاغ کند.همچنین بانک مرکزی باید سازوکارهای لازم برای فراهم آوردن رفع انحصار موجود و ایجاد فضای رقابتی در خصوص فعالیت شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت و شرکت‌های فناوری مالی را ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه فراهم کند و در حوزه‌های نوآورانه‌ای که در آن مقررات‌گذاری نشده است به منظور گسترش نوآوری در حوزه فناوری‌های پرداخت الکترونیک نسبت به ایجاد «فضای آزمون نوآوری» با زیرساخت‌های مورد نیاز بانکی - پرداختی اقدام کند. براساس بند (۲) این تصویب‌نامه، بانک‌ها و شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت موظفند دسترسی به خدمات بانکی برای شرکت‌های خدمات فناوری مالی (فنم‌ها) را که دارای مجوز از صنف مربوط هستند، در حدود ضوابط مقرر در جزو (الف) بند (۱) این تصویب‌نامه که به عنوان شرط فعالیت آنها در پروانه صنفی قید می‌شود، فراهم آورند. بر اساس این گزارش، محاسبه هزینه استفاده از خدمات اپراتورهای تلفن همراه در حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک باید مطابق با تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انجام شود و اپراتورهای ارتباطی مجاز به محاسبه و دریافت هزینه استفاده از خدمات به ازای هر تراکنش خارج از تعرفه‌های مصوب کمیسیون یادشده نیستند.
درخواست معاون از دادستان کل برای تذکر به بانک ها
معاون قضایی دادستان کل کشور، نامه‌ای برای دادستان کل نوشته و ضمن تشریح بهانه‌های بانک‌ها برای اجرا نکردن قانون بودجه، درباره بازپرداخت بدهی معوق بدهکاران از وی خواسته دستور دهد تا تذکرات قانونی لازم طی نامه‌ای به مراجع ذی‌ربط و نظارتی مربوط ابلاغ شود.
به گزارش ایرنا، در راستای حمایت از تولید‌کننده‌های داخلی، دولت در بند «و» تبصره 16 قانون بودجه سال 97 که به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده، مقرر کرده است: «به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال 1396 سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریور 1397 تسویه کنند، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند». پس از تصویب قانون نیز بانک مرکزی طی بخشنامه مورخ 18 اردیبهشت 1397 بند «و» تبصره 16 قانون بودجه را به بانک‌ها ابلاغ کرد تا بانک‌ها رسما طبق قانون عمل کنند.اما حالا محمدجواد حشمتی، معاون قضایی دادستان کل کشور به حجت‌الاسلام منتظری دادستان کل نامه‌ای نوشته و اعلام کرده که بانک‌ها به بهانه‌های مختلف از اجرای قانون استنکاف می‌کنند. در نامه حشمتی که در تاریخ 13 آبان برای دادستان کشور نوشته شده، آمده است: بانک‌ها به بهانه‌های مختلف از قبیل ابهامات در بند قانونی مذکور، وجود برخی مشکلات اجرایی در عمل و بررسی موضوع توسط کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس به منظور اصلاح این بند، از اجرای این قانون استکاف می‌کنند. معاون دادستان کل کشور تصریح کرده است: «بنابراین با عنایت به اهمیت و حساسیت موضوع و ایراد خسارت فراوان بر واحدهای تولیدی و متضرر شدن آنها به جهت عدم اجرای مصوبه مذکور توسط بانک‌های عامل با تمسک به بهانه‌های فوق‌الذکر، خواهشمند است در صورت صلاحدید دستور فرمایید به قید فوریت، تذکرات قانونی لازم طی نامه‌ای به مراجع ذی‌ربط و نظارتی مربوط ابلاغ شود».
