مسوولیت اجتماعی در نظام تأمین مالی
یحیی لطفی‌نیا|نظام تأمین مالی اسلامی در مقایسه با نظام تأمین مالی متعارف به صورت کاملاً درون‌زا به دنبال پیگیری فعالیت‌های مسوولانه در چارچوب مسوولیت‌پذیری اجتماعی است.
با گسترش صنعتی شدن جوامع و همچنین ایجاد شکاف درآمدی بین ملت‌ها و افراد جوامع، موضوع فعالیت‌های مسوولانه شرکت‌ها در قالب مفاهیم و اصلاحات متعدد چون مسوولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها در تمامی نهادها و بنگاه‌های اقتصادی به عنوان یک موضوع مهم و ضروری برای رفع چالش‌هایی چون تخریب محیط زیست، گرم شدن زمین و همچنین معضل‌ها و چالش‌های اجتماعی و اقتصادی چون فقر دنبال می‌شود.
این موضوع در خصوص فعالیت‌های تأمین مالی نهادهای مالی و بانکی نیز به قوت و با جدیت از سوی مدیریت و متولیان امر تحت عنوان مسوولیت‌پذیری اجتماعی بانک‌ها، بانک‌های اجتماعی، بانک‌داری اخلاقی و ... پیگیری می‌شود. بر همین اساس در این یادداشت درصدد تبیین جایگاه‌ها فعالیت‌های مسوولانه در نظام تأمین مالی اسلامی هستیم در واقع در ادامه به این بحث پرداخته می‌شود که مسوولیت‌پذیری اجتماعی در نظام تأمین مالی اسلامی برخلاف نظام تأمین مالی متعارف به عنوان یک موضوع درون‌زا مطرح است نه یک موضوع برون‌زا و تحمیلی با توجه به شرایط امروز جوامع.
در نظام سرمایه‌داری تمامی نهادهای مالی و بانکی به دنبال حداکثر‌سازی سود هستند. در واقع تحقق این امر بدون توجه به اثرات محیطی و اجتماعی کارکردهای بنگاه‌های اقتصادی زمینه ساز چالش‌های اجتماعی و اقتصادی چون تخریب محیط زیست و همچنین ایجاد فاصله طبقاتی بین جوامع و افراد شده است که در ادامه به منظور رفع چالش‌های مذکور، مسوولیت‌پذیری اجتماعی به عنوان یک قید برای پیگیری هدف اصلی (حداکثر‌سازی سود بنگاه) از سوی آنها دنبال می‌گردد که نتیجه این موضوع شکل‌گیری اصطلاحات متعددی در حوزه فعالیت‌های مربوط به تأمین مالی چون تأمین مالی اخلاقی، تأمین مالی سبز و ... برای کاهش فاصله طبقاتی و همچنین رفع فقر و تبعیض و حفاظت از محیط زیست و تخریب طبیعت در چارچوب فعالیت‌های اقتصادی تأمین مالی شده در نظام مذکور است.
در مقابل با بررسی مبانی فقهی شکل‌گیری تأمین مالی اسلامی به آشکارا ملاحظه می‌شود که پیگیری این اهداف تحت عنوان فعالیت‌های مسوولانه به صورت درون‌زا در مبانی و اصول اساسی تأمین مالی اسلام در نظر گرفته شده است. پر واضح است که در مهم‌ترین اصول تأمین مالی اسلامی شامل ممنوعیت ربا، ممنوعیت ضرر، ممنوعیت غرر و اکل مال به باطل به عنوان چهار اصل اساسی و پایه‌ای پذیرفته شده در روش‌های تأمین مالی اسلامی است به این مفهوم که هر یک از روش‌ها و ساختارهای تأمین مالی به کار گرفته شده در نظام اسلامی باید بنگاه‌ها و نهادهای مالی با رعایت این اصول به دنبال حداکثر‌سازی سود باشند. در واقع بررسی هر یک از این اصول نشان‌دهنده جایگاه پیگیری فعالیت‌های مسوولانه در درون نظام تأمین مالی اسلامی است که خود گویای درون‌زا بودن فعالیت‌های مسوولانه در نظام تأمین مالی اسلامی در مقایسه با نظام تأمین مالی متعارف است.
از اصلی‌ترین دلایل ممنوعیت ربا در فعالیت تأمین مالی بحث استثمارگرایانه فعالیت‌های ربوی است که این امر منجر به ایجاد شکاف روز افزون بین طبقه غنی و فقیر است در واقع این صاحب سرمایه است که به نوعی طرف مقابل را با این سازوکار (معامله ربوی) به استثمار خود در می‌آورد که نظام تأمین مالی اسلامی با ممنوعیت فعالیت‌های ربوی به دنبال خشکاندن ریشه‌های شکاف طبقاتی و فقر است.
دومین اصل اساسی در نظام تأمین مالی اسلامی نفی ضرر است که به عنوان یکی دیگر از اصول فعالیت‌های مسوولانه در ادبیات مسوولیت‌پذیری اجتماعی مطرح است به این صورت که در نظام تأمین مالی اسلامی تمامی فعالیت‌هایی که به نحوی از انحاء زمینه ضرر به طرفین معامله و قرارداد یا سایر ذی‌نفعان جامعه اسلامی و نوع بشر باشد را رد نموده و اجازه فعالیت به طرفین را نمی‌دهد. این امر در تمامی ابعاد تخریب‌های محیط زیستی و نفع یک گروه در مقابل ضرر گروه‌های دیگر را شامل می‌شود.
در ارتباط با اصل غرر نیز می‌توان به این نکته اشاره کرد که شارع مقدس با ممنوعیت غرر در فعالیت‌های اقتصادی و تأمین مالی زمینه کسب درآمد و سود از فعالیت‌های غیر اخلاقی همچون قمار و شرط‌بندی و همچنین فعالیت‌های ناشی از جهل، کتمان و تقلب را برای کارگزاران اقتصادی محدود نموده است که یکی از اصلی‌ترین جنبه‌های پیگیری فعالیت‌های اخلاقی در رویکرد تأمین مالی اخلاقی به عنوان یکی از شقوق فعالیت‌های مسوولانه است.
در خصوص اصل اساسی اکل مال به باطل نیز می‌توان به این بحث اشاره نمود که شارع مقدس با ممنوع کردن فعالیت‌های مبتنی بر اکل مال به باطل به دنبال خشکاندن ریشه کسب درآمد بدون انجام کار مثبت اقتصادی است. در واقع شارع مقدس با این حکم صریح زمینه کسب درآمد از طریق جهد، تلاش و کوشش برای آبادانی، تولید و خدمت فراهم نموده است که این نیز یکی دیگر از شقوق فعالیت‌های مسوولانه در نهادی نظام تأمین مالی است.
علاوه بر این باید به این نکته توجه کرد که علاوه بر اصول اساسی تأمین مالی اسلامی هر یک از روش‌های مورد تأیید تأمین مالی اسلامی (مرابحه، اجاره، مشارکت و ...) دارای احکام اختصاصی هستند که به نوبه خود شارع با بیان این احکام درصدد حفظ منافع طرفین و مصالح جامع اسلامی بوده که پیگیری فعالیت‌های مسوولانه شرکت‌ها هدفی جز این را دنبال نمی‌کند که نظام تأمین مالی اسلامی به صورت درون‌زا و از طریق مبانی شریعت در پی تحقق آن است.
