تامین مالی مبتنی بر قرارداد راهی برای کاهش بار مالی بانک‌ها
شیوه تامین مالی مبتنی بر قرارداد، روشی است که قدمتی چند ساله در جهان دارد و در قاره اروپا به ویژه بسیار مرسوم است. در اصلاحیه اخیر قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور» گرچه تامین مالی مبتنی بر قرارداد مورد تاکید قرار دارد اما به نظر می‌رسد هنوز پیش بینی‌های قانونی لازم در صورت بروز تخلف دیده نشده و علاوه بر این نیاز به تعریف حق واگذاری مطالبات قراردادی در قراردادها دارد.
به گزارش «تعادل»، مرکز پژوهش‌های مجلس روز گذشته به بررسی روشی دیگر در تامین مالی بنگاه‌ها پرداخت و استفاده از آن را در شرایط فعلی کشور کارآمد دانست. یکی از شاخص‌های مهم در ارزیابی محیط کسب و کار هر کشور دسترسی به تامین مالی و جذب سرمایه است. طبق مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص پایش محیط کسب و کار در سال‌های 90 تا 95 و همچنین بررسی سامانه پایش محیط کسب و کار که با همکاری فعالان اقتصادی صورت گرفت، دشواری تامین مالی از‌جمله نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب و کار در ایران به شمار می‌رود. تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی یک چالش فراگیر در همه بنگاه‌های بزرگ، کوچک و متوسط است. غالب شرکت‌های نوپا و کوچک در ابتدای شروع فعالیت خود اعتبار، سابقه و دارایی‌های قابل توجهی ندارند. بنابراین در اوایل حضور در بازار رقابت نیاز به تامین مالی را به طور ویژه احساس می‌کنند. در خصوص شرکت‌های بزرگ و متوسط جنس مساله کمی متفاوت است. این دسته از بنگاه‌های اقتصادی در مقایسه با بنگاه‌های نوپا و کوچک، اعتبار و دارایی‌های بیشتری نظیر املاک دارا هستند، اما در مسیر رشد و توسعه فعالیت‌های خود همچنان با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کنند.
در اغلب کشورها جذب منابع مالی برای بنگاه‌ها از طریق مراجعه به بازار سرمایه، بانک‌ها، صندوق‌های ریسک پذیر و سایر نهادهای مالی امکان‌پذیر است. در کشورهای با نظام مالی پیشرفته، بانک‌ها نقش تامین مالی کوتاه مدت بنگاه‌های کوچک و متوسط را بر عهده دارند و بنگاه‌های بزرگ نیز به کمک بورس و سایر نهادهای مالی نیاز خود را رفع می‌کنند. شیوه تامین مالی در ایران متفاوت است، به علت نقش کمرنگ بازار سرمایه، عمده نقش تامین مالی بر‌عهده بانک‌ها است. طبق آخرین آمارها بیش از 90 درصد حجم تامین مالی بنگاه‌های کشور از طریق نظام بانکی صورت می‌گیرد. بنابراین بررسی نحوه تعامل بنگاه‌های اقتصادی و نهادهای مالی غیر از بازار سرمایه که عمدتا بانک‌ها و صندوق‌ها هستند؛ در شناخت مشکلات نظام تامین مالی کمک قابل توجهی خواهد کرد.
فکتورینگ یک شیوه تامین مالی مبتنی بر قرارداد است که طی آن بنگاه اقتصادی حساب‌های دریافتی خود را طی یک قرارداد به یک نهاد مالی واگذار می‌کند و نهاد مالی نیز در مقابل یک یا چند مورد از خدماتی چون پرداخت درصدی از مطالبات واگذار شده، مدیریت حساب‌های دریافتنی، وصول حساب‌های دریافتنی و پذیرش ریسک پرداخت حساب‌های دریافتنی توسط کارفرما را متقبل میشود.
بخش اول مربوط به ریسک خرید مطالبات، حضور درپروژه و درصد پیش پرداخت است. بخش دوم مربوط به فاصله زمانی تامین و بازپرداخت آن توسط کارفرما است که هزینه آن می تواند به صورت ماهیانه یا روزنامه محاسبه شود. علاوه بر این هزینه‌های دیگری مانند ارزیابی قرارداد و خدمات وصول مطالبات نیز می‌تواند مطرح باشد. بدیهی است که تعیین دقیق معیارها و تنظیم مقادیر هزینه‌های فکتورینگ به طور طبیعی در بازار شکل می‌گیرد.
قدمت 600 ساله این روش
فکتورینگ یک شیوه تامین مالی با قدمت حداقل 600ساله است که به مرور تکامل یافته و به صورت‌های مختلفی اجرا میشود. از فواید تامین مالی به کمک قرار داد، افزایش سقف تامین مالی است. در حال حاضر سقف جذب تسهیلات بنگاه‌ها عمدتا محدود به املاک، دارایی‌های محسوس و دیگر وثایق و تضامین بنگاه است. به کمک ابزار تامین مالی فکتورینگ، تنگناهایی که ناشی از محدودیت تضامین قابل ارائه توسط بنگاه وجود دارد؛ به مراتب کاهش می‌یابد. درنتیجه فرایند رشد بنگاه‌های اقتصادی تسریع شده و این امکان فراهم میشود که بنگاه‌ها به اندازه رقم قراردادها و پروژه‌هایی که دارند تامین مالی شوند. به ویژه در خصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط امکان پیشرفت بیشتری فراهم خواهد شد. تسهیلات صندوق‌های ریسک پذیر به بنگاه‌های کوچک و نوپا عمدتا براساس ملاحظات ریسک پروژه و اعتبار مالی- فنی بنگاه تعیین میشود. در حالی که اگر یک بنگاه کوچک توانایی اجرای پروژه قابل توجهی را داشته باشد به کمک ساز و کار فکتورینگ می‌تواند با پشتوانه مالی مستحکم‌تری وارد بازار رقابت شود. چون در نظام تامین فکتورینگ اعتبار مطالبات قرارداد صرفا وابسته به پیمانکار نبوده و ملاک دیگر ارزیابی، طرف متعهد یعنی کارفرماست. با شکل گیری نهادهای قانونی که حق مطالبات قرارداد را دارند، به مرور بازار مبادلات نیز در بازار پول و سرمایه ایجاد میشود و می‌تواند این امکان فراهم شود که حق دریافت مطالبات قرارداد تا زمان پرداخت چند بار نیز واگذار شود یا برای ضمانت توثیق شود. در این صورت کارفرما متعهد میشود تعهد قراردادی در وجه آخرین دریافت کننده حق وصول مطالبات خواهد بود. در شرایطی که کارفرمایان خود را در مواجهه با چنین سیستمی ببینند؛ در تعریف پروژه و پرداخت تعهدات آن دقت بیشتری کرده و نوع تعاملات دستخوش تغییراتی خواهد شد. درنتیجه امکان رقابت میان کارفرمایان و رتبه‌بندی آنها فراهم میشود و حقوق قانونی پیمانکار و نهاد مالی بهتر رعایت خواهد شد.
ضرورت کاستن از بار تامین مالی بانک‌ها
از سوی دیگر بانک جهانی از سال 2005 به انتشار گزارش‌های سالیانه تحت عنوان «انجام کسب و کار» اقدام کرده است. این گزارش به ارزیابی قوانین کسب و کار و رتبه‌بندی کشورها در خصوص فراهم آوردن شرایط آسان برای انجام کسب و کار می‌پردازد. تعیین رتبه کشورها براساس 10 نماگر و معیار انجام میشود که در هر نماگر تعداد رویه‌ها، مدت زمان و هزینه لازم برای انجام کسب و کار محاسبه میشود. یکی از نماگرهای انجام کسب و کار نماگر دریافت اعتبار است. این معیار درواقع سهولت قوانین و مقررات برای دسترسی کسب و کار به اعتبار را ارزیابی می‌کند. طبق آخرین آمار در گزارش منتشر شده سال 2018 در میان 190 کشور رتبه کلی ایران در انجام کسب و کار 124 بوده و در رتبه شاخص دریافت اعتبار 90 است. یکی از مهم ترین عوامل در تعیین نماگر دریافت اعتبار، قوانین وثیقه جهت دریافت وام است. افزایش انعطاف شبکه مالی کشور در زمینه پذیرش وثایق به عنوان یک شاخص مهم در ارزیابی‌ها تلقی میشود.
در شیوه تامین مالی شرکتی طرف پاسخگوی نهاد مالی بنگاه اقتصادی بوده و ارتباط قراردادی مستقیم با کارفرما برقرار نیست لذا نهاد مالی در مقابل اخذ تضامین، تامین مالی پیمانکار را انجام می‌دهد. این موضوع میزان تامین مالی شرکتی را محدود به تضامین کرده و مانع از توسعه فعالیت‌ها میشود. از سوی دیگر حضور مستقیم نهاد مالی در قرارداد پروژه و بازپرداخت از محل عواید که تامین مالی پروژه نام دارد در همه پروژه‌ها قابل دسترسی نبوده و صرفا در موارد خاص با همراهی کارفرما پیاده میشود. استفاده از واگذاری مطالبات قراردادی می‌تواند به عنوان یک راه حل برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی در پروژه مفید باشد. در صورتی که نهاد مالی برای تامین مالی شرکتی را محدود به تضامین کرده و مانع از توسعه فعالیت‌ها میشود. از سوی دیگر حضور مستقیم نهاد مالی در قرارداد پروژه و بازپرداخت از محل عواید که تامین مالی پروژه نام دارد؛ در همه پروژه‌ها قابل دسترسی نبوده و صرفا در موارد خاص با همراهی کارفرما پیاده میشود. استفاده از واگذاری مطالبات قراردادی می‌تواند به عنوان یک راه حل برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی در پروژه مفید باشد.
اروپا پیشتاز تامین مالی مبتنی بر قرارداد
حجم گردش مالی مبتنی بر قرارداد در دنیا رقم قابل‌توجهی است. طبق آخرین آمارها حجم گردش مالی سال 2016 حدود دو هزار و 300 میلیارد یورو بوده که این عدد معادل بیش از 3.5 درصد تولید ناخالص داخلی اسمی کل کشورهای دنیاست. از این حجم گردش مالی، حدود 500 میلیارد یورو مربوط به مبادلات بین‌المللی است. به طور کلی حدود 82 درصد مبادلات مربوطه از جنس واگذاری مطالبات قرارداد است و 18 درصد مبادلات از جنس وثیقه‌گذاری است در میان شیوه‌های مختلف فروش نیز روش فکتورینگ با امکان اعاده حدودا نیمی از حجم مبادلات را شامل میشود و بیش از یک چهارم حجم گردش مالی نیز از جنس فکتورینگ بدون امکان اعاده است. در خصوص سهم قاره‌ها، در سال 2016 اروپا هزار و 500 میلیارد یورو گردش مالی فکتورینگ داشته که این عدد 67 درصد گردش مالی کل دنیا را شامل میشود و معادل 10 درصد تولید ناخالص این قاره در سال است. انگلیس با گردش مالی 327 میلیارد یورو بیشترین استفاده از این روش تامین را دارد. کشورهای فرانسه،آلمان، ایتالیا و اسپانیا در رتبه‌های بعدی حجم معاملات فکتورینگ این قاره قرار دارند. در سال 2016 حدود 180 هزار پیمانکار طبق این شیوه تامین مالی با نهادهای مالی تعامل داشته‌‌اند. حجم مبادلات 95 میلیارد یورویی برای فکتورینگ در قاره امریکای شمالی نشان می‌دهد که روش‌های تامین مالی دیگری در این منطقه فعال است. کمپانی‌های بسیار قدرتمند در کنار اقتصاد بورس‌محور امریکا از عوامل رونق نسبتا کمتر این شیوه است.
بحران تامین مالی بنگاه‌ها در ایران
تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی در ایران با مشکلات گوناگونی مواجه است که به ایجاد موانع اساسی در توسعه تولید داخلی منجر شده است. شیوه تامین مالی مبتنی بر قرارداد یک راهکار عملیاتی و تجربه شده در سطح جهان است که برای حل مشکل مذکور می‌تواند کاربرد داشته باشد. با ورود ابزاری جدید به نام مطالبات قرارداد در لیست تضامین قابل ارائه به نهادهای مالی گره تعداد قابل توجهی از پروژه‌های داخلی باز خواهد شد. بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند بنا بر مبلغ قراردادهایی که در دست دارند تامین مالی شوند و از سوی دیگر نگرانی نهادهای مالی برای حضور در بسیاری از پروژه‌ها رفع خواهد شد.
مطالعات جهانی نیز عملیاتی بودن شیوه تامین مالی مبتنی بر قرارداد و فواید آن را تایید می‌کنند. در اصلاحیه اخیر قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور، زیرساخت‌‌های قانونی لازم جهت طراحی و عملیاتی کردن تامین مالی به این شیوه ایجاد شده است.
