تبعات دستفروشی در اقتصاد
اگر تا چند سال پیش دستفروشی یک شغل مردانه به حساب می‌آمد، امروز کافی است سری بچرخانیم و زنان و کودکان و جوانانی را که در گوشه و کنار شهر در حال دستفروشی هستند، ببینیم.
شاید هر روز در کوچه و خیابان‌ها، متروها، اتوبوس‌ها و زیر پل‌ها آنها را نظاره‌گر شویم و به صورتهایشان عادت کنیم اما آنها چشم‌شان به دست کرم ما و دلشان به بنده‌نوازی ما گرم است، حتی اگر با برخوردهای خشن و دور از انتظار رو به رو شوند باز هم تلاش می‌کنند نان شب‌شان را با درآمد حلال به خانه ببرند.
از نگاه فعالان حوزه کار ریشه دستفروشی را باید در صنعتی شدن جوامع، رشد شهرنشینی، ناتوانی در ایجاد شغل رسمی، نابرابری و فقر جست‌وجو کرد و آمار بالای بیکاری و عدم تناسب میان دستمزد و هزینه‌های زندگی را در گرایش افراد به این مشاغل موثر دانست.
در این زمینه علیرضا حیدری - کارشناس اقتصادی با اشاره به پیامدهای گسترش دستفروشی در جامعه، از دولت می‌خواهد که به سمت مشاغل پایدار برود و با سرمایه‌گذاری روی شغل‌های ارزان و کم هزینه برای کارجویان و جوانان اشتغالزایی کند.
سخت‌گیری‌های مالیاتی و بیمه‌ای، قیمت حامل‌های انرژی، افزایش اجاره‌بها و بروکراسی‌های ناشی از اخذ مجوز موجب شده افراد قید داشتن یک واحد صنفی را بزنند و با بساط کردن در کنار کوچه و خیابان برای خود درآمد کسب کنند.
وی با بیان اینکه دستفروشی طی سال‌های آینده به‌شدت گسترش پیدا می‌کند، اظهار کرد که عمده کسانی که به دستفروشی اشتغال دارند فاقد شغل و درآمد هستند و تنها برای آنکه بتوانند از عهده هزینه‌های زندگی برآیند و خانواده‌هایشان را تأمین کنند به دستفروشی روی می‌آورند.
این کارشناس اقتصادی شرایط و ساختار اقتصادی را تنها دلیل رواج دستفروشی ندانست و معتقد است سخت‌گیری‌های مالیاتی و بیمه‌ای، قیمت حامل‌های انرژی، افزایش اجاره‌بها و بروکراسی‌های ناشی از اخذ مجوز در این زمینه اثرگذار بوده و همین امر موجب شده تا افراد قید داشتن یک واحد صنفی را بزنند و با بساط کردن در کنار کوچه و خیابان برای خود درآمدزایی کنند. حیدری اظهار کرد که بخش اعظمی از دستفروشان شغل دومشان دستفروشی است و به دلیل داشتن مشکلات مالی و هزینه‌های سنگین زندگی به این کار مبادرت می‌ورزند؛ در مقابل عده دیگری به دلیل بیکاری، تعطیلی کارخانه، عدم بهره‌مندی از بیمه بیکاری و ناتوانی در تأمین هزینه‌های معیشتی به سمت دستفروشی می‌روند و چون سرمایه لازم برای اجاره یک باب مغازه را ندارند از سر ناچاری اجناس خود را به شکل سیار می‌فروشند.
وی از متولیان درخواست کرد از فضای موجود در پایانه‌ها و متروها برای ساماندهی و نظارت بیشتر دستفروشان استفاده کنند و با همکاری شهرداری‌ها زمین مناسب برای عرضه تولیدات در اختیار دستفروشان بگذارند.
به موجب تبصره یک ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، «سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز آنها و میدان‌ها و پارک‌ها و باغ‌های عمومی برای کسب یا سکنی یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد کردن معابر و اماکن مذکور فوق به وسیله ماموران خود رأسا اقدام کند.
قانون چه می‌گوید
بر اساس آیین نامه اجرایی ماده (۱۶) قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار نیز شهرداری‌ها موظفند به منظور فراهم کردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط و فروشندگان کم سرمایه به بازار مصرف با استفاده از زمین‌های متعلق به خود یا وزارت راه و شهرسازی، مکان‌های مناسبی را برای عرضه کالاهای تولیدی در شهرها بر مبنای قیمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به اشخاص مذکور اجاره دهند. کارشناسان ضمن تاکید بر به رسمیت شناخته شدن دستفروشان و شناسنامه‌دار کردن آنها، از دولت و متولیان امر می‌خواهند از دستفروشانی که از این راه سود می‌برند، مالیات بگیرد.
