کارگران و کارفرمایان ناراضیان مصوبه افزایش مزد

گروه کلان| امیر‌عباس آذرم‌وند|

اگرچه افزایش 400 هزار تومانی حداقل دستمزد برای سال 98 از نظر درصد افزایش حقوق (36.5درصد)، کم ‌سابقه است ولی به گفته کارشناسان و نماینده کارگران این افزایش حقوق هم در تامین نیازهای معیشتی اقشار مزدبگیر ناتوان است و اکنون نیز قدرت خرید کارگران کاهش قابل توجهی نسبت به پایان سال 96 پیدا کرده است. در مقابل تولیدکنندگان هم زیر فشار تحریم و افزایش هزینه‌های تولید روزهای سختی در پیش دارند و با توجه به پیش‌بینی‌هایی که از افزایش نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی در سال جاری وجود دارد، دولت کاری سخت برای پایان امسال خواهد داشت.

به گزارش تعادل، با وجود پیش‌بینی‌هایی که خبر از ادامه جلسات مزد شورای عالی کار برای تعیین حداقل مزد 1398 در سال جاری می‌داد، جلسه 14 ساعته روز 27 اسفند ماه که تا صبح روز 28 اسفند ادامه یافت، در نهایت حداقل مزد سال جاری را 36 درصد افزایش داد. در این جلسه که از ساعت 16 روز 27 اسفند آغاز شد و 12 ساعت ادامه داشت، نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت به توافق طرفین رسیده و برای امسال حداقل مزد یک میلیون و 516 هزار را تعیین کردند. این رقم نزدیک به رقمی است که برای حداقل حقوق کارمندان دولت هم تعیین شده بود و نمایندگان کارگری با وجود تاکیدی که بر افزایش یک میلیون تومانی حداقل دستمزد داشتند، درنهایت به افزایش 400 هزار تومانی رضایت دادند تا در نهایت کارفرمایان که با پیشنهاد افزایش 20 درصدی جلسات شورا را آغاز کرده بودند مجبور شدند نزدیک به دوبرابر پیشنهاد اولیه خود انعطاف به خرج دهند تا ماجرای تعیین مزد 98 در پایان سال 97 به سرانجام برسد.

همچنین در این جلسه برای کارگرانی که مزدی بیش از حداقل مزد می‌گیرند نیز تصمیمات لازم اتخاذ شد. این گروه در سال آینده با افزایش ترکیبی مزد مواجه خواهند بود، براساس مصوبه شورای عالی کار، سایر سطوح مزدی با افزایش 13 درصدی مزد به علاوه 261 هزار تومان کار خود در سال جاری را آغاز می‌کنند. از سوی دیگر حق بن با افزایش 80هزار تومانی از 110هزار تومان در سال 97 به 190هزار تومان در سال 98 رسید. پایه سنواتی نیز با افزایش 19هزار تومانی به 70 هزار تومان رسید. حق مسکن هم 100هزار تومان شد. با این حساب، حداقل دریافتی یک کارگر متأهل با یک فرزند، ماهیانه از حدود یک‌میلیون و 500هزار تومان به حدود 2میلیون تومان افزایش یافت. همچنین حداقل دریافتی یک کارگر مجرد یا کارگر متأهل بدون فرزند با احتساب حق مسکن و حق بن کارگری 1میلیون و 780هزار تومان می‌شود.

در این رابطه جعفر توفیقی، یکی از اعضای کارگری کمیته مزد شورای عالی کار گفته است: با توجه به اتفاقات و تکانه‌های شدید اقتصادی‌ که در سال ۹۷ رخ داد، حجم مطالبات در جامعه زیاد بود. متعاقبا، فاصله سه ضلع شرکای اجتماعی در شورای عالی کار نیز بسیار زیاد بود. از همین رو، به جرات می‌توانم بگویم آخرین جلسه شورای عالی کار، یکی از چالشی‌ترین مذاکرات دوازده سال گذشته (بنا بر سابقه حضور من در این جلسات) بود.

  افزایش کم‌سابقه دستمزد کارگران

هر چند افزایش 400 هزار تومانی حداقل دستمزد کارگران در کشور کم‌سابقه بوده و به‌طور کلی رقم افزایش 36.5 مزد حتی بیش از تورم 28 درصدی اعلام شده است اما این رقم نه تنها جبران افزایش هزینه‌های معیشتی سال گذشته را نمی‌کند بلکه کارفرمایانی که دچار مشکل هستند را هم ناامیدتر می‌کند. به بیان دیگر شرایط اقتصادی کشور در سال گذشته به گونه‌ای بود که بخشی از کارفرمایان دچار مشکلات فراوان شده‌اند و از سوی دیگر کارگران هم با بحران تامین نیازهای خود مواجه شدند. آن طور که شورای عالی کار اعلام کرده بود هزینه معیشتی یک خانوار سه نفره که در سال 96 به دو میلیون و 670 هزار تومان رسیده بود برای سال 97 یک میلیون و 89 هزار تومان افزایش یافت و به سه میلیون و 759 هزار تومان رسید. به این معنا با وجود یک افزایش بی‌سابقه، قدرت خرید کارگران با روزهای پایانی سال 96 فاصله معناداری دارد و از طرف دیگر با وجود افزایش نیافتن حداقل مزد به اندازه هزینه‌های معیشتی، بخشی از تولید‌کنندگان کار سختی برای پرداخت مزد در سال جاری خواهند داشت. بر این اساس می‌توان گفت حداقل دستمزد یک میلیون و 500 هزار تومانی نیز نسبت به حداقل‌های معیشتی در دی ماه سال گذشته حدود دو میلیون و 300 هزار تومان کمتر است و برای یک خانواده سه نفره حتی اگر دو نفر شاغل حداقل بگیر باشند، باز هم نمی‌توانند حداقل نیازهای زندگی خود را کامل تامین کنند. شاید به همین دلیل است که توفیقی پس از تعیین مزد 98 گفت: نتایج شب گذشته حاکی از این است که ۵۰ درصد مطالبات جامعه کارگری محقق شده است. اما این را نباید فراموش کرد که ما وارد یک بحث سه‌جانبه شده بودیم متشکل از دو کارفرمای بزرگ و یک نماینده کارگر. ما خودمان ناراضی هستیم و نمی‌گوییم نتیجه بحث اخیر یک موفقیت عالی برای کارگران بوده اما یادمان نرود که در چه شرایطی هستیم و طرف‌های مذاکره ما چه قدرت و تمایلاتی دارند. از ۲۳.۸ درصد مورد نظر کارفرمایان به رقم فعلی رسیدن نمایانگر حدودا ۱۴ ساعت و نیم جلسه طولانی مدتی است که سپری شد.  وی تاکید کرد: اگر دولت در عرصه مهار واقعی تورم نقش‌آفرینی کند و از سوی دیگر به تامین مایحتاج روزانه خانوارهای مزدبگیر از ارزهای مناسب پرداخته، و مسیر رسیدن آن مایحتاج را مورد پایش و نظارت قرار دهد، آن موقع می‌توان چشم‌انداز مناسبی داشت که اگر همین مسیر را طی کنیم (ضمن پیاده‌سازی زیرساخت‌ها از سوی قوای سه‌گانه) با همین فرمول تا سه سال آینده سبد معیشت و دستمزد جامعه مزدبگیران نزدیکی بسیار زیادی را به یکدیگر پیدا کنند. اما اگر قرار باشد همان تکانه‌های اقتصادی ۹۷ را در سال ۹۸ و سال‌های پس از آن هم داشته باشیم این فاصله معنادار موجود حفظ خواهد شد. گفتنی است ما همچنان در فضایی هستیم که نمی‌توان شاهد ایفای نقش مورد نظر از سوی دولت بود.

توفیقی درباره سبد معیشت اظهار کرد: کارگری که مجرد است بی‌خانواده که نیست و به خانواده‌ای مرتبط است. بحث بر سر این مسائل جزییات بسیار و چالش زیادی را به همراه خود دارد. بنابراین مولفه‌های مربوط به این‌گونه افراد و خانوارها نیز باید لحاظ شوند. از همین رو، این سبد برای یک خانوار با تعداد ۳.۳ بسته شده و قطعا مولفه‌های مربوط به آنها در تععین دستمزد باید در نظر گرفته شود.

 افق پیش‌ رو وضعیت معاش برای حداقل‌بگیرها

پیش‌بینی‌ها از شرایط اقتصادی کشور در سال 98 امیدوارکننده نیست. آن طور که صندوق بین‌المللی پول تحلیل کرده، در سال جاری نرخ تورم نسبت به سال گذشته افزایشی حدود پنج درصد خواهد داشت و رشد اقتصادی نیز به حدود منفی سه درصد خواهد رسید. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز پیش‌بینی کرده شرایط اقتصاد در سال جاری وخیم‌تر خواهد شد و رشد اقتصادی به منفی 5.5 درصد خواهد رسید و نرخ تورم به 35 درصد. به بیان دیگر اقتصاد ایران برای دومین بار در عرض پنج سال رکود تورمی را تجربه خواهد کرد که تبعات این مساله به کاهش شدید درآمدها خواهد انجامید. درنتیجه می‌توان گفت در سال جاری نیز مانند سال گذشته، سفره کارگران کوچک‌تر و فشار بر کارگران بیشتر خواهد شد.  در سال گذشته پس از افزایش چشمگیر قیمت‌ها در سه ماهه نخست، نمایندگان کارگری خواهان تشکیل جلسات شورای عالی کار برای تعیین دوباره حداقل مزد جهت جبران افزایش هزینه‌های معیشتی شدند. در این رابطه جلساتی از تیر ماه شکل گرفت ولی نهایتا بدون آنکه دستاورد خاصی داشته باشد، بی‌نتیجه رها شد. به همین دلیل به نظر می‌رسد در سال جاری نیز این مساله همچنان به شکاف‌های میان کارگران با کارفرمایان دولت دامن خواهد زد چرا که هنوز این مساله چاره‌جویی نشده که آیا تعیین مزد تنها سالانه یک‌بار انجام می‌شود یا در طول سال نیز امکان افزایش دوباره آن وجود دارد. شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که بر نارضایتی‌ها دامن خواهد زد و مزدبگیران از بخش‌هایی محسوب می‌شوند که احتمال شکل‌گیری اعتراضات در آن بیشتر است. همان‌طور که در سال گذشته هم مشاهده شد، مزدبگیران نسبت به شرایط با حساسیت بیشتری مسائل را دنبال می‌کنند و اکنون در این بخش سخت‌تر شدن شرایط به اعتراضات دامن می‌زند. در مقابل تولیدکنندگان نیز صراحتا از ناراضی بودن خود می‌گویند و دولت چاره‌ای ندارد جز آن حضور پر رنگ‌تری در تامین نیازهای طرفین داشته باشد. دولتی که حالا باید دید با توجه به کاهش قیمت نفت چقدر منابع برای اقدامات اینچنینی دراختیار دارد.