اقتصاد دولتی یا آزاد؛ نقشه راه کدام است؟
جمال رازقی‌جهرمی |
رییس اتاق شیراز|
یک سال از خروج امریکا از برجام می‌گذرد و تحریم‌ها علیه ایران در حال اجراست. از ممنوعیت مبادلات بانکی تا تلاش برای به صفر رساندن فروش نفت ایران. با توجه به شرایط اقتصادی پیش‌آمده، دولت به دنبال جهت‌گیری اقتصادی جدیدی متناسب با شرایط فعلی است. بدین منظور از فعالان و نخبگان اقتصادی درخواست شده تا نظرات خود را در مورد اجرای دو طیف سیاست اقتصاد دولتی یا آزاد ابراز نمایند. منظور از دولتی شدن، یک اقتصاد کاملاً چپ‌گرا و سوسیالیستی نیست که دولت همه امور را به دست گیرد؛ بلکه مشخصاً مداخله دولت در توزیع کالاها و به‌اصطلاح کوپنی کردن اقتصاد است.
دولت‌ها در شرایط مختلف، متفاوت عمل می‌کنند؛ مسلماً سیاست‌های دوران جنگ و صلح، دوران رکود و رونق، با یکدیگر متفاوت است. ایران نیز شرایطی را می‌گذراند که از بیرون تحت فشارها و تحریم‌های بین‌المللی است و از داخل نیز به دلیل سیاست‌های نادرست گذشته وضعیت مطلوبی ندارد. عده‌ای با شاهد قرار دادن وضعیت اقتصادی در دوران جنگ تحمیلی، پیشنهاد دولتی شدن بیشتر اقتصاد و کوپنی شدن کالاها را ارایه داده‌اند و به گفته آنها اقتصاد بازار فاصله طبقاتی را بیش‌ازپیش نمایان می‌کند.
از سوی دیگر برخی از صاحب‌نظران معتقدند که حرکت به سمت آزادسازی قیمت‌ها و اقتصاد آزاد راه چاره برون‌رفت از بحران اقتصادی بوده و دولت از طریق به دست آوردن منابع ناشی از آزادسازی قیمت‌ها می‌تواند یارانه به اقشار ضعیف پرداخت نماید. اما آنچه بدان توجه نشده این است که فعالیت دولت محدود به صفر و یک نیست که صرفاً اقتصاد دولتی یا صرفاً مبتنی بر بازار آزاد شود. در واقع مهم‌ترین دلیل پررنگ شدن دولت و گسترده شدن فعالیت‌هایش، شکست مکانیزم بازار بوده است. بنابراین نمی‌توان بین این دو حالت یکی را انتخاب کرد، بلکه بایستی طیفی از فعالیت‌های هر دو را در نظر گرفت.
سال‌هاست اقتصاددانان توصیه می‌کنند که بایستی دولت کوچک‌تر و چابک‌تر شود و بنگاه‌داری را رها کرده و به وظایف اصلی خود در اقتصاد بپردازد. در اقتصاد بخش عمومی سه نقش مهم برای دولت‌ها در نظر گرفته می‌شود؛ نقش تخصیصی، تثبیتی و توزیعی. نقش تخصیصی استفاده از منابع موجود برای تولید کالاها و خدمات در اقتصاد است. نقش تثبیتی دولت به سیاست‌گذاری در ایجاد ثبات در اقتصاد از طریق نرخ تورم، اشتغال، تراز پرداخت‌ها و رشد اقتصادی می‌پردازد. نقش توزیعی تعدیل‌هایی است که دولت برای نزدیک نمودن وضعیت رفاه اقشار مختلف جامعه انجام می‌دهد.
اگرچه نقش مهم دولت در اقتصاد قابل‌انکار نیست اما دولت بایستی به‌جای بنگاه‌داری و انجام وظایف تعریف‌نشده برای خود، بستر لازم را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم نماید. وضع آشفته اقتصاد نشان از 40 سال اتخاذ سیاست نادرست در کشور است که تحریم‌های بین‌المللی در این 4 دهه آن را تشدید کرده است.
کسری بودجه متوالی دولت و تامین آن از طریق منابع بانکی و تورم‌های بالا ناشی از ناکارآمدی دولت است. از سوی دیگر سرکوب بازارها، دخالت در قیمت‌گذاری و پایین نگه‌داشتن دستوری نرخ ارز، سیاست‌های پولی و مالی نادرست، بزرگ‌تر شدن دولت و عدم نظارت صحیح باعث بروز فساد و رانت و نابرابری در کشور شده است. متاسفانه دولت به‌جای نظارت و کنترل در مواردی که منجر به رانت و از بین رفتن سرمایه‌های کشور می‌شود، کنترل قیمتی انجام داده و با اقدامات پلیسی اجازه رشد بخش خصوصی در فضای رقابتی را نمی‌دهد.
علاوه بر تحریم‌ها و سایر مسائل اقتصادی و غیراقتصادی، یکی از مواردی که اقتصاد کشور را آسیب‌پذیر نموده، بدنه بزرگ دولت و وجود بنگاه‌های شبه‌دولتی است که اجازه حضور موثر بخش خصوصی واقعی را در اقتصاد گرفته است. دولت‌های گذشته و فعلی به بهانه خصوصی‌سازی اقتصاد، واگذاری شرکت‌های دولتی را به‌صورت رانتی انجام دادند و شرکت‌های دولتی با تغییر نام خصولتی شدند و به‌هیچ‌وجه نتوانست به کارآمدی و سوددهی آنها کمک کند. براساس آمارهای رسمی در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۲۰ درصد واگذاری‌ها نصیب بخش خصوصی واقعی شده است.
تجربه نشان داده که عرضه کالاها به‌صورت کوپنی و دونرخی باعث به وجود آمدن دلالی و بازار سیاه می‌شود. از سویی در کشورهای توسعه‌یافته نظام مبتنی بر بازار با حداقل دخالت دولت و حداکثر نظارت وی اجرا می‌شود. اقتصاد بازار رشد و شکوفایی اقتصادی را به همراه دارد و شکاف طبقاتی ایجادشده ناشی از این نظام اقتصادی، از طریق وظیفه توزیعی دولت مرتفع می‌شود. بنابراین با توجه به آنچه گفته شد پیشنهاد می‌شود دولت از طریق آزاد کردن قیمت‌ها، سیاستی که سال‌ها قبل بایستی اتخاذ می‌شد، به واقعی نمودن بازار و رونق فعالیت بخش خصوصی کمک کند و از سوی دیگر با نظارت دقیق اجازه عدول از قانون را از همه فعالان بگیرد. همچنین به‌جای پرداخت یارانه پنهان، با درآمدی که از طریق آزادسازی قیمت‌ها کسب می‌نماید، با اجرای کامل و دقیق وظیفه توزیعی خود، اقشار آسیب‌پذیر جامعه را حمایت نماید. این سیاست شامل تک‌نرخی نمودن نرخ ارز و اتمام اختصاص ارز رانتی نیز است.
بنابراین با توجه به آنچه گفته شد، دولت بایستی تصدی‌گری و بنگاه‌داری که هزینه‌های هنگفتی را به اقتصاد تحمیل کرده و به کسری بودجه‌های مزمن دامن زده را رها کرده و در عوض به سیاست‌های تنظیمی و توزیعی بپردازد.
