پرونده سرقت‌های کوچک روی میز شورای امنیت ملی

وزیر کشور با اشاره به بررسی موضوع آسیب‌های اجتماعی در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: در برخی از حوزه‌های آسیب‌های اجتماعی مانند سرقت خُرد با افزایش آمار مواجه بودیم که این مساله در دستور کار شورای عالی امنیت ملی قرار گرفته است. به گزارش ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در پایان نشست دیروز - سه شنبه - کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران افزود: نشست سه شنبه کمیسیون فرهنگی دو دستور کار داشت که بررسی وضعیت آسیب‌های اجتماعی، مدیریت آن و اقدامات صورت گرفته در این حوزه و همچنین در خصوص برگزاری مراسم پیاده روی اربعین حسینی‌‌‌‌‌(ع) اختصاص داشت که بیشتر وقت جلسه با توجه به سئوالات و دغدغه‌‎های نمایندگان به دستور کار نخست اختصاص پیدا کرد. رحمانی فضلی با بیان اینکه سئوالات و پیشنهادات مختلفی در حوزه آسیب‌های اجتماعی از سوی نمایندگان مطرح شد، خاطرنشان کرد: در جمع‌بندی این جلسه مقرر شد که نمایندگان در وزارت کشور حضور یابند تا بیشتر در امور و در جریان اقدامات انجام شده وزارت کشور در حوزه آسیب‌های اجتماعی قرار بگیرند. وی تصریح کرد: مدیریت این کار عظیم را مقام معظم رهبری بر عهده گرفتند و تاکنون هفت جلسه نزد ایشان در خصوص بررسی وضعیت آسیب‌های اجتماعی برگزار شده است و در این نشست‌ها از اولویت‌های تعیین شده و اقدامات انجام شده از وضعیت آسیب‌های اجتماعی در حوزه‌های مختلف خدمت ایشان ارایه شده است.

  روند رو به رشد طلاق متوقف شده است

رحمانی فضلی افزود: در حال حاضر در برخی از حوزه‎ها با توجه به اقدامات مثبت صورت گرفته مانند طلاق با توقف آسیب‌های اجتماعی مواجه هستند و در برخی از حوزه‌های دیگر مانند اعتیاد با توجه به اقدامات انجام شده در حوزه پیشگیری و درمان، توفیق‌های زیادی داشتیم که آمار و ارقام در این حوزه نیز روند مثبتی را نشان می‌دهد. وزیر کشور تاکید کرد: در برخی دیگر از موضوعات مانند سرقت خرد با افزایش آسیب‌های اجتماعی مواجه بودیم که این مساله در دستور کار شورای عالی امنیت ملی قرار گرفته که البته این حوزه بدون ارتباط با مسائل اقتصادی نیست. وی اضافه کرد: در حوزه حاشیه نشینی هم اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته که آسیب در این مناطق نیز کاهش داشته است. وزیر کشور تاکید کرد: حرکت بسیار مبارک، مهم و موثری با تشکیل سازمان و شورای اجتماعی حدود سه سال است آغاز شده است و با هماهنگی 28 دستگاه اجرایی اهداف تعیین شده و اولویت‌های مقام معظم رهبری و سران قوا را تامین می‌کنیم.