اجرای طرح «رونق تولید» برای بنگاه‌های کوچک و متوسط در سال ۹۸

۱۳۹۸/۰۲/۰۵ - ۰۰:۵۱:۲۱
کد خبر: ۱۴۳۱۳۱
اجرای طرح «رونق تولید» برای بنگاه‌های کوچک و متوسط در سال ۹۸

مدیرکل حمایت ازپایداری مشاغل وزارت کار بااشاره به تثبیت۳۵۰هزارشغل باحمایت موثر از۱۸۴۱بنگاه اقتصادی در سال گذشته، از اجرای طرح رونق تولید وپرداخت تسهیلات بازسازی بنگاه‌ها در سال جاری خبرداد. کریم یاوری با اشاره به اینکه شناسایی، پیگیری و رسیدگی به مشکلات بنگاه‌های اقتصادی مشکل‌دار پیش از هر چیز بر عهده سهامداران، مالکان، مدیران بنگاه‌های اقتصادی و کارفرمایان است گفت: در صورتی که بازیگران عرصه تولید موفق به حل مشکل نشوند از طریق وزارتخانه صادر‌کننده مجوز تأسیس و بهره‌برداری و پس از آن از طریق کارگروه‌های استانی و ملی تسهیل و رفع موانع تولید باید پیگیری و اقدام کنند. وی افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری و حل و فصل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی را در جهت صیانت از نیروی کار و تثبیت اشتغال و پایداری تولید و حفظ حیات اقتصادی بنگاه‌ها رصد و پیگیری می‌کند که این موضوع از اولویت‌های کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استان‌های کشور و کارگروه ملی محسوب می‌شود. مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار، با تاکید بر اینکه از سال جاری بعضی جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ملی در استان‌های کشور برگزار خواهد شد، افزود: در همین زمینه «سامانه ستاد تسهیل» برای تسهیل ارتباط متقاضیان با ستاد و شفاف‌سازی و تسریع در مراحل رسیدگی به پرونده‌ها و همچنین نظارت ستاد بر روند اقدامات توسط دستگاه‌ها حداکثر تا خرداد ماه سال جاری راه‌اندازی خواهد شد. یاوری گفت: برای صیانت از نیروی کار، کارفرمایان، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران و حفظ حیات بنگاه‌های اقتصادی و پایداری تولید و تثبیت اشتغال، رسیدگی حل و فصل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی مشکل‌دار ضروری است.

   کاهش وابستگی به گزاره‌های بیرونی

این مقام مسوول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با مهر افزود: کارفرمایان، کارآفرینان و سرمایه‌گذارانی که نسبت به هر گونه تغییر یا بازسازی خط تولید و جابه‌جایی کارگاه و ماشین آلات به منظور کاهش وابستگی و بهینه کردن تولید در راستای سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت اقدام کنند و اصلاح ساختار انجام دهند، کارگران آنان در طول مدت زمان اصلاحات ساختار اقتصادی با مصوبه شورای عالی کار تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‌گیرند. یاوری در گفت‌وگو با مهر همچنین با بیان اینکه «نقدینگی» تنها مشکل بنگاه‌های اقتصادی نیست، گفت: نقدینگی نیز در کنار سایر مشکلات بخشی از چالش مشکلات درون کارگاهی بنگاه‌ها را به خود اختصاص می‌دهد. وی گفت: بالا بودن هزینه‌های تولید، انباشت محصولات تولیدی، نیاز به اصلاح ساختار، اختلاف بین سهامداران و سوء مدیریت را مهم‌ترین عوامل درون کارگاهی مشکلات بنگاه‌های اقتصادی و رکود صنعت، تحریم‌ها، واردات بی‌رویه، قاچاق کالا و مطالبات از سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها را مهم‌ترین عوامل برون کارگاهی مشکلات این بنگاه‌ها عنوان کرد. مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل وزارت کار افزود: در شرایطی که بنگاه‌های اقتصادی با مشکل مواجه می‌شوند، نیروی کار و کارگران باید نهایت همراهی و همکاری را برای حل مشکل در جهت پایداری تولید و حفظ حیات اقتصادی بنگاه با کارفرمایان به عمل آورند.

  پرداخت تسهیلات بازسازی به بنگاه‌های دارای طرح‌های با ۶۰ درصد پیشرفت

یاوری با بیان اینکه در سال ۱۳۹۷ بنگاه‌های اقتصادی از محل رونق تولید برای تثبیت اشتغال و بهینه کردن خطوط تولید و پایداری مشاغل بیش از ۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کردند گفت: در سال ۱۳۹۸ نیز طرح رونق تولید برای واحدهای صنعتی و معدنی کوچک و متوسط اجرا می‌شود. وی ادامه داد: همچنین بنگاه‌هایی که نیاز به بازسازی و نوسازی دارند و دارای طرح‌های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد هستند مشمول دریافت تسهیلات می‌شوند. مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل وزارت کار تاکید کرد: در راستای صیانت از نیروی کار و پایداری تولید و حفظ حیات اقتصادی بنگاه‌ها در سال ۹۷ با حمایت‌های موثر از ۱۸۴۱ بنگاه موجبات تثبیت حدود ۳۵۰ هزار نفر شغل فراهم آمد. یاوری با اشاره به وجود حدود ۱۳۵۰ بنگاه مشکل‌دار در کشور گفت: مسائل مربوط به این بنگاه‌ها را با جدیت رصد، پیگیری و دنبال خواهیم کرد. مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل وزارت کار گفت: استانداران به عنوان رییس کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به همراه کلیه اعضا کارگروه به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که هر روز یک بنگاه مشکل‌دار یا بحرانی را مورد بازدید قرار داده و از محل بنگاه با هم فکری مدیران، کارفرمایان و سهامداران کارگران مشکلات آنها را بررسی و رسیدگی و حل و فصل کنند. وی تاکید کرد: مدیران و کارفرمایان بنگاه‌های اقتصادی متقاضی اصلاح ساختار اقتصادی، باید طرح خود را به تصویب وزارتخانه ذیربط برسانند.