کارکرد کانال مالی اروپا

تجارت|

رییس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه خودتحریمی در داخل از تحریم خارجی مشکل‌آفرین‌تر است، درباره کانال ویژه مالی اروپا موسوم به «اینستکس» گفت: در این کانال مالی قرار نیست پولی رد و بدل شود، بر این اساس، الحاق به برخی نظام‌های بین‌المللی از جمله «اف‌ای تی اف» برای اجرایی شدن این کانال مالی مورد نیاز نیست، اگر چه ممکن است برای ارتباطات در سطح بین‌المللی نیاز باشد به این سازمان‌های بین‌المللی ملحق شویم اما در مورد «اینستکس» چنین ضرورتی وجود ندارد.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران اما با بیان اینکه دولت لوایح چهارگانه الحاق به «اف‌ای تی اف» را تهیه و به مجلس داده و مجلس نیز آن را تصویب کرده است، عنوان کرد: حتی به گفته رییس‌جمهور، مقام معظم رهبری هم مخالفتی با این موضوع ندارند. اما مشخص نیست پس چه کسی مخالف است؟ او تاکید کرد که این موضوع در کشور تبدیل به مساله‌ای سیاسی شده است. این در حالی است که در هیچ کجای دنیا این اندازه سر و صدا برای تصویب و الحاق به این استاندارد بانکی وجود ندارد.

 او در ادامه توضیح داد: چند ماه طول خواهد کشید تا این کانال به صورت اجرایی درآید، اما نکته قابل ذکر این است که انتظارات ما از کانال مالی وپژه اروپا بیشتر از آن چیزی است که در حال حاضر اعلام شده است.

فریال مستوفی تهران افزود: امریکا از ماه نوامبر به مدت 6 ماه به 8 کشور «یونان، ایتالیا، هند، چین، کره جنوبی، ژاپن، ترکیه و هند» معافیت داد تا از ایران نفت خریداری کنند، در حالی که 2 کشور اروپایی یونان و ایتالیا در این فرصت از ایران نفت نخریدند. رییس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه بعد از ماه می‌هم امریکا این معافیت را به 5 کشور آسیایی «چین، کره‌جنوبی، ترکیه، ژاپن و هند» داد، توضیح داد: اما پولی حاصل از صادرات نفت در اروپا وجود ندارد تا از محل آن درآمد و از طریق این کانال مالی جابه‌جا یا پرداخت شود.

مستوفی با اشاره به برخی گفته‌ها مبنی براینکه در صورت باقی ماندن پول حاصل از صادرات نفت به کشورهایی مثل «چین یا هند» این پول به این کانال مالی ارسال شود و از آن طریق ایران از پول نفت خود بهره‌مند شود، گفت: این در حالی است که با شناختی که از چین و هند وجود دارد بعید است آنها پولی را به جای دیگری منتقل کنند. او همچنین با بیان اینکه اصرار هند پرداخت پول حاصل از صادرات نفت به روپیه است، گفت: روپیه ارز معتبری در دنیا نیست و نوسان زیادی دارد.

مستوفی افزود: براساس آنچه که اعلام شده این کانال مالی برای کالاهای بشر دوستانه از جمله غذا و دارو کاربرد دارد و هنوز در مورد انتقال وجوه کالاهای صادراتی غیر نفتی تصمیمی اتخاذ نشده است. رییس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به هزینه‌های سنگینی که به واردکنندگان و صادرکنندگان وارد می‌شود، گفت: واردکنندگان اخیر برای واردات دارو مجبور شده‌اند از بانک‌های ترکیه استفاده کنند که هزینه واردات را 10 تا 11 درصد افزایش می‌دهد. او با انتقاد از اختصاص ارز دولتی به واردات برخی کالاها گفت: در دوره‌ای فقط بنزین و انرژی از کشور قاچاق می‌شد، اما اکنون قاچاق گوسفند را هم شاهد هستیم. مستوفی در عین حال پیشنهاد داد تا برای کمک به اقشار کم درآمد، سوبسید به صورت مستقیم به خود خانوارها پرداخت شود یا اینکه این مبالغ در اختیار بخش تولید قرار گیرد، زیرا اختصاص ارز دولتی برای واردات برخی از کالاها منجر به فساد و رانت می‌شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با مشکلاتی که گریبان اقتصاد کشور را گرفته گفت: اگرچه دچار تحریم‌های خارجی هستیم اما تحریم‌های داخلی مشکلات را بیشتر کرده است. او افزود: مشکل اصلی کشور مساله اشتغال است و جوانان ما مشکل اشتغال دارند. مستوفی همچنین با بیان اینکه یکی از سیاست‌های غلط اقتصادی پرداخت یارانه نقدی بود، گفت: این در حالی است که اگر به جای پرداخت 45 هزار تومان به هر نفر این پول تجمیع و پروژه‌های سرمایه‌گذاری وارد می‌شد، منافع بیشتری عاید مردم می‌شد. او با اشاره به پرداخت 16 هزار میلیارد تومان به بخش صنعت در 2 سال پیش گفت: متاسفانه اکثر این پول برای شرکت‌های ناکارآمد هزینه شد، در حالی که یک شرکت ناکارآمد زیان ده باید ورشکست شود و از گردانه خارج شود. این فعال اقتصادی، ادامه داد: بخش زیادی از این پول‌ها صرف پرداخت اقساط و بدهی‌های معوق این شرکت‌های ناکارمد شد و در نهایت هم نتیجه مثبتی از این اقدام حاصل نشد.  او با اشاره به کمک به خودروسازان این پرسش را مطرح کرد که آیا با وجود این کمک‌ها کیفیت افزایش یافته است؟ مستوفی با بیان اینکه در کشور استراژی اقتصادی نیاز داریم، گفت: با این کار می‌توان نقاط مثبت را شناسایی کرد. به‌طوریکه در ترکیه برای بخش‌های مختلف اقتصادی مشوق‌های خاصی در نظر گرفته می‌شود.

رییس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه یکی از شاخص‌های مهم سرمایه‌گذاران خارجی مساله آزادی اقتصادی است گفت: اتاق بازرگانی تهران از مشاوران برجسته فریزر دعوت شده تا به ایران بیایند و اطلاعات مرتبط با تدوین شاخص آزادی اقتصادی را دریافت کرده و بر اساس آن رتبه ایران را مورد بازنگری قرار دهند، این در شرایطی است که در شاخص آزادی اقتصادی به مواردی همچون سایز دولت، مقررات، پول شفاف، حقوق مالکیت و سیستم قضایی توجه می‌شود که البته در مورد شاخص آزادی اقتصادی در گزارشات پیش از انقلاب نیز ایران مورد ارزیابی قرار می‌گرفت. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین گفت: در این رابطه چندین نشست با نهادها و افراد مختلف از جمله اقتصاددانان و فعالان بخش خصوصی برگزار شده و مصاحبه‌های تفصیلی انجام شده که در سال ۹۸ نتایج آن ارایه خواهد شد.

او بیان کرد: اقداماتی در این باره در حال انجام است و گزارشات این مرکز بین‌المللی براساس اطلاعاتی که توسط بخش دولتی و خصوصی ایران دریافت کرده منجر شده تا رتبه آزادی اقتصادی ما از 149 به 130 کاهش یابد. به گفته مستوفی، استراژی کشور همواره صنعتی بوده و به استراتژی اقتصادی توجهی نشده، در حالی که براساس استراتژی صنعتی هم کاری صورت نگرفته است.