سیاست‌های کهنه صنعتی و شجاعت سیاست‌گذار
حسین حقگو|
تحلیلگر اقتصادی|
«جامعه در حال توسعه نمی‌تواند چندان به پیش برود مگر آنکه فرآیند اداری بسیار عقلانی شده را پذیرفته باشد . چه خوب یا بد، دستگاه اداری کارآمد یکی از لوازم گریز ناپذیر پیشرفت صنعتی در عصر جدید است و ما بر اساس تجارب خود می‌توانیم ادعا کنیم که دستگاه اداری کارآمد حتی پیش شرط دستیابی به هدف فوق است». این مطلب بخشی از تحلیل گروه مشاوران هاروارد در بیش از نیم قرن قبل است که پس از پایان کارشان در تدوین برنامه سوم عمرانی در دهه چهل به رشته تحریر درآوردند. نظام اداری چنانکه در این تحلیل آمده است نقش اساسی در توسعه صنعتی کشورها دارد و کشور ما متاسفانه در نبود چنین کارکردی در ساختار دیوانسالاری صنعتی آسیب جدی خورده است. چنانکه نظام اداری نه فقط در جهت روند توسعه صنعتی نبوده است بلکه در اکثر مواقع در خلاف این روند حرکت نموده و صنعت کشور را به انحراف برده است. یک نمونه مشخص از این ناهمسویی نظام اداری با حیات صنعتی کشور، امر سیاست‌گذاری صنعتی است. نگرش حاکم بر دستگاه سیاست‌گذاری اقتصادی و صنعتی کشور «برنامه‌ریزی» از بالا به پایین با هدف تخصیص منابع همچون کشورهای سوسیالیستی و کمونیستی سابق است .در این رویکردجهت‌گیری‌های موجود امری پذیرفته شده تلقی می‌گردد و این بنگاه‌ها هستند که باید خود را در قبال امتیازات، منابع و حمایت‌هایی که دریافت می‌کنند، با برنامه‌های تدوین شده تطبیق دهند. این رویکرد آنچنان قدرتمند است که شاید با وجود میل به عبور از آن و اتخاذ راه و روشی دیگر از سوی سیاست‌گذاران فعلی صنعت کشور، باز شاهد تکرار همان سیاست‌ها با تغییر ادبیات آن هستیم . چنانکه وزیر صنعت، معدن و تجارت اخیرا ضمن تایید رویکرد اولویت‌بندی رشته‌های صنعتی به عنوان روش مناسب رسیدن به هدف در توضیح عنوان می‌نمایند: «اولویت‌بندی در امور به این معنا نیست که نمی‌توانیم به اقدامات دیگر بپردازیم؛ بلکه می‌توانیم متناسب با امکانات و شرایط روز موارد دیگر را در کنار اولویت‌ها بررسی کنیم... بعضی‌ها اولویت را در پتروشیمی و برخی در صنایع نساجی، پوشاک، ریل، واگن و... می‌دانند. ایرادی ندارد چند اولویت داشته باشیم و به دیگر موارد هم بپردازیم.» این در حالی است که کارشناسان و فعالان اقتصادی در بخش خصوصی اصولا با این نگرش اداری به فرآیند توسعه صنعتی به‌شدت مخالف بوده و معتقدند نگرش مبتنی بر اولویت‌بندی رشته‌های صنعتی در گذشته و حال حاضر نتیجه‌ای جز انتخاب همان رشته‌های صنعتی برخوردار از انواع رانت‌ها و امتیازها نظیر خودرو، فولاد، پتروشیمی و... برای دریافت امتیازات بیشتر در بر ندارد . روشی که آخرین مورد آن اولویت‌بندی رشته‌های صنعتی در «برنامه راهبردی وزارت صمت» بوده است که در دوران وزارت جناب آقایان نعمت‌زاده و شریعتمداری تدوین و ظاهرا (خوش‌بختانه) به کناری نهاده شده است. لذا این شیوه و روش فاقد اثرگذاری مثبت بوده و سبب سقوط مرتبه وزارت متولی صنعت کشور از جایگاه سیاست‌گذاری به عامل توزیع انواع رانت و امتیاز (وام و ارز ارزان و انواع معافیت‌ها و...) می‌شود. آنچه اما مورد نیاز شدید امروز صنعت کشور است، تحلیل و بررسی وضعیت موجود و علل ناکامی‌های صنعت و بنگاه‌های صنعتی و یافتن راهکارهای علمی و جهانی برای تحول این وضعیت است.راهی که می‌تواند به تدوین سیاست‌های کلان محیط صنعتی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان پیش نیازهای تدوین سیاست‌های کلان صنعتی و سیاست‌های رشته‌های صنعتی در چارچوبی رقابتی بینجامد. در واقع روش مورد نظر فعالان اقتصادی و صنعتی بخش خصوصی، اصلاح عمودی و از پایین به بالاست . به این معنا که ساختار انگیزشی در سطح خرد مبنا قرار گیرد و جهت‌گیری‌های کلان در جهت فعال کردن آن تنظیم شود. به نظر می‌رسد این رویکرد مورد قبول گروهی از مسوولان و مدیران جوان و تحصیل کرده بدنه دولت و نیز وزارت صنعت است و علاقه و امکان تغییر نگرش اساسی به مقوله توسعه صنعتی در چارچوب فضای رقابتی در این افراد نیز وجود دارد. متاسفانه اما نیروی سیاسی پشتیبانی‌کننده از آنان برای اتخاذ این رویکردهای جدید و دوری گزینی از سیاست‌های کهنه صنعتی و انجام اقدامات خلاقانه و جسورانه برای تحول در ساختار سیاست‌گذاری اقتصادی و صنعتی کشور کمتر به چشم می خورد. کاستی‌ای که در گزارش هاروارد در نیم قرن قبل چنین تبیین می‌شود: «ایرانیان هر شغل اداری را به منزله یک کانون قدرت تلقی می‌کنند ...اگر در ایران یک نیرو یا اندیشه سیاسی برجسته وجود می‌داشت شاید می‌توانست آثار منفی این پراکندگی آشکار در توزیع قدرت را کاهش دهد و بجای آن الگوی کارا و پایدارتر روابط اداری را مستقر کند ...به نظر می‌رسد مبانی مدیریت دولتی که کارویژه اصلی در برنامه‌ریزی را ایفا می‌کند به ندرت در ایران وجود داشته باشد...». آیا ساختارهای کشور این امکان را فراهم می‌آورد تا سیاست‌گذاران و مدیران جوان دولت، جرات وشجاعت کنند تا از برج عاج پایین بیایند و بجای توزیع امتیاز و رانت و... توان و استعداد خود را صرف شناخت مسائل و مشکلات محیط صنعتی و بنگاه‌ها و ایجاد فضای مناسب کسب و کار، اصلاح مولفه‌های اقتصاد کلان، برقراری محیط امن سرمایه‌گذاری و... آنچنان که وظیفه اصلی و ذاتی دولت و دستگاه بوروکراتیک در اقتصادهای پیشرفته صنعتی است، نمایند ؟!
