تفکیک سه ضلع در قیمت‌گذاری خودرو
تعادل|
حواشی قیمت‌گذاری خودروهای داخلی بر اساس نرخ حاشیه بازار، هنوز هم ادامه دارد و این در حالی است که خودروسازان مطابق وعده خود به وزارت صنعت و مشتریان، روند افزایش تولیدات خود جهت کاهش قیمت‌ها و نیز پاسخگویی به مشتریان را کلید زده‌اند. بر این اساس، در حالی که افزایش قیمت خودروهای تولید داخل و رسیدن قیمت‌ها به 5 درصد کمتر از نرخ حاشیه بازار، صرفا محدود به خودروهای تولید شده از ابتدای بهمن ماه به بعد بود، اکنون خودروسازان با افزایش تولید به کاهش نرخ حاشیه بازار هم کمک کرده‌اند. وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز چندی پیش با اشاره به افزایش روند تولید روزانه خودرو در دو خودروسازی بزرگ کشور، از دو برابر شدن تولید خودرو در یکی از دو خودروساز اصلی کشور خبر داده بود، موضوعی که به گفته او، به تسریع تحویل خودروهای پیش فروش شده خواهد انجامید. این اما در حالی است که واسپاری فرآیند قیمت‌گذاری به بازار و خروج دولت، خودروساز و سایرنهادها از این فرآیند، صحت مدعای افزایش قیمت‌ها بر اثر سیاست سرکوب قیمتی را به وضوح نشان داده است. این در حالی است که بر اساس تجارب جهانی، تفکیک میان دولت در مقام سیاست‌گذار، خودروساز در مقام تولیدکننده و بازار در مقام قیمت‌گذار، می‌تواند به افزایش میزان تولید، کاهش قیمت‌ها و حتی حذف واسطه‌ها از فرآیند تولید و فروش خودرو بینجامد. بر این اساس، این امیدواری وجود دارد که در میان مدت، افزایش تولید خودروسازان و خروج واسطه‌ها از بازار خودرو کشور، موجب کاهش قیمت‌ها و بازیابی تعادل از دست رفته در این بازار هم بشود. افزایش تولید در عین افزایش تقاضا نیز در میان مدت می‌تواند موجب کاهش هزینه‌های تولید و البته کاهش قیمت‌ها در بازار شود.
قیمت گذار، سیاست‌گذار و تولیدکننده
با این همه، تصویب شیوه جدید قیمت‌گذاری خودروهای تولید داخل در ماه‌های گذشته مخالفان و موافقان بسیاری داشته است. در این میان، به نظر می‌رسد، خودروسازان به قربانیان اصلی سیاست قیمت‌گذاری خودرو بر اساس نرخ حاشیه بازار بدل شده‌اند، چراکه دولت از یک سو مجوز این افزایش قیمت را به آنها داده است و از سوی دیگر، با برخورد نهادهای مختلف، این باز هم خودروسازان هستند که به عنوان مقصران اصلی افزایش قیمت‌ها معرفی می‌شوند. این در حالی است که بررسی ساز وکارهای قیمت‌گذاری در جهان، نشان‌دهنده آن است که خودروساز عملا تنها در مقام تولیدکننده و عرضه‌کننده محصول قرار دارد و تعیین قیمت، موضوعی است که همچون تمامی موارد، به بازار واگذار می‌شود. در واقع، این ساز و کارهای عرضه و تقاضا هستند که باید تعیین‌کننده کانال‌های قیمتی باشند و نه بخشنامه‌های قیمتی.
بر این اساس، سرکوب قیمتی یا افزایش دستوری قیمت‌ها موجب به هم خوردن توازن قیمتی در بازار شده و نه فقط کمکی به کاهش قیمت خودرو نمی‌کند که به واسطه افت تولید، قیمت‌ها را بالا می‌برد. این همان اتفاقی است که در طول ماه‌های گذشته در بازار خودرو کشور رخ داده و با ایجاد جوی از عدم اطمینان، به افزایش قیمت‌ها نیز ختم شده است. بر این اساس، در حالی که در ابتدا اعلام شده بود قیمت خودروهای تولید داخل در فاصله پایان شهریورماه تا پایان دی ماه سال جاری مشمول افزایش 30 درصدی قیمت‌ها خواهند بود، مدتی بعد این مصوبه لغو و اعلام شد تمامی خودروهای تولیدی از تاریخ ابتدای بهمن ماه، بر اساس نرخ حاشیه بازار قیمت‌گذاری خواهند شد. این موضوع اما به‌مثابه ارسال علامت‌های متناقض به بازار بود و موجب سردرگمی بازار و در نتیجه افزایش قیمت‌ها شد. این اما در حالی بود که در این فاصله، نه تنها تغییری در میزان تولید و عرضه رخ نداده بود که به گواهی آمار میزان تولیدات خودروسازان کشور افزایش هم پیدا کرده بود. این در حالی است که بر اساس تجارب جهانی، تفکیک میان دولت در مقام سیاست‌گذار، خودروساز در مقام تولیدکننده و بازار در مقام قیمت گذار، می‌تواند به افزایش میزان تولید، کاهش قیمت‌ها و حتی حذف واسطه‌ها از فرآیند تولید و فروش خودرو بینجامد.
واسطه‌ها از کجا آمدند
عدم تفکیک ساز وکارهای تولید، سیاست‌گذاری و قیمت‌گذاری اما به نوبه خود موجب پدید آمدن پدیده واسطه‌گری در بازار خودروی کشور شده است. توضیح اینکه افزایش قیمت خودرو موجب تغییر ماهیت آن از یک «کالای مصرفی» به یک «کالای واسطه‌ای» در ماه‌های اخیر شده است. پیش از این، سیاست کاهش فاصله میان نرخ تولید درب کارخانه و نرخ حاشیه بازار در دهه 1370 شمسی، موجب حذف واسطه‌ها از بازار خودرو و تبدیل شدن خودرو به کالایی کاملا مصرفی شده بود. از جمله محاسن این اتفاق، تحویل تقریبا فوری خودروهای خریداری شده و تمرکز خودروسازان بر افزایش کیفیت، رقابت‌پذیری و نیز خدمات پس از فروش بود و این در حالی بود که با حذف واسطه‌ها، قیمت‌ها نیز در کانال‌هایی منطقی و بدون نوسانات شدید قیمتی قرار گرفته بودند.
با بروز نابسامانی‌های ارزی در اوایل دهه 1390 و بروز مجدد این نابسامانی‌ها در یک سال گذشته اما واسطه‌ها بار دیگر به بازار خودرو کشور بازگشته‌اند. این رخداد اما زمانی به وقوع پیوست که قیمت‌های عمومی در اقتصاد با رشد رو به رو شدند اما قیمت خودرو به صورت مصنوعی و برای مدتی طولانی سرکوب شد. سرکوب قیمتی و عدم دسترسی خودروسازان به قطعات، موجب افت شدید و ناگهانی تولید خودرو در کشور شد و پس از آنکه دولت با افزایش منطقی قیمت خودرو مخالفت کرد، بازار به‌طور کامل به دست واسطه گرانی افتاد که هزاران دستگاه خودرو را به قیمت‌ها قبل پیش خرید کرده بودند و در واقع، فاصله میان تولیدکننده و مصرف‌کننده را پر کرده بودند.
این در شرایطی است که عدم موافقت وزارت صنعت، شورای رقابت و دیگر نهادهای ذی نفوذ با افزایش قیمت خودرو در ماه‌های گذشته، فاصله میان قیمت درب کارخانه و قیمت حاشیه بازار را بیش از پیش افزایش داده و موجب نفوذ بیشتر واسطه‌ها شده بود. حالا اما با خروج نهادهای بالادستی از فرآیند قیمت‌گذاری دستوری و واسپاری این فرآیند به بازار، پیش بینی می‌شود واسطه‌ها به تدریج از بازار حذف شوند و مصرف‌کننده نهایی، خودرو را به قیمتی که توسط عرضه و تقاضا معین شده، از بازار خریداری کند. در این میان، راهکارهای موقتی همچون عدم امکان خرید بیش از یک خودرو با هر کد ملی و نیز عدم امکان فروش خودروهای پیش فروش شده تا مدت مشخص، تخصیص خودرو به مصرف‌کننده و خریدار نهایی را تضمین خواهد کرد و البته در میان مدت، می‌توان به بازگشت بازار خودرو به تعادل امیدوار بود.
البته قیمت‌گذاری دستوری، موجب به هم ریختگی تعادل در یک بازار و یک صنف دیگر هم شده است. صنوف خودروسازی و قطعه‌سازی به اندازه‌ای در هم تنیده‌اند که یکی بدون دیگری امکان حیات ندارد و در حالی که سرکوب قیمتی موجب بروز رکودی کم سابقه در صنعت خودروسازی شده است، صنعت قطعه‌سازی نیز از این وضعیت آسیب شدیدی دیده است. این اتفاق اما در شرایطی به وقوع پیوسته که بدهی انباشته صنعت خودروسازی به صنعت قطعه‌سازی نیز مدام سنگین‌تر می‌شود و تنها راه خروج از این وضعیت، افزایش تولید و افزایش تقاضا است.
