ابعاد اقتصادی لایحه بودجه ۹۸ از منظر بخش تعاون
گروه بنگاه‌ها|
با توجه به اهمیت بررسی بودجه سنواتی کل کشور از ابعاد و زوایای گوناگون؛ ابعاد اقتصادی لایحه بودجه ۹۸ از منظر بخش تعاون طی نشستی در اتاق تعاون با حضور مدیران اتحادیه‌ها و فعالان بخش تعاون بررسی شد.
به گزارش تعادل، وضعیت اقتصاد ایران در آستانه تصویب قانون بودجه، مهم‌ترین ویژگی‌ها و جهت‌گیری‌های بودجه و پیامدهای اقتصادی بودجه از منظر بخش تعاون از مهم‌ترین موضوعات مورد بررسی این نشست خواهد بود.
سید‌هادی موسوی نیک با تشریح نقاط قوت و ضعف لایحه بودجه سال آینده کشور گفت: مشکل بودجه برای دولت وجود ندارد؛ وقتی صادرات نفت کم می‌شود، نرخ ارز بالا می‌رود، ارز که پایین می‌رود دولت از بانک مرکزی استقراض می‌کند و در واقع مشکلات بودجه‌ای به مردم پاس داده می‌شود.
او با تشریح تصویر کلانی از لایحه تقدیمی دولت گفت: رشد بودجه سال آینده از حیث درآمدها منفی ۳.۵ درصد بوده است، همچنین بر اساس آنچه دولت تدوین کرده بخش هزینه‌ها در لایحه بودجه ۹۸ نسبت به قانون بودجه ۹۷، ۹ درصد افزایش داشته است.موسوی نیک در بررسی شاخص‌های کلان بودجه گفت: بر اساس این مقایسه واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نیز در بودجه سال آینده ۳۷.۷ درصد نسبت به قانون بودجه سال ۹۷ افزایش یافته است و رشد واگذاری دارایی‌های مالی منفی ۱۹ درصد پیش‌بینی شده است و در مجموع جمع منابع عمومی دولت در بودجه سال ۹۸ نسبت به قانون بودجه سال گذشته ۵.۴ درصد افزایش داشته است که همین نشانه انقباضی بودن بودجه دولت است و حکایت از این دارد که دولت نه تنها بزرگ نشده بلکه کوچک هم شده است.
چشم‌انداز نفت در بودجه
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه قیمت هر بشکه نفت در سال گذشته ۵۵ دلار و در بودجه سال آینده ۵۴ دلار در نظر گرفته شده است، گفت: صادرات نفت خام و میعانات گازی در سال گذشته ۲.۵۳ میلیون بشکه در روز محاسبه شده بود و در لایحه بودجه سال ۹۸ یک و نیم میلیون بشکه در روز محاسبه شده است که چندان واقعی به نظر نمی‌رسد. موسوی نیک یادآور شد: در لایحه بودجه سال ۹۸ وابستگی بودجه به نفت ۳۶ درصد است، این در حالی است که در بودجه سال ۹۷ وابستگی بودجه به نفت ۲۸ درصد بود. همچنین منابع نفتی بودجه عمومی در سال گذشته ۲۸.۸ میلیارد دلار بود که امسال به ۲۹ میلیارد دلار رسیده است.
این کارشناس اقتصادی درباره وضعیت مالیات در لایحه بودجه سال آینده گفت: مالیات اشخاص حقوقی در لایحه بودجه سال ۹۸ نسبت به قانون بودجه سال ۹۷، منفی ۸ درصد رشد داشته، همچنین مالیات بر درآمد ۲۸ درصد افزایش یافته، مالیات بر ثروت ۱۷ درصد افزایش و مالیات بر کالا و خدمات یعنی ارزش افزوده ۲۷ درصد افزایش داشته است.موسوی نیک ادامه داد: ۸ درصدی که مالیات شرکت‌ها کم شده با توجه به وضعیت تورم بسیار بیشتر از این رقم می‌شود و در صورت تصویب نهایی در سال آینده شرکت‌ها حدود ۴۰ درصد مالیات کمتری پرداخت خواهند کرد که البته با توجه به مشکلاتی که شرکت‌ها با آن مواجه شده‌اند طبیعی است.
تداوم کسری بودجه در سال98
این کارشناس اقتصادی همچنین با اشاره به تداوم کسری بودجه فزاینده در لایحه بودجه سال آینده، ادامه داد: تراز بودن کسری بودجه به دلیل انتشار اوراق است اما عملا بسیاری از درآمدهای پیش بینی شده ممکن است محقق نشود.
او با اشاره به ترکیب هزینه‌هایی که کسری بودجه را به صورت فزاینده نگه می‌دارد گفت: افزایش هزینه‌های جاری به خاطر رویکرد انبساطی دولت یازدهم، اجرای طرح تحول سلامت، افزایش پرداختها به صندوق‌های بازنشستگی، تداوم افزایش هزینه‌های جاری افزایش یک‌باره تملک دارایی‌های مالی به دلیل سررسید اوراق تعهدزای منتشر شده سال‌های قبل از جمله عواملی است که کسری بودجه را رقم می‌زند.
این کارشناس اقتصادی درباره وضعیت بخش خصوصی و تعاونی با توجه به لایحه بودجه سال آینده گفت: در بحث کالاهای اساسی درباره نحوه قیمت‌گذاری، از زمانی که سیستمی پیاده شد که اختیار کامل آن در دست دولت است، همه شرکت‌های خصوصی هم باید خود را با آن تطبیق بدهند و مداخلات دیگر از جنس بودجه عمومی نیست بلکه مداخلات در بحث مجوزها و نظارت برقیمت‌هاست که دست و پای بخش خصوصی و تعاونی را بیشتر می‌بندد.او با اشاره به اینکه بودجه سال 98 جای مانور زیادی ندارد، گفت: ۹۵ درصد بودجه بر اساس هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر و پنج درصد آن صرفاً قابل بررسی و بحث است.موسوی نیک با اشاره به دو سقفی بودن لایحه بودجه سال ۹۸ گفت: سقف دوم بودجه ۴۰ هزار میلیارد تومان بیشتر از سقف اول بوده است و به نظر می‌رسد برای این موضوع روی استفاده از سهم صندوق توسعه ملی حساب شده است.
نحوه تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی
او با اشاره به ارز کالاهای اساسی در لایحه بودجه سال آینده گفت: در لایحه ۱۴ میلیارد دلار تخصیص ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای تامین کالاهای اساسی
پیش‌بینی شده است این موضوع به معنای تخصیص بیش از ۵۳ هزار میلیارد تومان در مقایسه با تخصیص ارز با نرخ نیمایی با فرض ۸۰۰۰ تومان است، این در حالی است که به نظر می‌رسد بخش مهمی از کالاهای اساسی مذکور در حال حاضر نیز با نرخ ارز بازار برای مصرف‌کنندگان نهایی قیمت‌گذاری می‌شوند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در واقع عمده افزایش قیمتی که باید انجام می‌شد، انجام شده است و می‌توانند دولت ۵۳ هزار میلیاردی که می‌خواهد به این مورد یارانه بدهد را در محل دیگری هزینه کند.
وی با اشاره به افزایش قیمت کالاهای اساسی وارداتی، گفت: شاخص کل در این زمینه افزایش ۳۰.۷ درصدی در نرخ رشد آبان‌ماه ۱۳۹۷ نسبت به اردیبهشت ۱۳۹۷ داشته است، این در حالی است نرخ رشد شاخص کل در این زمینه در فروردین ماه ۹۷ نسبت به دی ماه ۹۶ تنها ۲.۸ درصد بوده است.موسوی نیک همچنین رشد اقتصادی سال ۹۸ را بر مبنای دو سناریو مربوط به تحریم بررسی کرد و گفت: در سناریوی اول رشد تولید ناخالص داخلی منفی ۵.۵ درصد و در سناریوی دوم منفی ۴.۵ درصد پیش بینی می‌شود.این کارشناس اقتصادی همچنین گفت: برمبنای بودجه سال ۹۸ تورم سال آینده ۳۵ تا ۴۰ درصد پیش‌بینی می‌شود که این رقم در سال ۹۷، ۳۰ تا ۳۵ درصد بوده است اما چون بخشی از تورمی که قرار است سال آینده در پیش داشته باشیم امسال پایه‌گذاری شد حس تورم در سال آینده از امسال کمتر خواهد بود.وی روند فزاینده بیکاری را در سال آینده مورد انتظار دانست و گفت: بسیاری از اشتغال‌های مربوط به بنگاه‌های کوچک و متوسط با این وضعیت از دست خواهد رفت.
موسوی نیک توضیح داد: بیکاری در کشور ما چندان خود را در قالب اعداد و ارقام نشان نداده است، در شرایط اقتصادی فعلی چون تعداد زیادی از بیکاران دیگر از یافتن کار ناامید شده‌اند در جمعیت جویای کار قرار نمی‌گیرند و به همین دلیل ممکن است نرخ بیکاری که امسال ۱۲.۲ درصد است به بیش از ۱۲.۵ درصد در آمارها نرسد.
منابع بودجه واقعی شود
این کارشناس اقتصادی توصیه کرد که منابع بودجه به خصوص درباره درآمدهای نفتی واقعی شود چراکه فروش یک و نیم میلیون بشکه در روز که در بودجه سال آینده پیش‌بینی شده واقعی نیست و بیش از یک میلیون به نظر می‌رسد که امکان فروش نفت در سال آینده وجود نخواهد داشت و ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز
غیر واقعی است.
حذف تامین ارز یارانه کالاهای اساسی و تخصیص منابع حاصل از آن به بیمه بیکاری پیشنهاد دیگری است که این کارشناس اقتصادی مطرح کرد و گفت: نوع بودجه‌ریزی ما به گونه‌ای است که مشکل بودجه برای دولت وجود ندارد؛ وقتی صادرات نفت کم می‌شود، نرخ ارز بالا می‌رود، ارز که پایین می‌رود دولت از بانک مرکزی استقراض می‌کند و در واقع مشکلات بودجه‌ای به مردم پاس داده می‌شود.
او همچنین تاکید کرد: بازنگری در هزینه‌های دولت از طریق حذف برخی هزینه‌های غیرضروری و افزایش بهره وری خدمات اجتماعی نظیر خدمات حوزه سلامت ضرورتی اجتناب ناپذیر است. بهتر است دولت قبل از اینکه برای این موضوع دیر شود خود به استقبال آن برود.
این کارشناس در پایان توصیه کرد: بازنگری در نظام بازنشستگی کشوری از جمله تغییر ساختار صندوق‌های بازنشستگی و افزایش میزان سن بازنشستگی باید در دست اقدام قرار گیرد.
