گشایش علیه فرسایش
محمد فاضلی|
عضو هیات علمی دانشگاه شهیدبهشتی|
امریکایی‌ها دایما حلقه تحریم‌ها را تنگ‌تر کرده و فشارهای سیاسی، اقتصادی و تهدید به کاربرد قدرت‌نظامی علیه ایران را افزایش داده‌اند و به‌غیر از بعد نظامی، احتمالا این فشارها به بالاترین سطح پس از انقلاب رسیده است.
تحلیلگران به‌دلایل مختلف معتقدند جز در شرایط پیش‌بینی نشده و برخوردهای ناگهانی، بدون برنامه‌ریزی و احتمالا شیطنت‌آمیز که می‌توانند به سرعت از کنترل خارج شده و ایران و امریکا را در جنگ درگیر کنند، بخت وقوع جنگ میان دو طرف اندک است؛ ایران اعلام کرده هرگز آغازکننده جنگ نخواهد بود و طرف امریکایی نیز به‌دلیل محاسبه خسارات‌جنگ در ابعاد مختلف، وارد منازعه‌نظامی جز در شرایط پیش‌بینی‌نشده نخواهد شد.
اندک‌بودن خطر بروز جنگ به‌معنای کم‌اهمیت بودن آن نیست؛ جنگ احتمالی میان ایران و امریکا از آن دسته وقایعی است که احتمالش اندک و خساراتش بسیار زیاد خواهد بود و بالاخص ایران در معرض از دست‌دادن زیرساخت‌هایی است که به مدد صدها میلیارد دلار درآمدهای نفتی در چند دهه گذشته ساخته شده‌اند و نابودی آنها به‌معنای چندین دهه عقب‌افتادگی است. چنین جنگی خساراتی هم برای شرکای امریکا در منطقه دارد و حتی بروز بحران در نظام بین‌المللی را هم محتمل می‌سازد، اما خسارات همه طرف‌های مقابل ایران در چنین جنگی، چیزی از دردها و خسارات ایران نخواهد کاست، بنابراین با وجود پایین‌بودن احتمال بروز جنگ باید آن را جدی گرفت.
اگر امریکایی‌ها با ملاحظه خسارات احتمالی ناشی از وقوع جنگ با ایران، از دست‌زدن به‌چنین کاری اجتناب کنند، پس راهبرد کلان آنها شامل فشار حداکثری به‌منظور انزوای ایران، در خود فرورفتن اقتصاد، بالا رفتن ناکارآمدی، افزایش نارضایتی اجتماعی و مجموعه پیامدهایی است که می‌توان همه آنها را با مفهوم «فرسایش تمدنی» نشان‌داد.
فرسایش تمدنی فرآیندی است که طی آن رشد اقتصادی ایران کند می‌شود و بهره‌وری پایین باقی می‌ماند یا از حد فعلی نیز پایین‌تر می‌رود و در نتیجه برای برآوردن نیازهای فزاینده جامعه ایرانی، اتکای بیشتر به استحصال منابع‌طبیعی و استفاده ناکارآمد از آنها افزایش می‌یابد؛ ترکیب این دو عامل، تخریب محیط زیستی گسترده‌ای به‌همراه خواهد داشت.
برآورده نشدن نیازها و بالا رفتن سطح نارضایتی، به‌علاوه رشد اقتصادی اندک و بهره‌وری پایین، مانعی جدی برای اشتغال و به‌کارگیری نیروی‌انسانی خلق می‌کند و عواقبی نظیر مهاجرت‌گسترده نخبگان، آسیب‌های اجتماعی و فرسایش سرمایه‌انسانی رخ می‌دهد. بدیهی است که این رخدادهای اقتصادی و انسانی، سطح اعتماد مردم به‌حکومت را کاهش داده و زوال سرمایه‌اجتماعی نیز در پی آن خواهد آمد و وضع موجود را تشدید خواهد کرد.
کاهش قدرت اقتصادی نسبی ایران در مقایسه با همسایگان قدرتمندترش که تحت‌فشار تحریم‌ها و فرسایش تمدنی نیستند، پیامد طبیعی این وضعیت است. شکاف بین تولید ناخالص داخلی ایران با عربستان و ترکیه و همچنین قدرت استفاده از منابع نفت و گاز در مقایسه با عراق، عربستان و قطر، دایما در این وضعیت بیشتر خواهد شد؛ اینگونه شکاف‌ها ظرف مدت یک‌دهه می‌توانند تولید ناخالص داخلی ترکیه و عربستان را بین سه تا چهار برابر تولید ناخالص داخلی ایران برسانند. توان امنیتی کشورها نیز به‌شدت تحت‌تأثیر قدرت اقتصادی، ظرفیت‌نوآوری، بهره‌وری و سایر مشخصات قدرت‌سخت آنهاست.
پیش‌تر نیز نوشته‌ام که سناریوی «فرسایش‌تمدنی» محتمل‌ترین وضعیت آینده ایران تحت‌شرایط تداوم وضع موجود است، اما وقتی از وضع موجود سخن می‌گوییم با دو بعد یا مولفه داخلی و خارجی آن مواجه می‌شویم که با هم ارتباط وثیقی هم دارند.
وضعیت خارجی مشتمل‌بر تنش در سیاست‌خارجی، درگیری با ایالات‌متحده و به‌تبع آن با کشورهای منطقه و کشورها متأثر از قدرت امریکا است؛ این تنش همچنین اجازه داده است تا مناقشات ژئوپلیتیک میان ایران و عربستان و البته کلیه کشورهای حاشیه خلیج فارس که به طور طبیعی از رقابت دو قدرت منطقه‌ای برمی‌خیزند و در نقاط مختلف جهان هم می‌توان آنها را سراغ گرفت، از حد مناقشه دو قدرت منطقه‌ای فراتر رفته و بخشی از دستور کار مناقشه ایران و امریکا شوند. مناقشات در ظاهر پوسته‌ای ایدئولوژیک نیز دارند که البته بر دشواری‌ها افزوده‌اند، اما کماکان اصلی‌ترین علت‌ها، ماهیت واقعی و ژئوپلیتیک دارند.
اگر فرضیه قصد امریکایی‌ها برای «فرسایش تمدنی» ایران درست باشد - فرضیه‌ای که یکی از تحلیلگران اقتصادی آن را در قالب مفهوم پاکستانیزه کردن ایران بیان کرده است - آنها تلاش می‌کنند ایران را بدون پرداخت هزینه‌جنگ، کشوری فرسوده و فاقد توان قدرت‌نمایی در منطقه غرب‌آسیا کنند.
این شق از سناریوی روابط ایران و امریکا، خواسته آن دسته استراتژیست‌هایی است که هزینه جنگ را بالا برآورد می‌کنند. اگر ایران در مقابل سطح تنش با امریکا و به‌تبع آن نظام بین‌المللی را از طریق اقدامات در صنعت هسته‌ای خود به‌حدی بالا ببرد که جنگ به گزینه‌ای جایگزین «فرسایش تمدنی» تدریجی تبدیل شود، نظیر جهش‌کردن به سطحی که ایران را در آستانه دستیابی به‌سلاح هسته‌ای قرار دهد، بازهم جنگی در همان مقیاس که در ابتدا گفته‌شد، فرسایش تمدنی را در بازه‌زمانی کوتاه‌تری از طریق جنگ تحمیل خواهد کرد.
نتیجه طبیعی تحلیل فوق آن است که بپرسیم چگونه می‌شود از تحقق سناریوی «فرسایش‌تمدنی» و جنگ‌مخرب که فرسایش‌تمدنی را به‌صورت دیگری تحمیل می‌کند، جلوگیری کرد یا بخت تحقق چنین سناریوهایی را کاهش داد؟ اجازه‌دهید تخریب ناشی از جنگی با احتمال وقوع کم ولی خسارات بسیار زیاد و فرسایش تمدنی تدریجی بر اثر پاکستانیزه کردن اقتصاد و جامعه ایران را «سناریوی فرسایش»، خواه تدریجی یا یک‌باره از طریق جنگ، بخوانیم. پاسخ من به‌این سوال که چگونه می‌توان جلوی فرسایش را گرفت، «سناریوی گشایش» است. اجازه دهید پیش از بحث درباره مجموعه گشایش‌هایی که این سناریو را می‌سازند، درباره مفروضات این سناریو توضیح بدهم.
سناریوی گشایش، مسیر بهبود در فضای سیاست خارجی را از گشایش در سیاست داخلی دنبال می‌کند. مفروض این است که سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی است (از سوی ایران) و نوع مواجهه طرف‌های خارجی با ایران نیز تا اندازه زیادی بر محاسباتی درباره شرایط سیاست داخلی ایران بنا می‌شود.
امریکایی‌ها مفروضاتی درباره شیوه اداره کشور، مدیریت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران دارند و حتما در کنار آن چند صد نفری که در خزانه‌داری امریکا مسوول بررسی‌های فنی، بانکی و اقتصادی هستند، نظریه‌پردازان و استراتژیست‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هم دارند که در درجه اول بر مبنای مفروضاتی درباره حاکمیت سیاسی ایران و سپس بر مبنای مفروضاتی درباره مردم و جامعه، اقدامات را طراحی می‌کنند و محاسبات‌شان درباره تاب‌آوری جامعه ایران در مقابل تحریم‌ها بر همان مفروضات متکی است. من پیش‌تر نوشته‌ام که آنها در نظام مفروضات خود، احتمالا اینگونه می‌اندیشند که:
آنها تصمیم‌های سخت جدی برای حل مسائل‌شان نمی‌گیرند زیرا اتاق‌های فکر کافی برای وارد ساختن ایده‌های جدید به‌نظام سیاست‌گذاری ندارند و مجموعه‌ای محدود از بوروکرات‌ها گذرگاه‌های ایده، قدرت و اختیار تصمیم‌گیری را در اختیار دارند و به‌دلایل مختلف با نوآوری‌های سیاستی مخالفت می‌شود.
مناقشه سیاسی در بین جناح‌های سیاسی در ایران به‌اندازه‌ای زیاد است و از سوی دیگر سطح سامان‌مندی و توسعه سیاسی به‌حدی پایین است که راه بر سیاست آشتی و عدم‌ورود به مناقشات سیاسی مخل‌قدرت سیاست‌گذاری و اجرا بسته شده است و در نتیجه هیچ تصمیم سیاسی بزرگی گرفته و اجرا نمی‌شود.
تعارض منافع چنان نظام سیاست‌گذاری را در برگرفته که به‌سختی بتواند تصمیم دشوار درست بگیرد. ابداعات سیاستی در نظام بوروکراسی سنگین و محافظه‌کار جایگاهی نمی‌یابند و هر نوآور شجاعی به سرعت سرش به‌دیوار می‌خورد.
این نظام سیاست‌گذاری به رنجاندن اقشاراجتماعی ادامه می‌دهد، هر قشر اجتماعی از فقیرترین تا ثروتمندترین، مردان تا زنان، جوانان تا پیران و سایر اقشار به‌نحوی تحت‌تأثیر سیاست‌های آزاردهنده قرار می‌گیرند.
آنها روش‌های نوآورانه سایر کشورهای جهان برای غلبه بر فقر و فقرزدایی با کمترین‌هزینه بدون پول‌های بادآورده نفت را نمی‌شناسند و به‌کسانی که این روش‌ها را معرفی می‌کنند، اعتنا نمی‌کنند.
سیاست‌گذاران دایما به نوآوران می‌گویند «شما واقعیت اجرایی را نمی‌شناسید و حرفهای فضایی غیراجرایی می‌زنید، سیاست‌گذاران کماکان معتقدند علم اقتصاد در ایران کار نمی‌کند.
آمار را با معتبر یا نامعتبر بودن ارزیابی نمی‌کنند، بلکه بیشتر به شیرین یا تلخ بودن آمار فکر می‌کنند. مهم‌تر آنکه راه‌های گفت‌وگو با مردم را روی خود بسته‌اند و به‌جای گفت‌وگو، ترجیح می‌دهند آمارهای شیرین را برای مردم تکرار کنند، بدون آنکه اثر واقعی اینگونه تکرار کردن‌ها را ارزیابی کنند و نظام ارتباطی دیگری را در پیش بگیرند.
ایرانیان شیوه درستی برای بهره‌برداری از منابع‌انسانی، طبیعی، فرهنگی و اجتماعی خود ندارند، آنها به ناکارآمدترین شیوه‌ها از منابع آب‌وخاک بهره‌برداری می‌کنند و مقادیر بسیار زیادی انرژی را سالانه هدر می‌دهند و موجب آلودگی هم می‌شوند.
نظام سیاست‌گذاری بیشتر به تحریم‌ها توجه می‌کند نه عللی که باعث ممکن و موثر شدن تحریم‌ها می‌شوند، نظام سیاست‌گذاری آنها بیش از آنکه به‌علل بروز بروندادهای ناخوشایند، نظیر تورم‌بالا، توجه کند، علاقه‌مند است با معلول‌ها (مثل خود تورم) برخوردی سیاسی، امنیتی کند.
استراتژیست‌های امریکایی می‌توانند فهرست بلندتری از اینگونه مفروضات درباره ایران را هم تهیه کنند و برشمردن شمار بیشتری از آنها و ذکر مصادیق نیز کار دشواری نیست، اما هرکدام از این مفروضات بر قفلی بنا شده که سال‌هاست گشایش آن به تأخیر افتاده است. اجازه دهید قفل‌ها را با یکدیگر خیلی مختصر بررسی کنیم.
قفل اول: مجموعه‌ای محدود از بوروکرات‌ها گذرگاه‌های ایده، قدرت و اختیار تصمیم‌گیری را در اختیار دارند؛ هر آدمی و بالاخص هر مقام سیاسی یا اجرایی دو شبکه را همراه با خود به جایگاه شغلی‌اش منتقل می‌کند: شبکه افکار و شبکه اشخاص؛ واقعیت این است که آدمیان افکار خود را به سرعت تغییر نمی‌دهند و تا حد ممکن برای حفظ افکار خود و اثبات درستی‌شان تلاش می‌کنند و به این ترتیب هر آدمی شبکه‌ای از افکار دارد که از همان زوایه نیز به واقعیت و راهکارهای مسائل می‌نگرد. آدم‌ها همچنین شبکه‌ای از اشخاص می‌شناسند که با خودشان همراه و هم‌رأی هستند و وقتی در قدرت قرار می‌گیرند – بالاخص در نظام‌های اداری مثل ایران که صلاحیت‌های حرفهای مشخص مبنای به‌کارگیری افراد نیستند – آنها را نیز به‌کار می‌گمارند. تغییر دادن قواعد نهادی اداره کشور در کوتاه‌مدت دشوار است، اما می‌توان تغییر را از سطح کنشگرانی آغاز کرد که چهار دهه است مناصب قدرت – بالاخص در سطوح سیاستی مختلف – را در دست دارند و فقدان چرخش نخبگان، آنها را بر همه مسیرهای سیاسی و اجرایی مسلط کرده است. این قفل که گشوده شود – و مستلزم اراده سیاسی است – راه برای به‌کارگیری شماری از نیروهای جدید با افکار و شبکه آدم‌های نو باز می‌شود. این صاحبان ایده‌های جدید می‌توانند مسائل کشور را از زوایای دیگری ببینند و طرح‌های نوینی ارایه کنند. مهم این است که نیروهای نو همان‌هایی نباشند که به تدریج آموخته‌اند مثل گروه پیرتر جهان را ببینند و عمل کنند.
قفل دوم: مناقشه سیاسی حداکثری. هر تصمیم یا عمل سیاسی و اجرایی دشواری به دلیل سطح بالای مناقشه سیاسی در کشور، بسیار سخت شده است. اغلب افراد قادر نیستند سیاستی را در پیش بگیرند که مخالفت‌های رقبای سیاسی آنها را در معرض اتهام قرار دهد.
برخی این ویژگی را به فرهنگ سیاسی ایرانیان و ظرفیت اندک‌شان برای درک منافع ملی ارتباط می‌دهند، اما مساله چیز دیگری است. نگشودن قفل مذاکره و گفت‌وگو با مردم و متکی ساختن سیاست‌ها بر اتاق‌های دربسته بوروکراسی در حالی که مردم بدبینانه به سیاست‌ها می‌نگرند به رقبای سیاسی اجازه می‌دهد تا در فضای ابهام‌آلود، مناقشه سیاسی را به حداکثر برسانند.
قفل اصلی، فقدان شفافیتی است که بتواند حمایت اجتماعی از سیاست‌های اصلاحی معطوف به تصمیمات سخت و بزرگ را فراهم کند؛ شفافیتی که منافع و مضار، برندگان و بازندگان هر اصلاح و نوآوری سیاستی را آشکار کند و بتوان بازی‌های برد-برد اصلاحات سیاستی یا زمان خریدن برای اجرای اصلاحات معطوف به ساختن آینده بهتر را طراحی و اجرا کرد.
قفل سوم: درمان تعارض منافع، نیازمند شناسایی عرصه‌های تعارض منافع، تنظیم قوانین و رویه‌های حقوقی مبارزه با تعارض منافع و به اشتراک گذاشتن داده‌هایی درباره چگونگی تأثیرگذاری تعارض منافع بر بروز فساد، دشواری اجرای سیاست‌های اصلاحی و پیامدهای آن برای ناکارآمدسازی نظام سیاسی و اثربخشی آن است.
به جرأت می‌توان گفت که هنوز نظام در همه سطوح آن هیچ عزم جدی برای مقابله با مقوله فسادانگیز تعارض منافع انجام نداده است. اگرعزم سیاسی برای ورود به این مقوله وجود داشته باشد، راه‌های فنی اصلاحات برای کاهش تعارض منافع در دسترس است؛ مهم این است که گشایشی در عرصه سیاسی برای طرح مصادیق تعارض منافع و شیوه اثرگذاری آنها بر عملکرد نظام سیاسی ایجاد شود.
قفل چهارم: رنجاندن اقشار اجتماعی. من قبلا این ایده را در مفهوم «جامعه چیزباختگان» ارایه کرده‌ام؛ سیاست اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سایر عرصه‌های اعمال قدرت به گونه‌ای سازمان یافته‌اند که در چهار دهه گذشته دایماً بر تعداد رنجیدگان افزوده است. مهم این است که بر اساس تکنیک‌های مختلف و متداول در علوم اجتماعی، فهرستی از رنجش‌ها و گروه‌های رنج‌دیده - همان چیزباختگان - تهیه شود و سازوکار پدیدار شدن رنجش‌ها در ایشان آشکار شود.
شماری از رنجش‌ها بر اثر اعمال معیارهایی ایجاد شده‌اند که جوهره و اساس نظام سیاسی بر آنها بنا نشده و صرفاً در فرآیندهای تاریخی ایجاد شده‌اند؛ گشایش بر اثر اصلاح معیارها، رویه‌ها، موضع‌گیری‌ها و سیاست‌هایی که هر کدام گروه‌هایی را می‌رنجانند، راه جلب اعتماد عمومی بیشتر را باز می‌کند.
قفل پنجم: اصلاح نظام حمایت اجتماعی و سیاست‌های فقرزدایی. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات کشور این است که صدها هزار میلیارد تومان منابع مالی در قالب یارانه‌های آشکار و پنهان توزیع می‌شود و مبالغ هنگفتی برای اشتغال‌زایی یا سایر سیاست‌های فقرزدایی به‌کار گرفته می‌شود، اما نتیجه‌ای مناسب و در حد منابع صرف‌شده حاصل نمی‌شود. هر سیاست اصلاحی که بازندگانی دارد و سبب زیان برخی گروه‌های اجتماعی می‌شود، نیازمند حمایت و پشتیبانی از طریق نظام‌های حمایت اجتماعی است، گشایش سیاستی در جهت اصلاح وضع موجود وقتی امکان‌پذیر می‌شود که اصلاحات در نظام حمایت اجتماعی، پیامدهای اجتماعی و سیاسی ناشی از خسارات اصلاحات برای گروه‌های فرودست اقتصادی را قابل مدیریت سازد. این به معنای ضرورت گشودن قفل‌های بهبود در نظام حمایت اجتماعی است.
قفل ششم، ناشی از به‌کار نگرفتن صاحبان ایده‌های نو سیاستی در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی است؛ صاحبان اندیشه نو پشت در اتاق‌های سیاست‌گذاری باقی می‌مانند و با ذهن‌های تصمیم‌گیری مواجه می‌شوند که دانش و مدیریت علمی را به رسمیت نمی‌شناسند. فقدان شفافیت و شکاف بین مسوولیت و پاسخگویی هم به ایشان اجازه می‌دهد بی‌توجه به چندین دهه تکرار سیاست‌های غلط و نتایج ناخرسندکننده آنها، کماکان مسیر گذشته را ادامه دهند. درهای بوروکراسی را باید به سوی ایده‌های جدید گشود.
حاملان این ایده‌ها اکنون در بهترین حالت از طریق فضای مجازی، رسانه‌های رسمی یا جلسات مشاوره تلاش می‌کنند راه‌هایی برای تحقق ایده‌های خود بیابند. گشایش در نوع به‌کارگیری نیروهای اجرایی و اعضای اتاق‌های فکر می‌تواند سطح خلاقیت، ریسک‌پذیری و توانمندی نظام تصمیم‌گیری و اجرا را ارتقا دهد.
قفل هفتم: واقعی‌سازی آمارها، گشایشی است که باید صورت بگیرد. دستگاه اداری در سطوح مختلف به‌دادن آمارهای شیرین عادت کرده است. بوروکرات‌ها و حتی محققان به تدریج آموخته‌اند که درباره آمارهای واقعی و البته تلخ سخن نگویند. این یک‌طرفه ارایه کردن آمارها و متهم شدن واقع‌بینان به سیاه‌نمایی، باور و اعتماد به آمارهای شیرین درست را هم متزلزل کرده است.
کشور به‌گشایش در نظام آمارهای دولتی و حکومتی نیاز دارد، همه آمارها در کنار یکدیگر، تلخ یا شیرین، باید گزارش شده و در دسترس مردم قرار گیرند. قانون انتشار و دسترسی آزادانه به اطلاعات که باید تکمیل نیز شود در این زمینه به‌کار می‌آید.
قفل هشتم، سیاست اقتصادی مبتنی‌بر بهره‌کشی از منابع‌طبیعی. سال‌هاست که نظام تصمیم‌گیری درباره بهره‌برداری از منابع آب و خاک، معادن، جنگل و سایر منابع طبیعی، آنقدر غیرشفاف و آمیخته به‌رانت است که سود حاصل از این رانت‌ها، جذابیت بسیار زیادی در حمایت از بهره‌برداری بهره‌کشانه و مخرب از طبیعت ایجاد کرده است.
قفل‌های دیگری هم بر سیاست بهره‌برداری از منابع‌طبیعی وجود دارد که این‌جا مجالی برای بحث درباره آنها نیست و حتی سیاست‌های یارانه‌های انرژی نیز به‌شدت بر استحکام این قفل‌ها افزوده‌اند.
جامعه ایران به شفاف‌سازی و زدودن رانت‌ها از چهره اقتصاد منابع طبیعی نیاز دارد؛ بهبود نظام بهره‌برداری از منابع طبیعی، گامی بزرگ به سوی مقابله با فرسایش تمدنی است. گشایشی که باید صورت گیرد، از جنس شفافیت، تغییر سیاست‌ها و گرایش به‌سمت کاستن از جذابیت رانت‌های موجود در منابع طبیعی، به‌علاوه مشارکت دادن همه ذینفعان در برنامه‌ریزی بهره‌گیری از منابع طبیعی است.
قفل نهم، معلول‌نگری. سیاست‌گذار مایل است تورم چند ده درصدی را بی‌توجه به‌علل هدف بگیرد. همین سیاست‌گذار به‌تورم یک‌رقمی بسیار پایین افغانستان یا سوریه جنگ‌زده و مقایسه آن با تورم دورقمی بالا در ایران و پیدا کردن علت‌ها توجه نشان نمی‌دهد؛ بگذریم از این فرضیه که ساختار مبتنی‌بر تعارض منافع اقتصادی و سیاسی کسب سود از تورم، در تعامل با سیاست‌های پولی و بانکی، مانعی پیش‌روی دیده‌شدن علت‌هاست. همین جاست که قفل تعارض منافع و فقدان شفافیت، مانع حل شدن بسیاری از مشکلات می‌شود و اهمیت تعامل قفل‌های گوناگون در نظام سیاست‌گذاری آشکار می‌شود.
گشودن هریک از این قفل‌ها به گره‌ها و قفل‌های دیگری پیوند می‌خورد و درست مثل هر غده‌سرطانی که به‌سایر اعضا و جوارح متاستاز می‌کند و خود را گسترش می‌دهد، مسائل ماهیت منتشرشونده پیدا می‌کنند، اما نکته مهم این است که عزم‌سیاسی برای گشایش‌ها وجود داشته باشد و گفت‌وگویی جدی برای گشایش پا بگیرد.
بدیهی است که مردم ابتدا اعتماد نخواهند کرد، اما باید برای جلب اعتماد مردم تلاش کرد. این تلاشی نوآورانه با ابزارها، آدم‌ها و روش‌های جدید است. مهم این است که ایده «گشایش» در عرصه داخلی و در زمینه‌های مختلف، محور دستورکارسازی سیاسی قرار گیرد.
همان‌گونه که پیش‌تر نوشته‌ام، گشایش از مناقشه‌آمیزترین عرصه‌ها شروع نمی‌شود، اما عرصه کم‌مناقشه‌ای هم نخواهد بود. گشایش‌ها می‌توانند از غیرسیاسی‌ترین عرصه‌ها آغاز شوند اما ظرفیت‌سازی سیاسی به‌کمک گشایش شروع می‌شود و آن‌گاه می‌توان پا به‌عرصه‌هایی از سیاست گذاشت که پیش از آن پرداختن به آنها غیرقابل تصور بوده است.
گشایش‌ها به‌تدریج سطحی از اعتماد و قدرت درونی ایجاد می‌کنند که به‌اتکای آنها عبارت «سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی است» معنادهی خود را آغاز می‌کند. سیاستی که در داخل موفق به‌کسب اعتماد و سرمایه اجتماعی در بالاترین سطوح شده باشد، ظرفیت‌های اقدام در سطح بین‌المللی را نیز به دست خواهد آورد. گشایش سیاستی راهبردی به سوی مقابله با فرسایش‌تمدنی است.
منبع: ایرنا
