شرط داروخانه‌ها برای ورود به پرونده الکترونیک سلامت
طرح نسخه الکترونیک یا پرونده الکترونیک سلامت که از چهارم تیر، پس از مدت‌ها به مرحله اجرا رسید و مستقر ش حالا با چالشی جدی رو‌به‌رو است. پرونده الکترونیک از اقداماتی بود که برای کاهش هزینه‌ها و دردسترس بودن پرونده بیماران برای همه مراکز درمانی و پزشکان، باید قبل از اجرای طرح تحول سلامت اجرایی می‌شد، اما عجله وزیر سابق بهداشت برای اجرای طرح تحول، باعث شد که الکترونیکی کردن نسخه‌های پزشکی به بعدها موکول شود و بعد از شش سال از مطرح شدن آن، به مرحله اجرا نزدیک شود.
حالا اما داروخانه‌ها با اجرای این طرح با مشکلات مالی رو به رو می‌شوند و وزارت بهداشت باید برای این موضوع برنامه‌ای تدوین کند. نایب‌رییس انجمن داروسازان ایران، ضمن گلایه از تاخیرهای هفت و هشت ماهه در پرداخت مطالبات بیمه‌ای داروخانه‌ها، استقرار سیستم الکترونیک در داروخانه‌ها را بر جبران هزینه‌ها و بار مالی آن مشروط دانست. علی فاطمی با اشاره به استقرار پرونده الکترونیک سلامت در کشور و نحوه ورود این سیستم به داروخانه‌ها، گفت: ما بطور کلی موافق الکترونیک شدن اقدامات داروخانه‌ها هستیم، اما به شرط اینکه بار مالی و هزینه‌هایی که برای داروخانه‌ها دارد، پیش‌بینی شود. وی افزود: بطور عمده هدف دولت از استقرار پرونده الکترونیک سلامت، کاهش هزینه‌ها است.
از طرفی هم کنترل‌های دولت روی نحوه ارایه خدمات سلامت آسان‌تر می‌شود و هم مصرف کاغذ برای صدور دفترچه، بررسی پرونده‌ها و... به حداقل می‌رسد و هم نیاز به جابه‌جایی و نگهداری پرونده‌ها و مدارک پزشکی کاهش می‌یابد، اما عملا برای عده‌ای از تولیدکنندگان اطلاعات و داده‌های سلامت، هزینه ایجاد می‌شود. فاطمی به ایسنا گفت: یکی از سیستم‌هایی که عملا در این چرخه تولیدکننده اطلاعات و داده‌ها است، داروخانه‌ها هستند که مجبورند نرم‌افزار، سخت‌افزار و نیروی انسانی با تجربه برای این کار را پیش بینی و تهیه کنند. قاعدتا دولت در این زمینه نمی‌تواند بطور عمده مزایا و مشوق‌های مادی مستقیم برای مراکز پزشکی و ارایه‌کنندگان خدمات سلامت، در نظر بگیرد. بر همین اساس از آنجایی که بیشتر مردم تحت پوشش بیمه هستند، مشوقی که برای مطب‌های پزشکی در صورت استقرار سیستم الکترونیک در نظر گرفته‌اند، این است که مطالبات‌شان از سیستم بیمه‌ای به سرعت و با اولویت بیشتر پرداخت شود.
طلب ۸ ماهه داروخانه‌های خصوصی
از بیمه‌ها
وی با بیان اینکه داروخانه‌های خصوصی طلب‌های هفت و هشت ماهه از بیمه‌ها دارند، گفت: این مطالبات بار مالی بسیار زیادی را به داروخانه‌ها تحمیل کرده است. حال وزارت بهداشت این مشوق را برای مطب‌های پزشکی قائل شده که اگر سیستم‌های الکترونیک را برای اتصال به پرونده الکترونیک سلامت، ایجاد کنند و نسخ الکترونیک تولید کنند، مطالبات‌شان بلافاصله پرداخت خواهد شد. این درحالی است که متاسفانه در حق داروخانه‌ها جفا شده و همه می‌گویند در نهایت مجبور هستند نسخه‌پیچی کند و چاره‌ای ندارند. زمانی که پزشک نسخه الکترونیک می‌دهد، داروخانه چاره‌ای جز نسخه‌پیچی الکترونیکی نخواهد داشت، زیرا نسخه را از دست می‌دهند. بر همین اساس هیچ مشوق مالی برای داروخانه‌ها در نظر نگرفته‌اند و این اقدام فقط برای داروخانه‌ها چه از بعد سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و چه از بعد نیروی انسانی، هزینه‌زا است.
نایب‌رییس انجمن داروسازان تاکید کرد: ما مصرانه به دنبال این هستیم که مزیتی را که در این زمینه برای مطب‌ها قائل می‌شوند، برای داروخانه‌ها هم قائل شوند و حداقل پرداخت مطالبات داروخانه‌هایی را هم که به این سیستم می‌پیوندند در اولویت قرار دهند تا داروخانه‌ها بتوانند بخشی از هزینه‌هایشان را جبران کنند، در این صورت کار مردم هم تسهیل می‌شود. فاطمی با بیان اینکه دولت باید این مشوق‌ها را برای داروخانه‌ها در نظر بگیرد، گفت: در حال حاضر هنوز بسیاری از داروخانه‌ها استقبال چندانی از این طرح نکرده‌اند و تعداد معدودی از آنها نسخ الکترونیک را قبول می‌کنند. بنابراین دولت باید در زمینه اولویت دادن به پرداخت مطالبات بیمه‌ای داروخانه‌ها مشوق‌هایی را قائل شود.
وضعیت نامطلوب نقدینگی در داروخانه‌ها
وی در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به وضعیت نقدینگی داروخانه‌ها، اظهار کرد: در گذشته دو عامل در چرخه دارویی با یکدیگر بالانس می‌شدند؛ بطوری که شرکت‌های تولیدکننده یا واردکننده دارویی، به شرکت‌های توزیع‌کننده دارو، مشوق‌هایی در بازپرداخت‌هایشان می‌دادند و به آنها این فرصت را می‌دادند که هزینه داروها را سه تا شش ماه دیرتر پرداخت کنند. از طرفی داروخانه‌ها نیز این فرصت را داشتند که بتوانند با چند ماه تاخیر پول را به شرکت پخش دهند و در نتیجه تاخیر پرداخت مطالبات داروخانه‌ها از سوی بیمه‌ها جبران می‌شد.
فاطمی افزود: متاسفانه در حال حاضر وضعیت به‌گونه‌ای شده که شرکت‌های پخش به دلیل مشکلات بانکی، مجبورند دارو را به صورت نقدی از شرکت‌های واردکننده یا تولیدکننده، خریداری کنند. این موضوع فشار شدیدی را بر داروخانه‌ها وارد می‌کند؛ بطوری که داروخانه از یک سو مجبور است دارو را به صورت نقدی از شرکت پخش خریداری کند و از طرفی هفت تا هشت ماه پولش در اختیار بیمه‌ها می‌ماند. بیمه‌ها اصلا متوجه این چالش‌ها نیستند. در حالی که این موضوع تعادل زنجیره دارویی را به هم زده و دیگر ادامه کار برای بسیاری از داروخانه‌ها، به‌ویژه در شهرهای کوچک، توجیه اقتصادی ندارد.
