لایحه‌ای جامع برای افزایش پایه‌های مالیاتی
آیسان تنها|
اکنون 5 ماه از روی کار آمدن دومین وزیر اقتصاد دولت دوازدهم یعنی فرهاد دژپسند می‌گذرد، وزیری که به زعم بسیاری با توجه به بهم ریختن وضعیت بازارها و مبهم شدن افق شاخص‌های اقتصادی، در پذیرفتن مسوولیت در وزارت‌خانه عریض و طویل اقتصاد ریسک بزرگی را متحمل شد. همانطور که پیش‌تر نیز رییس‌جمهوری اظهار کرده بود اغلب افرادی که از آنها می‌خواهند سکان وزارت اقتصاد را به عهده بگیرند با استخاره پاسخ «خیر»، می‌دهند.
با این حال دژپسند با پذیرش این مسوولیت و جلب اعتماد مجلسیان راهی باب همایون شد تا طبق آنچه وعده داده بود در مسیر ساماندهی آنچه بر اقتصاد ایران می‌رفت قدم بردارد. حالا و با گذر 5 ماه، زود است که بتوان درباره کارنامه این وزیر 55 ساله قضاوت کرد. عمده انتقاداتی که تاکنون متوجه وی بوده بیشتر مربوط به انتصاباتش است که خود توضیح می‌دهد فراجناحی عمل کرده و به دنبال جلب آرای اندیشیمندان حوزه اقتصاد در هر طیف و سلیقه‌ای است.
هر چه باشد دژپسند در جایگاهی قرار گرفته که انتظارات فراوانی متوجه اوست. مهم‌ترین آنها احتمالا افزایش درآمد مالیاتی در راستای قطع وابستگی بودجه دولت به نفت. موضوعی که درباره آن توضیح می‌دهد وزارت اقتصاد آن را با جدیت در دستورکار قرار داده و از آماده شدن یک لایحه جامع مالیاتی خبر می‌دهدکه در آن قرار است بسترهای قانونی لازم برای افزایش پایه‌های مالیاتی بدون دست بردن به نرخ‌ها فراهم شود. دژپسند همچنین بدون قضاوت پیشینیان درباره طرح جامع مالیاتی هم قول می‌دهد تا پایان دولت دوازدهم نظام مالیاتی را الکترونیکی کند.
در ادامه مشروح گفت‌وگوی «تعادل»، با فرهاد دژپسند را می‌خوانید:
تورم شاخصی بود که دولت یازدهم همواره به آن می‌بالید و مدام با تکیه بر تک رقمی شدن آن، کنترل شاخص‌های اقتصادی را از دستاوردهای مهم خود عنوان می‌کرد. حالا تورم به 40 درصد رسیده است . این در حالی است که بسیاری ازکارشناسان با توجه به وضعیت نقدینگی آن را پیش‌بینی می‌کردند. چرا دولت راهکارهای لازم را برای مدیریت تورم به کار نبست؟
چندی پیش تعدادی از اقتصاددانان کشور نامه‌ای به رییس‌جمهوری و در خطاب به مردم نوشته بودند که در آن پیش‌بینی کرده بودند که تورم در سال 1397 به 55 درصد خواهد رسید. همچنین ما اقتصاددان دیگری داشتیم که از «ابر تورم» در اقتصاد ایران سخن گفته بود، مورد دیگری هم بود که از تورم 60 درصدی در اقتصاد ایران سخن گفته بود ولی اکنون می‌بینیم که طبق آخرین آمارها تورم بهمن ماه به 23.5 درصد و تورم نقطه‌ای آن به 42.3 درصد رسیده است. این یعنی تورم از آنچه پیش‌تر مطرح می‌شد وضعیت بهتری دارد. این چه چیز جز مدیریت را نشان می‌دهد؟ در همین شهریور امسال به تورم ماهانه توجه کنید. به حدود 6.8 درصد رسیده بود ولی از آبان می‌بینیم که با اعمال مدیریت‌های لازم به زیر سه درصد رسیده است. همین مدیریت بوده که باعث شد که تورم‌های سنگینی که پیش‌تر پیش‌بینی می‌شد تحقق پیدا نکند.
به هر حال این احتمال هم وجود دارد که تورمی که سال آینده در انتظار اقتصاد ایران است بیشتر از امسال باشد چرا که هنوز تورم ارزی خود را کامل تخلیه نکرده و یک موج نوسان ارزی دیگر هم پیش‌بینی می‌شود. گزارش دو نهاد بانک مرکزی و صندوق بین‌المللی پول هم این را تایید می‌کند، چه مدیریتی به کار خواهید بست؟
بحث‌هایی که ما داریم چند وجهی است. نمی‌شود غافل از باقی مسائل فقط به یک مساله پرداخت. وقتی در اقتصاد می‌گوییم قیمت پایین آمده و تقاضا بالا می‌رود فرض این است که سایر متغیرها ثابت مانده باشد. یعنی درآمد، قیمت کالای جانشین و مکمل و... ثابت فرض می‌شود ولی در دنیای واقعی چنین نمی‌شود کرد. ممکن است در حالی که قیمت بالا می‌رود تقاضا هم بالا برود مثال‌های آن را امروز هم می‌بینیم. مشاهده می‌کنیم در حالی که قیمت‌ها بالا رفته است متناظر با آن تقاضا نیز وجود دارد سوال این است که آیا این تقاضا ناشی از افزایش درآمد افراد است؟ خب برای اقتصاد ما که چنین نبوده چرا که ما شاهد افزایش درآمد جهشی برای مردم نبوده‌ایم و اگر وضعیت توده مردم را بررسی کنیم می‌بینیم که آنها شاهد افزایش چشمگیر درآمد نبودند. در این صورت این سوال پیش می‌آید که افزایش تقاضا ناشی از چه بوده است؟ پاسخ این است که این افزایش ناشی از انتظارات خاص بوده است.
تلقی افراد چنین است که اگر امروز کالای مورد نظر خود را خریداری نکنند ممکن است درآینده بسیار گران‌تر شود. پس چه اتفاقی افتاده؟ افراد برای اینکه می‌خواهند ارزش پول خود را حفظ کنند به این روش‌ها متوسل می‌شوند حتی اگر آن را قبول نداشته باشند. اکنون اگر به جمع متقاضیان که برای انواع محصول صف کشیده‌اند بروید و از آنها بپرسید که اصلا برای چه چنین صف طویلی تشکیل داده‌اند و چه نیازی به خرید این کالا دارند پاسخ خواهند داد که با پول معادل آن در آینده کالای کمتری می‌توانند بخرند.
درنظر بگیرید این وضعیت ناشی از شرایطی است که در آن انتظارات با رویکردی شکل گرفته و محرک رفتار اقتصادی مردم شده است. در چنین شرایطی اگر ما مدام بر طبل انتظارات بکوبیم وضعیت موجود تشدید خواهد شد. اگر مدام بگوییم کمبود در کار است و قحطی می‌شود معلوم است که عده‌ای از نگرانی نسبت به آنکه در آینده «گشنه»، خواهند ماند برای خرید بیشتر اشتیاق بیشتری نشان خواهند داد.
همین حالا به آمارهای گمرک توجه کنید. واردات کالاهای اساسی در 11 ماهه نخست امسال نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. با این حال می‌بینیم که احساس کمبود وجود دارد در حالی که به هیچ‌وجه کبمود در بازارها وجود ندارد. اکنون می‌بینیم که برخی مثلا اگر به 2 کیلو گوشت نیاز دارند ترجیح می‌دهند 5 کیلو خریداری کنند. ظرفیت نگهداری آن را هم دارند و بیش از نیاز روزانه خود خریداری می‌کنند. ببینید چنین رفتارهایی به‌صورت دومینو بر هم تاثیر می‌گذارد و در نهایت می‌بینم که بر اثر این زنجیره «ابری» شکل می‌گیرد که نگران‌کننده است. کار مدیریت چیست؟ اینکه مانع شکل‌گیری این ابر شود. اکنون ما باید با همه صحبت کنیم تا این موضوع جا بیفتد که دولت دارد برنامه‌ریزی می‌کند که مردم با کمبود مواجه نشوند.
در کجای این برنامه‌ریزی ایستاده‌اید؟ به هر حال اکنون در جامعه نگرانی‌های جدی نسبت به افق تورم وجوددارد. و می‌بینیم که ظاهرا سخن دولتمردان چندان کارگر نیفتاده است.
اکنون به مصاحبه‌هایی که این روزها وزیران صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی و... انجام داده‌اند توجه کنید. اغلب مسوولان مصاحبه کرده وگفته‌اند که ما به اندازه کافی کالای اساسی دپو کرده‌ایم که در این ایام مشکل نداشته باشیم. اکنون باید بگویم که با توجه اطلاعات گمرک که بنده در اختیار دارم، تاکید می‌کنم این اطلاعات درست است . البته این در شرایطی است که تقاضا طبیعی باشد ولی اگر از مدل طبیعی خارج شود دیگر وارد شرایط دیگری می‌شویم و....
برسیم به بحث مالیات. اکنون چندین سال است که طرح جامع مالیاتی اجرا شده است. طرحی که هدف آن عادلانه کردن و کارآمد کردن نظام مالیاتی در ایران بود. اکنون می‌بینیم که با گذر چند سال از آغاز اجرای آن نه نظام مالیاتی را کارآمد و نه عادلانه کرده است.
این البته قضاوت شما است و لزوما درست نیست.
به هرحال درآمد مالیاتی قادر نیست هزینه‌های بودجه را تامین کند و ما شاهد اعتراضات شدید اصناف وتولیدکنندگان هستیم. هنوز اعداد 50 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی برای کشور و اعطای معافیت مالیاتی به 40 درصد GDP به گوش می‌رسد.
ابتدا باید بگویم که عدد 50 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی را تایید نمی‌کنم. اکنون وضعیت به گونه‌ای شده که برخی افراد مدام عدد فرار مالیاتی را بالا می‌برند در حالی که اینچنین نیست. حدود یک ماه پیش یکی از خبرنگاران گفته بود فرار مالیاتی به 40 هزار میلیارد تومان رسیده اکنون نمی‌دانم چطور باز 10 هزار میلیارد تومان رشد کرده است.
این عددی است که چون دقیق اعلام نمی‌شود، درباره آن اتفاق نظر وجود ندارد. عدد بالاتر از این را هم از نماینده‌های مجلس شنیده‌ایم. ولی به هر حال عدد دقیق نزد شما هست. بفرمایید فرار مالیاتی چقدر است؟
برآورد همکاران ما معادل 25 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی است. سوال من این است که مگر 25 هزار میلیارد عدد کوچکی است؟ به نظرم با مطرح شدن آنچه درباره مسائل مربوط به 3000 میلیارد تومان مطرح شد، اندکی اعداد درشت برای ما عادی شده است، در حالی که 25 هزار میلیارد تومان هم عدد قابل توجهی است. حالا فارغ از مباحث مربوط به مقدار فرار مالیاتی، باید بگویم که یکی از اهداف مهم طرح جامع مالیاتی این بوده است که عدد فرار مالیاتی را کوچک کند. با این حال این طرح به تنهایی قادر به انجام چنین کاری نیست. به همین دلیل هم وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع صندوق‌های مکانیزه را مطرح کرد که خوشبختانه اکنون قانون آن هم در آستانه نهایی شدن است. بنابراین ما اگر بتوانیم نظام جامع مالیاتی را متحول، الکترونیکی و هوشمند کنیم توانسته‌ایم با بخش بزرگی از فرارهای مالیاتی مقابله کنیم.
این «باید بتوانیم»، در چه پروسه‌ای است؟ چون اکنون سال‌هاست که قرار است با اجرای انواع طرح‌ها با آن مبارزه شود.
من که نمی‌توانم درباره عملکرد دیگران صحبت کنم. کسانی که نیستند اکنون حق دفاع ندارند و من نمی‌توانم درباره آن اظهارنظر کنم. ولی من به دنبال آن هستم که با جدیت آن را پیگیری کرده و تا زمانی که من اینجا در وزارت اقتصاد هستم این موضوع را به نتیجه برسانم.
لطفا زمانی به ما ارایه دهید، با حضور شما کی می‌توانیم نتیجه کار را ببینیم؟
برنامه من این است که ان‌شاء‌الله تا پایان دولت دوازدهم به معنای واقعی کلمه نظام مالیاتی را الکترونیکی کنیم. خودتان بهتر می‌دانید این کار ممکن است با موانع بیرونی مواجه شود. موضوع فقط خواست وزارت امور اقتصادی و دارایی نیست که اراده کنند و کاری انجام شود. خیلی موانع ممکن است وجود داشته باشد ولی به هر حال به شما می‌گویم که این اراده و برنامه آن هم وجود دارد و اجرا خواهد شد.
ما در حال حاضر مراحل لازم را طی می‌کنیم که فرار و اجتناب مالیاتی را به حداقل برسانیم. اتفاقا صبح امروز و قبل از حضور شما برای مصاحبه ما، جلسه‌ای برای بررسی راه‌های انسداد فرار مالیاتی داشتیم که در آن وضعیت موجود و راه‌های پیشرو بررسی شد. اکنون می‌دانیم که قوانین باید اصلاح شود. برخی از منافذ فرار، توسط فرصت‌های قانونی ایجاد شده است که فرد از آن استفاده می‌کند و باید آنها را مسدود کنیم.
آقای دکتر درباره افزایش پایه‌های مالیاتی دقیقا به کجا رسیدید؟ مطالبه افزایش پایه‌ها برای افزایش درآمد از ظرفیت مالیاتی موجود دانه‌درشت‌ها اکنون مدت‌هاست که مطرح است.
درباره افزایش پایه مالیاتی هم باید بگویم که اکنون دو قانون در آستانه نهایی شدن داریم. یکی همان قانون صندوق‌های مکانیزه است که دارد نهایی می‌شود. شورای نگهبان ایرادات آن را مطرح کرده و کمیسیون اقتصادی مجلس هم آن را اعمال کرده است و ان شالله به زودی اجرا می‌شود. یکی دیگر هم قانون ارزش افزوده بوده است که این قانون آزمایشی بوده و در رفت و آمد دولت و مجلس اصلاح شده است و اکنون در حال طی شدن آخرین مراحل برای ارایه شدن به صحن مجلس است. در کنار آن باید بگویم که تکمیل لایحه جامعی هم در برنامه داریم که ان‌شالله تا پایان خرداد لایحه آن را برای دولت بفرستیم. در آن لایحه مباحث مالیات بر سود دارایی‌ها هم در نظر گرفته شده است.
درباره مالیات بر سود بانکی هم برنامه‌ای دارید؟
برای همه این موارد برنامه‌ریزی شده است که ترجیح می‌دهم فعلا به جزییات آن ورود نکنم و اینکه باید نهایی شود و بعد درباره آن بحث شود. ممکن است طرح این موضوعات قبل از به نتیجه رسیدن آن اثر اجتماعی داشته باشد. با این حال بگذارید سخنانم را اینطور تکمیل کنم که ما برنامه داریم تا پایان خرداد این لایحه را نهایی کنیم که در آن پایه‌های مالیاتی جدید شناسایی شده و ما بنا نداریم نرخ پایه‌های مالیاتی را افزایش دهیم. حداقل این موضوع در این شرایط اقتصاد ایران جزو پیشنهادات وزارت اقتصاد نخواهد بود.
به بحث واگذاری شستا وارد شویم. اخیرا رییس‌جمهوری به بحث واگذاری رایگان شرکت‌های زیرمجموعه شستا ورود کرده است. سازمان خصوصی‌سازی چه برنامه‌ای برای آن دارد؟ در دستور کار قرار دارد؟
به وزارت اقتصاد تکلیفی در این باره محول نشده است.
یعنی واگذاری را کجا انجام می‌دهد؟
شستا را باید سازمان تامین اجتماعی در زیرمجموعه وزارت کار واگذار کند .
برسیم به اموال دولتی. شما عدد 7000 هزار میلیارد تومان را برای آن اعلام کردید که گفته می‌شود این عدد تصحیح شده و در اصل 5000 هزار میلیار تومان است. ضمن اینکه بخشی از آنها هم اموال غیر قابل استفاده مثل مراتع هستند. به نظر این عدد بیشتر برای دلگرمی گفته می‌شود که یعنی آنقدر هم اوضاع دولت بد نیست.
آخرین عددی که ما به آن رسیده‌ایم، خیلی بیشتر از این حرف‌هاست. و البته بحث مهم این است که همه دارایی‌های دولت را نمی‌توان اهرم یا نقد کرد. دراین دارایی‌ها ساختمان مجلس شورای اسلامی هم قرار دارد همچنین ساختمان ریاست‌جمهوری همچنین وضعیتی دارد. ما گفتیم حداقل اگر 20 درصد از این دارایی دولت نقد شود می‌شود به اندازه حجم نقدینگی. برعکس آنچه گفتید طبق آخرین اخباری که شنیدم حجم دارایی‌های دولت معادل هفت برابر نقدینگی در کشور است. یعنی این عدد از 7000 هزار میلیارد تومان بیشتر است.
بخشی از این عدد شامل مراتع است، چگونه می‌توان روی آن حساب کرد؟
طبق بررسی‌های ما بخش بزرگی از اموال دولتی به آن دسته از دارایی‌های دولت تعلق دارد که می‌تواند اهرم سرمایه‌گذاری قرار گیرد.
نکته بسیار نگران‌کننده است که برای واگذاری این منابع خرج در بودجه لحاظ شده است، اموالی که باید مورد استفاده آیندگان قرار گیرد حیف و میل نمی‌شود؟
نه من اینطور فکر نمی‌کنم اگر قرار باشد منابع آنها صرف طرح‌های عمرانی شود، برای آیندگان خواهد ماند. وقتی بخواهیم از منابع آن دارایی برای ساختن یک دارایی دیگر استفاده کنیم به معنی حیف و میل نیست.
ما اکنون در حال ساختن سدی هستیم که چند سال پشت خط قرار گرفته است. ما در کشوری زندگی می‌کنیم که از نظر منابع آبی شرایط خاصی دارد. حالا فرض کنید که سد ساخته بشود و آب مورد نیاز مردم مناطق مختلف تنظیم شود و آب در مزرعه جریان یابد و عملکرد درهکتار ما افزایش یابد. این بهتر است یا دارایی راکد مانده؟
این در صورتی است که واقعا صرف پروژه‌های عمرانی شود. قطعیتی وجود دارد که منابع دارایی‌ها در بودجه صرف امور جاری نشود؟
این سیاستی است که دولت اتخاذ کرده است و قرار است منابع واگذاری‌ها در مسیر درست به‌کار رود.
به عنوان سوال آخر. آقای وزیر، هر از گاهی صدای اقتصاددانان بلند می‌شود و این گلایه را مطرح می‌کنند که چرا دولت و در راس آنها سیاست‌گذاران اعم از سیاست‌گذاران پولی و مالی در تصمیم‌گیری‌های خود به نظر کارشناسی آنها وقعی نمی‌نهد. چه برنامه‌هایی برای به کار گفتن ظرفیت فکری اندیشمندان این حوزه دارید؟
ما در وزارت اقتصاد برای اینکه مشارکت صاحب‌نظران را داشته باشیم معادل 10 هسته اندیشه‌ورزی تشکیل داده‌ایم که در آن نظر نظر معادل 200 صاحب‌نظر حضور دارد و ما در امور مختلف نظر آنها را جویا می‌شویم. ما با این هسته‌ها به صورت مرتب شورای عالی تشکیل می‌دهیم. بنابراین وزارت اقتصاد در جلب نظر اقتصاددانان پیشگام است.
ظرفیتی که درباره آن صحبت می‌کنید دقیقا متشکل از چه گروه‌هایی هستند؟ به هر حال دو طیف اقتصاددان هستند که همیشه منتقدند، صدای بلندی دارند، مخاطب دارند و نسبت به اینکه دولت نظر آنها را به کار نمی‌بندد گلایه دارند. از طیف اقتصاددانان بازار آقای بهکیش، غنی‌نژاد و... را داریم و از نهادگرایان فرشاد مومنی، عباس شاکری و...
انتظار می‌رفت این افراد در هسته‌های اندیشه‌ورزی شما جای داشته باشند ولی این نقد به شما می‌شود که عمدتا دانشجویان و کارشناسان خود را در این هسته‌ها به کار بستید.
به نظر من این نقد درست نیست. این یک ادعاست. از این 200 نفر که اکنون درهسته‌ها هستند من شاید 150 نفر آنها را اساسا نشناسم. فکر می‌کنید ما این افراد را چطور انتخاب کردیم؟ ما به دانشگاه‌ها نامه نوشتیم و گفتیم ما در این ده موضوع هسته اندیشه‌ورزی داریم و متناسب با موضوعات، افراد و اساتیدی متناظر را به ما معرفی کنید. دانشگاه‌های تهران، شهید بهشتی، تربیت مدرس، علامه طباطبایی، الزهرا و دانشگاه‌های آزاد طرف مکاتبه ما بودند. افرادی هم که به ما معرفی شدند توسط دانشگاه‌ها به ما اعلام شدند و اتفاقا حالا که از دکتر شاکری اسم بردید بگذارید بگویم که ایشان ابتدا عضو هسته اقتصاد کلان بود ولی به دلیل شرایط جسمی خودش حاضر نشد. اتفاقا رابطه ما با ایشان بسیار خوب است.
این موضوع را هم اضافه کنیم. ما فقط به دانشگاه‌ها تکیه نکردیم، ما به فعالان اتاق اصناف، اتاق بازرگانی و... هم نامه زدیم و گفتیم برای هسته‌های ما افرادی را معرفی کنند. ما از ظرفیت مجلس هم استفاده کردیم و به کمیسیون‌های مجلس نیز مراجعه کرده و از آنها خواستیم که در هر بخش به ما نماینده مجلس معرفی کنند. بنابراین اینطور نبوده که ما به سلیقه و با انتخاب شخصی اقدام کنید.
پس اعتراض اقتصاددانان از کجا ناشی می‌شود؟ به هر حال انتظار می‌رفت چهره‌های برجسته درهسته‌ها حضور داشته باشند.
تاکید می‌کنم که در اصل این ادعا درست نیست و البته اخیرا هم من با چنین اعتراضی مواجه نشده‌ام. ما تمام تلاشمان را کردیم که از ظرفیت فکری موجود در جامعه علمی کشور برای تصمیم‌گیری درباره موضوعات استفاده کنیم.
بگذارید به سابقه کاری خودم برگردم زمانی که من در سازمان برنامه، رییس مرکز پژوهش‌ها بودم، همان 40 نفر از دوستانی که نامه معروف اقتصاددان رانوشتند من جلسه گذاشتم و آنها را دعوت کردم و در جلسه‌ای با حضور رییس سازمان برنامه و بودجه حاضر شدند. در آن جلسه اعلام شد باید معاون‌های سازمان حاضر باشند و سخنان اقتصاددانان را بشنوند. بار دیگر عرض می‌کنم به دنبال آن هستم که از نظر اقتصاددان فارغ از گرایش سیاسی و نحله‌های فکری (اقتصادی) آنان بهره ببرم. بله البته طبیعتا ممکن است من بازارگرایی افراطی یا دولت‌گرایی افراطی را قبول نداشته باشم ولی هیچ منعی نمی‌بینم که برای اداره مملکت در این شرایط از نظر همه استفاده کنیم.
این گوی و این میدان. هسته‌های اندیشه‌ورزی تشکیل شده و هر یک از اقتصاددانانی که تمایل به همکاری دارند کافی است اعلام کنند. اکنون دکتر میراب، دستیار وزیر در هسته‌های اندیشه‌ورزی هستند و وی اختیار دارند که بدون کسب اجازه و پرسش از بنده صاحب‌نظران را به جلسات دعوت کند. تاکنون هر یک از افرادی که به من اعلام کردند در حوزه‌های مختلف نظری دارند که تمایل دارند مطرح شود، به آنها گفته‌ام که شرایط برای استفاده از حضور آنها مهیاست و بسم‌الله...
