حمایت از معلولان با جیب خالی
دولت در سال 92 بار دیگر آستین حمایت از معلولان را بالا زد و لایحه‌ای جامع برای آنها تدوین کرد تا اینکه سرانجام بعد از دو بار برگشت از شورای نگهبان در ۲۰ اسفند ماه ۹۶ به تصویب مجلس رسید اما سرنوشت این قانون هم گیر افتادن در بن‌بست کمبود منابع مالی بود و با گذشت یک‌سال از ابلاغ آن به دلیل کمبود اعتبار معطل مانده است.
سازمان بهزیستی، بودجه اجرای این قانون را برای سال 98، حدود 12هزار و 500میلیارد تومان برآورد کرده بود اما با توجه به تنگناهای اقتصادی که دولت با آن روبه‌رو شد، دولت یک هزار و 100میلیارد تومان برای اجرای این قانون درنظر گرفت که همین بودجه هم تاکنون به درستی تخصیص نیافته است، در حالی که اکنون حدود 800 تا 900هزار معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند و در عین حال حدود یک و نیم میلیون نفر نیازمند خدمات حمایتی و توانبخشی هستند که مستمری بهزیستی کفاف زندگی‌شان را نمی‌دهد و معتقدند بیش از آنکه کمبود قانون زندگی را برای آنها ناهموار کند، تبعیض در اجرای آن در مسیر اجرای برنامه‌های بهزیستی دست‌انداز می‌اندازد.
تخصیص بودجه حمایت از معلولان بدون‌توجه به تورم
روز گذشته، رییس سازمان بهزیستی کشور اعلام کرد از بودجه تصویب شده برای اجرای قانون حمایت از معلولان، تاکنون کمتر از 10 درصد تخصیص یافته که این موضوع اجرای قانون را با چالش جدی رو به‌رو کرده است.
وحید قبادی‌دانا، درباره این موضوع بیان کرد: قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت اردیبهشت ماه سال ۹۷ تصویب و ابلاغ شد؛ این قانون، قانون مصوب سال ۸۳ را تکمیل کرد و ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد اجرای آن بود که در لایحه بودجه ۹۸ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بدون درنظرگرفتن تورم و کاهش ارزش پول در نظر گرفته شد.
او افزود: بیش از اینکه کمبود یا خلأ قانونی داشته باشیم، مشکلات ما این است که قوانین موجود برای اجرا دچار مشکل هستند و آن هم به کاهش منابع مالی مربوط است. به عنوان مثال، طبق ماده ۲۷ قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت، افراد دارای معلولیت بیکار و نیازمند باید ماهانه معادل حداقل حقوق، دریافتی داشته باشند؛ اگر این مساله بخواهد محقق شود، با توجه به مبالغی که در قالب مستمری پرداخت می‌کنیم، بیش از ۸ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد اما در بودجه ۹۸ برای اجرای این ماده ۲۹۱ میلیارد تومان پیش بینی شده است.
رییس سازمان بهزیستی درباره اصلاح و تقنین جدید برای حوزه بهزیستی افزود: اکنون بیش از ۹۲ درصد تصدی‌گری اجرایی اقدامات و فعالیت‌های سازمان بهزیستی به موسسات غیردولتی واگذار شده است؛ به این موسسات یارانه پرداخت می‌شود و حمایت‌های مالی از آنها صورت می‌گیرد اما برای انجام بخش دیگری از اقدامات باید به سازمان‌های خیریه رجوع شود. مطابق ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۵۷ قانون احکام دایمی برنامه ششم توسعه، صدور مجوز برای فعالیت‌های مرتبط با سازمان بهزیستی برعهده این سازمان است.
قبادی دانا بیان کرد: در پی آن هستیم تا با کمک مجلس قانونی برای ساماندهی و طبقه‌بندی موسسات غیردولتی و خیریه‌ها و همچنین ارزیابی، نظارت و شفاف‌سازی آنها تصویب شود.
با توجه به اینکه موسسات خیریه با مشکلاتی در قوانین موجود از جمله قانون کار یا مالیات مواجه هستند؛ در قانون پیشنهادی درصدد اخذ معافیت برای این موسسات هستیم.
منابع سازمان بهزیستی فقط دولتی است اما سایر دستگاه‌های دولتی علاوه بر منابع دولتی منابع حمایتی دیگری دارند، می‌توانند فعالیت‌های اقتصادی داشته باشند و همچنین با سایر نهادهای حمایتی ارتباط دارند؛ بنابراین چاره‌ای جز رجوع به مردم و سازمان‌های مردم نهاد و خیران برای سازمان بهزیستی وجود ندارد.
قانون بدون اعتبار فقط جنبه نمایشی دارد
معلولان سال‌ها از داشتن یک قانون حمایتی که ضمانت اجرایی داشته باشد محروم بودند و اکنون هم که قانون جدید تصویب شده بعد از گذشت یک‌سال از ابلاغ، ردیف بودجه کافی ندارد، با این حال معلولان معتقدند آنچه بیش از کمبود قانون زندگی را سخت می‌کند تبعیض در اجرای آن است.
منصوره حکیمیان، عضو کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت، درباره این موضوع گفت: نیازهای معلولان بطور مستقیم با بودجه و پول در ارتباط است اما همیشه وقتی صحبت به اجرای قانون حمایت از معلولان می‌شود، کمترین بودجه برای آن تخصیص می‌یابد. یکی از نیازهای اولیه معلولان، حق داشتن پرستار است اما در حال حاضر فقط مبتلایان به ضایعه نخاعی از این حق برخوردارند که بابت آن ماهانه 200هزار تومان دریافت می‌کنند. در شرایط اقتصادی فعلی خانواده‌ای که یک عضو معلول دارد بدون کمک‌های دولتی چگونه باید هزینه‌های آن را تامین کند. علاوه بر پرستاری، اگر هزینه چکاپ مداوم، دارو، فیزیوتراپی و حمل و نقل هم در نظر گرفته شود، خواهیم دید با گرانی و تورم فعلی چقدر این افراد در مضیقه هستند. در حالی که باید طبق قانون حداقل حقوق را دریافت کنند که از آن هم خبری نیست. او افزود: حق داشتن بیمه و وسایل توانبخشی از دیگر خواسته‌های معلولان به شمار می‌رود؛ ویلچرها زود خراب می‌شوند؛ افراد دارای معلولیت شدید باید ویلچر برقی داشته باشند که بسیار گران قیمت است. حتی قیمت ویلچرهای تولید داخل که کیفیت ندارند بین 6 تا 8 میلیون تومان است. از طرف دیگر اگرچه بر اساس قانون سه درصد از استخدام‌های دولتی باید به معلولان اختصاص داده شود اما در اجرا چنین حقی رعایت نمی‌شود. جوان‌های سالم به سختی فرصت شغلی پیدا می‌کنند حال چه برسد به افرادی که معلولیت و محدودیت‌هایی نیز دارند.
حکیمیان بیان کرد: علاوه بر اینکه از نظر مالی معلولان در تنگنا هستند، از نظر زیرساخت‌ها هم هیچ حقی برای معلولان در نظر گرفته نشده است. ما در ساده‌ترین حق خود که تردد بدون دردسر است هم مشکل داریم و تمام این ضعف در زیرساخت‌ها اگرچه به ظاهر ساده و پیش پا افتاده می‌آید اما هزینه زندگی را برای یک فرد معلول چند برابر شرایط عادی بالا می‌برد. سامانه حمل و نقل معلولان و جانبازان دارای 60 واگن ون مجهز به بالابر است اما چهار هزار نفر برای استفاده از آن ثبت نام کرده‌اند. با این اوضاع معلوم است که افراد دارای معلولیت نمی‌توانند از خانه بیرون بیایند و در جامعه حضور پیدا نمی‌کنند و افسرده می‌شوند چرا که برای یک تردد ساده باید از سیستم خصوصی استفاده کرد که چون هزینه‌بر است پس از سبد معلولان حذف می‌شود، اگر این مسائل را به تمامی بخش‌های زندگی یک انسان در شهر تعمیم دهیم، متوجه می‌شویم علاوه بر هزینه دارو و تجهیزات پزشکی، یک فرد معلول چه هزینه‌های جانبی دیگری هم دارد، زندگی یک معلول چند برابر فرد عادی هزینه دارد در حالی که سهم این قشر از بودجه ممکلت ناچیز است و از بودجه پیشنهادی سازمان بهزیستی کشور هم یک داوزدهم کمتر است، این شرایط عملا معلولان را از چرخه اقتصادی کشور حذف می‌کند و به قانون جنبه نمایشی می‌دهد، چراکه قانونی که اعتبار برای اجرای آن نیست عملا بودن و نبودنش هیچ فرقی ندارد.
