سرنخ‌های گمشده در سیاستگذاری مسکن
محمدعلی مهری
کارشناس مسکن
سال‌ها است که تلاش و اقدامات گوناگونی از سوی دولت‌های مختلف درزمینه مسکن صورت گرفته است اما هنوز اوضاع مسکن به نتیجه ایده‌آل و رضایت‌بخش نرسیده است. آمارهای اعلامی کنونی نشانگر آن است مسکن در وضعیتی بحرانی است. آمارها از اعلام نزدیک 3 میلیون خانه خالی در کشور حکایت دارد، با وجود 24 میلیون 292 هزار خانوار بالغ‌بر 27 میلیون و 528 هزار خانه وجود دارد یعنی رقمی معادل 4 درصد خانه اضافه اضافی یا خانه دوم. بالغ بر 7 میلیون خانوارهای شهری همچنان مستأجر و در تکاپوی مسکن هستند و نبود قانون مشخص یا نظارتی از سوی دولت برای افزایش اجاره‌بها سالانه معضلی که همه‌ساله گریبان گیر این قشر است.
از طرفی حدود چند ده هزار واحد مسکونی مسکن مهر تکمیل و نیمه‌کاره بدون متقاضی و از سوی دیگر وزارتخانه راه و شهرسازی در تکاپوی ساخت 400 هزار مسکن با تسهیلات یا مصالح یارانه‌ای و ارزان است. شهر فروشی و تراکم‌سازی در اکثر شهرهای بزرگ، قیمت گران مسکن، ناتوانی اکثر متقاضیان موثر در تأمین مسکن، نبود تناسب بین قیمت‌ها و تسهیلات بانکی، همه این ارقام و آمارها و وضع موجود در این کلاف سردرگم از نبود یک برنامه مدون برای توزیع عادلانه مسکن
حکایت دارد.
به‌راستی اگر این خانه‌های موجود به روش اصلاحی و عادلانه توزیع می‌شدند، آیا نیاز به ساخت و تحمیل این‌همه هزینه برای ساخت واحدهای جدید ضرورت دارد؟ ساخت‌وساز جدیدی که جز تحمیل هزینه‌های ساخت هزینه‌های دیگری را هم در پی خواهد داشت و در پی آن تأمین دیگر کاربری‌های ضروری همه مستلزم هزینه است. هرچند که در اصل 31 قانون اساسی داشتن مسکن مناسب برای هر خانواده ایرانی به‌صراحت تأکید شده است. شاید یکی از مولفه‌های اثرگذار در عنان‌گسیختگی این سال‌ها تلفیق وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی با راه و ترابری باشد.
اصولاً یکی از مقوله‌هایی که به‌راحتی از اولویت خارج می‌شود حذف اسامی و عناوین است همچنان که شاهد هستیم برخی از مطالبات معمولاً با شعار سال تحقق می‌یابد و بیشتر مورد توجه واقع می‌گردد. شاید با تلفیق غیراصولی این دو وزارتخانه مهم و انتخاب نام وزارت مسکن و ترابری موضوع مسکن بیشتر مورد توجه قرار می‌گرفت.
لذا اهتمام جدی نمایندگان در ورود به این‌همه ناهماهنگی در وزارت خانه مزبور ضرورت دارد. حتی برای مجزا کردن مجدد این دو وزارت خانه حیاتی تلاش کنند تا شاید سرنخ‌های گمشده این کلاف سردرگم با این فراوانی مسکن پیدا شود و مسکن به‌صورت عادلانه در بین متقاضیان موثر
توزیع شود.
