ضمانت اجرای مطلوب در قوانین مقابله با فساد چیست
کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران پس از انتشار پیش‌نویس لایحه «مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف عمومی» از سوی معاونت حقوقی رییس‌جمهور، به‌نقد و بررسی این لایحه پرداخته است.
در کشورهای مختلف توسعه‌یافته و درحال‌توسعه، تلاش شده است تا باهدف ارتقای اعتماد عمومی به‌نظام سیاسی واداری کشور، پیشگیری از تأثیر منافع شخصی مقامات، مسوولان و کارمندان بر نحوه انجام وظایف و اختیارات قانونی آنها، ارتقای شفافیت در امور عمومی جامعه، تقویت پاسخگویی نظام سیاسی واداری در برابر مردم، ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و نهایتاً، ارتقای کارآمدی و کار‌یی مقامات، مسوولان و کارمندان، با وضع قوانین و اتخاذ تدابیر لازم، ابتدا حوزه‌های مهم تعارض بین منافع عمومی و شخصی شناسایی و سپس، با اتخاذ تدابیر متناسب، نسبت به پیشگیری از بروز تعارض منافع و مدیریت تعارض‌های پیش‌آمده اقدام شود. برای مثال، کشورهایی نظیر کانادا، کره جنوبی، صربستان، لاتویا و بوسنی و هرزگوین قانون خاصی را در این زمینه تصویب کرده‌اند و برخی دیگر نظیر فرانسه، آلمان و امریکا، قواعد ناظر بر تعارض منافع را در قوانین و مقررات مختلف پیش‌بینی کرده‌اند.
بر همین اساس، نوزدهم دی‌ماه، پیش‌نویس لایحه «مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف عمومی»، باهدف ارتقای اعتماد عمومی به‌نظام سیاسی واداری کشور، پیشگیری از تأثیر منافع شخصی کارمندان و مدیران بخش عمومی بر نحوه انجام وظایف و اختیارات آنها، ارتقای شفافیت در جامعه و تقویت پاسخگویی نظام سیاسی اداری در برابر مردم، از سوی معاونت حقوقی رییس‌جمهور برای اظهارنظر عمومی و متخصصان منتشر شد.
در مقدمه این لایحه آمده است: «یکی از اصول مبنایی حقوق عمومی، لزوم رعایت منافع عمومی از سوی مقامات، مسوولان، کارگزاران و کلیه کارکنان بخش عمومی در اعمال وظایف و اختیارات تقنینی، اجرایی و قضایی و بطورکلی، در ارایه خدمات عمومی است. به‌موجب این اصل، جانب‌داری، رفتار تبعیض‌آمیز و غرض‌ورزی در انجام وظایف قانونی و ارایه خدمات عمومی ممنوع است.» کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران در مطالعه این لایحه، پس از بررسی مفهوم ضمانت اجرایی و تشریح انواع این نوع ضمانت، الگوی مطلوب ضمانت اجرا را تبیین و تأکید کرده است: «پیش‌بینی ضمانت اجرا لازمه هر قاعده حقوقی بوده و موجبات کار‌یی و اجرای حداکثری آن را فراهم می‌کند. این ضمانت اجرا با توجه به گستره مشمولان و جایگاه آنها و نیز ماهیت اعمالی که تحت عنوان تخلف شناخته می‌شود، باید تقسیم‌بندی و تخصیص داده شوند.» بر اساس گزارش کمیسیون رقابت اتاق ایران، «امکان‌سنجی اعمال انواع ضمانت اجرا نسبت به مشمولین لایحه» و «امکان‌سنجی انواع ضمانت اجرا نسبت به الگوهای تعارض منافع موجود در لایحه» از مهم‌ترین مواردی است که در الگوی مطلوب ضمانت اجرا باید مدنظر قرار گیرد.
الگوی مطلوب ضمانت اجرا در لایحه
گزارش کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران موید این نکته است که مدیریت تعارض منافع و تمام تلاشی که دولتها در مورد کنترل این موضوع از راه‌های مختلفی ازجمله محدودیت، ممنوعیت و تغییر قواعد بازی کرده‌اند، هدف حفظ منافع عمومی و اولویت‌بخشی این منافع به عنوان یکی از حقوق پایه‌ای و محترم آحاد شهروندان است. بااین‌حال آنچه به عنوان ابزار برتر در حوزه مدیریت تعارض منافع معرفی‌شده و در بسیاری از کشورها نیز به عنوان راهبرد اصلی مقابله با ضمانت اجرا مورد طراحی قرارگرفته است، «شفافیت و ایجاد نظارت مردمی» است. براساس گزارش کمیسیون رقابت اتاق ایران، شفافیتی که بتواند در مورد موضوع تعارض منافع کارآمد باشد، شامل اطلاعات صریح روشنی است که بتواند مشخصات فردی، تحصیلی، خانوادگی، ارتباطات و تعاملات، مسوولیت‌ها و سمت‌ها، درآمدها، دارایی‌ها، اموال، فعالیت‌های اقتصادی، شرکت‌داری، مبادلات اقتصادی و ... افراد را در معرض ارزیابی و نظارت قرار دهد. در بخش پایانی گزارش کمیسیون رقابت اتاق ایران درباره «مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف عمومی»، این کمیسیون با طرح مساله‌ای درباره مرجع نظارت و رسیدگی، تأکید داشته است که واگذار کردن دعاوی تعارض منافع به محاکم عمومی امری شایسته نیست. این کمیسیون همچنین پیشنهاد تأسیس یک‌نهاد پویا و دادرسی اختصاصی را داده است که در عین وابستگی به قوه قضاییه دارای اعضای متفاوتی از سایر دادگاه‌ها باشد.
