حاشیه امن بورس در زمان خداحافظی ریال

گروه بورس| محمدامین خدابخش|

معاملات یک روز دیگر در بورس تهران خاتمه یافت و بازار آنچنان که در روزهای قبل شاهد آن بودیم، با حرکتی کجدار و مریز مسیر روزانه خود را پیمود. بورس و فرابورس که در ماه‌ها و هفته‌های اخیر رشدی خیره‌کننده را از خود به نمایش گذاشتند و با صورت‌های مالی اغلب چشم نواز شرکت‌ها، توانسته‌اند بیشتر نمادها را دست پر راهی مجامع عمومی سالانه کنند. همین امر سبب شد تا با پایان فصل مجامع شاهد کند شدن جریان نقدینگی ورودی به معاملات باشیم. در امتداد همین رویداد است که پس از یک دوره رونق و همزمان با رخوت بازارهای موازی همچون طلا و ارز شاهد آرام شدن فضای معاملاتی در بازار سرمایه باشیم.

در چنین شرایطی اگرچه بازار وارد دوره رکود نشده اما می‌توان انتظار داشت که با کمتر شدن حجم اخبار واصله از درون شرکت‌ها و آرامش خاطری که بسیاری از سرمایه‌گذاران از گزارش‌های میان‌دوره‌ای به دست آورده‌اند، شاهد پر رنگ شدن تاثیر اخبار بیرون از بازار سرمایه بر عملکرد بازارها باشیم.

یکی از مسائلی که تاثیر بالقوه قابل توجهی بر عملکرد ذهنی آحاد مردم به خصوص معامله‌گران حاضر در بازارهای مالی دارد، رویدادهای تورمی و تصمیماتی است که در حوزه‌های خرد و کلان از آن ناشی می‌شود. در این باره حذف صفر از پول ملی که هر از گاهی بحث آن در محافل تصمیم‌سازی و دانشگاهی داغ می‌شود باز بر سر زبان‌ها افتاده است. اقتصاد کشور که در سال گذشته به واسطه تحریم‌های خصمانه و یکجانبه ایالات متحده، مصائب بسیاری را به خصوص در زمینه کاهش ارزش پول ملی متحمل شده است، از قرار معلوم دارد خود را برای ورود به دوره جدیدی از تاریخ مبادلات پولی آماده می‌کند. دلیل این مدعا لایحه‌ای است که روز گذشته در هیات دولت به رای گذاشته شد. بر این اساس مقرر شده تا لایحه یاد شده پس از آنکه گزارش نهایی در روز یکشنبه هفته پیش رو به سمع و نظر هیات دولت رسید، به مجلس ارجاع داده شود. در صورتی که مجلس شورای اسلامی واحد پول ملی کشور را از ریال به تومان تغییر دهد و همزمان چهار صفر را در غالب تصویب آن به صورت قانون از واحد پولی حذف کند، این قضیه رسمیت خواهد یافت.

در همین باره روزنامه «تعادل» به بررسی اثرات احتمالی این رویداد بر رفتار معامله گران و روند کلی معاملات در بازار سرمایه پرداخته و ضمن نگاهی به اوضاع کلان اقتصاد کشور، تبعات خرد این تصمیم را در معرض نگاه کارشناسان قرار داده است.

     اعمال تغییرات در مقطع فعلی آری یا نه؟

در حوزه اقتصاد کلان همان‌طور که پیشتر نیز مورد تاکید کارشناسان قرار گرفته است و تجربیات سایر کشورها نیز موید آن است، حذف صفر از پول ملی نیازمند انجام تدابیر پایه‌ای است تا پس از اعمال تغییرات یاد شده کشور در مسیر قبلی گام برندارد و فشارهای تورمی آتی، هزینه‌ای انجام شده برای این امر را خنثی نکند. در همین راستا ضمن انجام مصاحبه‌ای با احسان عامری کارشناس اقتصادی به واکاوی تصمیم یاد شده و تبعات آن پرداختیم.

عامری با اشاره به آمار اقتصادی منتشر شده در خصوص تورم نقطه به نقطه گفت: با نگاهی به اطلاعات منتشر شده در ماه‌های اردیبهشت و خرداد می‌توان دریافت که رویه کنترل تورم و تدابیری که در این زمینه از سوی تصمیم‌سازان اقتصادی اندیشیده شده تقریبا به ثمر نشسته و تورم مصرف‌کننده نسبت به سال قبل از وضعیت بهتری برخوردار است. از این رو می‌توان گفت که برای حذف صفر از پول ملی نسبت به گذشته از وضعیت بهتری برخوردار هستیم. با این حال از آنجا که هنوز جزییات عملیاتی این طرح از سوی بانک مرکزی منتشر نشده آنچه حایز اهمیت خواهد بود، مقادیر خرد واحد پولی جدید است. وی ادامه داد: در صورتی که پول خرد واحد یاد شده به درستی معین نشده باشد می‌توان شاهد تغییر برخی متغیرهای کلان اقتصادی به خصوص انتظارات تورمی بود، چراکه در صورت نیاز به روند کردن قیمت‌ها در این واحد پولی ممکن است تورم انتظاری در میان مصرف‌کنندگان افزایش یابد و شاهد تغییر در قیمت‌های واقعی در این زمینه باشیم.

عامری مباحث یاد شده در خصوص قیمت‌های انتظاری را به معاملات بازار سهام تعمیم داد و افزود: از آنجا که بازار سهام در گذشته نیز نشان داده که ممکن است نگاهی پیش‌نگر به مسائل اینچنینی داشته باشد از این رو بعید نخواهد بود که در صورت استنباط بازار از آینده متفاوت قیمت‌ها شاهد تاثیرپذیری جهت معاملات در برخی از نمادها باشیم. با این حال اظهارنظر قطعی در مقطع زمانی فعلی و تا زمان مشخص شدن کامل جزییات طرح غیر ممکن خواهد بود.

     نگاه بازار به حذف صفرها

سپس برای روشن‌تر شدن تاثیرات احتمالی این تصمیم نظر بهروز زارع کارشناس بازار سرمایه را جویا شدیم. از آنجایی که در خبرهای مربوط به تغییر واحد پول ملی تاکنون به اجزای واحد جدید هیچ اشاره‌ای نشده است، می‌توان انتظار داشت که بیشترین تاثیر احتمالی را بر نمادهای مورد معامله در کمتر از قیمت اسمی شاهد باشیم.

وی با اشاره به این امر که صرف حذف چند صفر از روی اسکناس‌ در گردش موجب حصول نتایج بنیادی در صحنه اقتصادی و حوزه‌های متاثر از آن نمی‌شود، افزود: مسلما این رویداد بیش از آنکه تاثیری بر روند درآمدزایی شرکت‌ها داشته باشد بر رویه‌های تحلیلی و مقایسه‌هایی که کارشناسان با اطلاعات سنوات قبلی انجام می‌دهند، اثر خواهد گذاشت، چرا که تغییر همزمان واحد پولی و حذف صفر از روی اسکناس‌ها بدون شک در کوتاه‌مدت موجب سخت شدن کار فعالان بازار و لزوم به کار بستن دقت بیشتر خواهد شد.

وی تاکید کرد: با این حال بروز مشکلات محاسباتی یا تغییرات کوتاه‌مدت مانع از هماهنگ شدن بازار با تغییرات احتمالی نخواهد شد. از این رو نمی‌توان متصور بود که در بلندمدت جریان معاملات در بازارهای مالی کشور از این بابت صدمه ببینند.

     قانون تجارت هم باید اصلاح شود

اما از هیجانات و رویکردهای سرمایه‌گذاران که بگذریم و نگاه خود را به مسائل فنی و تاثیر تغییرات اینچنینی بر افشای اطلاعات و شرکت‌ها معطوف کنیم، مسائل جالب‌تر خواهد شد. از آنجا که در حسابداری فرض بر ثبات واحد پولی است و تغییر واحد پول در واقع به تغییر واحد اندازه‌گیری کمی رویدادها می‌انجامد باید دید که در صورت تصویب تغییرات یاد شده در پول ملی، دستورالعمل‌های تدوین شده در آینده چه رویه‌ای را در خصوص اطلاعات افشا شده در دوره‌های مالی قبل، پیش خواهند گرفت. برای مثال صورت‌های مالی در نخستین سال واحد پول شدن «تومان» مقایسه اقلام مندرج را به چه نحوی انجام خواهند داد؟ آیا ممکن است شاهد لزوم تغییر و همگام‌سازی تمامی اطلاعات مندرج در تارنمای کدال باشیم؟ جواب این سوال‌ها هرچه که باشد مسلما هم‌اکنون تنها احتمال است و از قطعیت برخوردار نخواهد بود. اما آنچه مسلم است حسابداران را از به کارگیری صفرهای بی‌شمار در اسناد و گزارش‌ها راحت خواهد کرد و بر دقت فعالیت‌های مالی می‌افزاید.

در این خصوص ضمن مصاحبه با عباس وفادار عضو جامعه حسابداران رسمی در خصوص تاثیر‌پذیری رویه‌ها و استانداردهای حسابداری از حذف 4 صفر و تغییر واحد پولی سوال کردیم که پاسخ وی به شرح زیر است:

حذف صفر از واحد پول ملی تاثیری بر گزارشگری مالی شرکت‌ها نخواهد داشت و صرف تغییر ظاهر اسکناس به تغییر رویه‌های حسابداری منجر نمی‌شود. این کار فقط به تغییر ظاهر صورت‌های مالی و ملموس‌تر شدن اعداد وارقام منجر خواهد شد و از این رو اتفاق مثبتی برای حسابداران و حسابرسان منتهی خواهد شد. ارزش اسمی شرکت‌ها نیز در این مدت به 0.1 تومان تغییر می‌کند و شاید لازم باشد که با توجه به قدیمی بودن تاریخ تصویب قانون تجارت که به سال 1347 باز می‌گردد نیز به دلیل حذف و تغییرات اعمال شده شاهد تغییر و همگام‌سازی اعداد مندرج باشیم.