حذف سود مرکب و جریمه دیرکرد از نظام بانکی
حذف جریمه دیرکرد بدون شرط، مطالبات معوق را افزایش می دهد
گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری |
رییس کمیسیون اقتصادی گفت: لایحه قانون جدید بانک مرکزی به عنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های نظام پولی و فعالان اقتصادی پس از ماه‌ها تلاش در این کمیسیون نهایی و تصویب شد و اوایل هفته به صحن علنی می‌رود.
به گزارش «تعادل»، محمدرضا پورابراهیمی افزود: گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تصویب قانون جدید بانک مرکزی یک‌شنبه هفته جاری به صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد رفت که شاه بیت این قانون استقلال بانک مرکزی از دولت است. وی اظهار داشت: تصویب نهایی این قانون در مجلس و ابلاغ آن، آثار مثبتی برای اقتصاد ایران به دنبال خواهد داشت.
وی تصویب حذف سود مرکب در عملیات بانکی را از دیگر مصوبات اخیر مجلس دانست و گفت: این مصوبه در حال بررسی در شورای نگهبان است.
پورابراهیمی افزود: پیش از این براساس سود مرکب اگر کسی هزار واحد وام می‌گرفت، بعد از پنج سال باید چهار هزار واحد را به بانک برمی‌گرداند، اما براساس قانون حذف سود مرکب از عملیات بانکی، این مهم اینگونه اصلاح شد که قرارداد اول برای بانک مبنا می‌شود و در سال پنجم یا دهم بازپرداخت وام، بخشی از قرارداد اول به حساب آمده و جریمه‌های دیرکرد حذف می‌شود و عدد سود سالانه بانک هم اصلاح می‌شود و با این روال در مجموع چهار برابر تعهد وام‌گیرنده به بانک به یک دوم آن کاهش پیدا می‌کند.
وی اظهار داشت: ابلاغ این قانون به نظام بانکی کشور به رفع بلوکه شدن مطالبات بانکی و عدم مواجه شدن فعالان اقتصادی با تعهدات سخت در قبال بانک کمک می‌کند.
وی گفت: در سال جاری سقف عدد در این نوع محاسبه برای حذف سود مرکب تا چهار میلیارد تومان است و به ارقام بالاتر ضریب جریمه تعلق می‌گیرد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: کالاها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم وابسته به ارز هستند، لذا شوک ارزی امسال بر قیمت کالاها به صورت کوتاه یا ظرف یک تا ۶ ماه اثر گذاشت و این شوک ارزی باعث شد ارزش پول ملی کاهش پیدا کند.
وی گفت: اگر مسیر کاهش ارزش ارزهای خارجی یا افزایش ارزش پول ملی استمرار داشته باشد و ارز و ریال به ثبات قیمت برسد، طی ۲ یا سه ماه آینده چسبندگی قیمت که در اقتصاد وجود دارد، تحت تاثیر شرایط جدید قرار خواهد گرفت و قیمت کالاها کاهش خواهد یافت.
پورابراهیمی افزود: برخی از تحلیل‌ها کاهش قیمت ارز را موقتی دانسته‌اند اما دیدگاه ما در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی این است که بازگشت به نرخ‌های معقول، منطقی خواهد بود.
نرخ جذب منابع و سپرده 20 درصدی را چه کسی پرداخت می‌کند
به گزارش «تعادل»، وقتی طبق مدیران بانکی، هزینه جذب سپرده و تامین منابع بانک‌ها در سال‌های اخیر حداقل 18 تا 20 درصد بوده است و در صورتی که جریمه دیرکرد یا سود مرکب از نظام بانکی حذف شود، هزینه‌های قابل توجهی به بانک‌ها تحمیل خواهد شد و از منابع در دسترس بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات بانکی نیز کاسته خواهد شد.
براین اساس، به نظر می‌رسد که مدیران بانک‌ها و همچنین شورای نگهبان نسبت به حذف سود مرکب و جریمه دیرکرد از نظام بانکی واکنش نشان دهند و اگرچه مراجع تقلید و بسیاری از کارآفرینان و فعالان اقتصادی خواستار حذف جریمه دیرکرد هستند، اما واقعیت این است که با حجم بالای مطالبات معوق بانکی، در حال حاضر نه تنها بخشی از منابع بانک‌ها بابت تسهیلات غیرجاری، مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوک الوصول و سوخت شده قفل شده است بلکه بخشی از این منابع عملا در اختیار بانک‌ها نیست و باعث سرکوب مالی و هزینه‌های بسیار برای بانک‌ها، ایجاد زیان انباشته در برخی بانک‌ها، کاهش توان تسهیلات دهی بانک‌ها شده و علاوه بر سپرده قانونی و سقف اعتباری، مبالغ عظیمی از بدهی دولت به بانک‌ها و مطالبات معوق، باعث شده که حداقل 40 درصد از منابع بانک‌ها قفل شده و امکان پرداخت تسهیلات و سودآوری از این منابع را نداشته باشند.
از سوی دیگر، پرداخت هزینه سنگین نرخ سود 20 درصدی برای حدود 820 هزار میلیارد تومان سپرده بلندمدت، هزینه نرخ سود 10 درصدی برای سپرده‌های کوتاه‌مدت به میزان 500 هزار میلیارد تومان و سایر هزینه‌های بانک‌ها، قفل شدن 40 درصد منابع و سپرده‌های بانک‌ها و... باعث شده که هزینه جذب هر 100 تومان نقدینگی و سپرده حدود 18 تا 20 تومان باشد. بررسی صورت‌های مالی 19 بانک و یک موسسه اعتباری حاضر در بازار سرمایه که معمولا گزارش جریمه دیرکرد را در کدال بورس گزارش می‌کنند نشان می‌دهد که در سال 94 این بانک‌ها نزدیک به 13 هزار میلیارد تومان از محل جریمه دیرکرد درآمد کسب کرده‌اند.
در سال 94 بانک‌های خصوصی حدود 55 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق داشته‌اند که برای جذب سپرده به همین میزان با نرخ حدود 20 درصد، حداقل رقمی معادل 11 هزار میلیارد تومان پرداخت کرده‌اند که اگر سایر هزینه‌های مرتبط اداری، پیگیری مطالبات و... را نیز اضافه کنیم مشخص می‌شود که بانک تقریبا معادل همان رقم جریمه دیرکرد دریافت شده 13 هزار میلیارد تومانی، بابت سود 20 درصدی جذب منابع و سپرده‌های مردم به میزان 55 هزار میلیارد تومان که حالا معوق شده و بدهکار بانکی به بانک اقساط خود را به موقع پرداخت نکرده، باید پرداخت کند
بیشترین جریمه دیرکرد یا وجه التزام دریافتی مربوط به یکی از بانک‌ها بوده که اکنون حدود 40 تا 70 هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است و در سال 94 به میزان 4 هزار میلیارد تومان جریمه دیرکرد دریافت کرده است.
به عبارت دیگر، موضوع جریمه دیرکرد با یک زنجیره به هم مرتبط از بدهی دولت، بدهی دولت به پیمانکاران، مطالبات معوق بانک‌ها، هزینه جذب سپرده از بازار با نرخ سود بالای 18 تا 20 درصدی، شکل یافته و به همان میزان که مطالبات معوق و هزینه جذب منابع و سپرده افزایش یافته، جریمه دیرکرد نیز رشد کرده است
هزینه سنگین مطالبات معوق
حال با توجه به میزان 150 هزار میلیارد تومان تسهیلات غیرجاری و مطالبات معوق بانکی و اقساط تسهیلات بانکی که با تاخیر 3 تا 18 ماهه مواجه شده‌اند، درصورتی که بانک‌ها نتوانند جریمه دیرکرد و سود مرکب دریافت کنند، عملا باید بابت این تاخیر چند ماهه، سود به سپرده گذار پرداخت کنند، اما نمی‌توانند از تسهیلات‌گیرنده جریمه دیرکرد بگیرند و لذا این موضوع باعث رشد هزینه بانک‌ها، کاهش سودآوری و درآمد بانک‌ها و سهامداران آنها خواهد شد.
همچنین با توجه به مشکلاتی که وثایق بانکی در شرایط کنونی اقتصادی دارند، بسیاری از بانک‌ها نمی‌توانند به سرعت به پول و نقدینگی خود از بابت دیرکرد پرداخت اقساط دست یابند. از جمله به خاطر رکود بازار ملک و مسکن و ساختمان، امکان فروش وثایق بانکی به قیمت مناسب وجود ندارد. برخی وثایق بانکی نیز به خاطر مشکلات مختلف از جمله عوارض، ساکنان املاک و ساختمان‌ها، مرغوب نبودن ساختمان‌ها، طولانی شدن زمان رسیدگی به شکایت بانک‌ها در دادگاه و بررسی تاخیر در پرداخت اقساط، بیش اظهاری ارزش املاک و فرسوده شدن برخی ساختمان‌ها و... نه تنها بانک را به پول و منابع خود نمی‌رساند، بلکه هرساله برای نگهداری این وثایق باید هزینه عوارض، مالیات، آب، برق و گاز و تلفن، سرایدار و هزینه‌های دیگر را پرداخت کند. مشکل مطالبات معوق و وثایق بانکی و هزینه دیرکرد پرداخت اقساط در بانک‌های خصوصی بیش از بانک‌های دولتی و تخصصی نمود دارد، زیرا در بانک‌های خصوصی نه تنها وثایق متناسب با تسهیلات دریافتی و مطالبات بانک‌ها ارزش یابی نشده و با کیفیت مناسب همراه نیست، بلکه رقم و عقود تسهیلات نیز در بانک‌های خصوصی متفاوت با بانک‌های دولتی است. در بانک‌های خصوصی، عقود مشارکتی با نرخ سود بالاتر در دو دهه اخیر، بخش عمده تسهیلات و مطالبات معوق را تشکیل داده است و لذا نرخ سود، معوقات، رقم اقساط وام و... سنگین‌تر از بانک‌های دولتی بوده و در نتیجه ریسک حاصل از این نوع وام‌ها نیز بالاتر بوده است. این موضوع باعث شده که بانک‌های خصوصی حدود 70 درصد از مطالبات معوق، سررسیدگذشته، مشکوک الوصول و سوخت شده را به خود اختصاص دهند و از حدود 150 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق، سررسیدگذشته، مشکوک الوصول و سوخت شده، خرید دین و اموال معاملات در شهریور 97، به میزان 102 هزار میلیارد تومان آن متعلق به بانک‌های خصوصی بوده است.
براین اساس، نه تنها بخش عمده‌ای از منابع بانک‌های خصوصی و سپرده‌های این بانک‌ها، به خاطر مطالبات معوق قفل شده است و هرسال بابت این میزان مطالبات معوق باید حداقل 18 هزار میلیارد تومان با نرخ 18 درصدی به سپرده‌گذاران خود سود پرداخت کنند.
از سوی دیگر، سپرده گذاران بانک‌های خصوصی با بانک‌های دولتی و تخصصی متفاوت است زیرا در بانک‌های دولتی و تخصصی، تسهیلات با میانگین ارقام کمتری پرداخت می‌شود و لذا ریسک عدم بازگشت وام بانکی کمتر است و پرداخت اقساط بانک‌های دولتی مانند بانک مسکن بهتر انجام می‌شود و وثایق مطمئن‌تری در اختیار بانک دولتی است،
همچنین بسیاری از دستگاه‌های اجرایی دولتی در بانک دولتی سپرده دارند و لذا هزینه جذب منابع در بانک‌های دولتی کمتر از بانک خصوصی است و بانک خصوصی باید پرداخت سود به افرادی که عمدتا با ارقام بزرگ چند میلیاردی سپرده‌گذاری کرده و سود بالا طلب می‌کنند، سود پرداخت کنند. در نتیجه دریافت‌کننده تسهیلات عقود مشارکتی و فروش اقساطی و سرمایه‌گذاری‌ها از بانک‌های خصوصی به خاطر رکود وشرایط اقتصادی، بدهی دولت به پیمانکاران و... عملا با دیرکرد در پرداخت اقساط خود مواجه می‌شود و لذا رقم مطالبات معوق در بانک‌های خصوصی بالاتر است.
به عبارت دیگر، بانک‌های خصوصی با ریسک بالاتر در جذب سپرده و پرداخت تسهیلات، نرخ سود بالاتر برای جذب منابع، نرخ سود بالاتر برای پرداخت تسهیلات، مطالبات معوق بیشتر و وثایق بانکی با کیفیت پایین مواجه هستند و همین موضوع باعث شده که در کنار دیرکرد و سال‌ها تاخیر در دریافت اصل و فرع وام پرداخت شده، با انتظارات دریافت سود بیشتر از سود سپرده گذار مواجه شوند.
این چالش‌ها باعث شده که در برخی بانک‌ها به دلیل بیش از 15 سال دیرکرد در پرداخت اقساط بانکی، نه تنها وثایق مشتری در گروی بانک باقی مانده و باید فروخته شود بلکه چند برابر رقم وام اولیه، اقساط پرداخت شده است و این موضوع نشان می‌دهد که علاوه بر اثر تورم بر کاهش ارزش پول، پرداخت سود بالا به سپرده گذاران، مشکلات نگهداری وثایق و پیگیری مطالبات از مشتریان و... مشکلات جریمه دیرکرد نیز وجود دارد. براین اساس، حذف جریمه دیرکرد و سود مرکب، اگرچه می‌تواند به افزایش کارایی، بهره وری، اشتغال و سرمایه‌گذاری و تولید و رفع مشکلات بدهکاران بانکی کمک کند و به لحاظ عرفی و منطقی نیز پسندیده است، اما باید به این پرسش پاسخ داد که در صورت حذف جریمه دیرکرد و سود مرکب، چه راهکاری برای بانک‌های کشور ارایه خواهد شد تا به اصل و فرع تسهیلات پرداخت شده برسند و بدهکاران بانکی را مجاب کنند که به موقع یا با تاخیر چند ساله، پول بانک را پرداخت کنند؟
200 هزار میلیارد تومان سود سپرده
زیرا در شرایطی که تعدادی از بانک‌های خصوصی در حال حاضر زیان ده محسوب می‌شوند و به خاطر قفل شدن منابع خود، بدهی سنگین 224 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها، مطالبات معوق 150 هزار میلیارد تومانی، اضافه برداشت 150 هزار میلیارد تومانی از بانک مرکزی و هزینه‌های آن، هزینه حداقل 18 درصدی جذب سپرده، با رشد بالای هزینه‌ها مواجه هستند و سالانه باید بیش از 200 هزار میلیارد تومان سود به سپرده گذاران پرداخت کنند و... این پرسش مطرح است که مجلس و دولت چه سازوکار و و حمایتی از بانک‌ها خواهند داشت که باعث زیان دهی بیشتر و بحران مالی در برخی بانک‌ها نشود؟
درصورتی که دولت حداقل بخشی از بدهی خود به بانک‌ها، بدهی به پیمانکاران را پرداخت کند، سرمایه بانک‌ها را افزایش دهد، و باعث کاهش مطالبات معوق بانک‌ها از طریق تهاتر با اضافه برداشت از بانک مرکزی شود، می‌توان انتظار داشت که بانک‌ها نیز جریمه دیرکرد را حذف کنند و سود مرکب دریافت نکنند و هزینه‌های خود را کاهش داده و منابع را با سود کمتری جذب کنند.
احتمال رشد مطالبات معوق
در غیر این صورت، نه تنها حذف جریمه دیرکرد، عملا باعث رشد مطالبات معوق و عدم بازپرداخت اقساط بسیاری از تسهیلات خواهد شد و در نهایت مشتری و بدهکار بانکی، با هزینه‌ای به مراتب کمتر از تورم، اصل و فرع وام را تسویه می‌کند، بلکه باعث رشد سرسام آور هزینه بانک‌ها می‌شود و هزینه دیرکرد اقساط تسهیلات بانکی عملا از جیب بانک‌ها پرداخت خواهد شد و باعث رشد زیان دهی بانک‌ها و مشکلات بیشتر برای بازار پول خواهد شد.
توجه داشته باشیم در شرایطی که تورم نقطه به نقطه به 40 درصد در ماه‌های اخیر رسیده و رشد نرخ ارز و تورم باعث رشد قیمت کالاها و خدمات شده است، بدهکار بانکی با ملاحظه سود تسهیلات کمتر از نرخ تورم و نبود جریمه دیرکرد، به دنبال آن خواهد بود که پول بانک را نگه دارد و اصل و فرع و اقساط را پرداخت نکند تا سود بیشتری از محل گردش مالی خود داشته باشد. البته کسانی که در سال‌های اخیر با بحران مالی، ورشکستگی و تعطیلی کارگاه‌ها مواجه هستند، وضعیت متفاوتی دارند و حتی امکان پرداخت اصل وام بانکی را هم ندارند. براین اساس، شایسته است که برای حذف جریمه دیرکرد از نظام بانکی، به اعتبار سنجی مشتریان و بدهکاران بانکی، نحوه استفاده از آنها از منابع بانکی توجه شود و نباید با حذف جریمه دیرکرد عملا به بدهکاران بزرگ بانکی فرصت سواستفاده از حفظ منابع بانک‌ها داده شود بلکه حذف جریمه دیرکرد باید طبق شرایطی انجام شود و از جمله شرط شود که وام بانکی در موعد مقرر و توافق شده و طبق قرارداد تسویه شود و دوباره فرصت استفاده از منابع بانک‌ها با نرخ روز به مشتری داده شود تا حذف جریمه دیرکرد باعث افزایش مطالبات معوق و تشویق مشتری به عدم پرداخت اقساط نشود.
